کارشناسان تاکید کردند:

کاهش تورم و رونق اقتصادی، شدنی است

در حالی که رهبر معظم انقلاب خواهان تک‌رقمی شدن تورم و کاستن همزمان از رکود شده‌اند،کارشناسان اقتصادی تحقق این معادله را در گرو رعایت دقیق انضباط مالی، رشد بهره‌وری و بهبود تولید صادرات‌محور می‌دانند.

کد خبر: ۸۶۰۷۶

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۴

در این باره کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت به آن میزان که به کاهش تورم توجه داشته به کاهش رکود توجه نداشته است، زیرا با وجود مثبت شدن رشد اقتصادی کشور، این رشد هنوز باعث رونق گرفتن بخش تولید نشده و بسیاری از خطوط تولیدی و صنایع یا تعطیلند یا با بخش کوچکی از ظرفیت کار می کنند.
این مطالبه در سخنان چهارشنبه گذشته رهبر معظم انقلاب نیز نمود یافت، به طوری که ایشان علاوه براین که تاکید کردند تورم دورقمی موجود باید تک رقمی شود، بر اجرای برنامه های رکودزدایی با محور اقتصاد مقاومتی پافشاری فرمودند.

نکته مهم هم در این میان، کاستن همزمان از رکود است؛ موضوعی که با توجه به معادله چند مجهولی رکود و تورم و اثرات برعکس این دو پدیده در اقتصاد، کاری به ظرافت و پیچیدگی جراحی مغز و اعصاب می خواهد.

کاهش تورم باعث تشدید رکود نشده است

دکتر پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره در گفت وگو با جام جم با اشاره به این موضوع که برخی افراد اظهار می کنند کاهش تورم به قیمت افزایش رکود اتفاق افتاده است، تصریح کرد: ابتدا باید بگویم این رکود از قبل وجود داشته است.

رکود به صورتی بود که پایان سال 91 رشد اقتصادی کشور به 6.8 ـ درصد کاهش پیدا کرده و بسیار بالا بود و روند صعودی هم داشت، تورم 30.5 درصدی در سال 92، تا 440.4 درصد هم رسید. در نتیجه ما در وضعی قرار داشتیم که تورم و رکود به صورت شتابان، روند صعودی و رشد اقتصادی روند نزولی را طی می کرد.

وی ادامه داد: در این حالت، تلاطم تورمی به وجود می آید که به واسطه این موضوع، نرخ هایی که در عمل در اقتصاد مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد، نرخ های واقعی است. به عنوان مثال اگر فردی قصد داشته باشد پولی را قرض بگیرد، نرخ بازده آن را نیز در نظر دارد و بعد برای این کار اقدام می کند. معمولا نرخ های اسمی سود، منهای تورم است، اما چون تورم بالا، تلاطم تورمی ایجاد می کند، عملا نرخ های واقعی سود هم شروع می کند به طی کردن روند نزولی و بی ثباتی.

قربانی گفت: در این صورت در تورم های بالا اساسا ضربه به تولید بیشتر اتفاق می افتد. دولت یازدهم توانست با کاهش تورم به وضع تولید نیز کمک کند و از قیمت پول آن بکاهد.

کار دولت سخت شده است

وی افزود: کاهش دادن تورم بالا بسیار راحت تر از کاهش دادن تورم ساختاری و مزمن است، زیرا با سطحی از انضباط می شود این موضوع را حل کرد؛ همان کاری که ما تا به حال انجام داده ایم. تورم40 درصدی به زیر 15 درصد رسیده است. ولی کاهش تورم در سال های آینده خیلی دشوارتر و سخت تر خواهد بود.

قربانی تصریح کرد: باید انضباط پولی و مالی و همین طور سازگاری سیاست های مالی، پولی، تجاری و ارزش در سطوح بهتری حفظ شود. خوشبختانه مساله مهمی که اینجا وجود دارد تصمیم رئیس جمهور به رعایت انضباط و اتکا نداشتن به منابع بلندمدت بانک مرکزی است که بارها روی این موضوع تاکید کرده اند.

کاهش همزمان تورم و رکود ممکن است

در همین حال دکتر سعید شیرکوند، کارشناس ارشد اقتصادی به جام جم گفت: تورم و رکود دو شاخص مهم ارزیابی و بررسی روند حاکم بر اقتصاد کشورهاست. هرچند که در کنار این شاخص ها باید به شاخص های دیگر توجه کرد. اما در بسیاری از تحلیل های اقتصادی معمولا شاخص های قابل فهم برای توده مردم و همچنین برای بررسی سیاست های اتخاذ شده توسط دولت ها، این دو شاخص مهم است.

وی افزود: قبل از آن که این شاخص ها به صورت انتزاعی و مستقل در اقتصاد یک کشور بررسی شود،لازم است ویژگی های عمومی اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. یعنی در شرایط کنونی اقتصاد ایران که از مختصات خاصی برخوردار است، در تحلیل این نکته که آیا می توان همزمان هم تورم را کاهش داد و هم بر رکود غلبه کرد باید به متغیرهای دیگر موثر نیز توجه کرد.

اثرات روانی اطمینان بخشی ها تمام می شود

شیرکوند اظهارکرد: آنچه دولت را نگران می کند این است که برای حفظ دستاوردهای سال 93 و ثبت آن در سال 94 باید برنامه ریزی های دقیق تر و حساب شده تری را انجام دهد. زیرا اثر روانی آن اطمینان بخشی ها در سال 93 مورد استفاده اقتصاد قرار گرفته است و امسال دولت نیازمند برنامه ریزی گسترده تری است.

وی تصریح کرد: لذا برنامه های کاهش تورم در عین بهبود چشمگیر فضای کسب و کار باید مورد توجه دولت باشد. اگر با کاهش مجوزها، تسهیل فضای فعالیت برای بخش خصوصی، کمک دولت به بهبود بهره وری و فناوری تولید و یافتن بازارهای صادراتی، تولید صادرات محور شکل گرفته و سود تولید افزایش یابد، تولید موفق به استفاده از منابع نقدینگی سرگردان و حتی استفاده از منابع بازار سرمایه خواهد شد.

سیاست های انقباضی راه حل است

از سوی دیگر دکتر محسن مهرآرا استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با جام جم در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی اقتصاد که تورم به هسته سخت رسیده، چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهد، اظهار کرد: دولت باید چهار اقدام اساسی انجام دهد؛ سیاست های انقباضی مالی را به طور متناسب در پیش بگیرد، دستمزدها را به طور قابل ملاحظه افزایش ندهد و جلوی رشد قیمت خدمات عمومی و حامل های انرژی را نیز بگیرد.

وی افزود: به این ترتیب به طور متوازن به بخش تولید و مردم کمک می شود، زیرا دستمزدها و قیمت حامل های انرژی یکی از بزرگ ترین دغدغه های دولت است.

وی اظهار کرد: دولت باید خود را مقید به خروج از اقتصاد و کاهش تصدیگری کرده و تا حد امکان موانع کسب و کار را از پیش پای تولید بردارد.