پیشنهادی به ریاست جمهوری

مبانی تهیه برنامه ششم

سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دو مجموعه مهم و ارزنده‌اند که از پختگی و جامع‌نگری برخوردارند.

کد خبر: ۸۶۵۰۴

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۱

دکتر علینقی مشایخی
به‌نظر می‌رسد که وقت کارشناسی زیادی صرف تدوین آن دو شده و سپس در مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضای آن عمدتا از افراد باتجربه نظام هستند بررسی و تایید شده و بالاخره از سوی رهبر انقلاب تصویب و ابلاغ شده است.

سیاست‌های کلی وقتی ثمربخش و مفید خواهند شد که به‌واقع و دور از شعار و حرف مبنای تهیه برنامه ششم قرار گیرند. به‌این‌منظور پیشنهاد می‌شود برای هر یک از بندهای سیاست‌های کلی مزبور سیاست‌های مشخص عملیاتی و اجرایی تنظیم و اعمال شود. هدف‌گذاری‌های خاص برای هر بند انجام شود، برنامه‌های عملیاتی زمان‌بندی شده برای آن سیاست‌هایی که اقدامات عملی نیاز دارند تنظیم شود، دستگاه‌های مسوول پیگیری و اجرا مشخص شوند و نظارت بر پیشبرد و عملیاتی کردن سیاست‌های کلی اعمال شود. بدون انجام اقدامات فوق، ابلاغ سیاست‌های کلی بی‌اثر بوده و وقت و انرژی که صرف تنظیم، بررسی، تصویب و ابلاغ آنها شده است بی‌حاصل می‌ماند، ولی با انجام اقدامات مزبور، برنامه‌ای به‌دست می‌آید که مبنایش سیاست‌های کلی خواهد بود.

البته ممکن است سیاست‌های کلی برنامه ششم کامل نباشد. در آن صورت می‌توان با استفاده از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی ابلاغ شده دیگر نظیر سیاست‌های کلی علم و فناوری یا سیاست‌های کلی امور اداری پوشش آن را کامل یا سیاست‌های کلی دیگری برای تکمیل آنها به مجمع و رهبری پیشنهاد کرد.

در صورت موافقت با پیشنهاد مزبور، به جای تهیه برنامه ششم به شیوه تهیه برنامه‌های گذشته، باید بندهای سیاست‌های کلی به تناسب موضوع بین شوراهای برنامه‌ریزی مختلف تقسیم شود. از هر شورا خواسته شود سیاست‌های عملیاتی و اجرایی مشخص و برنامه‌های عملیاتی لازم را برای پیاده‌سازی سیاست‌های کلی تنظیم کنند و به‌عنوان برنامه ششم مربوط به شورا ارائه دهند. برای آنکه برنامه‌ها، روش‌ها و سازوکارهایی که شوراها تنظیم می‌کنند، عملی و امکان‌پذیر باشد باید یک محدودیت مهم را در نظر بگیرند. این محدودیت بسیار مهم و جدی آن است که منابع مالی دولت برای هزینه‌های جاری و عمرانی در هر بخشی در سال‌های آینده حداکثر به اندازه متوسط بودجه‌های مصوب در دو سال گذشته خواهد بود و نه بیشتر. علت این محدودیت آن است که قیمت نفت در چند سال آینده به احتمال زیاد از حدود 40 دلار بیشتر نخواهد شد. علت پایین ماندن قیمت نفت، افزایش عرضه نفت از طرف آمریکا و کانادا با اتکا به تکنولوژی شل – اویل، افزایش عرضه نفت عراق تا 10 میلیون بشکه در روز، افزایش عرضه نفت ایران و افزایش عرضه توسط بقیه صادرکنندگانی است که با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد نفتی، علاقه‌مند هستند با افزایش عرضه نفت بخشی از کاهش درآمد خود را جبران کنند.

به‌علاوه دولت بدهی‌های زیادی به پیمانکاران، سیستم بانکی، بیمه‌ها و موسسات مختلف دارد که از دولت قبلی برایش باقی مانده و باید آن را پرداخت کند. همین‌طور شاید پرداخت یارانه بر بار دولت می‌افزاید و اگر واقع‌بینانه برنامه‌ریزی شود نباید انتظار داشت بیشتر از متوسط بودجه‌های مصوب سال‌های 92 و 93 منابعی برای هزینه‌های جاری و عمرانی در اختیار دولت باشد. البته تخصیص‌های سال‌های 93-92 کمتر از بودجه‌های مصوب بوده؛ بنابراین متوسط بودجه مصوب در دو سال گذشته خود همراه با نوعی خوش‌بینی است.

وقتی از شوراها خواسته شود که سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های عملیاتی را برای عملیاتی کردن سیاست‌های کلی با محدودیت منابع دولتی تنظیم کنند تا کشور به رشد هشت درصد در سال برسد، طبعا شوراهای برنامه‌ریزی با چالش‌های بزرگی مواجه خواهند بود. شوراها باید به فکر ابداع سازوکارها و روش‌هایی باشند که ساختار اقتصادی کشور به حرکت در آید و رشد مورد نظر بر مبنای منابع غیر‌دولتی و سرمایه‌گذاری خارجی به‌دست آید.

در واقع عملیاتی شدن سیاست‌های کلی مستلزم اصلاح سازوکارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه‌های مختلف است. عملیاتی کردن سیاست‌های کلی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اگر به درستی و خارج از شعار و حرف دنبال شود باید منجر به تجدید ساختار اقتصادی کشور شود. رشد اقتصادی بدون نفت کشور طی 4 دهه گذشته به‌رغم تزریق منابع هنگفت درآمد نفتی به‌طور متوسط حدود 7/ 3 درصد در سال و در چهار سال برنامه پنجم فقط 5/ 1 درصد در سال بوده است. دستیابی به رشد بالاتر و آن هم رشد کم سابقه 8 درصد در سال نیاز تغییر ذهنیت‌ها و تجدید ساختار اقتصادی دارد.

ذهنیتی که پول نفت را می‌گرفت و در پروژه‌ها یا برای خدمات جاری با کارآیی و بهره‌وری پایین مصرف می‌کرد باید تغییر کند. آن ذهنیت و سیاست‌ها و اقدامات ناشی از آن به رشدی بیش از آنچه در گذشته به‌دست آمده منجر نخواهد شد. تغییر ذهنیت به ذهنیتی که راهکار را در ایجاد و راه‌اندازی سازوکارهای جدید اقتصادی جست‌وجو کند تا منابع غیر‌دولتی به همراه سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و انتقال فناوری و ارتقای مدیریت به‌میدان بیایند، با کارآیی و بهره‌وری مصرف شوند، منابع جدید خلق کنند و رشد و توسعه را ایجاد کنند. تغییر ذهنیتی که دیگر همه چیز را از دولت طلب نکند، بلکه مردم به میدان بیایند و خود نیاز‌های خود را برآورده سازند. ذهنیتی که انتظارش از حکومت آن باشد که حکومت سیاست‌گذاری درستی انجام دهد، سازوکارهای و نهادهای مردمی درستی را برقرار و فعال کند، احقاق حقوق مردم را با سرعت و دقت انجام دهد، پشتیبانی‌های سیاسی و اداری از فعالان اقتصادی به عمل آورد و زمینه تعامل منصفانه را با دنیا برای شهروندان و فعالان اقتصادی فراهم آورد.

تجدید ساختاری که عملیاتی کردن سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی طلب می‌کند با در نظر گرفتن محدودیت منابع دولتی نیاز به نوآوری و خلاقیت در تغییر ساختارها و سازوکارها یا به‌عبارتی تغییر در نهادها و قواعد حاکم بر اقتصاد ملی دارد. بدون تغییر نهادی، هدف هشت درصد رشد اقتصاد فقط یک آرزو خواهد بود همان‌گونه که در 10 سال اول چشم‌انداز 20 ساله با وجود درآمدهای هنگفت نفتی رشد اقتصاد کشور به‌طور فاجعه‌باری کمتر از هدف‌های چشم‌انداز بوده است. اگر پیشنهاد مزبور پذیرفته شود، برنامه ششم به‌طور مستقیم و واضح برای عملیاتی کردن سیاست‌های کلی ابلاغ شده از طرف رهبری تنظیم می‌شود. تصویب چنان برنامه‌ای در مجلس یا بندهایی از آن برنامه که نیاز به تصویب مجلس دارد با سرعت در مجلس تصویب می‌شود. رهبری و سایر ارکان نظام یکپارچه پشتیبان و علاقه‌مند به اجرای چنان برنامه‌ای خواهند بود. نظارت برای اجرای آن و پایش پیشرفت برنامه با پشتیبانی و دقت بیشتری انجام خواهد شد.

در خاتمه بد نیست یادآوری شود که جمهوری اسلامی ایران شاید بیشترین اسناد بالا دست مصوب را نظیر چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های کلی در حوزه‌های مختلف، نقشه‌های راه مصوب و... دارد که واقعا روشن نیست چگونه عملیاتی شده‌اند. تولید و ابلاغ این اسناد بالادستی اگر عملیاتی نشوند فقط هدر دادن وقت و انرژی کشور و ایجاد امیدواری‌های بدون پشتوانه و واهی برای مدتی محدود خواهد بود. امید است که سیاست‌های کلی برنامه ششم عملیاتی شوند و بی‌اثر باقی نمانند.