رييس سازمان خصوصي‌سازي: واگذاري سهام سرخابي‌ها درحال نهايي شدن

ايران اكونوميست :اولين نشست مطبوعاتي رييس جديد سازمان خصوصي سازي به مناسبت هفته دولت برگزار و اهداف كلي سازمان خصوصي سازي تشريح شد.

کد خبر: ۸۷۲۶

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۲

به گزارش  (ايسنا)، محمدرحيم احمدوند ـ رييس جديد سازمان خصوصي سازي ـ در ابتداي اين نشست به تاريخچه اقتصاد دولتي در دنيا اشاره كرد و گفت: بهره وري پايين در بخش دولت ناشي از عواملي است كه اگر در بخش خصوصي نيز ايجاد شود آن بخش را ناكارآمد خواهد كرد. لذا يكي از مهمترين عوامل و پايه واساس افزايش كارآيي در افزايش بهره وري مالكيت است.

وي افزود: از ديگر عواملي كه باعث كاهش كارآيي دولت مي‌شود انعطاف‌ناپذيري و پيگيري اهداف متعدد سياسي و اقتصادي در حوزه دولت است كه اگر همين اتفاقات در بخش خصوصي ايجاد شود كارآيي و بهره وري اين بخش نيز كاهش مي‌يابد.

احمدوند با بيان اين‌كه در برخي كشورها مفهوم خصوصي سازي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و در برخي ديگر ايجاد نظام اقتصادي تعريف شده است ادامه داد: يكي از مشكلاتي كه در دهه اول خصوصي سازي در ايران رخ داد اين بود كه مفهوم خصوصي سازي فقط واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي تعريف شد و بستر لازم براي خصوصي سازي وجود نداشت لذا سهام شركت‌هاي واگذار شده دوباره برگشت داده شد.

رييس سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به اين‌كه در فرايند خصوصي سازي حتما بايد واگذاري‌ و شفاف سازي از بخش مالي اقتصاد آغاز شود خاطرنشان كرد: در دنيا عمدتا خصوصي سازي طي برنامه پنج ساله و نهايتا در برخي كشورها با دو برنامه پنج ساله به اتمام رسيد ولي در ايران از برنامه اول توسعه سال 68 درگير خصوصي سازي هستيم و هنوز هم كه در برنامه پنجم توسعه قرار داريم خصوصي سازي جزو محورها و برنامه‌هاي كشور است.

وي خاطرنشان كرد: در فرايند خصوصي سازي بايد دو اتفاق رخ دهد زيرا تنها موضوعي كه خصوصي سازي را توجيه مي كند افزايش كارآيي فعاليت‌هاي اقتصادي است وبراي اين امر بايد به كارآيي داخلي بنگاه‌ها و كارآيي تخصيص منابع توجه كرد.

احمدوند ادامه داد: براي اين اتفاق تجربيات دنيا نشان مي‌دهد كه حتما بايد در فرايند خصوصي سازي انتقال مالكيت صورت گيرد تا كارآيي افزايش يابد.

رييس سازمان خصوصي‌سازي با بيان اين‌كه در فرايند خصوصي سازي بايد فضا شفاف و رقابتي باشد، تصريح كرد: در فرايند خصوصي سازي نه تنها به دنبال ضعيف كردن دولت نيستيم بلكه بدنبال قوي‌تري كردن آن در حوزه‌هايي كه براي دولت تعريف شده است هستيم.

وي ادامه داد: به اين ترتيب مي‌توانيم وظايفي كه بخش خصوصي قادر به انجام آن است را از دولت جدا كنيم تا دولت بتواند با انرژي و فرصت بيشتري به مسووليت‌هاي خود در حوزه امنيت، آموزش، بهداشت و زيرساخت‌ها بپردازد.

احمدوند با بيان اين‌كه نظام بازار و مكانيزم قيمت و نظام برنامه ريزي دچار ضعف و شكست است عنوان كرد: براساس تجربيات موجود براي مديريت بهينه نظام اقتصادي وجود اين دو ابزار لازم است. به طوري كه نظام بازار بايد فضا را فراهم كند كه بتواند قيمت‌هاي نسبي و واقعي را شكل دهد و فضاي شفاف و رقابتي را ايجاد كند.

رييس سازمان خصوصي‌سازي ادامه داد: زماني مي توانيم به وظيفه خود عمل كنيم كه دولت كارآمد و تعريف شده بتواند اين موضوع را مديريت كند وبسترهاي لازم را فراهم كند.

به گفته وي، براي مديريت بهينه نظام اقتصادي بخش خصوصي نظام بازار و دولت لازم و ضروري و اين سه نظام بايد در كنار يكديگر باشند.

احمدوند در ادامه خصوصي‌سازي را به دو مقطع قبل از سال 84 و بعد از سال 84 تقسيم كرد و افزود: قبل از سال 84 فضا و بستر لازم براي خصوصي سازي فراهم نبود و جايگاهي براي بخش خصوصي وجود نداشت.لذا تصميم گيري نظام قيمت ها در اختيار دولت بود اما بعد از سال 84 و با تصويب قانون اصل 44 فضا وبستر لازم ايجاد شد و دستورالعمل ها و ضوابط خصوصي سازي فراهم شد.به طوري كه 97.5 درصد واگذاري‌هايي كه از سال 68 به بعد اتفاق افتاد مربوط به سال 84 تا سال 90 است.

رييس سازمان خصوصي‌سازي به عملكرد اين سازمان در سال 90 اشاره كرد وگفت:‌ در سال 90، 48 هزار و 467 ميليارد ريال به بخش خصوصي واگذار شد و 29.800 ميليارد ريال بابت رد ديون دولت به دستگاه هاي طلبكار و تسويه آن طلب به بخش‌هاي عمومي غير دولتي واگذار شد.

وي افزود: همچنين به پيمانكاران و مشاوران 14 هزار و 606 ميليارد ريال و بابت طلب بانك‌ها 153 هزار و 383 ميليارد ريال واگذار شد ومجموع كل واگذاري‌هاي سال 90 به 245 هزار و 256 ميليارد ريال رسيد.

وي خاطرنشان كرد: همچنين از ابتداي سال تا 25 شهريور 91 مجموعا 740 ميليارد تومان واگذاري توسط سازمان خصوصي سازي انجام شد.

احمدوند در ا دامه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص فرايند واگذاري در سال‌هاي گذشته گفت: قبل از سال 84فضاي رقابتي و شفاف وجود نداشت و بورس در كشور فعال نبود كه واگذاري بنگاه‌ها را انجام دهد.اما بعد از سال 84 با تصويب قانون بستر مناسب براي واگذاري شركت ها فراهم شد.

رييس سازمان خصوصي‌سازي تاكيد كرد:‌در خصوص فضاي رقابتي موظفيم كه بنگاه‌ها را در فضاي كاملا رقابتي تنظيم كنيم و طبق برنامه قصد داريم تا عرضه‌هاي آتي سازمان خصوصي سازي با اطلاع رساني بيشتر انجام دهيم.

وي در مورد انتقاد مقام معظم رهبري از سياست‌هاي اصل 44 گفت: طبيعتا به آنچه كه مطلوب است فاصله داريم و در تلاشيم كه به رضايت كامل برسيم و فرايند واگذاري را از لحاظ كمي و كيفي تسريع كنيم.

احمدوند خاطرنشان كرد: البته در اجراي قانون اصل 44 سازمان خصوصي سازي يكي ازحلقه‌هاي زنجيره است و بايد ساير اركان‌ها مانند بازار پول و بازار سرمايه و سياست‌هاي دولت به صورت مطلوب عمل كنند.

رييس سازمان خصوصي‌سازي اضافه كرد: اين درحالي است كه بخش خصوصي با سابقه و داراي توان مالي نيز بايد وجود داشته باشد تا مهمترين حلقه اين زنجير تكميل شود. به اين ترتيب سازمان خصوصي سازي تنها يك حلقه از اين فرايند است و اميدوارم عملكرد مناسبت‌تري را ارائه دهد.

وي خاطرنشان كرد:‌در صورتي كه نظام قيمت ها شفاف شود كارآفرينان و مديران كارآمد به عنوان بخش خصوصي مي تواند در واگذاري‌ها حضور داشته باشند اما اگر اين نقاط ضعف با ابهام مواجه شوند ما در بخش تقاضا با مشكل مواجه خواهيم شد.

احمدوند در خصوص بودجه سال 91 سازمان خصوصي سازي گفت: براساس قانون بودجه 91 متعهد شديم كه 33 هزار و 500 ميليارد تومان از سهام و دارايي‌هاي بخش دولتي و دستگاه‌ها را واگذار كنيم.

رييس سازمان خصوصي‌سازي در خصوص وضعيت توزيع سهام عدالت گفت: در قانون مصوب شد كه سهام عدالت به شش دهك يعني 45 ميليون نفر واگذار شود كه براي اين تعداد فرم دعوت‌نامه ارسال شده و تا پايان سال 90 حدود 4.5 ميليون نفر اقدام به تكميل فرم كرده‌اند.

وي اضافه كرد:‌در اين ميان 3.5 ميليون نفر فرم‌هاي ارسال شده را تكميل نكرده اند كه فرايند بررسي و پالايش آن در حال انجام است.

احمدوند اعلام كرد: تا 15 مهر ماه آخرين مهلتي است كه افراد مي توانند فرم دعوت نامه را ارسال كرده و به عنوان سهامدار نهايي شناخته شوند كه تا اين تاريخ افراد باقي مانده مي توانند نسبت به تكميل فرم اقدام كنند.

رييس سازمان خصوصي‌سازي درخصوص سهام عدالت كارگران ساختمان توضيح داد: براساس برنامه گذشته حدود 3 ميليون و 300 هزار كارگر ساختماني شناسايي و به سازمان خصوصي سازي انتقال داده شد كه سازمان خصوصي سازي اين تعداد را پالايش كرده و حدود يك ميليون نفر از اين افراد در مراحل قبل سهام عدالت دريافت كردند.

وي با بيان اين‌كه در حال حاضر حدود هشت ميليون نفر كارگر ساختماني به همراه خانواده‌هاي خود وجود دارند، اظهار كرد: اميدواريم مجوز افزايش تعداد دهك‌ها را بگيريم و بعد از آن سهام آن ها را منتشر كنيم.كه در اين راستا اقدامات مقدماتي و اجرايي آن انجام شده است.

احمدوند در پاسخ به اين سوال كه در شش ماهه دوم سال چه شركت‌هايي قرار است واگذار شوند گفت: براي نيمه دوم سال بلوك‌هاي قابل توجهي از جمله بلوك 53 درصدي ذوب‌آهن، بلوك 50.5 درصدي فولاد خوزستان و 17.5 درصدي سايپا واگذار مي‌شود.

رييس سازمان خصوصي‌سازي گفت: همچنين تا پايان سال بزرگترين واگذاري اصل 44 با واگذاري پنج درصد سهام هلدينگ خليج فارس انجام خواهد شد كه ارزش سهام واگذاري اين شركت از شركت مخابرات بيشتر است ودر آينده نزديك شاهد عرضه آن در بورس تهران خواهيم بود.

وي بدون اشاره به تاريخ واگذاري هلدينگ خليج فارس گفت: اقدامات واگذاري و آماده سازي هلدينگ خليج فارس انجام شده و اين شركت به همراه 13 شركت پتروشيمي و دو شركت توليد خوراك واگذار مي‌شوند.

احمدوند در مورد علت پرداخت نشدن سود سهام عدالت به سهامداران توضيح داد: تا سال 86 سود سهامداراني كه شناسايي شدند پرداخت شد اما براساس ماده صد قانون برنامه پنجم پرداخت سود سهام عدالت ممنوع اعلام شده و مقرر شده است كه سود سهام عدالت بابت اقساط به خزانه واريز شود.

رييس سازمان خصوصي‌سازي در مورد زمان خريد و فروش سهام عدالت در بورس گفت: اساس نامه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در بورس مصوب شده است تا اين شركت‌ها وارد بورس شده و سهام عدالت قابل خريد و فروش در اين بازار باشد.

وي در ادامه اين نشست شائبه فساد در خصوصي سازي را كاملا تكذيب كرد وگفت: اصل چنين مسئله‌اي در روند خصوصي سازي وجود ندارد و تمامي اقدامات انجام مي شود تا خصوصي سازي به صورت شفاف صورت بگيرد.

رييس سازمان خصوصي‌سازي در مورد اين كه آيا رقم بودجه امسال محقق مي شود يا نه؟ گفت: بخشي از تعهد نقدي سازمان مربوط به اقساط گذشته واگذاري‌ها است و 50 درصد آن مربوط به واگذاري‌هايي است كه بايد تا پايان سال صورت گيرد. اما تحقق 33 هزار و 500 ميليارد تومان رقم بودجه فرايند طولاني است و با دستگاه‌هاي مربوط رايزني مي‌شود تا اين رقم پوشش داده شود.

احمدوند در مورد آخرين وضعيت واگذاري سهام استقلال و پرسپوليس گفت: واگذاري اين دو باشگاه در حال نهايي شدن است و از كساني كه دراين حوزه سابقه‌اي دارند دعوت كرديم تا مدل و روشي ارائه دهند و حساسيت مدنظر مسوولان در اين دو باشگاه برطرف شود.