سیف از دستور کار جدید شورای پول و اعتبار خبر داد

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام دستور کار جدید شورای پول و اعتبار، گفت: بانکها به منظور رونق اقتصادی و فروش محصولات انباشته، تسهیلات ارائه کنند.

کد خبر: ۸۶۰۵۵

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۹:۴۸

ولی الله سیف با بیان اینکه تسهیلات به بخش خدمات، تولید را تقویت‌ می کند، از بانک ها خواست به منظور رونق اقتصادی و فروش محصولات انباشته شده در انبار، به بخش خدمات برای‌ کمک به فروش این محصولات تسهیلات ارائه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه برخی بخش ها به دلیل عدم دقت تصور می کنند بخش خدمات جدا و مضر برای اقتصاد کشور است، در حالی که توزیع محصولات کارخانه‌ها و تولید بر دوش بخش خدمات است افزود: برخی گزارش‌ها حاکی از انباشت کالاهای تولیده شده در انبارها به دلیل عدم تقاضا در بازار است بر این اساس نظام بانکی به منظور حمایت از تولید و تسهیل گردش اقتصادی در نظر دارد تسهیلاتی را به بخش خدمات تخصیص دهد تا با ایجاد تقاضا و فروش محصولات، چرخه تولید از فعالیت بازنایستد.

وی افزود: بر این اساس در نشست آینده شورای پول و اعتبار برای مشخص شدن و اتخاذ تصمیم مناسب در این رابطه مراتب در دستور کار قرار خواهد گرفت تا از این طریق بتواند نسبت به فروش محصولات و برگشت منابع به چرخه تولید اقدام شود.

سیف با انتقاد از ارائه آمارهای ناصحیح در خصوص میزان تسهیلات ارائه شده به بخش تولید در هر استان خاطرنشان کرد: آمارهایی در تحلیل ها اشاره می شود که مستخرج از صورت های مالی استان ها است بدون اینکه تامین اعتبار پروژه ای در استان عملیاتی شده؛ لیکن به دلیل گستردگی و حجم کار به شعب بانک های تهران معرفی می شود در این صورت ها ذکر شود. لذا لازم است در انتشار آمارها این موضوع لحاظ شود.

رئیس کل بانک مرکزی به ارائه آمار میزان تسهیلات به بخش تولید اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۳۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شد که از این میزان ۳۱.۵ درصد به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته ضمن آنکه بانک ها ملزم به استفاده بهینه از منابع محدود هستند. در دو سال گذشته به دلیل پیچیدگی های ناشی از خروج از رکود تورمی باید سیاست های خاصی اتخاذ می شد، بر این اساس در این شرایط باید شناسایی کامل صورت گیرد که کدام بخش یا فعالیت با اعطای تسهیلات به صورت موثرتر موجب  رشد و رونق اقتصادی می شود.

سیف تصریح کرد: نرخ کفایت سرمایه حداقل در جهان ۱۲ درصد و در ایران ۴.۵ درصد است، ضمن آنکه حجم مطالبات غیرجاری در کشور واقعا نگران کننده است و یکی از دلایل آن تسهیلات تکلیفی است. تجربه تصمیم های غلط گذشته در بحث تامین مالی مسکن مهر با چشم دوختن به منابع بانک مرکزی کاملا نشان داد که استقلال بانک مرکزی از دولت امری ضروری است.

وی به حمایت و تاکید مقام معظم رهبری از عملکرد اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب تاکید دارند دولت نباید به تورم ۱۵.۴درصدی قانع شود بلکه تا دستیابی به تورم تک رقمی تلاش ها باید استمرار یابد، ایشان مهم ترین مسئله را موضوع خروج از رکود غیر تورمی اعلام فرموده اند.