سرکشی به حساب های بانکی با امضای وزیر اقتصاد

دریافت مالیات از خانه های خالی چقدر عملیاتی است؟

زمین و ساختمان همچنان یکی از اصلی ترین ابزار حفظ ثروت در ایران است و تا زمانی که راه و ابزاری برای شفاف سازی در این حوزه فراهم نشود نه تنها قانون مالیات های مستقیم بلکه هر اقدام دیگری برای شفاف سازی و جلوگیری از مفاسد اقتصادی در این کشور محکوم به عدم موفقیت است.

کد خبر: ۸۶۵۹۶

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۳

علی اکبر عرب مازار یزدی سابقه ریاست سازمان امور مالیاتی کشور را در کارنامه خود دارد و به همین خاطر نیز از ضعف و قوت های دولت در این حوزه بخوبی آگاه است. ابلاغ قانون مالیات های مستقیم و دغدغه های جامعه در مورد سرکشی به حساب های بانکی از جمله مسائلی بود که نظر او را درباره آن ها جویا شدیم.

به اعتقاد عرب مازار« قانون اصلاح مالیات های مستقیم بسیار گسترده است و دامنه وسیعی از درآمدها و دارایی ها را دربرمی گیرد ولی در جریان ابلاغ آن توسط رئیس جمهوری فقط بخش مربوط به اطلاع از حساب های بانکی مورد توجه قرارگرفت و البته حساسیت هایی نیز در مورد آن ایجاد شد».

علت این اندازه حساسیت در مورد اطلاع از حساب های بانکی چه بود؟

موضوع دسترسی به اطلاعات حساب های بانکی به خودی خود و از آنجایی که بانک یکی از متداول ترین محل هایی است که مردم دارایی های خود را در آن نگهداری می کنند، حساسیت برانگیز است اما به دو علت حساسیت ها در این مورد افزایش پیدا کرده است؛ در جریان پالایش فهرست افراد دریافت یارانه نقدی پیشنهاد سرکشی به حساب های بانکی برای شناسایی افرادی که نباید یارانه نقدی دریافت کنند، مطرح شد و اگرچه دولت در آن زمان به شدت با این روش مخالفت کرد اما سابقه طرح موضوع در افکار عمومی از آن زمان باقی مانده است.

علت دوم ایجاد حساسیت هم نزدیکی زمانی ابلاغ قانون مالیات های مستقیم و بحث دریافت مالیات از سپرده ها و سود سپرده های مؤسسات اعتباری بدون مجوز بود. اگر اشتباه نکنم حدود یک هفته تا ده روز قبل از ابلاغ قانون مالیات های مستقیم، مسئولان مختلف اعم از مسئولان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چندین بار اعلام کردند که از سپرده های مؤسسات اعتباری بدون مجوز مالیات گرفته می شود. به همین خاطر مردم ناخودآگاه بین مسئله دریافت مالیات از آن حساب ها و قانون مالیات های مستقیم ارتباط برقرار کردند و همین مسئله موجب نگرانی شد. در صورتی که این دو مقوله کاملا متفاوت از یکدیگر هستند.

تا از موضوع دریافت مالیات از سپرده های مؤسسات بدون مجوز عبور نکرده ایم، نظرتان را در مورد این تصمیم نیز بگویید.

واقعیت این است که این اقدام، تصمیم جدیدی نیست؛ در قانون تصریح شده که سود سپرده های مؤسسات اعتباری مجاز از مالیات معاف است بنا بر این وقتی مؤسسه ای از نظر بانک مرکزی مجاز نیست و نام آن مؤسسه در سایت بانک مرکزی وجود ندارد یعنی سود سپرده ها در آن مؤسسه از مالیات معاف نیست.

در واقع پس قانون جاری دوباره اعلام شده است؟

بله دقیقا. مسئولان به علت تأکییدی که در حال حاضر بر ساماندهی مؤسسات اعتباری بدون مجوز دارند، از تمام ابزارهای موجود برای منصرف کردن مردم از سپرده گذاری در این مؤسسات استفاده می کنند.

این شیوه ها را مؤثر می دانید؟

سؤال را شما را با یک سؤال جواب می دهم؛ بانک مرکزی طی تمام سال های گذشته نتوانسته این قبیل مؤسسات را ریشه کن کند. درست است که اقدامات زیادی انجام شده که در برخی موارد هم مثمر ثمر بوده ولی واقعیت این است که این مؤسسات همچنان در اقتصاد ایران فعال هستند. نکته مهم این است که ابعاد مختلف و پیچیده برخورد با این مؤسسات و آثار  تبعات برخورد با آنها به شهادت مسئولان بانک مرکزی هنوز برای خود آن ها نیز آشکار نیست. حال در چنین شرایطی که بانک مرکزی به علل مختلف که البته بخشی از آن به خود این نهاد بازنمی گردد و ناشی از ضعف تعامل سایر دستگاه ها و نهادها است، نمی تواند حتی از اطلاعات مالی این مؤسسات آگاهی پیدا کند، چطور می تواند آمار سپرده های این مؤسسات را بدست آورد تا از سود تعلق گرفته به آن ها مالیات دریافت کند؟ خود این مؤسسات که قطعا به بانک مرکزی و هیچ نهاد دیگری گزارش نمی دهند چون منجر به خروج سپرده ها می شود، صاحبان سپرده ها هم به طریق اولی این کار را نمی کنند. راه اطلاع سازمان امور مالیاتی از سپرده ها و سودهای تعلق گرفته به آن چیست؟

پس عملا غیر اجرایی است؟

در بسیاری از زمینه ها همین مشکل را داریم؛ در مورد همین قانون مالیات های مستقیم نیز چنین مشکلاتی وجود دارد. پیش از ابلاغ این قانون سازمان امور مالیاتی در مورد افراد حقیقی و حقوقی می توانست درخواستی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کند و در صورت موافقت وزیر، امکان دسترسی به حساب های بانکی آن فرد بوجود می آمد. در همین مدل نیز اما مشکلات فراوانی وجود داشت که عمدتا از ضعف ساختار اطلاعاتی و عدم ارتباط بانک های اطلاعاتی نشأت می گرفت. این مشکل اکنون نیز به قوت خود باقی است و سد راه اجرای قانون مالیتا های مستقیم خواهد شد.

در چه حوزه هایی مشکل بیشتر است؟

به عنوان مثال بنابر قانون اصلاح شده باید از خانه های خالی مالیات دریافت شود. خیلی مایلم بدانم روش شناسایی خانه های خالی چیست؟ جالب اینجاست که دریافت مالیات از خانه های خالی در خود همین قانون به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع منوط شده است در حالی چنین بانکی اصلا وجود ندارد چرا که اگر وجود داشت جلوی بسیاری از زمین خواری ها و تخلفات و... گرفته می شد. به اعتقاد من اگر این بانک اطلاعاتی ایجاد شود منفعت آن از شناسایی خانه های خالی و دریافت مالیات از آن ها کمتر که نیست قطعا بیشتر است.

در کشور ما یکی از بزرگترین ابزارهای حفظ ثروت، ملک است بنا بر این تردید نداشته باشید تا ابزار مناسبی برای شناسایی املاک کشور بوجود نیاید و بانک اطلاعاتی جامعی در این حوزه تشکیل نشود، نه تنها تمامی طرح ها و قوانین ناظر بر حوزه شفاف سازی اطلاعات اقتصادی شکست می خورد بلکه جلوگیری از مفاسد اقتصادی نیز موفق نخواهد بود.

اقدامی در این باره انجام نشده است؟

اتفاقا تصمیمات زیادی گرفته شده اما به نتیجه نرسیده است.  از سال 1352 یعنی حدود 42 سال پیش قرار است طرح «کاداستر» در مورد املاک کشور اجرا شود اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است برای همین هم می بینیم زمین های متعلق به اموال عمومی و دولت را قطعه قطعه می کنند و می فروشند، کسی هم یا خبردار نمی شود یا نمی تواند اقدام قانونی انجام دهد.

پس شما دریافت مالیات از خانه های خالی را عملیاتی نمی دانید؟

به ابزار نیاز داریم و تا این ابزار در اختیارمان نباشد صرف تصویب و ابلاغ قانون هیچ مشکلی را حل نمی کند و اجرای ناقص آن هم به تبعیض و فساد منجر می شود. سابقه ماجرای دریافت مالیت از خانه های خالی بخوبی این واقعیت را نشان می دهد. با این نوبت تا کنون سه بار دریافت مالیات از خانه های خالی تصویب و ابلاغ شده ولی در دو بار قبل رها شد؛ اولین بار در دولت هشتم با اصرار دولتمردان این قانون تصویب شد ولی به علت مشکلات اجرایی لغو شد. بار دوم در دولت اول احمدی نژاد این موضوع مطرح شد. ابتدا که دولت می خواست ماجرا را با یک بخشنامه جلو ببرد! مدت ها تلاش شد تا دولت را قانع کردیم این کار احتیاج به قانون دارد و با بخشنامه نمی توان از خانه های خالی مالیات گرفت. بعد از اینکه سرانجام قانون تصویب شد باز هم به علت نبود ابزار اجرایی رها شد. با چنین پیشینه ای گمانه زنی در مورد سرنوشت این قسمت از قانون را به خود شما واگذار می کنم!