قاچاق می صرفد!

پدیده مخرب قاچاق کالا بعنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصادی کشور موجب نگرانی بسیاری از صاحب نظران و دست‌اندرکاران اقتصادی در کشور شده است.

کد خبر: ۸۷۵۷۸

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۵

گر چه مجموعه اقدامات دست‌اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا بویژه برنامه های راهبردی و نگرش کارشناسانه مدیران مبارزه با قاچاق کالا (اصلاح ساختارها ، مبارزه هوشمندانه  و برخورد با علت به جای معلول) در سال‌‌های اخیر، رشد شتابنده حجم قاچاق در سال‌های پس از انقلاب را متوقف و در برخی سرفصل‌ها از جمله سوخت به میزان قابل توجهی کاهش داده، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه طولانی در پیش است که یقیناً طی این مرحله سخت برای کنترل و از بین بردن قاچاق کالا همکاری تنگاتنگ همه بخش‌های درگیر موضوع را می‌طلبد. شکل‌گیری قاچاق کالا دارای عوامل متعددی است که هر کدام سهمی در کاهش و یا افزایش حجم قاچاق کالا در کشور دارند.

تقاضاي جامعه براي كالاهاي وارداتي، ، گسترش دلالي و بيكاري در شهرهاي مختلف به خصوص مناطق مرزي، تفاوت قيمت ها در بازارهاي داخلي و خارجي، سياست هاي حمايتي و محدودكننده دولت براي واردات بعضي كالاها، فقدان دولت هاي مقتدر در همسايگي كشور، تمايل اقشار پردرآمد براي مصرف كالاهاي لوكس و تجملي، گريز از پرداخت ماليات، تحريم هاي اقتصادي، سود بالاي قاچاق اجناس مختلف و كالاها و درآمد بالاي قاچاقچيان از مهم ترين علل گسترش قاچاق در كشوراست.

در  میان عوامل مختلف بروز قاچاق، یکی از مهمترین آن ها  برای قاچاقچیان حرفه‌ای و دانه‌درشت‌ها سود بالا و صرفه اقتصادی آن است که در صورت برنامه‌ریزی صحیح و همه‌جانبه برای از بین بردن صرفه‌ اقتصادی می‌توان امیدوار بود که در این بخش حجم قاچاق کاهش یابد.

اصلاح ساختارها،  کاهش تعرفه ها،  متعادل کردن حقوق گمرکی و تسهیل واردات قانونی کالاهای مورد نیاز  و در مرحله بعد برخورد بدون اغماض و مجازات سنگین برای مرتکبین می‌تواند از عوامل بازدارنده در این زمینه باشد. دست اندرکان اقتصادی در کنار  افزایش ریسک قاچاق برای مرتکبین  توسط نیروهای عملیاتی و میدانی می بایست با تسهیل فرایند های گمرکی  واردکنندکان  را به سمت واردات قانونی سوق داده و تشویق نمایند البته ناگفته نماند که صرفه اقتصادی مقصود اصلی تجارت است و کسی منکر این نیست که اقدام کنندگان به واردات باید به سود اقتصادی معقول و مشروع خود برسند اما سخن در این جا درباره  معدود کسانی است که می خواهند بدون پرداخت حقوق گمرکی به سودهای کلان برسند و مصلحت فردی را بر مصلحت اجتماعی ترجیح می دهند.

درباره این گونه افراد که به حق قانونی و مشروع خود قانع نیستند جای هیچ گونه مسامحه و اغماضی نیست و دستگاه های  رسیدگی کننده از جمله تعزیرات و محاکم قضایی باید مجازات های  قانونی را برای آنها اعمال کنند. یقینا  با اجرای برنامه های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با حضور نمایندگان عالی رتبه  دستگاه اجرایی تقنینی، قضائی  و انتظامی کشور شکل گرفته  و تصویب  آئین نامه های اجرائی قانون  و  بهره گیری از ظرفیت های قانونی  با کاهش  صرفه اقتصادی  و افزایش خطر ریسک آن،  حجم قاچاق در کشور کاهش خواهد یافت.

از: محسن قائمی نسب