سیف: بازار کشش افزایش نرخ دلار را ندارد

رئیس کل بانک مرکزی با بیان آنکه به دلیل تخلیه حباب های قبلی موجود در نرخ ارز این بازار کشش افزایش نرخ را ندارد، گفت: ارقام اعلام شده از ذخایر طلا در دوره قبل خیلی درشت تر از واقع بود و با ارقام واقعی مطابقت نداشت.

کد خبر: ۸۷۳۱۹

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۲

به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی دولت، ولی الله سیف با تشریح دستاوردها و بیان نکاتی در خصوص برخی انتقادات درباره عملکرد دولت در زمینه مهار همزمان رکود و تورم، افزود: سیاست های پولی بانک مرکزی طی دو سال اخیر موفق عمل کرده است؛ به این معنی که شاهد ثبات در بازار ارز هستیم و نوساناتی که در بازارهای پولی و عملیات واسطه گری دیده می شود، عملاً با درایت دولت و اقدامات موثر بانک مرکزی برای مهار این فضا، کاهش شدیدی یافته است. طی مطالعات انجام شده متوسط نوسانات نرخ روزانه ارز در مرداد سال جاری به 9 تومان رسیده، در حالی که پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم این شاخص نزدیک به 120 تومان هم بوده است. شما از سیاست پیگیری ثبات بازار ارز به دنبال چه چیزی هستید؟ و به غیر از برنامه تک نرخی شدن ارز و کنترل نوسانات نرخ در داخل کریدور ارزی، چه برنامه های دیگری را در این زمینه دنبال می کنید؟
راهی که از آغاز فعالیت دولت یازدهم در زمینه سیاست های پولی و ارزی در پیش گرفته شد، دستاوردها و توفیقات بسیار خوبی در حوزه کلان اقتصاد کشور دربرداشت که بخش عمده ای از آن، ناشی از نگاه درست شخص رییس جمهور به این موضوعات است؛ زیرا هر زمان که مطالب به رییس جمهور منعکس می شود، وی به شدت از جهت گیری های اصولی بانک مرکزی حمایت می کنند و این بسیار کمک کننده بوده است.
عامل مهم دیگری که در دستیابی به نتایج مورد اشاره تاثیر زیادی داشته، درک متقابل و رابطه صمیمانه بین اعضای تیم اقتصادی دولت به ویژه در زمان اعلام سیاست های بانک مرکزی بوده است. اگرچه بانک مرکزی در اتخاذ تصمیم ها و راهبردها مستقل عمل می کند، لیکن اجرای موثر و موفق این تصمیمات نیاز به همراهی و حمایت های جدی دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت دارد. اگر هماهنگی لازم میان سیاست های اتخاذ شده در حوزه های مختلف اقتصاد نباشد، در عمل دستگاه ها از راهبردهای اتخاذی یکدیگر حمایت نخواهند کرد و موفقیتی هم به دست نخواهد آمد. لذا معتقدیم که این حمایت و همراهی جدی است و موفقیت های به دست آمده در سیاست های پولی به هیچ وجه محدود به بانک مرکزی نیست، بلکه موفقیت مجموعه دولت است.
هدف دیگری که می خواهیم به سمت آن حرکت کنیم همان طور که قبلا هم اشاره شد، یکسان سازی نرخ ارز است و در خصوص ضرورت و لزوم چنین اقدامی نیز تردیدی وجود ندارد.
رژیم ارزی کشور در قالب قانون برنامه پنجم توسعه 'شناور مدیریت شده'اعلام شده که در آن، نوسان نرخ ارز مبتنی بر رفتار متغیرهای بنیادین و اقتضائات بازار باید باشد. در همین چارچوب تحولات بازار (البته بازاری که دستخوش هیجانات و انتظارات غیرواقع بینانه و ناپایدار نباشد)مبنای تعیین نرخ ارز قرار می گیرد و بانک مرکزی این نرخ را می پذیرد. نقش بانک مرکزی در این شرایط، جلوگیری از بروز شوک های ناگهانی نشات گرفته از هیجان های کوتاه مدت است. در واقع بانک مرکزی با اقدامات خود سعی می کند تاثیر هیجان های خاص و ناپایدار بر رفتار نرخ ارز در بازار را خنثی کند تا بتواند دامنه نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند. این خلاصه رویکردی است که در قبال بازار ارز طی دوسال گذشته دنبال شده است.
نتیجه اجرای این سیاست نیز خوشبختانه موفقیت آمیز بوده است؛ به طوری که در 4 ماه نخست سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل، دامنه نوسان نرخ ارز 70 درصد کاهش یافته و از این رهگذر، ثبات و آرامش مناسبی در اقتصاد و بازارها ایجاد شده است. سرمایه گذار در چنین فضایی می تواند رفتار آتی متغیرهای مهم را پیش بینی کرده و براین اساس، برای فعالیت های بلندمدت خود تصمیم گیری و برنامه ریزی می نماید. زیرا به هر میزان که نوسان ها شدیدتر باشد، دامنه دید کوتاه تر می شود و این به معنی کوتاه شدن عمر تصمیمات اقتصادی است. معمولا کوتاه ترین تصمیم ها نیز برای حضور در فعالیت های سفته بازانه است که هیچ تاثیر مثبتی بر اقتصاد ندارد و فقط منجر به نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز و انتقال آشفتگی از بازاری به بازار دیگر می شود لذا جهت گیری های دولت و بانک مرکزی طی دو سال گذشته تا حدی توانسته کمک کند تا فعالین اقتصادی آرامش پیدا کنند.
یکی دیگر از نتایج اعمال سیاست های دو سال اخیر بانک مرکزی تعدیل نرخ ارز است که پس از کاهش دامنه نوسان ها رخ داد. زمانی این انتقاد وجود داشت و در حال حاضر هم وجود دارد که تعدیل نرخ ارز ممکن است به تولید لطمه بزند اما من چنین اعتقادی ندارم، به دلیل اینکه این نرخ امروز را ما تعیین نکرده ایم و در بازار و حسب نیروهای طبیعی و درونی فعال در عرضه و تقاضای ارز شکل گرفته است.

**پس برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان که معتقدند نرخ ارز باید افزایش یابد، شما این تلقی را ندارید؟
واقعیت این است که به دلیل تخلیه حباب های قبلی موجود در نرخ ارز، این بازار کشش افزایش نرخ را ندارد. ثبات فضای اقتصاد کلان و مشخص بودن راهبردها و رویکردهای دولت در ایجاد این آرامش در بازار ارز نقش مهمی داشته، لیکن به طور مستقیم بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ارز در دوسال اخیر نکرده است. نهایت تلاش این بانک جلوگیری از ایجاد هیجان های ناپایدار در بازار بوده و در این زمینه نیزخوشبختانه از حمایت های ارزشمند دولت و شخص رییس جمهور برخوردار بوده است.

** به بحث نقدینگی سرگردان هم اشاره ای کردید، در این دوره دوساله تا چه اندازه این سرگردانی به سامان رسیده؟ نقدینگی سرگردان در10سال گذشته سهم بالایی از کل نقدینگی داشته است، در حال حاضر به عنوان رییس کل بانک مرکزی به نظر شما چند درصد از نقدینگی کشور شامل این تعریف می شود؟
نقدینگی سرگردان عبارت دقیق و علمی نیست. اگر تعریف از نقدینگی سرگردان، نقدینگی موجود نزد موسسات اعتباری باشد که تحت نظارت بانک مرکزی نیست ، رقم دقیقی از آن در اختیار نیست؛ هر چند که تقریب هائی وجود دارد. براساس برخی محاسبات حدس زده می شود که حدود 15 درصد از عملیات بازار پولی در موسسات فاقد مجوز در حال گردش است. البته این موسسات شناسایی شده و اقدامات مناسبی نیز برای ساماندهی آنها انجام شده است.

** یعنی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی اعلام می کنید رقمی که به عنوان حجم نقدینگی در گزارشات بانک مرکزی اعلام می شود نزدیک به 15درصد کمتر از نقدینگی واقعی است؟
بله، تقریب های کارشناسی داخل بانک مرکزی چنین برآوردی را نشان می دهد. لیکن این بانک به رغم آنکه به لحاظ قانونی صرفاً در مقابل موسسات اعتباری دارای مجوز مسئول است، ساماندهی به بازار پول و تنظیم نمودن فضای فعالیت سالم و موثر برای بانک ها و موسسات دارای مجوز قانونی را وظیفه خود می داند و برای بهبود درجه نظارت بر عملیات بخش غیرمتشکل بازار، اقدامات زیادی انجام داده است.
اما در کنار این موضوع بد نیست به یکی از بحث هایی که منتقدین دولت داشته اند هم اشاره کنم. در گذشته بیان می کردند که دولت بر کنترل تورم متمرکز شده و از رکود غفلت کرده است؛ این در حالی است که دولت معتقد است پرداختن به رکود بسیار مهم است و اگر به رکود توجه نشود، اقتصاد دیگر نمی تواند تکان بخورد.
باید یادآور شوم که حین آغاز به کار دولت یازدهم با دو مشکل مهم در حوزه اقتصاد کلان روبه رو بودیم: رکود و تورم. به طور معمول برای کنترل تورم، سیاست های انقباضی به کار گرفته می شود که بیشتر در حوزه سیاست های پولی و اعتباری و متغیرهایی مثل نقدینگی قابل اعمال است. لیکن برای خروج از رکود باید سیاست های انبساطی به کار برده شود تا تولید بتواند حرکت کند و تامین مالی شود. همانطور که می دانید این سیاست ها تاثیرات معکوس و خنثی کننده یکدیگر دارند.
در چنین شرایطی و در حالی که رکود تورمی وضعیت بسیار پیچیده ای برای اقتصاد ایجاد کرده بود، لازم بود در اتخاذ سیاست ها و انتخاب اولویت ها هوشمندانه و با ظرافت خاصی عمل شود. بررسی ها نشان داد کنترل تورم و قرار دادن آن در مسیر کاهش پیش شرط ایجاد ثبات در بازارهاست، که خود پیش زمینه خارج شدن منابع و پس اندازها از فعالیت های سوداگرانه و هدایت آنها به سوی تولید است. در نتیجه برای کنترل رشد نقدینگی تلاش شد انضباط پولی و مالی در اقتصاد دنبال شود، تسهیلات نظام بانکی جهت داده شود و در مسیری مصرف شود که بیشترین تاثیر را در خروج از رکود را داشته باشند. بدین ترتیب با افزایش اثربخشی تسهیلات محدود نظام بانکی هر دو هدف کاهش تورم و افزایش تولید به طور نسبی محقق شد. خوشبختانه نتیجه اجرای این سیاست نیل به رشد اقتصادی 3 درصدی در سال 1393بود.
بعد از اعلام نرخ رشد، ناگهان بحث روز عوض شد و علیرغم توضیحات ارائه شده، به صورت افراطی از افزایش لجام گسیختة نقدینگی سخن گفته شد که این امر در حال تخریب است. توضیح دادیم که خود شما حدود 3ماه پیش این مطلب را بیان می کردید که در هدایت رشد نقدینگی صرفا بر مهار تورم تمرکز شده و به رشد اقتصادی توجه نشده است و به نوعی متقاضی افزایش رشد نقدینگی بودی! به هر حال باید توجه داشته باشیم که نقدینگی هدف میانی برای حصول به اهداف نهایی مهار تورم و رشد اقتصادی است که به حمد الله هر دوی این اهداف تاکنون در دولت یازدهم به خوبی محقق شده اند.
در خصوص نرخ رشد نقدینگی باید یادآور شوم که حجم نقدینگی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم (پایان مرداد سال 1392) در حدود492 هزار میلیارد تومان بود. این متغیر بر اساس نتایج محاسبات بانک مرکزی، در پایان تیرماه 1394 به حدود 832 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی حدود 340 هزار میلیارد تومان افزایش یا 69.1 درصد رشد محاسباتی طی دوره ای حدوداً 2 ساله در نقدینگی روی داده است. البته برخی از منتقدین دولت در ابتدا اعلام می کردند که حجم نقدینگی 80درصد رشد داشته، لیکن آمارهای رسمی و کاملاً کارشناسی این بانک بر اساس مآخذ معتبر آماری، رشد محاسباتی 69 درصدی را برای دوره مذکور نشان می دهد. با توجه به اینکه حدود 90 هزار میلیارد تومان از این افزایش نقدینگی، مربوط به موسسات اعتباری غیرمجازی بوده که در این دوره دو ساله تحت پوشش آمارهای پولی و بانکی کشور قرار گرفته اند، نرخ رشد واقعی نقدینگی به مراتب کمتر از اعدادی است که آمارهای مذکور نشان می دهد؛ زیرا این موسسات در سال های گذشته نیز در اقتصاد ایران فعال بوده اند و عملیات پولی و اعتباری داشته اند.
در حقیقت 90هزار میلیارد تومان افزوده شده به آمارهای نقدینگی در اثر بهبود شفافیت آماری پیش از این نیز در اقتصاد وجود داشته و منشا ارائه خدمات مالی بوده است. در صورت ملحوظ نمودن تعدیل آماری مذکور و کسر کردن رقم 90 هزار میلیارد تومان از 340 هزارمیلیارد تومان افزایش نقدینگی طی دوره دوساله، میزان نقدینگی ایجاد شده در این دوره بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به 492 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در آغاز تصدی دولت یازدهم، حدود 50.8 درصد رشد نشان می دهد. این درحالی است که اقتصاد کشور در دولت های گذشته، رشد نقدینگی 30 درصدی طی یکسال(مانند سال 1391) را هم تجربه کرده است.
بنابراین با وجود تمام ناملایمات و دشواری های وارد شده به اقتصاد کشور در دو سال اخیر، دولت یازدهم در زمینه مهار رشد نقدینگی نیز دستاوردهای ارزنده ای داشته است.
نگاهی به مجموعه آمارهای اقتصاد کلان کشور به خوبی مؤید موفقیت راهبردهای اتخاد شده در دولت برای مقابله با پدیده دشوار رکود تورمی و کسب موفقیت در هر دو زمینه(خروج اقتصاد از رکود همزمان با مهار تورم)بوده است. در نیل به این دستاوردها، هماهنگی تیم اقتصادی دولت، انسجام مجموعه راهبردهای اقتصادی مختلف و حمایت های قاطع و روشن شخص رئیس جمهور بسیار موثر بوده اند.
یکی از اقداماتی که در زمان ریاست محمود بهمنی انجام شد (به دلیل شرایط تحریم و رشد قیمت طلا)این بود که در ترازنامه بانک مرکزی سهم طلا را افزایش دهیم، در حال حاضر که هر دو دلیل برای این اقدام از بین رفته سوال این است که آیا در قبال ذخایر بانک مرکزی مربوط به طلا تغییر روش وسیاستی اعمال خواهد شد یا خیر؟
ارقام اعلام شده در آن دوره خیلی درشت تر از واقع بود و با ارقام واقعی مطابقت نداشت. احتمالاً به دلیل شرایط خاص آن دوره و با نیت خیر و القای احساس امنیت در مردم، آن ارقام اعلام می شد. سیاست بانک مرکزی در دوره کنونی آن نیست که طلا را در حد خیلی زیاد و یا بیش از حد نیاز وارد کنیم.
یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی در زمینه مدیریت ذخایر، برگرداندن حدود 13تن طلای کشور از آفریقای جنوبی در دوره تحریم هاست. حدود 8 تن طلا هم در چارچوب توافق ژنو به کشور بازگشته و ذخایر طلای دیگری غیر از آنچه که گفته شد، در خارج از کشور نداریم.
با توجه به وضعیت مناسب ذخیره طلای کشور و آرامش حاکم بر بازار جهانی طلا، امیدواریم نیازی به دخالت خاص بانک مرکزی نباشد.

** به عنوان رییس کل بانک مرکزی با دوچالش جدی از ابتدای ورود به بانک مرکزی مواجه بودید: ساختار آشفته بانک ها و سیاست های پولی که عملا بانک مرکزی را بیشتر به خزانه دولت تبدیل کرده بود تا نهاد سیاست گذار، برای اصلاح این وضعیت، برنامه تحول نظام بانکی را مطرح کردید. تا چه حد این تحول و تغییر اجرایی شده و به نظر شما اگر به نقطه مطلوبی برسیم بانک مرکزی مستقل و قدرتمند برای اقتصاد ایران خواهیم داشت؟
برخورد با سیستم بانکی در دوره های مدیریتی مختلف کشور، متفاوت بوده است. نظام بانکی به خصوص بعد از انقلاب، عموما به عنوان نهادی که تکالیفی در اقتصاد برعهده دارد مطرح شده است. اما در قبال این تکالیف، هیچ وقت به اقتضائات لازم برای برخوداری از یک نظام بانکی پیشرفته با کارایی بالا فکر نشده و هیچ فرصتی نیز برای تقویت و حمایت درونی به نظام بانکی داده نشده تا بتواند شرایط لازم برای ایفای نقشی قوی تر را در اقتصاد کسب کند. البته این عدم توجه به ضرورت ارتقا و تقویت سیستم بانکی، ویژگی عمومی همه دوره ها بوده است؛ اما نظام بانکی در دوره هشت ساله آخر به شدت و با یک شیب تند در تنگنا قرار گرفت. آثار تحمیل ها و نوع نگاهی که در دوره مورد اشاره به نظام بانکی اعمال شد، هنوز هم در ساختار مالی و توان ایفای نقش در بانک ها قابل مشاهده است.
متاسفانه بعضی اوقات برخی از منتقدین بی انصافی می کنند. گاهی ایرادهایی در خصوص ضعف نظارتی و مدیریتی نظام بانکی کشور مطرح می شود که مختص امروز نیست. باید توجه داشته باشیم که بسیاری از ایرادها میراثی است که از گذشته به ما رسیده و مجموعه ای از نارسایی ها و اشکالاتی است که از قبل روی هم انباشته شده است. بانک مرکزی هم اکنون در تلاش برای حل وفصل این موارد و مشکلات است.
بالارفتن نسبت معوقات نظام بانکی یکی از این نمونه هاست. همچنین انباشته شدن دارایی های ملکی، ساختمانی و مواردی از این دست و ورود گسترده بانک ها به مقوله بنگاهداری که خیلی از این بنگاه ها، تحمیل های دولت به نظام بانکی باهدف تسویه بدهی ها بوده، از جمله این موارد است. در نتیجه ساختاری داریم که نه به بانک می خورد نه به یک شرکت سرمایه گذاری و البته در ایجاد و حفظ تعادل لازم میان منابع و مصارف خود نیز با مشکل روبروست.
یکی از شاخص های شناخته شده برای ارزیابی عملکرد بانک ها، نسبت کفایت سرمایه است که باید در هر بانک متناسب و متعادل، رعایت شود. عدد توصیه شده برای این شاخص، حداقل 12درصد است، اما در ایران متوسط این نسبت برای کل نظام بانکی حدود 4 درصد است که با مقدار مطلوب فاصله زیادی دارد.
از سوی دیگر در ایران، نظام بانکی همه مسئولیت ها و نقش های بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد را برعهده دارد، در حالی که در دنیا اینگونه نیست. منابع نظام بانکی از نظر تخصصی و تناسب ماهیت، برای نیازهای تامین سرمایه در گردش و حمایت مالی از بنگاه های کوچک و متوسط مناسب است و منابع بازار سرمایه می باید در بنگاه های بزرگ، مخصوصاً برای مصارف بلندمدت و در سرمایه گذاری ها استفاده شود. در اقتصاد ایران نظام بانکی تمام این بار را به دوش می کشد و این فشارها مداوماً در حال افزایش است. البته خوشبختانه اخیراًٌ تحرک مناسبی در بازار سرمایه برای تجهیز منابع شروع شده و امیدوارهستیم به تدریج این انتقال حاصل شود.
از سوی دیگر، نظام بانکی باید هرچه سریع تر متناسب با استانداردهای روز بانکداری در دنیا متحول شود. باید فعالیت های بانکداری کشور متناسب با استانداردهای روز دنیا باشد و استانداردهای روز حاکمیت شرکتی نیز در بانک ها رعایت شود. نظام کنترل های داخلی و درونی بانک ها نیز لازم است تقویت شود. البته از دولت نیز انتظار می رود برای افزایش سرمایه بانک های دولتی تامین منابع کند تا بتوانند نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش دهند. بانک مرکزی هم باید بانک های خصوصی را سازماندهی کرده و مشکلات مربوطه را برطرف نماید تا بتوانیم از این طریق به یک تعادل مناسب دست پیدا کنیم.

** در رابطه با نقش بانک ها و بازار سرمایه اشاره کردید که دولت در برنامه خروج از رکود ابزارهای جدیدی دراختیار بازار سرمایه قرار می دهد. این ابزارها چه مقدار می تواند از فشار وارد شده بر سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات بکاهد؟
در مورد معوقات، خوشبختانه مجموعه اقدامات همه جانبه ای اعمال شده که کمک کرده روند رو به افزایش معوقات متوقف شود و شاخص مربوطه، اندکی هم کاهش یابد. اما در موضوع خروج از رکود، نظام بانکی کشور اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده و شرایطی نیز باید مهیا شود. در وهله اول نظام بانکی نیازمند افزایش سرمایه است تا نقش نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد بهبود یابد. در این خصوص یکی از اقدامات این است که بخشی از تقاضای تسهیلات و تامین سرمایه از نظام بانکی خارج و وارد بازار سرمایه شود. در درون نظام بانکی، افزایش سرمایه و وصول مطالبات معوق بانک ها کمک شایانی به اصلاح نظام تامین مالی و بهبود وضعیت بانک ها می کند. در این زمینه خوشبختانه دستگاه های مختلف از جمله قوه قضاییه مساعدت های مناسبی می کنند و جا دارد از نوع نگاه مثبتی که به ویژه ریاست قوه قضاییه در این خصوص دارند، تشکر کنم.
راهکار دیگر برای تقویت توان اعطای اعتبار بانک ها، کاهش بنگاه داری آنهاست. لیکن در این زمینه باید به کشش بازار سرمایه برای عرضه سهام بنگاه های مربوطه توجه شود و نباید از طریق حجم زیاد عرضه این نوع سهام به بازار، شوکی به شاخص بورس وارد شود.
فروش املاک و مستغلات مازاد بانک ها نیز می تواند نقدینگی مناسبی برای بانک ها ایجاد کند. بانک ها مکلف شده اند برنامه ای برای واگذاری دارایی های مذکور طی دوره 3 ساله طراحی کنند و حجم خارج از ضابطه درآمدهای ثابتشان را حتما در حد معقولی که تعریف شده است به مستغلات اختصاص دهند؛ آنهم بر مبنای نیاز بانک به ساختمان اداره مرکزی و شعب مربوطه است. پیگیری همزمان این اقدامات می تواند بانک ها را به تعادل نزدیک کند تا توان ایفای نقش آنها در اقتصاد نیز بهبود یابد.

** بعد از ورود هیات انگلیسی به ایران، اصطلاح دیپلماسی بانکی را به کار برده بودید. آیا هدفگذاری برای ورود بانک ها از کشورهای دیگر هم وجود دارد و این ورود، آیا می تواند به ارتقای خدمات بانکی در سطح بانک های داخلی و افزایش رقابت منجر شود یا خیر؟
قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور زمینه های فعالیت بانک های خارجی را فراهم کرده است. اصولا هیات های سیاسی که وارد کشور شده و یا خواهند شد، به دلیل اهمیت نقش بانک ها در توسعه روابط اقتصادی نگاه ویژه ای نیز به گسترش روابط بانکی و افزایش تعاملات در این زمینه دارند. چنین ملاقات هایی شاید در گذشته خیلی مرسوم نبوده، لیکن در حال حاضر تقاضای ملاقات و گفتگو با بانک مرکزی روبه تزاید است. پرسش محوری این دیدارها آن است که خواهان اطلاعاتی درباره نحوه فعالیت بانک مرکزی، باورها و دیدگاه های حاکم بر این نهاد و زمینه های مورد توجه و استقبال برای همکاری بانکی مشترک هستند.
توضیحات ما به این هیات ها غالباً در دوبخش ارائه شده است. یک بخش مربوط به مناطق آزاد است که طبق قانون هیچ گونه محدویتی برای فعالیت بانکی وجود ندارد و می توانند به صورت شعبه و یا بانک مستقل، وارد فعالیت ها و خدمات بانکی شوند و از حمایت های بانک مرکزی نیز برخوردار خواهند بود. علاوه بر ظرفیت های مناطق آزاد، سرزمین اصلی نیز ظرفیت جذب بانک های بزرگ و صاحب نام بین المللی را دارد. در مجموع، رفت و آمد هیات های خارجی نشان می دهد که بانک های اروپایی و ژاپنی علاقه مند به فعالیت بانکی در ایران هستند. پس از مذاکرات صورت گرفته، فعلاً مقرر شده است که بین دو طرف هیات های تخصصی بانکی مبادله شوند و ضمن مذاکره، ساختار و شاکله قوانین و مقررات بانک مرکزی را از نزدیک بررسی کنند. بانک مرکزی برای این تعاملات اعلام آمادگی کرده و فکر می کنیم زمینه های خوبی برای حضور بانک های خارجی در کشور وجود دارد؛ که البته بانک مرکزی باید ملاحظات مختلفی را مورد توجه قرار داده و براساس ضوابط و مقررات ذیربط اقدام کند.
به نظر من ورود این بانک ها در ارتقای کیفیت ارائه خدمات بانک های داخلی تاثیر جدی دارد، چرا که رقابت همیشه می تواند سازنده باشد و بانک های داخلی هم باید تلاش کنند که در ارائه خدمات مالی هم سطح بانک های معتبر خارجی شوند. خدمات بانکی و مالی ارائه شده توسط بانک های داخلی در رقابت با بانک های خارجی می تواند متحول شود. ابعاد بانک های ما بزرگ است؛ بانکی با 4هزارشعبه در دنیا محدود است و لذا بانک های کشور این ظرفیت را دارند که به سرعت اصلاح ساختار کنند و رقابت با بانک های خارجی می تواند در افزایش کارایی نظام بانکی کشور تاثیرگذار باشد.
یکی از پیش نیازهای این رقابت، کاهش هزینه های ارائه خدمات بانکی است که نیازمند نرم افزارها و در عین حال ساختارهایی است که از کارایی لازم برخوردار باشند. در این خصوص شاید عدم برخورداری صنعت مالی کشور از مشاوره های روز بین المللی باعث ایجاد برخی کسری ها و کمبودها در صنعت بانکداری شده باشد که به تدریج باید برطرف شود. در این زمینه دعوت از شرکت های مشاوره ای بین المللی و استفاده از خدمات مشاوره ای آنها حتماً کمک دهنده و موثر خواهد بود. در گذشته به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم ها، زمینه مناسبی برای ورود این شرکت ها به عرصه ارائه خدمات بانکی و مالی اقتصاد وجود نداشت؛ ولی امروز شرایط کاملاً متفاوت است.

** تفسیر بانک مرکزی از بند مربوط به ساماندهی تسهیلات خرد بانکی در پیش نویس سند سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه چیست؟
در فرمایشات مقام معظم رهبری دو نکته وجود دارد. اول محوریت سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است و دیگری توجه به بنگاه های خرد، کوچک و متوسط. تقویت نظام تامین مالی خرد و ساماندهی آن از جمله نکات جدی و مورد اهتمام بانک مرکزی در چارچوب اجرای بند نهم سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه بانکی است. بانک مرکزی ارائه خدمات لازم به بنگاه های کوچک و متوسط را از جمله رسالت های نظام بانکی می داند و برای بهبود خدمات رسانی در این حوزه، اقدامات مختلفی را انجام داده است.
البته تعاریف و دامنه شمول واحدی برای عبارت 'بنگاه های کوچک و متوسط' وجود ندارد، ولی مهم این است که نظام بانکی باید بر انجام این رسالت اصلی خود متمرکز شود و اگر وظیفه دیگری هم عهده دار شد، نباید وظیفه اصلی اش یعنی ارائه خدمات به بنگاه های کوچک و متوسط تحت الشعاع قرارگیرد. متاسفانه در ایران حجم بسیار بالای تسهیلات تکلیفی در تبصره های قوانین بودجه، بانک ها را از ایفای نقش اصلی خود در خدمت رسانی به اقتصاد بازداشته است. این در حالی است که منابع نظام بانکی باید بر حمایت از فعالیت های مردمی و بخش خصوصی متمرکز شود. اگر زمینه مصرف بخش قابل توجهی از منابع مردمی (سپرده های بانکی) در قانون بودجه تعیین و به بانک ها تکلیف شود، در راستای هدف کوچک کردن حیطه فعالیت دولت در اقتصاد نخواهد بود. باید اجازه داد مردم فعالیت کنند و تصدی و اجرای امور را به دست گیرند و یکی از پیش نیازهای چنین رویه ای، این است که منابع مردمی (سپرده های بخش غیردولتی که در اختیار بانک ها قرار داده اند) صرف تامین مالی نیازهای این بنگاه ها شود. باید این مفهوم را به عنوان یک باور جدی بپذیریم که قانون بودجه باید بدون هرگونه تبصره تکلیف کننده ای برای نظام بانکی تصویب شود تا نظام بانکی بتواند با خیال آسوده از فعالیت های بخش خصوصی حمایت کند. امیدواریم قانون بودجه سال 1395 ما را به چنین جایگاهی برساند و به تدریج به سمتی برویم که سهم بنگاه های بزرگ از تسهیلات بانکی تعدیل و محدود شود. البته ضوابطی هم برای اجرای این رویکرد وجود دارد؛ به عنوان مثال قانونی وجود دارد که حداکثر تسهیلات قابل اعطاء به یک مشتری بزرگ باید با حجم و سرمایه آن بنگاه تناسب داشته باشد. همچنین بنگاه بزرگی که شرکت های اقماری خود را دارد و به عنوان یک ذینفع واحد شناسایی می شود، با یک سقف در میزان تسهیلات قابل دریافت از یک بانک با سرمایه مشخص مواجه است. لذا بنگاه های بزرگی که این حد از تسهیلات پاسخگوی نیازهای مالی آنها نیست، به سمت تامین مالی از بازار سرمایه هدایت می شوند.