جهش نرخ ارز؛ پرداخت هزینه زندگی لوکس

یاشار حیدری در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت:افزایش اخیر نرخ ارز که بنا به تعبیری معادل کاهش 55درصدی ارزش پول ملی در مدتی کوتاه است، بیش از آنکه نتیجه تصمیم سیاستگذار در پیروی از نظر اقتصاددانان باشد محصول مکانیزم‌های طبیعی اقتصادی است.

کد خبر: ۸۷۴۲

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۴:۲۵

آقای حامد قدوسی، در سرمقاله تاریخ 91.21.6 این روزنامه ضمن معادل قرار دادن شرایط فعلی بازار ارز با آنچه «گروه بزرگی از اقتصاددانان ایرانی» در دو دهه گذشته بر آن تاکید داشته‌اند – افزایش نرخ ارز معادل تفاوت نرخ‌های تورم داخلی و خارجی – آنان را به اعلام خشنودی یا عدم خشنودی از شرایط حاضر فرا می‌خواند.

پرواضح است که تاکید اصلی حامیان تنظیم نرخ رشد قیمت ارز بر اساس تفاوت نرخ‌های تورم داخلی و خارجی، بر حفظ مزیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر واردات است که می‌تواند نتایج مثبتی در راستای کاهش بیکاری داشته باشد. به نظر نگارنده آنچه باید در شرایط حاضر برای مردم و سیاستگذار بازگو شود مزایای افزایش نرخ ارز نیست، چرا که بازگو کردن این مزایا در «پانزده سال گذشته» تاثیر چندانی بر ارزیابی اقتصادی مردم و سیاستگذار نداشته است. بلکه لازم است اقتصاددانان حامی افزایش نرخ ارز، با تلاش در جهت توصیف مکانیزم‌های مخربی که بازار را ناچار از واکنش ناگهانی ساخته است، به یادگیری اصول اولیه اقتصادی توسط جامعه کمک کنند. این مهم از حوصله این نوشتار خارج است، لذا تنها به بیان چند نکته بسنده خواهد شد.

نرخ ارز و توان اقتصاد ملی: در تفسیرهای عمومی، از نرخ ارز به عنوان معیار قدرت اقتصادی کشور در عرصه جهانی یاد می‌شود؛ به این معنی که پایین بودن نرخ ارز (بالا بودن ارزش پول ملی) امری مطلوب تلقی می‌شود. از دید اقتصادی، می‌توان ریشه این باور را در واقعیات بازار و در سمت عرضه ارز جست‌وجو‌ کرد. ارزان بودن ارز خارجی قاعدتا می‌تواند نتیجه فراوانی ارز در نتیجه عرضه زیاد آن در بازار باشد. در ادبیات اقتصادی، صادرات و ورود سرمایه خارجی دو منبع اصلی عرضه ارز تلقی می‌شوند.

بنابراین، ارزش پول ملی در اقتصادی بالاست که از نظر توان صادرات و جذب سرمایه خارجی نسبت به دیگر کشورها دارای مزیت باشد. طنز تلخ آن است که بعضا در کشور ما بالا بودن نرخ ارز عامل قدرت رقابت در اقتصاد جهانی و نه نتیجه آن دانسته شده و از این منظر برای کاهش نرخ ارز، فشار اجتماعی وجود دارد. می‌توان با این منطق ادعا كرد که اقتصاد ایران به دلیل توان صادرات فراوان نفت در مقایسه با اندازه اقتصاد، در میان کشورهایی است که باید پول ملی پرارزشی داشته باشند.

ایراد اساسی تفسیر اخیر آن است که توان ایران در کسب درآمد ارزی نه بر اساس قدرت تولید و ایجاد ارزش افزوده بلکه غالبا بر مبنای استخراج و فروش منابع طبیعی ذاتا کمیاب حاصل می‌شود. لذا سهم اقتصاد ما (مردم ما) در ایجاد ثروت در اقتصاد جهانی چشمگیر نیست و آنچه عمده توان صادراتی اقتصاد ما را ایجاد می‌کند، درآمدی است که از محل فروش حق نسل‌های آتی از منابع طبیعی کشور ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، اقتصاد ما در رقابتی نابرابر با اقتصادهای مبتنی بر تولید صنعتی، کشاورزی یا خدماتی که مولد ارزش افزوده هستند قرار دارد، چرا که در این اقتصاد فروش دارایی نسل‌های حاضر و آتی منبع ایجاد درآمد است و در دیگری ارزش افزوده ناشی از کار و مدیریت نسل حاضر.

محدودیت دولت وابسته به نفت: با مقایسه روند فزاینده رشد مخارج دولت و ثبات (حتی نزول) تولید نفت، می‌توان به راحتی پیش‌بینی کرد که حتی در صورت عدم کاهش درآمد صادرات نفت در نتیجه مسائل سیاسی و تحرکات خصمانه بیگانگان، شرایطی پیش روست که دخل دولت، کفاف خرج را ندهد و با توجه به دیربازده بودن سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، تنها راه تامین بودجه افزایش نرخ ارز باشد. آنچه امروز در بازار ارز رخ می‌دهد تجلی این پیش‌بینی ساده است و زنگ خطری برای سیاستگذاری‌های آتی. ممکن است در آینده نزدیک با کاهش تنش‌های سیاسی، جریان کسب درآمد نفت صادراتی به حالت عادی بازگردد، اما لازم است از تجربه حاضر به عنوان آزمون تثبیت نرخ ارز در سطوح پایین با تکیه بر دلارهای نفتی درس بگیریم.

تساوی ریکاردویی: در ادبیات اقتصاد کلان مفهومی به نام تساوی ریکاردویی (Ricardian Equivalence) وجود دارد که نشان می‌دهد در یک بازه زمانی بلندمدت باید مجموع درآمدها و مخارج دولت با هم برابر باشند. مصداق بیرونی این تساوی مانند حالتی است که دولت خاصی تصمیم به پرداخت یارانه مستقیم به مردم گرفته و منابع آن را با انتشار اوراق قرضه تامین می‌کند.

با توجه به اینکه سود تضمینی اوراق قرضه (مشارکت) مقدار ثابتی است، دولت(های) آتی باید مقداری بیش از آنچه امروز به مردم پرداخت می‌شود را در آینده (به صورت مالیات) از اقتصاد جمع‌آوری کنند تا منابع لازم برای تسویه بدهی دولت به مردم تامین شود. تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ما نیز مانند پرداخت یارانه برای خرید محصولات تولید خارج (!) است. منابع لازم برای تثبیت نرخ ارز از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود حال آنکه می‌توان به جای تزریق این منابع در بازار ارز، با اعطای اعتبارات ارزی در شرایط رقابتی به بخش خصوصی به گسترش سرمایه‌گذاری مولد و افزایش پایه مالیاتی دولت یاری رساند.

به این ترتیب دولت خواهد توانست برای تامین کسری بودجه آتی خود که منتج از اقتصاد تورمی (دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد است) است، به صورت پویا، منابع جدید مالیات ایجاد کند. در دو دهه گذشته، دولت‌ها غالبا از اهرم تثبیت نرخ ارز و ایجاد دسترسی ارزان به کالاهای وارداتی برای کنترل تورم استفاده کرده‌اند که علاوه بر هدر دادن فرصت ایجاد منابع مالیاتی جدید، به بروز ترکیب سبد مصرفی ناسازگار با توان تولیدی کشور منجر شده است.

نگاهی به حضور بی بدیل کالای لوکس در سبد مصرفی خانوارهای شهری کشور و مقایسه آن با سبد مصرفی خانوارهای شهری کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد در بسیاری موارد، مصرف محصولات لوکس در کشور ما از استانداردهای بالاتری برخوردار است. به زبان ساده، مردم ما در سال‌های گذشته توانسته‌اند به لطف دسترسی به منابع طبیعی نسل‌های آتی به استاندارد مصرفی بالایی دست پیدا کنند، غافل از آنکه نهایتا روزی ناچار از پرداخت هزینه‌های واقعی این سبد مصرفی خواهند بود؛ چرا كه اقتصاد تورمی به افزایش مستمر کسری بودجه دولت دامن زده و نهایتا دولت را، که منبع درآمد دیگری ندارد، ناچار از افزایش نرخ ارز خواهد ساخت.