ایمان نوربخش

الزامات بانکداری در پساتحریم

عنوان این مقاله ممکن است باعث شود که خواننده برداشت کند علت وجود بسیاری از مشکلات ونواقص موجود در سیستم بانکی تحریم‌های سال‌های گذشته است و با برداشته شدن آنها این مشکلات نیز برطرف خواهد شد.

کد خبر: ۸۵۶۰۰

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۴

عنوان این مقاله ممکن است باعث شود که خواننده برداشت کند علت وجود بسیاری از مشکلات ونواقص موجود در سیستم بانکی تحریم‌های سال‌های گذشته است و با برداشته شدن آنها این مشکلات نیز برطرف خواهد شد؛ درحالی‌که با برطرف شدن موانع تحریم، ضرورت چاره‌اندیشی برای مشکلات موجود و ایجاد تحول در نظام بانکی دوچندان می‌شود؛ چراکه رفع تحریم‌ها انتظارات مردم و فعالان اقتصادی را برای بهبود وضع اقتصاد کشور افزایش داده است. در حال حاضر یکی از ضرورت‌های فعلی اقتصاد ایران به‌منظور دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی، برطرف شدن تنگنای مالی و اعتباری دولت و بنگاه‌های اقتصادی است. نظام بانکی طی سال‌های گذشته بسیار بیشتر از ظرفیت خود اقدام به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی کرده و در حال حاضر عملا توان و ظرفیت بیش از این را ندارد.

شاهد آن هم تورم و رشد نقدینگی بالا طی سال‌های گذشته و انبوه مطالبات معوق در نظام بانکی است. به‌گونه‌ای که در برخی از بانک‌ها میزان مطالبات معوق به بیش از 30 درصد کل تسهیلات اعطایی رسیده است. صورت‌های مالی بانک‌هایی که سهام آنها در بورس معامله می‌شود نشان‌دهنده آن است که اکثر آنها در سال گذشته به سود پیش‌بینی شده خود نرسیده و مجبور به تعدیل منفی در درآمد‌های خود شدند و شواهد نشان‌دهنده آن است که این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

با توجه به این شرایط تنها گزینه‌های پیش رو برای خروج از تنگنای مالی و اعتباری استفاده از منابع خارجی و تجدید سازمان بانک‌های داخلی است. اگرچه گزینه اول یعنی تامین مالی از منابع خارجی اهمیت بسزایی دارد و کلید حل بسیاری از مشکلات موجود اقتصادی است، اما در این یادداشت تمرکز نگارنده بر الزامات گزینه دوم است.

اولین قدم در تجدید ساختار بانک‌ها شفاف‌سازی و پاکسازی ترازنامه بانک‌ها است. همان‌طور که اشاره شد حجم مطالبات معوق در بانک‌ها رشد قابل‌توجهی داشته و لازم است که بانک‌ها درباره این مطالبات اقدام به شفاف‌سازی کنند. برخی تسهیلات اعطا شده توسط بانک‌ها با وجود آنکه تسهیلات‌گیرنده عملا توانایی بازپرداخت اصل و فرع بدهی خود را ندارد، اما همچنان بانک آن را به‌عنوان تسهیلات جاری محسوب کرده و درآمد آن را شناسایی می‌کند. شفاف‌سازی در دارایی‌ها باعث توقف این روند خواهد شد. همچنین لازم است که استانداردهای حسابداری بانکی توسط نهادهای ناظر به کلی مورد تجدیدنظر قرار گیرد و منطبق با استانداردهای بین‌الملل شود.

با توجه به حجم بالای مطالبات معوق و دیوان‌سالاری حاکم بر نهاد‌های قضایی، وقت و هزینه بسیاری از بانک‌ها صرف وصول این مطالبات می‌شود. لازم است یک بنگاه مستقل به‌طور مشترک تاسیس شود و دارایی‌های معوق بانک‌ها را با تنزیل خریداری کند و مدیریت وصول این مطالبات را به عهده گیرد و عملا این دارایی‌ها از ترازنامه بانک‌ها خارج شود. سرمایه این بنگاه می‌تواند با انتشار اوراق خرید دین به‌صورت تضمین شده در سررسید و عرضه آزاد آن در بازار تامین شود.

دومین قدم در تجدید ساختار بانک‌ها استفاده از تکنولوژی‌های نوین در بانکداری است. در حال حاضر تمام بانک‌های کشور تکیه زیادی بر گسترش شبکه شعب و تعداد نیروی انسانی بالا دارند. این روش عملا منجر به کارآیی بسیار پایین دارایی‌های ثابت بانک‌ها و بالا رفتن هزینه‌های آنها شده است؛ به‌گونه‌ای که مطالعات نشان می‌دهد در تمامی بانک‌ها اکثر شعب آنها عملا زیان‌ده هستند و تعطیلی آنها منجر به افزایش سودآوری بانک خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از بانک‌های دنیا استفاده از تکنولوژی‌های دنیای مجازی را جایگزین شعب خود کرده‌اند و عملا مشتریان بانک تقریبا تمامی کارهای خود را بدون مراجعه به شعبه انجام می‌دهند. همچنین لازم است که سیستم‌های Core banking موجود در بانک‌ها از حیث استانداردهای امنیتی و حسابداری به‌صورت کامل ارزیابی شده و ضعف‌های آنها برطرف شود.

سومین اقدام لازم مهندسی مجدد فرآیندهای داخلی بانک‌ها است. در تمامی بانک‌های کشور محوریت فعالیت‌های بانک بر شعبه است. به این معنی که تمامی مراحل فروش یک خدمت مثل اعطای تسهیلات شامل بازاریابی، شناسایی مشتری، اعتبارسنجی، پرداخت تسهیلات، پایش مشتری و وصول مطالبات همگی توسط شعبه انجام می‌گیرد. اشکال اساسی در این روش عدم تفکیک حوزه‌های نظارت از حوزه اجرا است و به‌گونه‌ای بانک را در معرض ریسک بالایی قرار می‌دهد. ریشه بسیاری از سوء استفاده‌های بانکی در سال‌های اخیر نیز به همین موضوع برمی‌گردد. درحالی‌که این روش بیش از 30 سال است که در بانک‌های دنیا منسوخ شده است و حوزه‌های اجرایی از حوزه کنترل و نظارت کاملا تفکیک شده است. مثلا در فرآیند اعطای تسهیلات، بازاریابی توسط یک واحد و اعتبارسنجی توسط یک واحد دیگر انجام می‌گیرد. لازم است که در بانک‌های کشور مهندسی مجدد فرآیندهای داخلی بانک‌ها و تقویت واحد‌های نظارتی مثل مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی انجام گیرد.

انجام موفقیت‌آمیز کلیه اقدامات فوق نیاز به یک عزم ملی در کل شبکه بانکی کشور و حمایت دولت و بانک مرکزی به‌عنوان نهاد‌های ناظر دارد. پیاده‌سازی این اقدامات بدون سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی بانک‌ها و توسعه زیرساخت و سیستم‌های اطلاعاتی بانک‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. عدم تغییر و ادامه روند فعلی در بانک‌ها می‌تواند پیامد‌های سنگینی برای کل اقتصاد کشور داشته باشد.