هزينه‌هاي اتلاف وقت براي مديريت صحيح بازار ارز * زهرا كاوياني

ايران اكونوميست :بازار ارز هفته گذشته را در حالي با التهاب سپري كرد كه به لطف ارزهاي ارزان سال‌هاي گذشته، اقتصاد كشور بيش از اندازه به واردات و به خصوص واردات كالاهاي واسطه‌اي و مصرفي وابسته شده است.

کد خبر: ۸۶۱۷

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۵:۱۰

رشد پنج برابري واردات در دهه 80 و ورود كالاهاي وارداتي به محدوده كالاهاي ضروري مانند اقلام كشاورزي، گوشت، نهاده‌هاي دامي، دانه‌هاي روغن و ساير اقلام ضروري، باعث شده است تا كوچك‌ترين تغيير در نرخ ارز بر تمامي ابعاد زندگي و مخارج خانوارهاي ايراني تاثير گذار باشد.
با اين حال در كنار افزايش نرخ ارز، انفعال سياست‌گذاران ارزي كشور قابل تامل است. سياست‌هاي ارزي اتخاذ شده طي سال گذشته به هيچ وجه تناسبي با وضعيت آشفته بازار ارز نداشته است. در دي ماه سال گذشته در حالي كه هر دلار در بازار تهران 2100 تومان معامله مي‌شد، نرخ ارز مرجع 1226 تومان اعلام و هرگونه معاملات در بازار آزاد قاچاق اعلام شد. نرخي كه به هيچ وجه نمي‌توانست از التهاب بازار بكاهد. ارديبهشت‌ماه سال جاري به نظر مي‌‌رسيد كه زمان طلايي براي اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز باشد. در حالي كه بازار آزاد به علت شرايط مساعد اقتصادي و غيراقتصادي در تاريخ 25 فروردين به شدت با ركود مواجه شده بود و دلار تا مرز 1600 تومان نيز كاهش يافت، سياست‌گذاران ارزي كشور مسرور از شرايط پيش آمده تنها به مردم يادآوري مي‌كردند كه به آنها هشدار داده بودند كه در بازار ارز سرمايه‌گذاري نكنند. در حالي كه اين زمان شايد بهترين زمان براي اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز بود تا با تعيين نرخي معقول و متناسب با ذخاير ارزي كشور، التهاب بازار، متغيرهاي اقتصاد كلان و پيش‌بيني درآمدهاي آينده ارزي، بازار ارز از وضعيت آشفته رهايي يافته و از طرف ديگر منابع عظيم ارزي به واسطه اختلاف نرخ ارز بازار رسمي و غيررسمي به هدر نرود.
اين زمان طلايي تنها به واسطه انفعال سياست‌‌گذاري ارزي در ايران از دست رفت. در حالي كه براي تمامي فعالان بازار واضح بود كه با آغاز تحريم بانك مركزي ايران توسط اتحاديه اروپا از ابتداي تير ماه در صورت ادامه انفعال در سياست‌گذاري التهاب دوباره به بازار ارز باز مي‌‌گردد.
سياست‌گذاران ارزي كشور بايد توجه داشته باشند كه زمان در اجراي هرگونه سياستي، يكي از مهم‌ترين مولفه‌هايي است كه بايد در نظر گرفته شود. هزينه از دست دادن زمان در شرايط التهاب بازار بسيار بالا است. در شرايط كنوني كه بازار ارز مجددا دچار التهاب شده، اتخاذ سياستي منطقي از سوي بانك مركزي در كوتاه‌ترين زمان ممكن بسيار با اهميت است. اين در حالي است كه رييس‌ بانك مركزي در همايش بانكداري بدون ربا اعلام كرده است نتيجه مطالعات كارشناسان بانك مركزي به منظور كاهش التهابات بازار هنوز عرضه نشده و در صورت اعمال سياست‌هاي پيشنهادي كارشناسان، نرخ ارز كاهش خواهد يافت. در صورتي كه مشخصا از دست دادن زمان كليه معادلات را برهم مي‌زند و بانك مركزي بايد هرچه سريع‌تر سياست كارشناسي شده خود را به اجرا بگذارد. مسلما بازار به انتظار اجراي سياست كارشناسي از سوي بانك مركزي نخواهد نشست. به عنوان مثال در صورتي كه بانك مركزي سال گذشته نرخي منطقي را به عنوان نرخ مرجع انتخاب مي‌‌كرد، مسلما بازار در شرايط كنوني داراي چنين التهاباتي نبود.
در مقطع كنوني لازم است تا مسوولان‌ اقتصادي كشور بيش از هر چيز از اظهار‌نظرهاي غير‌كارشناسانه نظير وجود باندهاي اخلال‌گر ارزي و جو رواني بازار و ... پرهيز كرده و نرخ ارز را در سطحي مشخص و منطقي متناسب با ذخاير ارزي، و پيش‌بيني درآمدهاي آينده و نرخ فعلي بازار مديريت كنند. عدم امكان استفاده از سياست افزايش تدريجي نرخ ارز در شرايط فعلي كه كمترين آسيب را به متغيرهاي اقتصاد كلان وارد مي‌‌ساخت نيز يكي از هزينه‌هايي است كه به واسطه هدررفت زمان بر اقتصاد كشور وارد شده است. در كنار آن ساير هزينه‌ها مانند افزايش يكباره قيمت‌ها، شوك افزايش قيمت مواد اوليه به بنگاه‌هاي توليدي، ايجاد نا‌اطميناني در بازار، ورود تقاضاي سفته‌بازي به بازار ارز، هدررفت منابع ارزي ناشي از فعاليت‌هاي رانت جويانه و... اتخاذ سياستي منطقي در كمترين زمان ممكن را ضروري مي‌‌سازد.