مدیر عامل بانک توسعه صادرات:

بانکداران برای کاهش تدریجی نرخ سود توافق کردند

مدیرعامل بانک توسعه صادرات از بدهی دولت های خارجی به این بانک خبر داد و گفت: میزان مطالبات معوق این بانک معادل 16.2 درصد است که بخشی از این رقم در قالب اعتبار خریدار به سایر دولت ها پرداخت شده است.

کد خبر: ۸۶۲۴۷

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۸

علی صالح آبادی در نشستی خبری به مناسبت هفته دولت که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با بیان آن که دولت هایی نظیر سودان، سریلانکا و تاجیکستان درلیست بدهکاران به بانک توسعه صادرات قرار دارند، افزود: البته بخشی از این بدهی ها به دلیل محدودیت های ارزی و برخی دیگر از مشکلات ایجاد شده است.
وی در خصوص نتایج جلسه چند روز گذشته بانکداران نیز گفت: این جلسات ماهانه با حضور مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی برگزار و در آن مباحث مختلفی مطرح و بررسی می شود.
صالح آبادی با بیان آن که، یکی از موارد این جلسه موضوع نرخ سود بانکی بود، اظهار داشت: با توجه به افت نرخ تورم، بانک ها نیز معتقد به کاهش نرخ سود بانکی هستند لذا قرار گردید هماهنگی هایی در این خصوص صورت گیرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: بانکداران معتقدند باید به مرور به سمت کاهش نرخ سود بانکی حرکت کرد.

** آغاز صدور ضمانتنامه های ارزی بانکی در دوران پس از تحریم
وی از آغاز صدور ضمانتنامه های ارزی بانکی در دوران پساتحریم خبر داد و گفت: این بانک در طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار به مبلغ 334 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است لذا با مشارکت صورت گرفته ظرفیت بارگیری این بندر از 2.5 میلیون تن فعلی به 8.5 میلیون تن افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران از همکاری بانک در تامین مالی انتقال خط سوم برق ارمنستان و نهایی شدن قرارداد آن خبر داد و افزود: بانک توسعه در طرح تبادل گاز و برق با ارمنستان در پروژه ای به مبلغ 107 میلیون یورو به میزان 83 میلیون یورو برای تامین اعتبار مشارکت خواهد داشت.
وی از همکاری این بانک در اجرای پروژه پتروشیمی بوشهر از انتهای سال گذشته با رقم قرارداد 2.2 میلیون یورو از طریق فاینانس خارجی خبر داد و افزود: رتبه اعتباری بانک توسعه صادرات پس از برجام از وضعیت باثبات به وضعیت مثبت ارتقاء یافته است.
صالح آبادی با تاکید بر اینکه این بانک هیچ گونه اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشته و حسابش نزد بانک مرکزی قرمز نیست، افزود: سیستم انتقال الکترونیکی وجه برای حقوقی ها در بانک از 100 به 300 میلیون تومان افزایش یافته است.
وی از فراهم شدن امکان ردیابی، پیگیری و ارائه درخواست مشتری به بانک در حوزه الکترونیکی تحت عنوان «سیستم ردا» از امروز خبر داد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: در سال 93 حدود 44 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد که 16 درصد نسبت به سال 92 رشد داشته است. تا پایان مردادماه سال 94 حدود 23 هزار میلیارد ریال توسط بانک پرداخت شده که 60 درصد آن سرمایه در گردش و 40 درصد مربوط به طرح ها و پروژه ها بوده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات مانده تسهیلات این بانک در پایان مردادماه امسال را 98 هزار میلیارد ریال با افزایش ده درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته عنوان کرد و افزود: از این رقم 80 درصد ارزی و 20 درصد به صورت ریالی پرداخت شده است. همچنین 6 درصد تسهیلات به کشاورزی و شیلات، 57 درصد به صنعت و معدن، 11 درصد به برق و گاز و آب، 15 درصد حمل و نقل و 10 درصد به بازرگانی و خدمات توزیع شده است.
وی تعداد شعب این بانک را در حال حاضر 40 شعبه در کل کشور اعلام کرد و با بیان اینکه توسعه شعب، سیاست بانک نیست، گفت: براساس طرح خدمت، شعب بانکهای ملی و صادرات خدمات بانک توسعه صادرات را از جمله پاس کردن چک ها انجام می دهند.
صالح آبادی از انجام مذاکره با بانک های متعدد دنیا از جمله یک بانک چینی در هفته گذشته برای از سرگیری روابط بانکی خبر داد و گفت: توافقاتی در جلسات با بانک های مختلف انجام شده تا روابط بانکی ایران با سایر کشورها احیاء شود. در عین حال از خطوط اعتباری بانک های خارجی استفاده خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه مقدمات برقراری سوئیفت در حال اجراست، افزود: آینده نقل و انتقال وجوه از هر نقطه به نقطه دیگر با حداقل هزینه و کارمزد امکان پذیر خواهد شد و می توانیم از آزادسازی وجوه مسدود شده استفاده کنیم.
وی با اعلام آنکه پس از تحریم، ضمانت نامه ارزی با توجه به اینکه ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور بین 20 تا 25 میلیون دلار است را برای صادر کنندگان، صادر خواهیم کرد، افزود: براین اساس پیمانکاران ایرانی می توانند پروژه های مختلف را با ضمانت نامه های ارزی بانک از کشورهای مختلف بپذیرند.
وی از تهیه مدل های بانکداری شرکتی و اجرای آزمایشی آن از سه شعبه تا پایان سال جاری خبر داد و اظهار داشت: افزایش سرمایه نقدی بانک در دستور کار است.
وی گفت: بانک تا 12 برابر سرمایه می تواند در بحث ارزی با بانک های دنیا فعالیت و مراوده داشته باشد و با توجه به اینکه در حال حاضر گشایش اعتبار اسنادی (LC) با محدودیت مواجه است، پس از تحریم ها این امر امکان پذیر خواهد شد.
وی درباره نحوه ادامه فعالیت بانک ایران و ونزوئلا، گفت: بانک مرکزی حداقل سرمایه بانک ها را 400 میلیارد تومان در نظر گرفته که بانک ایران و ونزوئلا سرمایه خود را به این رقم افزایش داده است، منتهی هیچگونه فعالیتی با ونزوئلا نداشته البته با توجه به اینکه این بانک به صورت ارزی فعالیت می کند و منابع آن ارزی نگهداری می شود، در دوران پس از تحریم می تواند در فعالیت های ارزی و مبادلات برون مرزی همکاری کند. در این راستا برنامه ای تهیه شده که در شرایط پساتحریم بانک چه کارهایی می تواند انجام دهد.