دکتر پویا جبل‌عاملی

فغان از قیمت‌گذاری دولتی

جای تعجب بسیار است که دولت چگونه می‌تواند قیمت یک کالا را فارغ از چارچوب بازار تعیین کند و مطمئن باشد آن قیمت عادلانه و کارآ است.

کد خبر: ۸۶۳۸۴

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۳

اصولا چه کسی می‌تواند بدون وجود بازار، بدون آنکه انتظار متقاضی و فرآیند تولید را بداند، بدون آنکه در ذهن هر یک از عاملان اقتصادی باشد، بدون آنکه بتواند خود را جای تک‌تک آنها قرار دهد، اقدام به قیمت‌گذاری کند؟ قیمت برآیند کنش‌ها، محاسبات تک‌تک افراد در زندگی خود، نیازسنجی عاملان اقتصادی، هزینه‌یابی فرآیندهای تولید و ... است. چگونه کسی که نمی‌تواند جای میلیون‌ها نفر باشد امکان تعیین قیمت یک محصول را دارد؟ این منطق ساده را بسیاری از اندیشمندان دوره مدرن درک نمی‌کنند، در 9 قرن پیش کسانی دریافته بودند که فرمول تعیین قیمت آن‌قدر پیچیده است که تنها خداوند آن را می‌داند و برای یافتن آن باید به بازار تکیه کرد.
در اقتصاد ایران متاسفانه یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد، عدم درک همین موضوع است. طیف وسیعی از کالاها را می‌توان نام برد که باوجود بازار برای آنان، در نهایت این دولت است که برای آن قیمت‌گذاری می‌کند و این قیمت‌گذاری باعث شده تا عملا کارکرد قیمت‌های نسبی برای بهینه کردن سیستم اقتصادی از بین برود. از کالاهای اساسی شامل غلات و شیر تا حامل‌های انرژی و حتی صنایع خدماتی چون بیمه و بازار پول، همه و همه ردپایی از قیمت‌گذاری دولتی را در خود دارند. کمتر فعال اقتصادی را می‌توان یافت که نتواند در زمینه کاری خود مثالی از قیمت‌گذاری دولتی را بیابد.
تصور آن بود که با خصوصی‌سازی می‌توان از این معضل عبور کرد، اما در عمل این گونه نشد؛ زیرا اولا خصوصی‌سازی واقعی رخ نداد و ثانیا حتی در صنایعی که بخش خصوصی واقعی در حال کار است، باز دولت به بهانه‌های مختلف از جمله دفاع از مصرف‌کننده یا تولید‌کننده، اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند. به‌عبارت دیگر، حتی اگر بازاری با عاملان خصوصی وجود داشته باشد، دولت برای خود این حق را محفوظ می‌داند تا در بازار مداخله و اقدام به قیمت‌گذاری کند. از این رو حرکت به سوی خصوصی کردن اقتصاد الزاما به معنای آن نیست که قیمت‌های نسبی در اقتصاد ایران بر مبنای شرایط بازار ایجاد شود.

تا این نگاه حاکم باشد که دولت قادر است جای بازار بنشیند، قیمت عادلانه را کشف و از این قیمت دفاع کند و قادر است با این قیمت ارادی، ایجاد رشد و رونق کند، مساله به قوت خود باقی خواهد بود.

اگر زمانی قرار باشد بزرگ‌ترین اصلاح اقتصادی در این کشور روی دهد، همین محدود کردن قیمت‌گذاری دولتی است. اصلاحی که برای تحقق آن نیازمند تغییر نگاه هم در دولت و هم در نگاه عموم مردم هستیم.

البته اگر بشود تورم را با ابزار پولی به‌طور پایدار تک‌رقمی کرد، فضا برای فروپاشی قیمت‌گذاری دولتی در تمامی بازارها آماده خواهد شد. تورم پایدار تک رقمی، دروازه‌ای به سوی بسیاری از اصلاحات اقتصادی خواهد بود که به رشد و رونق فزاینده منجر می‌شود.