دکتر سیدمهدی برکچیان

شرایط اقتصاد تا پیش از رفع تحریم‌ها

چنان‌که پیش‌بینی می‌شد و در تحلیل‌های قبلی هم مورد اشاره قرار گرفته بود، با افت قیمت نفت از نیمه دوم سال 93، رشد اقتصادی وارد فاز نزولی شد.

کد خبر: ۸۶۰۶۱

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۰

طبق آخرین اطلاعاتی که از شرکت‌های صنعتی لیست شده در بورس تهران به دست آمده در بهار امسال، تولید این شرکت‌ها بیش از 8 درصد و فروش آنها بیش از 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است (گزارش «عملکرد صنایع بورس اوراق بهادار تهران» منتشره توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی). این آمار نشانگر شرایط سخت تولید در کشور است. تداوم افت بیشتر فروش نسبت به تولید نیز از افزایش موجودی انبار این بنگاه‌ها و معضل تقاضا در اقتصاد حکایت می‌کند (برای اطلاعات بیشتر، به گزارش «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد» منتشره توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مراجعه کنید). با چنین تصویری از صنعت، احتمال آن می‌رود که رشد اقتصادی کشور در فصل بهار حتی منفی باشد و با توجه به آنچه از قرائن مشاهده می‌شود این وضعیت احتمالا در فصل تابستان نیز تداوم یابد که خبر خوبی نه برای دولت است و نه برای مردم. موضوع دیگری که ممکن است شرایط تولید را مشکل‌تر کند اجتناب جامعه از خرید کالا در ماه‌های آتی با امید کاهش قیمت‌ها بعد از رفع تحریم‌ها است. اگر چنین باوری در جامعه گسترش یابد و بنگاه‌ها و خانوارها، خریدهای خود را عقب بیندازند معضل فروش و شرایط رکودی بنگاه‌های تولیدی تا زمان رفع تحریم‌ها تشدید خواهد شد.
از سوی دیگر، آمار تورم از توفیق دولت در مسیر تک‌رقمی کردن تورم حکایت می‌کند. عمده شرایط محیطی نیز در این جهت با هدف دولت سازگار بوده است. مشخصا، افت قیمت‌های جهانی و ثبات نرخ ارز سبب شده تا تورم نقطه به نقطه وارداتی کشور در بهار امسال منفی باشد که به کاهش تورم تولیدکننده و نهایتا کاهش تورم مصرف‌کننده انجامیده است. بررسی آمار تورم نشان می‌دهد از دی 1393 به این سو، روند تورم ماهانه با یک شکست مواجه شده و افت کرده است. اگر تورم خرداد 94 را که به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، خارج از روند بوده کنار بگذاریم متوسط تورم ماهانه از دی 93 تا مرداد 94 برابر 5/ 0 درصد بوده که با فرض تداوم این روند، تورم نقطه به نقطه در پایان آذر 94 به حدود 7/ 7 درصد کاهش خواهد یافت. این موضوع نشان می‌دهد که در صورت حفظ انضباط مالی و پولی، دستیابی به هدف تورم تک‌رقمی حتی ماه‌ها قبل از پایان دولت یازدهم که رئیس‌جمهور محترم تعهد کرده، امکان‌پذیر است. نکته‌ای که باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد آن است که بخشی از کاهش تورم حاصل شده، در نتیجه مشکل تقاضا و فروش برای دسته‌ای از بنگاه‌های اقتصادی است. در واقع، هنگامی که بنگاه‌ها در قیمت‌های موجود نمی‌توانند کالای خود را بفروشند از افزایش قیمت محصول خود اجتناب می‌کنند و حتی در مواردی ممکن است کالای خود را با تخفیف عرضه کنند.

اکنون که تورم ماهانه در مدار مناسب قرار گرفته، نحوه مدیریت مالی و پولی کشور تدابیر جدیدی را می‌طلبد و دیگر مدیریت مالی و پولی به شکل سنتی که در سال‌های گذشته در کشور رایج بوده جوابگو نیست. در واقع، نهادهای سیاست‌گذار باید همواره تحلیل و پیش‌بینی از روند تغییرات تورم و رشد اقتصادی در ماه‌های آینده داشته باشند و ضمن حفظ روند تورم در مدار تک‌رقمی، از نوسانات شدید تولید نیز جلوگیری کنند. توفیق نهاد سیاست‌گذار در آن است که بتواند در یک روند آرام، تورم را به زیر 10 درصد هدایت کند بدون آنکه تولید در اثر آن، دچار افت ناگهانی شود. این امر، مستلزم استفاده از ابزارها و روش‌هایی است که پیش از این، معمول نبوده است. به‌عنوان نمونه، مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و عرضه منابع اعتباری کوتاه‌مدت همراه با پایش مستمر وضعیت تورم و پیش‌بینی روند تغییرات آن در ماه‌های آینده از جمله این شیوه‌ها است. در این حالت، هرگاه پیش‌بینی شود که افت تورم از برنامه طراحی شده شدیدتر است از طریق عرضه وام‌های کوتاه‌مدت، منابع جدید به اقتصاد تزریق می‌شود و هرگاه که نگرانی افزایش تورم در آینده ایجاد شود، همراه با بازگشت منابع وام داده شده به بانک مرکزی، از تزریق منابع جدید جلوگیری می‌شود. عملیات بازار باز یا همان خرید و فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانک مرکزی از دیگر شیوه‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. طبق آمار اعلامی بانک مرکزی، تورم‌ ماه‌های تیر و مرداد، منفی بوده است. با توجه به آنچه گفته شد و با لحاظ اینکه آثار سیاست‌های پولی و مالی با تاخیر ظاهر می‌شود، به‌منظور تنظیم دقیق سیاست‌های پولی و مالی در مقطع کنونی، برخورداری از پیش‌بینی‌های دقیق از روند تغییرات تورم و رشد اقتصادی، کلیدی است.