در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بررسی شد

جغرافیای قاچاق کالا

ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در حالی برگزار شد که فعالان اقتصادی در این نشست خواستار مبارزه جدی با پدیده قاچاق شدند.

کد خبر: ۸۷۴۵۰

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۴

برآورد سالانه 25 تا 30 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور موجب شد فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، ریشه‌یابی علل بروز پدیده قاچاق و حجم آن در کشور را محور اصلی نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران قرار دهند. در این نشست، ضمن بررسی جغرافیای قاچاق در گروه‌های کالایی مختلف در سطح استان‌های کشور، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از قاچاق (شامل تضییع حقوق دولت، عدم رعایت استانداردهای فنی، ایمنی و سلامتی کالا، شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و ...) مورد واکاوی قرار گرفت. براساس گزارش ارائه شده از سوی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، «لوازم آرایشی و بهداشتی»، «البسه و کفش»، «سیگار»، «لوازم خانگی»، «پارچه»، «تلفن همراه» و «تجهیزات پزشکی»، در ابتدای فهرست اقلام قاچاق در سطح استان‌ها قرار دارند.

در این نشست، براساس گزارشی از معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، جغرافیای قاچاق 8 گروه کالایی مشخص شد. با توجه به این گزارش، تعداد مبادی ورود غیررسمی لوازم آرایشی و بهداشتی بیشتر از سایر کالاها بوده است. همچنین در بخش دیگر این گزارش،‌ برآوردی از حجم قاچاق کالا و ارز در سال صورت گرفته که بر این اساس،‌ طلا و مصنوعات با حجمی معادل 3 میلیارد دلار، ‌بیشترین حجم قاچاق را به خود اختصاص داده است. ریشه‌یابی بروز قاچاق به همراه ارائه راهکار برای مقابله با این پدیده از دیگر مواردی بود که در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد.

همچنین رئیس اتاق تهران در این نشست به مسائل مهمی چون حضور هیات‌های خارجی، کمپین نخریدن خودرو داخلی و حمایت از استارت‌اپ‌ها (شرکت‌های نوپا) پرداخت.

اقلام عمده قاچاق در ایران

براساس آمارهایی که از میزان قاچاق برآورد شده است، سالانه بین 25 تا 30 میلیارد دلار کالا از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد برخی از فعالان اقتصادی چنین آمار و ارقامی را دور از واقعیت می‌دانند. براساس گزارش ارائه شده در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، عمده‌ترین گروه‌های کالایی قاچاق در ایران عبارتند از «طلا و مصنوعات»، «البسه و پوشاک»، «لوازم خانگی»، «گوشی تلفن همراه»، «سیگار»، «لوازم آرایشی و بهداشتی»،‌ «رایانه و قطعات» و« لوزم یدکی» . برآورد حجم قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد طلا و مصنوعات با حجم سه میلیارد دلار بالاترین حجم قاچاق را به خود اختصاص داده است. پس از آن البسه و پوشاک با 7/ 2 میلیارد دلار عمده‌ترین گروه کالایی قاچاق است. همچنین لوازم خانگی با 1/ 2 میلیارد دلار، گوشی تلفن همراه با 8/ 1 میلیارد دلار، رایانه و قطعات با 5/ 1 میلیارد دلار، لوازم یدکی با 5/ 1 میلیارد دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی با 1/ 1 میلیارد دلار و سیگار با 912 میلیون دلار سایر گروه‌های عمده قاچاق هستند. همچنین در این گزارش فهرست اقلامی که بیشترین میزان واردات از طریق قاچاق در سطح استان‌ها را دارند نیز مطرح شده است. بر این اساس، بیشترین قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، گلستان و مازندران رخ داده است. البسه و کفش نیز در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان و گلستان بیشترین واردات غیررسمی را داشته‌اند.

در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و مازندران بیشترین واردات غیررسمی دخانیات (سیگار) صورت گرفته است. استان‌هایی که بیشترین قاچاق لوازم خانگی از آنجا صورت می‌گیرد نیز عبارت از اردبیل، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و مازندران است. همچنین بیشترین قاچاق پارچه از استان‌های آذربایجان غربی،‌ خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و گلستان صورت می‌گیرد.

بیشترین حجم واردات غیررسمی تلفن همراه نیز از استان‌های آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خوزستان، کرمانشاه، گلستان و مازندران است. آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان رضوی بیشترین واردکننده غیررسمی تجهیزات پزشکی به کشور هستند. پارچه چادر مشکی نیز براساس این گزارش در استان سیستان و بلوچستان بیشترین قاچاق را به همراه دارد.

قاچاق در دو بعد صادرات و واردات

مجتبی خسروتاج در این جلسه با بررسی مساله قاچاق عنوان کرد: قاچاق را می‌توان در دو بعد واردات و صادرات بررسی کرد. وی عمده‌ترین کالای صادراتی قاچاق را نیز سوخت عنوان کرد و در کنار آن از برخی کالاهای یارانه‌ای مثل گندم و آرد و دیگر اقلام تحت نظام کنترل قیمت‌ها نام برد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ریشه‌یابی علل بروز پدیده قاچاق از عواملی چون بالا بودن سود و حقوق گمركي (تعرفه)، ممنوعيت و غيرمجاز بودن صادرات كالاهاي مورد نياز كشور، تشريفات متعدد واردات رسمي، فرار از الزامات استاندارد و ضوابط كمي و كيفي وارداتي، عدم پاسخگويي توليدات به سلائق مورد نظر مصرف‌كننده، شرايط اقتصادي، اجتماعي و بيكاري در مناطق مرزي و دوگانگي اقدام در كنترل قيمت كالاي خارجي و داخلي یاد کرد. وی گفت: برخی بسترهای قانونی نیز تسهیل‌کننده قاچاق است که از جمله می‌توان به سوءاستفاده از ظرفیت معافیت کالای همراه مسافر، تجارت مرزی، ملوانی و پیله‌وری و تعدد طبقات تعرفه‌ای اشاره کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از قاچاق کالا مانند تضییع حقوق دولت، رعایت نشدن استانداردهای فنی، ایمنی و سلامتی کالا، لطمه به تولید داخل، کاهش اشتغال و شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی عنوان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز چالش‌های متعددی پیش‌روی خود دارد که باید برای آنها برنامه‌ای دقیق و همه‌جانبه داشت. یکی از چالش‌های مبارزه با قاچاق مشکل اشتغال در استان‌های مرزی است؛ چرا که جایگزینی برای آن وجود ندارد و افرادی که شغل پیدا نمی‌کنند به سمت قاچاق می‌روند. از طرفی مردم به خرید کالای خارجی علاقه نشان می‌دهند و به هنگام خرید توجهی به قاچاق بودن کالا ندارند. همچنین کالای قاچاق به دلیل پرداخت نکردن عوارض و سود گمرکی قیمت ارزان‌تری نسبت به کالایی دارد که به‌طور رسمی به کشور وارد شده است. وی افزود: فعاليت باندهاي ذي‌نفوذ در قاچاق كالا، عدم كنترل مناسب مرزها به دليل گستردگي و ضعف ساختاري، عرضه مجدد كالاي كشف شده قاچاق در بازار (توسط سازمان اموال تمليكي)، فساد نظام اداري و تشديد اختلاس و رشوه با بالا بردن سطح كنترل‌ها، از دیگر چالش‌های پیش‌روی برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا است. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت وضع تحریم‌ها را نیز در افزایش قاچاق موثر دانست و گفت: به دنبال تحریم‌ها علیه ایران، برندهای معتبر از راه‌اندازی نمایندگی در کشور ما منع شدند و به این ترتیب راه برای قاچاق کالاهای آنها به کشور باز شد. به گفته خسروتاج، اعمال تبعیض در مجوز واردات نیز در شکل‌گیری و افزایش قاچاق کالا نقش دارد.

مجازات‌ها بازدارنده نیست

خسروتاج در ادامه سخنان خود به راهکارها و رویکردهای مبارزه با قاچاق کالا پرداخت و گفت: در ابتدا باید هزینه قاچاق افزایش یابد و این فعالیت غیراقتصادی شود. برای این کار می‌توان از ابزار کاهش هزینه واردات رسمی با پایین آوردن تعرفه استفاده کرد. در مقابل مجازات‌هایی که برای قاچاقچیان کالا و عرضه‌کنندگان کالای قاچاق در نظر گرفته می‌شود، باید بسیار بیشتر از آنچه اکنون هست، باشد. وی با خنده‌دار توصیف کردن مجازات‌های کنونی برای قاچاق کالا و ارز عنوان کرد: این مجازات‌ها بازدارنده نیست، در حالی که در دیگر کشورهای دنیا برای قاچاق مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.

خسروتاج ادامه داد: كنترل شديد مرزها و مبادي ورودي و خروجي، كنترل شديد در سطح عرضه و زنجيره توزيع و تسهيل فرآيند تجارت رسمي كشور و حذف موانع زائد می‌تواند از دیگر رویکردهای مبارزه با قاچاق کالا باشد. وی همچنین تاکید کرد که نظام اقتصادی کشور باید شفاف شود و برای مردم نیز فرهنگ‌سازی صورت گیرد تا تقاضایی برای کالای قاچاق نباشد. خسروتاج همچنین استفاده از دیپلماسی منطقه‌ای برای مقابله با باندهای قاچاق کالا در خارج از مرزهای کشور را از دیگر راهکارها دانست. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پایان سخنان خود، کالاهای اولویت‌دار در مبارزه با قاچاق کالا را گوشی تلفن همراه، لپ‌تاپ، تبلت و مودم، سیگار، پوشاک و پتو و لوازم آرایشی و بهداشتی عنوان کرد.

وی اعلام کرد: آیین‌نامه شناسایی و رهگیری کالای وارداتی به دولت ارسال شده و منتظر طرح و تصویب است. خسروتاج شفافیت بخشیدن به نظام توزیع و زنجیره تامین کالا را از وظایف نظام بازرگانی خواند و گفت: در همین راستا واحدهای صنفی اعلام کرده‌اند که اگر نظام توزیع شفاف شود، آماده همکاری برای مقابله با قاچاق هستند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد الزام صفر کردن تعرفه واردات برخی کالاها گفت: کاهش تعرفه برای محدود کردن قاچاق الزامی است، اما کافی نیست. تولیدکنندگان و کارشناسان معتقدند در برخی کالاها اگر تعرفه صفر شود، باز هم قاچاق صورت می‌گیرد. وی همچنین اعلام کرد که بسته‌های فرهنگی برای مقابله با پدیده قاچاق در حال تدوین و آماده‌سازی برای پخش و انتشار در جامعه است. خسروتاج در جمع‌بندی مسائل مطرح شده در مورد قاچاق به نرخ ارز اشاره کرد و گفت: آنچه از نرخ ارز اهمیت بیشتری دارد، عوارض و سود گمرکی است چون نرخ ارز چه بالا باشد و چه پایین برای واردات رسمی و قاچاق کالا به یک میزان اثرگذار است و تفاوت اصلی بین قیمت تمام‌شده کالای وارداتی رسمی و کالای قاچاق در تفاوت سود و عوارض گمرکی است. وی افزود: مشخصا با قاچاق سازمان‌دهی شده باید برخورد شدیدی داشت. وی گفت: به نظر می‌رسد مقدار رقم قاچاق کالا کمتر از 20 میلیارد دلار است و آمارهای برآوردشده نیز کمتر از این مقدار را نشان می‌دهد.

پدیده قاچاق زیر ذره‌بین بخش خصوصی

سیدحامد واحدی نیز یکی از راهکارهای مقابله با قاچاق را فرهنگ‌سازی در جامعه خواند. واحدی با تاکید بر کوچک کردن دولت و بزرگ کردن بخش خصوصی، گفت: بزرگ شدن بخش خصوصی خود یک عامل برای کاهش قاچاق است و در اقتصاد متمرکز دولتی انگیزه برای قاچاق کالا بسیار بیشتر است. علی شمس اردکانی با مقایسه میزان قاچاق سوخت به خارج و قاچاق کالا به داخل کشور، عنوان کرد که تامین مالی قاچاق برای واردات از طریق قاچاق سوخت انجام می‌شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: با توجه به اینکه قیمت کالای قاچاق در داخل ایران ارزان‌تر از مبدا است، می‌توان به این نتیجه رسید که این تفاوت تنها از طریق اختلاف قیمت زیاد سوخت در داخل و خارج از کشور تامین می‌شود.

پدرام سلطانی نیز درخصوص پدیده قاچاق و راه‌های مقابله با آن تاکید کرد: باید تعرفه برخی کالاها کاهش یابد و به صفر نزدیک شود. وی یکی از دستاوردهای شوم تحریم را مشروع کردن قاچاق در کشور عنوان کرد و دلیل آن را قطع ارتباط‌های بانکی با خارج از کشور دانست. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با بیان اینکه قاچاق در کشور به سطح کلان در اقتصاد تبدیل شده است، افزود: هزینه‌های قاچاق در کشور به شدت کاهش یافته است. از این رو راهکارهایی از جمله افزایش مجازات‌ها و جرایم دیگر برای مقابله با این پدیده جواب نمی‌دهد.

به گفته سلطانی، مبالغ کلان حاصل از خرید و فروش کالاهای قاچاق در نظام بانکی کشور قابل ردیابی است و بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند ورود پیدا کند. عضو هیات رئیسه اتاق ایران به این نکته نیز اشاره کرد که شواهد در نگاه اول نشان می‌دهد که عمده کالاهای قاچاق دارای تعرفه بالا هستند؛ بنابراین یکی از راهکارهای مقابله با قاچاق، می‌تواند کاهش حقوق ورودی کالا باشد. سلطانی در این زمینه به طلا اشاره کرد و گفت: همانند اغلب کشورهای دنیا، حقوق ورودی طلا در کشور ما نیز باید صفر شود. وی همچنین با اشاره به گوشی تلفن همراه، لپ‌تاپ و تبلت که جزو کالاهای عمده قاچاق است، افزود: با توجه به اینکه این دست از کالاها جزو محصولات تکنولوژیک است، قراردادن آن در رده کالاهای وارداتی لوکس منطقی نیست؛ بنابراین در اصلاح نظام حقوق ورودی و تعرفه‌ها، باید تعرفه چهار درصدی کنونی این کالاها به صفر تبدیل شود. به گفته مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران نیز به‌طور متناوب ارقام جدید از قاچاق کالا در کشور اعلام می‌شود و هر فردی که می‌خواهد به قاچاق اشاره کند رقم را بالاتر می‌برد. خوانساری ادامه داد: فکر می‌کنم، قاچاق کالا در این حد نیست و کوله‌بری و قاچاق مرزی هم نمی‌تواند به رقم 20 میلیارد دلار برسد. محاسبه کنید چه تعداد کوله‌‌بر، قاطر و قایق لازم است تا این حجم از قاچاق کالا با توجه به نوع کالاهایی که وارد می‌شود، انجام بگیرد. وی افزود: تشدید مبارزه بدون از بین بردن ریشه‌های اصلی، مشکلات موجود را بیشتر می‌کند. ضرورت مبارزه با قاچاق در وهله نخست این است که آمار دقیق‌تری که با واقعیات منطبق باشد، ارائه شود.

حضور نمایندگان 10 کشور اروپایی

خوانساری در این نشست همچنین درخصوص مهم‌ترین مسائل روز اقتصاد کشور سخن گفت. رئیس اتاق تهران با اشاره به نتایج توافق هسته‌ای از جمله حضور هیات‌های تجاری خارجی در ایران گفت: تعداد هیات‌های خارجی به اندازه‌ای افزایش یافته که امکان برنامه‌ریزی را هم از دولت و هم از اتاق‌های بازرگانی سلب کرده است. وی با بیان اینکه تاکنون 8 هیات تجاری بزرگ اروپایی به ایران اعزام شده‌اند، افزود: در هفته‌های آینده نیز ما شاهد حضور دیگر هیات‌های اروپایی خواهیم بود؛ به‌طوری که تاکنون و براساس برنامه ارائه شده، در اواخر شهریور و مهر ماه، نمایندگان10 کشور اروپایی به ایران سفر می‌کنند. وی ادامه داد: این رفت و آمدها و اینکه کشور پس از چندین سال از انزوای نسبی خارج شده است، جای امیدواری و مسرت دارد. وی افزود: ورود این هیات‌ها به کشور یک روی سکه است و روی دیگر آن ضرورت نقش‌آفرینی و برنامه‌ریزی اتاق بازرگانی به‌عنوان اصلی‌ترین تشکل بخش خصوصی برای پذیرش و میزبانی از این هیات‌ها است. مسوولیت‌های دیگر اتاق بازرگانی در این برهه، شناسایی ظرفیت‌های اقتصاد، شناسایی بنگاه‌هایی که توان سرمایه‌گذاری مشترک با شریک خارجی دارند و نیز احصای دقیق و مشخص موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

وی در ادامه به وظیفه دولت در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: وظیفه دولت آن است که در برنامه‌ریزی‌ها، اتاق‌های بازرگانی را مخاطب و شریک اصلی خود قرار دهد و به دنبال فربه کردن شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نباشد. شکل‌گیری کمپین نخریدن خودرو تولید داخل دیگر موضوعی بود که با توجه به داغ شدن مباحث آن در جامعه مورد اشاره رئیس اتاق تهران قرار گرفت. وی گفت: برخورد تند و عجولانه با این کمپین، نادرست و غیرمنطقی است. بخش خصوصی که همواره مظهر نگاه نقادانه بوده، در پی آن است که با متانت و با پشتوانه کار تخصصی در این زمینه اظهارنظر کند و بیشتر به دنبال ریشه‌یابی بروز چنین حرکتی است. درعین حال باید بپذیریم که در تولیدات داخلی به ویژه در صنعت خودرو نقایص غیرقابل انکاری وجود دارد. راه مقابله با اعتراضات، کتمان این نقایص نیست، بلکه باید ریشه‌یابی اصولی با نگاهی تخصصی و همه‌جانبه انجام شود. رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود از طراحی سازوکاری برای حمایت از جوانان و کارآفرینان جوان خبر داد و گفت: در راستای موجی که با راه‌اندازی شرکت‌های نوپا در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته، قرار است اتاق تهران نیز فضایی ایجاد کند که در آن صاحبان ایده‌های خلاقانه بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند. خوانساری افزود: حتی قرار است، بخشی از سایت اتاق تهران به این امر اختصاص پیدا کند که جوانان بتوانند ایده‌های خود را با صاحبان سرمایه در میان بگذارند.