سال 1395 سال مسکن است

یک کارشناس، بخش مسکن را تنها گزینه دولت برای خروج از رکود اقتصادی دانست و گفت: سال آینده را می‌توان سال مسکن نامید؛ چرا که برای تحرک صنایع کوچک و متوسط چاره‌ای جز تحرک بخش مسکن نیست.

کد خبر: ۸۷۳۵۶

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۲

عباس زینعلی اظهار کرد: راه محتوم پیش روی اقتصاد برای خروج از رکود، بخش مسکن است که باید گزینه اصلی دولت تدبیر و امید باشد.

وی پیش‌بینی کرد با توجه به عرضه زیاد مسکن در شهرهای کوچک، عمده فعالیت‌های ساخت و ساز در شهرهای بزرگ متمرکز شود و در سال 1395 شاهد افزایش ساخت و ساز در شهرهای بزرگ باشیم. مهم‌ترین عاملی هم که به تحقق این امر کمک می‌کند وام‌های بالاتر از 50 میلیون تومان است.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که به دلیل ایجاد تحرک اقتصادی در بخش‌های مختلف، تولید مسکن در شهرهای بزرگ افزایش می‌یابد، گفت: با ابزارهای تعیین شده توسط وزارت راه و شهرسازی، احتمالا تا یک سال آینده شاهد افزایش تولید مسکن خواهیم بود.

زینعلی، تصویب «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» را از عوامل بازدارنده تولید مسکن دانست و افزود: تصویب مالیات‌های مستقیم احتمالا باعث کند شدن ساخت و ساز می‌شود که اگر این عامل نبود، قطعا در نیمه دوم سال مسکن رونق می‌گرفت. اما در این شرایط نیز قطعا تا سال آینده شاهد افزایش تولید خواهیم بود.

وی ادامه داد: سال آینده را می‌توان سال مسکن نامید؛ چرا که صنایع ما در بخش کوچک و متوسط دچار توقف شده‌اند و چاره‌ای جز این نیست که بخش مسکن حرکت کند تا صنایع نیز به تحرک بیفتند.

به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، در بخش معاملات باید تزریقات مالی صورت گیرد و اطمینان خاطری در بخش تقاضای موثر انجام شود تا متقاضیان با استفاده از منابع تعریف شده به خرید واحدهای مسکونی اقدام کنند.

زینعلی، افزایش مبلغ تسهیلات تا سقف 80 میلیون تومان را در تشویق بازار مسکن موثر دانست و گفت: این مبلغ در تهران تاثیر قابل ملاحظه‌ای ندارد ولی می‌تواند در جنوب شهر و شهرهای دیگر موثر باشد. البته با توجه به وضعیت نه چندان درخشان منابع مالی دولت، ممکن است بانک‌ها از ارایه تسهیلات طفره بروند. با این حال چاره‌ای جز ایجاد تحرک در بخش تقاضا با استفاده از افزایش تعداد تسهیلات نیست که در این خصوص سایر بانک‌ها هم باید به کمک بانک مسکن بیایند.