تورم 10 درصدی به چه قیمتی

چه کسانی مقابل بورس ایستاده‌اند؟

در آخرین روز کاری هفته بورس تهران با رشد نسبی سطح قیمت ها ناشی از رسیدن تعداد آرا موافق کنگره درباره برجام به 33 رای مواجه شد.

کد خبر: ۸۶۵۵۹

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۹

بازار سهام هرچند هفته دوم شهریورماه را با معاملاتی ضعیف و توام با نوسان منفی آغاز کرده بود، اما در روز آخر هفته با شرایط متفاوتی روبه‌رو شد.

در آخرین روز کاری هفته بورس تهران با رشد نسبی سطح قیمت ها ناشی از رسیدن تعداد آرا موافق کنگره درباره برجام به 33 رای مواجه شد و در نتیجه ثبت آماری خوب برای این روز ارزش معاملات کل هفته در دو بازار بورس و فرابورس به 1.112 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات خرد (بدون معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) در بازار بورس و فرابورس نیز در سطح 300 میلیارد تومان ثبت شد.

شاخص بورس تهران نیز از 64.206 واحد اول هفته در روز چهارشنبه به 64.276 واحد رسید که معادل تنها 0.10 درصد رشد بود، این در حالی است که شاخص فرابورس از ابتدای هفته تا انتهای هفته (از 728 تا 733 واحد) برابر با 0.68 درصد افت را به خود دید.

تورم 10 درصدی به چه قیمتی!؟

اما این روزها اثرات خبرهای مثبت، آنطور که باید و شاید به تابلوی معاملات منتقل نمی‌شود. همانطور که تحولات منفی سال‌های 91 و 92 نمی‌توانست مانعی برای حرکت سنگین نقدینگی در بازار باشد، این روزها هم خبرهای مثبت نمی‌تواند اثر قابل توجهی بر پیکر بی‌جان ویترین اقتصادی کشور بگذارد و دلیل این عامل چیزی نیست به جز ضعف شدید نقدینگی. در هر اقتصاد توسعه یافته‌ای سیاست در خدمت اقتصاد است ولی واقعیت این است که در ایران و تا بدین جای کار اقتصاد در خدمت سیاست بوده و هست!! متاسفانه دولت با سیاست‌های شدیداً انقباضی قصد دارد به هر قیمتی حتی قیمت خرد شدن استخوان سرمایه‌گذاران هم که شده، نرخ تورم را به سطوح کمتر از 10 درصدی برساند.

این موضوع باعث شده است تا شرکت‌ها در بخش فروش محصولات با مشکلاتی نظیر عقب‌نشینی خریداران و تضعیف قدرت خرید جامعه مواجه شده و تولیدات شرکت ها روزبه‌روز انباشت شود و شاهد کاهش سود ناخالص باشیم. از دیگر سوء هزینه‌های مالی شرکت‌ها آن قدر بالاست که بخش بزرگی از سودهای ناخالص محقق‌شده خورده می‌شود و نتیجتا شاهد تضعیف سود کلیه شرکت‌های تولیدکننده چه بورسی و چه غیربورسی هستیم.

در این شرایط چشم بازار صرفا به تحولاتی است که شاید در کوتاه‌مدت موجی از نوسانات مثبت مقطعی را به دنبال داشته باشد. سفر روحانی به نیویورک و تعیین تکلیف وضعیت برجام نیز از این دست تحولات است. از سوی دیگر در حالی ارزش کل بازار بورس به رقم 276 هزار میلیارد تومانی رسیده که سود پیش‌بینی‌شده بنگاه‌ها در حدود 47 – 48 هزار میلیارد تومان بوده و اگر ارزش بازار را بر سود شرکت‌ها تقسیم کنیم، به متوسط P/e = 5.7 مرتبه‌ای (نسبت قیمت به درآمد) می‌رسیم. یعنی با فرض بازگشایی فولاد مبارکه، گل گهر، چادرملو، پالایشگاه بندرعباس، فولاد خوزستان و برخی دیگر از نمادها، احتمالا ارزش بازار و P/e کلی باز هم تعدیل‌شده و به رقم 5 مرتبه‌ای نزدیک شود.

لذا از یکسو هنوز شرایط لازم برای برگشت بازار فراهم نشده و حقوقی‌ها در قیمت های مثبت به شدت فروشنده هستند و از سوی دیگر افت بیشتر قیمت‌ها منطقی نیست. به زبان ساده و عامیانه می‌توان گفت که بازار در برزخ‌گیر افتاده و مسیر حرکتی خود را گم کرده است. البته نکته مثبتی که رخ داده و نشان از تغییر وضعیت در آینده نزدیک دارد، رشد نرخ ارز است. کاهش نرخ نفت و کسری بودجه باعث شده است تا بانک مرکزی به مرور شعله رشد قیمت دلار را زیاد کند و همانطور که می‌دانید، نرخ دلار از سطوح 3.200 تومانی روز توافق (23 تیر) تا به امروز بیش از 200 تومان رشد داشته و به مرور شاهد تثبیت قیمت در سطوح بیش از 3.400 تومانی خواهیم بود (نرخ دلار مبادله‌ای نیز در سطوح بیش از 3.000 تومانی قرار گرفته است). انتظار این است که روند رشد قیمت دلار ادامه یابد و تا پایان سال قیمت های قوی تری را در دلار شاهد باشیم.

این موضوع اگرچه به زیان صنایع واردات محور و بنگاه هایی است که از تقویت ارزش ریال سود می برند، تمام می شود اما در سوی دیگر منجر به کاهش واردات، رشد صادرات و افزایش درآمد های صادراتی می شود و در این بین صنایع بزرگتر و شاخص ساز (نظیر پتروشیمی ها، فلزی ها و معدنی ها) نیز وضعیت مناسب تری پیدا خواهند کرد. البته این که می گوییم وضعیت مناسب تر بدان معنا نیست که سود شرکت ها دوبرابر می شود، بلکه مفهوم اصلی این است که اولا دلار بیش از 3.500 تومانی بخشی از افت کومودیتی ها (سنگ آهن، مس، آلومینیوم، طلا، زغال سنگ ،روی و پلاتین) را پوشش می دهد و از سوی دیگر می توان به رونق در وضعیت اقتصاد کشور امیدوار شد. البته در این بین روز چهارشنبه بحث کاهش نسبت سپرده قانونی بانک ها در بانک مرکزی هم مطرح شد که اجرایی شدن آن منجر به افزایش نقدینگی بانک ها جهت ارائه تسهیلات بیشتر به بنگاه ها می شود.

اما در کلیت بازار این روزها شاهد تداوم کاهش ارزش معاملات روزانه هستیم. مساله ای که در روند های اصلاحی اخیر و پیش از مذاکرات دوره های آذر ماه – فروردین ماه و تیرماه رخ داد و این بار نیز همزمان با نزدیک شدن به رای گیری کنگره آمریکا شاهد آن هستیم. این وضعیت بدان معناست که اگرچه بازار تردید هایی برای خرید دارد اما نکته مثبتی که دارد این است که تمایلات به فروش در این قیمت ها به حداقل خود رسیده و چنانچه یک نقدینگی 20 – 30 میلیارد تومانی تزریق شود، باری دیگر شاهد تکرار بازی‌های گذشته خواهیم بود. لذا

در این شرایط به حرفه ای ها توصیه این است که در این قیمت ها فروشنده نباشید چراکه انتظار می رود به زودی شاهد بهبود نسبی قیمت ها و سطح تقاضا در بازار باشیم؛

خصوصا که تا این لحظه رئیس جمهور آمریکا رای لازم جهت وتو را هم به دست آورده و حالا شاهد تلاش ها برای کسب تنها 4 رای دیگر برای فیلیباستر هستیم.

بازهم توصیه هایی به حرفه ای ها و غیرحرفه ای ها

توصیه به غیرحرفه ای ها هم این است که فعلا از ورود به بازار سهام جدا خودداری کنند، شاید البته دولتی ها از این توصیه زیاد خوششان نیاد، اما واقعیت بورس کنونی این است که سودی در کار نیست و بعضا حرفه ای ها شاید بتوانند در این روزها شکارهایی را در بازار بزنند که البته این شکارها، شکارچیان ماهر می خواهد نه آماتور.

مردم و دارندگان سرمایه در صورتی که نقدینگی دارند می توانند در صندوق های با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند. پیشتر در گزارشی توضیح دادیم که صندوق های سرمایه گذاری مشترک چه هستند و چه محمل قانونی دارند و این که در شرایط فعلی 24 درصد سود به سرمایه گذاران می دهند... جزئیات بیشتر در گزارش دو هفته پیش از نظرتان می گذرد...

شهریور سیاسی بورس تهران/ ریسک 8 درصد بازار برطرف شد!

همچنین در بازار سهام اوراق مشارکت و اوراق اجاره شرکت ها و طرح ها و پروژه های مختلف معامله می شود. این اوراق بالاتر از سپرده بانکی یعنی 21 تا 22 درصد سود برای سرمایه گذاران در نظرگرفته اند. ویژگی این اوراق نداشتن نرخ شکست و پرداخت سود روزشمار است. این اوراق را می توانید از کارگزاران دارای مجوز فعالیت در فرابورس بخواهید و البته برای خرید آن کارمزد بالایی از شما دریافت نمی شود.

در ادامه برخی از اوراق حاضر در بازار فرابورس که در قالب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مجوز انتشار گرفته اند از نظرتان می گذرد:

ردیف

نام اوراق

دوره پرداخت سود

ضامن

نرخ سود

سررسید

1

اجاره چادرملو

هر سه ماه یک بار

سرمایه گذاری امید و معادن و فلزات

20٪

96.7.9

2

اجاره رایتل

ماهانه

تامین اجتماعی

20٪

96.10.22

3

مشارکت شهرداری مشهد

هر سه ماه یک بار

شهرداری مشهد و دولت

20٪

96.12.27

4

اوراق اجاره بوتان

هر سه ماه یک بار

بانک خاورمیانه

20٪

97.4.4

5

اجاره پتروامید

هر سه ماه یک بار

سرمایه گذاری امید

20٪

97.10.20

6

مرابحه مگاموتور

هر سه ماه یک بار

بانک پارسیان

20٪

95.10.22

7

اجاره کاشی پرسپولیس

هر سه ماه یک بار

موسسه اعتباری کوثر

20٪

97.5.28

8

مشارکت نفت و گاز پرشیا

هر سه ماه یک بار

موسسه اعتباری کوثر

20٪

97.1.23

9

مشارکت دزفول

هر سه ماه یک بار

بانک شهر

20٪

95.12.27

10

اجاره لیزینگ رایان سایپا

هر سه ماه یک بار

بانک اقتصاد نوین

20٪

96.1.28

11

اجاره رایتل2

هر سه ماه یک بار

بانک رفاه

22٪

97.12.18

12

مشارکت رایان سایپا

هر سه ماه یک بار

بانک صادرات

22٪

98.12.25

13

مشارکت قطار شهری تبریز

هر سه ماه یک بار

شهرداری تبریز و دولت و بانک شهر

22٪

97.12.18

14

اجاره قائد بصیر

هر سه ماه یک بار

مالی و اعتباری کوثر

20٪

97.2.28

15

مشارکت نارنجستان

هر سه ماه یک بار

بانک گردشگری

20٪

95.5.5

16

مشارکت سیمان کردستان

هر سه ماه یک بار

موسسه عسکریه

22٪

98.2.19

17

اجاره قطارهای چوپار

هر سه ماه یک بار

بانک تات

20٪

94.10.18

18

اجاره لیزینگ سینا

هر سه ماه یک بار

بانک ایران زمین

20٪

95.3.27

19

اجاره نفت پارس

هر سه ماه یک بار

بانک سرمایه و رفاه

20٪

96.2.7

20

اجاره مخابرات

هر سه ماه یک بار

بانک صادرات

21٪

98.4.22

21

مشارکت شهرداری مشهد

هر سه ماه یک بار

شهرداری مشهد و دولت و بانک شهر

21٪

97.10.21

بازی خوراک؛ یک-هیچ به نفع زنگنه!

در این هفته فعالان بازار سهام شاهد ابلاغ آئین نامه نرخ خوراک گاز و مایع پتروشیمی ها توسط معاون اول رئیس جهمور بودند. در این آئین نامه که در 8 ماده ابلاغ شده هیچ اشاره دقیقی به نرخ خوراک پتروشیمی ها به عنوان جنجالی ترین موضوع مورد مناقشه بازار سهام و دولت نشده و تنها به موضوع تخفیف طرح های تکمیلی صنعت پتروشیمی و واقع در مناطق محروم و سایر مسائل فرعی دیگر پرداخته شده است!

این در حالی است که 9 ماه پیش در خلال بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، فرمولی برای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها تصویب شد و مقرر شد که کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد به قیمت دقیق و بلندمدتی برای خوراک برسند که ظاهرا با ابلاغ آئین نامه مزبور تا این لحظه بیژن زنگنه وزیر نفت پیروز مناقشه دوساله پتروشیمی ها با دولت شده و می خواهد بزودی از خوراک 13 سنتی که از نظر خودش حداقل 20 سنت ارزش دارد، رونمایی کند!

فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در تفسیر ابلاغ آئین نامه مزبور به بورس 24 گفته است: این آئین نامه حاصل جلسات متعدد کارگروه تعیین نرخ خوراک با حضور نمایندگان وزارت خانه های نفت، اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت است که البته در آن قیمت گذاری خوراک به عدد و رقم مشخص نشده است. وی افزوده است: در مردادماه هیات دولت این آئین نامه را تصویب کرده بود و این آئین نامه که در 9 بند گردآوری شده بود حالا در 8 بند ابلاغ شده است که مهمترین بند آن از نظر ما ماده 8 است که می گوید «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل خواهد بود و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف‌کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار می‌گیرد و در هر حال اعمال قیمت‌های یارانه‌ای مصوب برای اینگونه محصولات پتروشیمی نباید موجب ایجاد بار مالی برای واحدهای پتروشیمی تولید کننده شود.»

به این معنی که دیگر دوره فروش اوره 612 تومانی به پایان می رسد و اوره سازان به دولت یا سایر مشتریان می توانند اوره حدود 1000 تومانی بفروشند.

این مقام صنفی در برابر این سوال که تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی ها که همچنان در ابهام باقی مانده چه می شود نیز گفته است: تفسیر دولت از قیمت گذاری خوراک این است که طبق قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت گذاری خوراک در حوزه اختیارات وزارت نفت است که البته ما چنین اعتقادی نداریم و معتقدیم که موضوع قیمتگذاری خوراک هم باید جزئی از آئین نامه ابلاغ شده بود،بنابراین بازهم به پیگیری های خود جهت تعیین قیمت خوراک به شکل عادلانه ادامه خواهیم داد.

کریمایی ادامه داد: در آئین نامه مزبور بیشتر به موضوع تخفیفات پرداخته شده و همچنین طرح ها و برنامه های آینده که چگونه خوراک دریافت کنند، درحالی که مشکل کنونی ما این است که وقتی سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی مراجعه می کند و از ما می پرسد که قیمت خوراک در کشور شما چقدر است، پاسخی برای آن ها نداریم. وی گفت:از نظر ما به عنوان انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی باید کارگروه متشکل از وزرا یا نمایندگان وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد به قیمت مشخصی برای خوراک پتروشیمی ها می رسید نه این که پس از گذشت 9 ماه از تصویب قانون خوراک در خلال بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همچنان مهمترین دغدغه پتروشیمی ها یعنی خوراک لاینحل باقی بماند.

نعمت زاده در برابر سهامداران هم ایستاد!

اما وزیر صنعت،م عدن و تجارت که از قضا به دلیل مسئولیتش عضو شورای عالی بورس هم هست، تمام قد جلوی بازار سرمایه ایستاده است. محمدرضا نعمت زاده که در هفته گذشته با ضدانقلاب خواندن و خائن خطاب کردن طرفداران «کمپین خرید خودرو؛م منوع» موجی از حملات و انتقادات را متوجه خود کرد، در روزهای پایانی هفته گذشته هم برای سهامداران سنگ آهنی شمشیر را از رو بست.

ماجرا این است که معاملات سهام شركت‌هاي توليد‌كننده سنگ آهن 2‌ماه است كه در بورس تهران به حالت توقف درآمده، اين موضوع يكي از عوامل اصلي تداوم ركود در بازار سهام است. ريشه اصلي بحران فعلي در سهام سنگ آهني‌هاي بورس به صدور دستور وزير صنعت مبني بر كاهش قيمت فروش گندله سنگ آهن به شركت‌هاي فولادسازي برمي‌گردد. نكته جالب آن است كه درحال حاضر عمده سهام شركت‌هاي سنگ آهني به بخش خصوصي واگذار شده اما دولت همچنان سهامدار اصلي شركت‌هاي توليد‌كننده فولاد است. منتقدان معتقدند وزير صنعت با اين دستور ويژه شرايط سودآوري رابه نفع دولت و به ضرر بخش خصوصي تغيير داده است.

محمدرضا پورابراهيمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس و از اعضاي با سابقه شوراي بورس، هفته پيش از ارسال 2نامه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور خطاب به محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، براي لغو مصوبه كاهش دستوري قيمت گندله سنگ آهن خبر داد. پورابراهيمي درعين حال گفت اگر نعمت‌زاده دستور جهانگيري را اجرا نكند او را به مجلس احضار خواهيم كرد. اما حالا وزير صنعت دريافت چنين نامه‌اي را در كل تكذيب كرده‌است!

بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد با اجراي دستور وزير صنعت مبني بر كاهش قيمت فروش گندله، سود شركت‌هاي سنگ آهني فعال در بورس 3هزار و 500ميليارد ريال كاهش مي‌يابد. به اين ترتيب سهامداران بخش خصوصي فعال در اين صنعت بايد در انتظار كاهش 25درصدي سودشان باشند. در عين حال پيش‌بيني مي‌شود ارزش بازار سهام شركت‌هاي سنگ‌آهني در بورس با اجراي دستور فوق تا 6هزار ميليارد ريال كاهش يابد. با توجه به تأثير سهام سنگ‌آهن در بازارسهام و متناسب با آن بايد در انتظار ريزش هرچه بيشتر شاخص‌هاي بورس باشيم.

با وجود همه اين نگراني‌ها در بازارسهام، محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با همشهري اعلام كرد: بخشنامه كاهش قيمت گندله سنگ آهن قرار نيست لغو شود. وقتي خبرنگار همشهري به وزير صنعت يادآور شد كه معاون اول رئيس‌جمهور در 2نامه جداگانه از او خواسته دستور خود را لغو كند، نعمت‌زاده به صراحت تأكيد كرد: نامه‌اي از آقاي اسحاق جهانگيري در اين‌باره دريافت نكرده‌ام. او درباره دلايل صدور اين دستور بحث برانگيز توضيح داد: اين دستور براي عادلانه كردن درآمدها در زنجيره توليد فولاد صادر شده است.

اما در عين حال محمد قيومي نماينده سهامداران حقيقي صنعت سنگ آهن، از اعتراض جامعه سهامداري به تمكين نكردن وزارت صنعت، معدن و تجارت از 2دستور ويژه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور درخصوص‌پايان مناقشه قيمت‌گذاري گندله گلايه كرد. قيومي با اشاره به اينكه دستور وزير صنعت منافع ميليون‌ها نفر از سرمايه‌گذاران بورس، بازنشستگان صنعت فولاد و مشمولان سهام عدالت را مورد تهديد قرار داده، از صدور 2دستور پي در پي معاون اول رئيس‌جمهور براي لغو بخشنامه وزارت صنعت، درباره تعيين دستوري قيمت گندله و‌آهن اسفنجي، ابراز خرسندي كرد و درعين حال پرسيد: چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرايي‌شدن دستور معاون اول رئيس‌جمهور آقاي جهانگيري خودداري مي‌كند؟ چرا متولي صنعت در اين مورد كوتاهي مي‌كند؟

کارشناس بازار سرمایه

علیرضا باغانی