دکتر حمید قنبری

امکان‌سنجی برگشت‌پذیری تحریم‌ها

مساله snap back یا بازگشت تحریم‌ها در برجام، مدتی است که موضوع بحث و جدل‌های فراوانی است.

کد خبر: ۸۷۱۶۵

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۷

در ایران هستند کسانی که معتقدند بازگشت تحریم‌ها نقطه ضعف برای ایران است و در آمریکا نیز کسانی هستند که آن را نقطه ضعف تحریم‌ها برای آمریکا می‌دانند و بند 37 برجام را امتیاز بی‌سابقه‌ای تلقی می‌کنند که گروه 1+5 به ایران داده است. بررسی دقیق محتوای برجام و مواد راجع به بازگشت تحریم‌ها نشان می‌دهد که مکانیزم بازگشت تحریم‌ها برای هر دو طرف، مزایا و معایبی دارد و نمی‌توان آن را صد در صد به نفع یکی از طرفین در نظر گرفت.
در این نوشته به اختصار، محتوای مکانیزم بازگشت تحریم‌ها و آثار آن برای طرفین توضیح داده شده است.
بند 36 از برنامه جامع اقدام مشترک، مکانیزمی را برای حل و فصل اختلاف میان ایران و کشورهای گروه 1+5 در نظر گرفته است. این مکانیزم، شامل رسیدگی به اختلافات میان طرفین در یک کمیسیون مشترک، هیات مشورتی و در جلسات میان وزاری خارجه ایران و کشورهای گروه 1+5 می‌شود. جزئیات و مواعد رسیدگی‌های هر یک از این هیات‌ها و کمیسیون‌ها نیز به تفصیل معین شده است. در مواردی که یکی از طرفین برجام مدعی باشد که توافق از سوی طرف دیگر نقض شده است و طرف دیگر مخالف این ادعا باشد، هیات‌ها و کمیسیون‌های یاد شده به این امر رسیدگی می‌کنند، اگر این هیات‌ها و کمیسیون‌ها نتوانند به نتیجه‌ای برسند که مورد قبول هر دو طرف اختلاف باشد، آن‌گاه پرونده به شورای امنیت ارجاع خواهد شد. در بند 37 برجام قید شده است که شورای امنیت، تلاش می‌کند تا قطعنامه‌ای را تصویب کند که به رفع تحریم‌ها ادامه دهد. ترجمه رسمی وزارت امور خارجه ایران از بند یاد شده به این شرح است: «متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش‌هاي توام با حسن نیت آن طرف براي طی فرآیند حل و فصل اختلاف پیش‌بینی شده در برجام، شوراي امنیت سازمان ملل متحد باید منطبق با رویه‌هاي خود درخصوص قطعنامه‌اي براي تداوم لغو تحریم‌ها راي‌گیري کند.»

یعنی شورای امنیت باید تلاش کند قطعنامه‌ای تصویب کند که محتوای آن تداوم لغو تحریم‌ها باشد. فرض کنیم ایران و آمریکا بر سر نقض برجام توسط ایران اختلاف نظر داشته باشند و قضیه به شورای امنیت ارجاع داده شود. شورای امنیت نیز قطعنامه‌ای درخصوص تداوم لغو تحریم‌ها تهیه کند. چنین قطعنامه‌ای چه سرنوشتی خواهد داشت: از نظر منطقی 2 سرنوشت برای چنین قطعنامه‌ای قابل تصور است. یا قطعنامه رای می‌آورد یا رای نمی‌آورد. اگر رای بیاورد، رفع تحریم‌ها ادامه پیدا خواهد کرد؛ اما اگر ظرف 30 روز رای نیاورد، ادامه بند 37 بیان می‌کند که در آن صورت تحریم‌ها بازخواهند گشت. با این حال، باید به این نکته توجه داشت که آمریکا در شورای امنیت از حق وتو برخوردار است و بسیار بعید است که قطعنامه‌ای خلاف منافع آن در شورای امنیت تصویب شود؛ چرا که این دولت بارها نشان داده از اعمال حق وتو در راستای منافع خود و برخلاف نظر سایر دولت‌ها ابایی ندارد. بنابراین این قسمت ظاهرا به نفع طرف آمریکایی به نظر می‌رسد و منتقدان مکانیزم بازگشت تحریم‌ها در برجام نیز به همین مطلب اشاره می‌کنند، اما ماده 37 در اینجا خاتمه نمی‌یابد و در ادامه شامل احکامی است که آشکارا به نفع ایران هستند.

فرض کنیم شورای امنیت به این نتیجه برسد که تحریم‌ها باید بازگردند یا اینکه اساسا قطعنامه شورای امنیت مبنی بر تداوم لغو تحریم‌ها ظرف 30 روز رای نیاورد یا وتو شود و تحریم‌ها بازگردند. اثر عملی بازگشت تحریم‌ها چه خواهد بود؟ بند 37 در این مورد تصریح دارد که: «در چنین صورتی، این مفاد درخصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهاي ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، داراي اثر عطف بماسبق نیست. مشروط به اینکه فعالیت‌هاي صورت گرفته وفق اجراي این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه‌هاي قبلی و فعلی شوراي امنیت باشد.»

این به آن معنا است که اگر پیش از بازگشت تحریم‌ها قراردادی را منعقد کرده باشد، قرارداد مزبور معتبر و لازم‌الاجراست و اجرای آن مشمول تحریم‌ها نخواهد بود. به‌عنوان مثال، اگر ایران یک قرارداد فروش نفت 20 ساله را منعقد کرده باشد و در سال پنجم از اجرای قرارداد مزبور، تحریم‌ها بازگردند این قرارداد تا پایان 20 سال اجرا خواهند شد و حتی بازگشت تحریم‌ها منجر به عدم اجرای این قراردادها نخواهد شد. در چنین شرایطی ایران می‌تواند با انعقاد قراردادهای بلندمدت، عملا اثر بازگشت‌پذیری تحریم‌ها را به‌طور جدی محدود کند. این همان نکته‌ای است که منتقدان آمریکایی برجام آن را برجسته می‌سازند و براساس آن معتقدند که برجام عملا موجب از میان رفتن اهرم‌های اعمال فشار آمریکا بر ایران خواهد شد.

با این حال، طرف ایرانی باید به این نکته توجه داشته باشد که آمریکا در رابطه با «برنامه اقدام مشترک» که در نوامبر سال 2013 منتشر شد، تفسیری بسیار محدود از ماده مشابهی که در آن متن وجود داشت به عمل آورد و در راهنمایی که منتشر کرد، معاملات موضوع زمان تعلیق تحریم را معاملاتی دانست که هم اجرا و هم پرداخت آنها در زمان لغو تحریم‌ها باشد. به‌عنوان مثال، اگر یک قرارداد نفتی در دوران تعلیق تحریم‌ها منعقد شده باشد و تحریم‌ها پس از مدتی بازگردند، تنها در صورتی آن قرارداد نقض تحریم تلقی نخواهد شد که هم تحویل نفت و هم پرداخت بهای آن در دوران تعلیق تحریم‌ها انجام شده باشد و حتی اگر نفت در دوران تعلیق تحریم‌ها فروخته و تحویل داده شده باشد و قبل از دریافت بهای آن تحریم‌ها بازگردند، بازگشت تحریم‌ها مانع از پرداخت بهای آن خواهد شد. در راهنمایی که آمریکا صادر کرده بود قید شده بود که فقط قراردادهای بیمه از قاعده فوق مستثنی هستند و اگر هم قرارداد بیمه و هم وقوع خسارت در دوران تعلیق تحریم‌ها باشند، پرداخت خسارت را می‌توان بعد از خاتمه تعلیق هم انجام داد. بعید نیست که آمریکایی‌ها در پی آن باشند که این بار نیز با تفسیرهایی که در قالب راهنماها و دستورالعمل‌ها از متن برجام به عمل می‌آورند، دامنه آن را محدود کنند و این بار مقامات ایرانی باید با توجه به اینکه در متن برجام به صراحت تعهداتی درخصوص عدم نقض روح و مفاد کلی توافق، عدم تبعیض و مشورت گرفتن از ایران در تدوین دستورالعمل‌های آن وجود دارد، مانع از چنین تفسیرهای محدود‌کننده‌ای شوند و از سوی دیگر، دستگاه‌های اقتصادی نیز روابط اقتصادی بلندمدت با طرفین خارجی را در دستور کار قرار دهند.