تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از اجزای تورم نشان می‌دهد

تفکیک دو نوع تورم در آمار رسمی

بانک مرکزی برای نخستین بار گزارش تورم خود را به تفکیک اقلام «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» منتشر کرد.

کد خبر: ۸۶۰۶۲

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۳

این آمار نشان می‌دهد در تیرماه سال‌جاری روندهای ناهمسویی در بین اجزای تورم وجود داشته است. به‌طوری که با وجود نرخ تورم 6/ 15 درصدی این ماه، نرخ تورم اقلام قابل‌تجارت حدود 12 درصد و نرخ تورم اقلام غیرقابل‌تجارت حدود 20 درصد بوده است. این در حالی است که در سال‌های 1391 و 1392 نرخ تورم اقلام قابل‌تجارت بالای 40 درصد بود و نرخ تورم اقلام غیرقابل‌تجارت بین 20 تا 25 درصد قرار داشت؛ اما از سال گذشته با کاهش و ثبات نرخ ارز، روند تورم در این اقلام معکوس شد. برخی از کارشناسان در توضیح این آمارها می‌گویند با توجه به اینرسی نرخ نقدینگی در سطوح بالای 20 درصدی و کاهش نرخ تورم به حدود 15 درصد، فشار نقدینگی به اقلام غیرقابل‌تجارت وارد شده است.

فشار نقدینگی بر تورم اقلام غیرقابل‌تجارت

بانک مرکزی برای نخستین بار گزارش تورم خود را به تفکیک اقلام «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» منتشر کرد. این آمار نشان می‌دهد در تیرماه سال‌جاری روندهای ناهمسویی در بین اجزای تورم وجود داشته است.

به‌طوری که با وجود نرخ تورم 6/ 15 درصدی این ماه، نرخ تورم اقلام قابل‌تجارت حدود 12 درصد و نرخ تورم اقلام غیرقابل‌تجارت حدود 20 درصد بوده است. این در حالی است که در سال‌های 1391 و 1392 نرخ تورم اقلام قابل‌تجارت بالای 40 درصد بود و نرخ تورم اقلام غیرقابل‌تجارت بین 20 تا 25 درصد قرار داشت، اما از سال گذشته با کاهش و ثبات نرخ ارز، روند تورم در این اقلام معکوس شد که آخرین آمار نیز تداوم شرایط جدید را نشان می‌دهد.
برخی از کارشناسان در توضیح این آمارها می‌گویند با توجه به اینرسی نرخ نقدینگی در سطوح بالای 20 درصدی و کاهش نرخ تورم به حدود 15 درصد، فشار نقدینگی به اقلام غیرقابل‌تجارت وارد شده است و در طرف مقابل، گشایش‌های ارزی صورت گرفته طی دو سال اخیر نیز موجب شده است که واردات اقلام قابل‌تجارت در شرایط ثبات نرخ اسمی ارز، به مهار فشار رشد نقدینگی در این دسته از کالاها و در نتیجه تورم پایین آنها منجر شود.

شکاف بزرگ در اجزای تورم

گزارش «شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران» را به تفکیک اقلام «قابل تجارت» و «غيرقابل تجارت» برای تیرماه 1394 منتشر کرد. این گزارش که در آخرین ساعات وقت اداری دیروز روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار گرفت، نشان‌دهنده فاصله‌ای قابل‌توجه بین تورم اقلام قابل‌تجارت و تورم اقلام غیرقابل‌تجارت است.

به عنوان مثال این گزارش نشان می‌دهد که در تورم منفی 4/ 0 درصدی تیرماه، روند حرکت قیمتی اقلام قابل‌تجارت و سایر اقلام، مسیر کاملا متفاوتی را طی کرده است؛ به گونه‌ای که قیمت اقلام قابل‌تجارت 5/ 1 درصد کاهش یافته، ولی قیمت اقلام غیرقابل‌تجارت حدود 0/ 1 درصد افزایش یافته است. امری که بیانگر دو مسیر کاملا ناهمسو در اجزای تورم ماهانه در نخستین ماه تابستان است.

به جز تورم ماهانه، شکاف گفته شده در نرخ‌های تورم سالانه نیز کاملا مشهود است. به عنوان مثال نرخ تورم نقطه به نقطه کل اقلام مصرفی در تیرماه به‌میزان 2/ 14 درصد گزارش شده بود. آمار جدید بانک مرکزی که این تورم را به تفکیک اقلام سازنده منتشر کرده، گویای این است که نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام قابل‌تجارت به‌میزان 7/ 11 درصد بوده و متوسط بهای اقلام غیرقابل‌تجارت به‌میزان 3/ 17 درصد افزایش یافته است. امری که نشان می‌دهد طی یک سال گذشته، اقلام قابل‌تجارت رشد کمتری را در قیمت خود تجربه کرده‌اند. این موضوع به شکلی شدیدتر در نرخ تورم متوسط نیز قابل‌مشاهده است. پیش از این آمارهای ارائه شده نشان می‌داد که تورم متوسط در تیرماه سال‌جاری به‌میزان 6/ 15 درصد بوده است. گزارش اخیر گویای این است که در نرخ تورم متوسط نیز، فاصله گفته شده وجود دارد. به نحوی که تورم متوسط اقلام قابل‌تجارت در 12 ماه منتهی به تیرماه سال‌جاری تنها به‌میزان 2/ 12 درصد بوده، حال آنکه این شاخص برای اقلام غیرقابل‌تجارت در بازه زمانی گفته شده به‌میزان بالاتری معادل 9/ 19 درصد قرار داشته است.

چرخش تورم به سمت غیرقابل‌تجارت‌ها

این گزارش نرخ تورم را به تفکیک کالاهای قابل‌تجارت و غیرقابل‌تجارت برای سال‌های 1391 به بعد نیز مشخص کرده است. نکته قابل‌توجه در این بخش از آمارهای گزارش منتشر شده، این است که با کاهش و ثبات نرخ ارز، تغییرات قابل‌توجهی نیز در اجزای نرخ تورم (به تفکیک اقلام قابل‌تجارت و غیرقابل‌تجارت) رخ داده است.

بر اساس این آمارها، در سال 1391 نرخ تورم اقلام قابل‌تجارت به‌میزان 3/ 44 درصد بوده است که رقمی قابل‌توجه را نشان می‌دهد. حال آن که در همین سال، متوسط بهای اقلام غیرقابل‌تجارت رشد محدودتری را به‌میزان 0/ 18 درصد تجربه کرده است. این موضوع، با توجه به جهش قابل‌توجه نرخ ارز در این سال منطقی به‌نظر می‌رسد. چرا که با توجه به وابستگی اقلام قابل‌تجارت به واردات، جهش نرخ ارز به صورت طبیعی در جهش تورم این اقلام خود را نشان داد.

در سال 1392 نیز تورم اقلام قابل‌تجارت همچنان بالا بود و حتی از نرخ خود در سال پیشین نیز فراتر رفت. به‌طوری‌که نرخ تورم این اقلام در این سال به‌میزان 2/ 45 درصد محاسبه شده است. در این سال نرخ تورم اقلام غیرقابل‌تجارت نیز نسبت به سطح خود در سال قبل‌تر، بالاتر رفت و به حدود 2/ 23 درصد رسید.

آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد در سال 1393 با کاهش و ثبات نرخ ارز، نرخ تورم اقلام قابل‌تجارت نیز کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافت و به حدود 9/ 11 درصد رسید. امری که بیانگر این است که بخش عمده‌ای از کاهش تورم در دو سال گذشته، احتمالا تحت تاثیر ثبات در بازارهایی مثل ارز بوده که به کاهش تورم اقلام قابل‌تجارت منجر شده است. در این سال، نرخ تورم اقلام غیرقابل‌تجارت نیز کاهش نسبتا محدودی را تجربه کرد و به سطح 3/ 20 درصدی بازگشت.

فشار نقدینگی بر قیمت اقلام غیرقابل‌تجارت

در گزارش بانک مرکزی در تعریف اقلام قابل‌تجارت (Tradable) و غیرقابل‌تجارت (Non-tradable) آمده است: «در يك دسته‌بندي كلي مي‌توان اقلام مصرفي در بخش خانوارهاي هر كشور را به اقلام قابل‌تجارت و غير‌قابل‌تجارت تقسيم كرد. اقلام قابل‌تجارت اقلامي هستند كه مي‌توانند در مكاني ديگر و دورتر از جايي كه توليد شده‌اند، به فروش برسند؛ بنابراين اين اقلام بالقوه داراي ويژگي صادرات يا واردات هستند.

عمده كالاهاي صنعتي و كشاورزي و نيز بخشي از خدمات، در دسته كالاهاي قابل‌تجارت جاي دارند. مسكن و نيز بخشي از خدمات در بخش توليدات غير‌قابل‌تجارت جا مي‌گيرند. شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران مجموعه‌اي از اقلام قابل‌تجارت و غير‌قابل‌تجارت را شامل مي‌شود. اين گزارش با جداسازي و شاخص‌سازي مجدد تغييرات دو گروه مذكور را با هم و با شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي (شاخص تورم) مقايسه مي‌كند.

پیش از این، برخی از مطالعات کارشناسی درخصوص اقتصاد ایران نشان می‌داد که به‌طور معمول افزایش درآمدهای نفتی با اثرگذاری بر نرخ ارز منجر می‌شود که قیمت اقلام قابل‌تجارت به دلیل افزایش واردات ثابت بماند، اما به‌دلیل این که اقلام غیرقابل‌تجارت محدود به بازار داخلی هستند و واردات نمی‌تواند عرضه را در بازار آنها افزایش دهد، فشار نقدینگی بر این اقلام در افزایش قیمت آنها تخلیه خواهد شد. گزارش آماری جدید بانک مرکزی، نشان می‌دهد تحولات رخ داده در بازار ارز کشور در سه سال گذشته به تحولات معناداری در اجزای سبد مصرف‌کننده منجر شده است.

این موضوع به‌ویژه با توجه به شکاف نسبتا قابل‌توجهی که در ماه‌های گذشته بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد قیمت‌ها (تورم) وجود داشته، قابلیت بررسی دارد. آمارهای اخیر نشان می‌داد با وجود کاهش نرخ تورم به سطح 15 درصد در ماه‌های گذشته، نرخ نقدینگی نسبت به کاهش اینرسی نشان می‌دهد و در سطح نزدیک به 23 درصد باقی مانده است. آمارهای جدید با تایید برخی از هشدارهای داده شده پیشین از سوی «دنیای اقتصاد» مبنی‌بر مخاطرات این وضعیت، نشان می‌دهد برخی از تبعات نامطلوب بیماری هلندی در اقتصاد ایران یعنی وابسته شدن بازارهای مصرفی اقلام قابل‌تجارت به خارج از کشور از یک سو و نیز احتمال ایجاد شوک در بازار اقلام غیرقابل‌تجارت مثل دارایی‌های ثابت و مسکن از سوی دیگر، به نوعی در حال ظاهر شدن است.