دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران خبر داد:

توصیه نامه بانک مرکزی به بانک های رفاه، تجارت، ملت و صادرات

دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران گفت: مهم ترین معضل فعلی صنایع کشور را «رکود» دانست و گفت: باید باید سیاست های اجرایی دولت و قوانین و مقررات مجلس در جهت خروج از رکود اتخاذ شود زیرا رکود به کاهش تقاضا و فروش واحدهای تولیدی منجر شده است.

کد خبر: ۸۶۴۴۸

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۶:۵۲

محمد مهدی رئیس زاده در گفت و گو با خبرنگاران افزود: قاچاق در بسیاری از صنایع وجود دارد اما صنعت نساجی به دلیل ماهیت خاص خود ، قاچاق پذیرتر از سایر صنایع است.

رئیس زاده ضمن اشاره به مذاکره انجمن نساجی با سایر تشکل های کشور افزود: مشکلات اساسی، تولیدکننده را از فعالیت اصلی خود یعنی بهبود کیفیت محصولات، بازاریابی و صادرات غافل کرده است.

دبیرکل انجمن نساجی، قانون مالیات بر ارزش افزوده را یک قانون مترقی و مطلوب دانست و گفت: متأسفانه این قانون در ایران به خوبی اجرا نشد؛ مالیات بر ارزش افزوده باید از انتهای زنجیره تولید، یعنی مصرف کننده نهایی شروع شود در حالی که مصرف کنندگان نهایی این هزینه را تقبل نمی کنند، اصناف هم که از بار پرداخت آن شانه خالی کردند و تمام فشارهای قانون مذکور بر دوش تولیدکنندگان سنگینی می کند.

وی به قانون مشاغل سخت و زیان آور هم پرداخت و گفت: علاوه بر بار مالی که وجود این قانون به کارفرمایان تحمیل می کند، کارگری که پس از سال ها فعالیت، تجارب ارزشمندی کسب کرده و زمان بهره برداری از این تجارب فرا رسیده با تکیه بر قانون مشاغل سخت و زیان آور، درخواست بازنشستگی می کند و به این ترتیب هم آن صنعت از تجارب وی محروم می شود و هم کارفرما مجبور است در شرایط نامساعد اقتصادی، مبالغ سنگینی پرداخت کند.

رئیس زاده تصریح کرد: یکی از مواردی که انجمن نساجی در یک سال اخیر به عنوان سرلوحه فعالیت های خود قرار داده، بحث اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور است که خوشبختانه با مسئولان رده بالای سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار توافقاتی حاصل شده که این قانون، اصلاح شود.

وی با بیان این مطلب که در دنیای امروز، واژه ای تحت عنوان «مشاغل سخت و زیان آور» وجود ندارد، تصریح کرد: وظیفه کارفرمایان این است که «ایمنی مشاغل» را در واحدهای تولیدی و کارخانه های صنعتی مدنظر قرار دهند.

دبیرکل انجمن نساجی ضمن بیان این مطلب که در شرایط رکود تورمی، باید رفتار سیاستگذاران به نفع تولید باشد، اضافه کرد: قانون «رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور» در 60 ماده به تصویب رسید که تمام این مواد، مستلزم تصویب یکسری آیین نامه های اجرایی توسط دولت بود در جریان تصویب برخی از این آئین نامه ها ، نظرات کارشناسی تشکل ها و اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف استخراج شد اما متأسفانه تصویب نامه نهایی، مغایرت بسیاری با نظرات بخش خصوصی داشت.

رئیس زاده به ماده 20 قانون رفع موانع تولید و نحوه تسویه بدهکاران ذخیره ارزی نیز اشاره کرد و گفت: تشکل های کشور ( از جمله انجمن نساجی) اشکالات و ایرادات آئین نامه مذکور را که باید مورد بازنگری هیئت وزیران قرار گیرد، به صورت مکتوب ارسال کرده اند.

وی افزود: نرخ تسویه، نرخ روز گشایش اعتبار است و در آئین نامه ای که جهت اجرا ابلاغ گردید، مقرر شده که 25 درصد به صورت علی الحساب به نرخ گشایش پرداخت شود اما ارزش حال بدهی را بر مبنای نرخ مرجع محاسبه کرده است، تاریخ تولد نرخ مرجع هفتم بهمن 1390 است و نرخ مرجع کلیه متقاضیانی که بین این تاریخ و سوم مهر 1391 گشایش اعتبار داشته اند یا از این تسهیلات استفاده کرده اند منطبق با نرخ گشایش است اما برای کسانی که پیش از هفتم بهمن 1390، گشایش اعتبار داشتند ( که جمعیت قابل توجهی را تشکیل می دهد)، نرخ گشایش متفاوت است. نرخ مرجع یورو در آن زمان 1586 تومان و دلار 1226 تومان بود اما کسی که برای مثال در سال 1387 گشایش اعتبار کرده، یورو کمتر از هزار تومان را تجربه کرده که در مقیاس کلی، رقم مابه التفاوت اساسی پیدا می کند.

دبیرکل انجمن نساجی یادآور شد: تاریخ تولد ارز مبادله ای چهارم مهر 1391 است و کلیه تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ مذکور، با نرخ ارز مرجع ( هزار و 226تومان) ثابت شده است و پس از تاریخ مذکور، اعلام شد مجموع بدهی ها ضربدر دلار هزار و 226 تومانی یا معادل ارزهای آن روز محاسبه خواهد شد و دیگر پس از این تاریخ، بدهی ارزی تبدیل به ریال و برمبنای نرخ سود 20 درصد حرکت کنند.

وی در مورد بانک های رفاه، تجارت، ملت و صادرات نیز عنوان داشت: بانک های مذکور در سال 1389 طبق مصوبه هیئت دولت وقت، از بانک های دولتی به بانک های خصوصی تبدیل شدند و هنگام بده و بستان با دولت، نرخ دلار 100 تومان و یورو 1260 تومان بود و با این ارقام تهاتر کردند بخشنامه بانک مرکزی در بهمن1391 به آنان ابلاغ کرد که می توانند با مشتریان خود تهاتر به ریال کنند اما این موضوع را با مشتریان خود در میان نگذاشتند و در حال حاضر نیز اعلام کرده اند مشتریان باید مابه التفاوت را به نرخ مبادله ای بپردازند! دولت تدبیر و امید در پایان سال92، همان بخشنامه را تنفیذ کرد، منتها یک بحث حقوقی در این زمینه با مدیران بانک مرکزی انجام دادیم که طبق قانون مدنی کشور هر کسی، صاحب مال خود است و نمی توان به بخش خصوصی تکلیف کرد که مال خود را ارزان تر بفروشد.

رئیس زاده گفت: معاون اول رئیس جمهور طی ارسال نامه ای به وزیر صنعت دستور داده که ایرادات و مشکلات آئین نامه ای قانون رفع موانع تولید مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گفته دبیر انجمن نساجی، تعدادی از واحدهای تولیدی که از چهار بانک مذکور، تسهیلات گرفته اند ، طی برگزاری جلسه ای با مدیران بانک مرکزی اعلام کردند که می خواهند 25 درصد را واریز کنند اما این چهار بانک از دریافت آن امتناع می کنند! البته از نظر حقوقی، این امتناع کاملاً بجاست زیرا بانک های فوق، خصوصی شده اند به این ترتیب. چهار بانک، وجوه 25 درصد را نمی گیرند اما پس از پایان مهلت پرداخت 25 درصد، بانک مرکزی اعلام می کند بدهکاران بانکی، بدهی خود را نمی پردازند، در حالی که بخشنامه بانک مرکزی برای اجرای این قانون، مشمول تمام بانک های کشور است اما چهار بانک اعلام کرده اند مشمول تسهیلات تهاتر شده نمی شوند!

وی گفت: درخواست تمدید مهلت سه ماهه برای بدهکاران ارزی مطرح کرده ایم که امیدواریم این سه ماه به شش ماه تبدیل شود زیرا در متن قانون به دولت برای تدوین آئین نامه شش ماه فرصت داده شده اما مشتریان سه ماه فرصت دارند و اختیار در این آئین نامه به «کارگروه ملی» واگذار شده است که کارگروه مذکور می تواند این مهلت را (برای مشتریان) تمدید کند.

رئیس زاده از ارسال توصیه نامه بانک مرکزی به بانک های رفاه، تجارت، ملت و صادرات خبر داد و گفت: به این ترتیب بانک های مذکور نیز همان رویه بانک های دولتی را در مقابل بدهکاران بانکی در پیش خواهند گرفت.

وی با بیان این مطلب که فضاسازی های اقتصادی کشور در درجه اول باید بر جلب سرمایه گذاری های داخلی و حفظ تولید ملی متمرکز شود؛ تصریح کرد: این در حالی است که متأسفانه طی چند ماه اخیر، واحدهای تولیدی به دلیل وجود مشکلات متعدد در زمینه مسائل مالیاتی، تأمین اجتماعی، سیستم بانکی و ... به کاهش ظرفیت تولید و حتی تعطیلی روی آورده اند.

دبیر انجمن نساجی گفت: معنی حمایت از تولید باید تبلور عملی هم داشته باشد و تبلور عملی آن در رفتارها، آئین نامه ها و بخشنامه هایی است که به اصطلاح نگذارد گره ای که با دست باز می شود را با دندان باز کنیم.

دبیر انجمن نساجی ادامه داد: صنایع نساجی هنگام تدوین برنامه راهبردی در زمره صنایع اولویت دار وجود نداشت اما در حال حاضر جزو هفت صنعت اولویت دار شناخته می شود که آن هم به دلیل تلاش های بی وقفه و مستمر انجمن نساجی و حمایت های خانم نصراللهی صورت گرفت.