رئیس سابق بانک‌ مرکزی

گفتگوی مجله پست بانک ایران با دکتر مظاهری درخصوص مدیریت نقدینگی

مجله پست بانک ایران به منظور تهیه ویژه‌نامه "مدیریت نقدینگی(Cash Management)" مصاحبه اختصاصی با دکتر طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارائی دولت اصلاحات و رئیس بانک مرکزی دولت نهم انجام داده است که در ادامه از نظرتان می‌گذرد

کد خبر: ۸۵۴۵۹

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۶

آقای دکتر در ابتدا بفرمائید مفهوم نقدینگی چیست و چه عواملی در آن دخیل می‌باشد؟

نقدینگی واژه‌ای است که وارد ادبیات اقتصادی شده و در زبان انگلیسی درقالب دوکلمه Cash flow و liquidity
کاربرد دارد و معانی متفاوتی دارد. هم درسطح اقتصاد خرد و هم درسطح اقتصاد کلان به کار می‌رود. البته در زبان فارسی این دو مفهوم جابجا مورد استفاده قرار می‌گیرد. بطورکلی مفهوم نقدینگی درسطح اقتصاد خرد همان Cash flow است که شامل؛ منابع نقدپذیر و در دسترس اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد و در سطح اقتصاد کلان نیز همان liquidity است که شامل؛ مجموعه پول، شبه‌پول و ابزارهای دیگری همانند اوراق مشارکت می‌باشد که به نوعی قدرت خرید برای اشخاص ایجاد می‌کند. پول چند جزء دارد که شامل؛ اسکناس، مسکوکات و انواع حساب‌هاست. شبه‌پول هم شامل؛ انواع سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار و ... است. مجموعه این ابزارهاست که به اشخاص قدرت خرید می‌دهد اما نقدشوندگی هریک از آنها متفاوت است. عمده تفاوت آنها در سرعت نقدشوندگی است. بطوریکه پول و اسکناس و انواع حساب‌ها با سرعت زیادی نقد می‌شوند و تصمیم خرید افراد بر همین اساس سریع انجام می‌شود اما شبه‌پول متناسب با نوع ابزار آن مقداری زمان لازم دارد و تبدیل آن به کالا زمان‌بر است. بطورکلی مجموعه شبه‌پول و پول، نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را تشکیل می‌دهد. نقدینگی در حوزه اقتصاد خرد به مدیریت منابع اشخاص حقیقی(خانواده) و حقوقی(شرکتی) مربوط است. در واقع بخشی از دارائی یک شرکت یا افراد می‌باشد که به صورت موجودی حساب جاری و صندوق قابل استفاده بوده و پرداخت بدهی‌ها و ایفای تعهدات یک شرکت و خانواده از طریق آن انجام می‌شود.
شبکه بانکی در مدیریت نقدینگی جامعه چه نقشی دارد؟
همانطوریکه می دانیم هر دو مفهوم نقدینگی درسطوح مختلف اقتصادی از جمله حوزه بانکی مهم بوده و تعیین کننده است. درحوزه نقدینگی بانکی، نقدینگی کل اقتصاد مهم است. سیاست‌های انبساطی پولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و همچنین سرعت گردش منابع بانکی موجب بالارفتن اثر نقدینگی در جامعه می‌شود. نکته مهم این است که دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بایستی سیاست‌هائی را اتخاذ کنند تا موجب شود رشد نقدینگی با رشد تولید ناخالص ملی(GNP) که شامل مجموع کالاهای تولیدی و خدمات است هم‌خوانی و نسبت مشابهی داشته باشد. برخی مواقع و به دلائل مختلف، نقدینگی بیش از رشد اقتصادی بوده و به نوعی تقاضای خرید کالا و خدمات توسط مردم و شرکت‌ها با سرعت بیشتری نسبت به عرضه آنها انجام می‌شود و در این صورت است که قیمت‌ها افزایش می‌یابد. درواقع کنترل وجوه نقد؛ هدف اصلی و نکته کلیدی در مدیریت نقدینگی است. البته سیاست‌های انقباظی دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هم در مواقع لزوم بر میزان نقدینگی مؤثر بوده و به نوعی موجب کنترل نقدینگی می‌شود.
درسال‌های اخیر درچه مقاطعی با افزایش نقدینگی در کشور مواجه بودیم؟
درچند مقطع با این مسئله مواجه بودیم. اولین بار در جنگ تحمیلی، دولت برای تأمین هزینه‌ها و جلوگیری از یورش‌های صدام به ناچار از بانک مرکزی برای تأمین این کمبودها وام گرفت و همین کار منجر به افزایش پایه پولی کشور شد. از آن دوران شاهد افزایش نقدینگی بی‌رویه و تورم متوسط 20درصد در دوران جنگ تحمیلی بودیم. در دوران بعد از جنگ نیز به دلیل انجام همزمان سه برنامه موازی لازم و ضروری توسط دولت که شامل؛ بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ، اجرای وسیع طرح‌های عمرانی و زیربنائی درسطح کشور و اصلاح ساختار اقتصادی مملکت(تعدیل اقتصادی) بود شاهد ایجاد هزینه‌های زیادی بودیم و به تبع آن دولت مجبور شد در نیمه‌راه برای جبران هزینه‌های خود از بانک مرکزی استقراض و کسری‌ها را تأمین کند که همین امر موجب ایجاد تورم با شیب بالائی(حدود 49درصد) در اقتصاد کشور شد اما درسال 74 به حالت عادی و آرام برگشت. البته در آن دوران هیچ چیزی جزء جسارت دولت وقت نبود. در این دوران نرخ ارز، تک نرخی شد و حجم اقتصاد هم بزرگ شد.(وضعیت اقتصاد در این دوران همانند کسی بود که نفسش می‌گیرد و با شوک برقی مجدداً احیاء می‌شود). در دوران جنگ تحمیلی اقتصاد به جهت دولتی بودن صدمه زیادی دید و محرومیت‌های جامعه ناشی از سازندگی و عمران کشور هم به شدت اقتصاد کشور را نحیف و ضعیف کرد و آثار خودش را برجای گذاشته بود. در دوران دولت اصلاحات اقتصاد با آرامش خوبی مواجه بود و سروسامانی به خود گرفته بود اما هنوز هم تبعات قبلی را داشت. اما با خوشبینانه‌ترین فرض باید بگویم که دولت نهم و دهم بدون هیچ گونه ضرورتی، منابع بسیار زیادی را از بانک مرکزی مطالبه کرد و همین کار موجب شد تا نقدینگی کشور طی دوسال(مرداد 84 لغایت مرداد 86) به دو برابر افزایش یابد یعنی از حدود 70 هزار میلیارد تومان به 140 هزار میلیارد تومان رسید و سبب شد شیب تند آن افزایش یافته و تورم زیادی را به دنبال داشته باشد. درحال حاضر نیز نقدینگی کشور بیش از 800 هزار میلیارد تومان است. البته در آن دوران استفاده نابجای منابع باعث شد به دولت فشار زیادی تحمیل شده تا از بانک مرکزی وام‌های سنگینی بگیرد و برای بانک‌ها هم خط اعتباری ایجاد کرد تا آنها به بانک مرکزی بدهکار شده و جرایم زیادی را متحمل شوند. این درحالی بود که رشد تولید ناخالص ملی در آن دوران متناسب با رشد اقتصادی صورت نگرفت و به شدت کاهش یافت و این اقدام عملاً موجب رشد نقدینگی گردید. از طرفی دیگر دولت نهم از سه ابزار برای انجام هزینه‌ها و تعهدات خود استفاده کرد و اقتصاد را با تورم فزاینده و نقدینگی زیاد مواجه کرد؛ اولین ابزار این بود که بودجه عمومی را افزایش داد و به سرفصل‌های قانونی بودجه بسنده نکرد و با استناد ناصواب به ماده 10 بودجه( براساس این ماده وقتی حوادث غیرمترقبه‌ای در کشور رخ دهد دولت می‌تواند سرفصل‌ها را یک کاسه کرده و برای آن مورد خرج کند) اعتبارات و سرفصل‌ها را تلفیق و شروع به مصرف آن نمود و تا جائی‌که توانست از بانک مرکزی وام گرفت و خرج کرد تا اینکه مجلس مجبور شد وارد عمل شده و تا حدودی جلوی کار را بگیرد. دومین ابزار دولت؛ استفاده از منابع بانک‌های تجاری و تخصصی بود، بطوریکه بانک‌ها را مجبور کرد از محل منابع خودشان به طرح‌های زوده بازده و بدون توجیه اقتصادی و برخی مصارف خاص و نابجا تسهیلات پرداخت کنند تا متأسفانه بانک‌ها مجبور به اخذ خط اعتباری از بانک مرکزی شده و بدهکار شوند چون منابع آنها کفایت لازم را نمی‌کرد. در هرحال هر موقعی پول به اقتصاد بیاید پایه پولی بالا رفته، میزان نقدینگی افزایش می‌یابد و ضریب فزاینده پولی 6 برابر می‌شود و هر ریال پول پرقدرت به 6 برابر آن افزایش می‌یابد. سومین ابزار هم استفاده از اعتبار دولت بود که دولت نهم و دهم توانست از این طریق اعتبار خوبی برای خود ایجاد کند زیرا بدهی دولت برای تمام نهادها و سازمان‌ها غیرقابل نکول بوده و مشکوک‌الوصول نیست. در واقع اعتبار زنده‌ای برای دولت است و هیچ خدشه‌ای به آن وارد نیست که بهتر است دولت حتی‌المقدور از آن استفاده نکند و اعتبار و جایگاه خود را حفظ نماید اما دولت گذشته برای یک سری فعالیت‌ها از آن ابزار استفاده کرد که متأسفانه بدهی‌ها و تعهدات آن هنوز بالقوه باقی مانده است. بطوریکه پس از دوسال دولت فعلی نتوانسته است تعهدات و بدهی جامانده از آن دولت را ایفاء نماید و هیچ چاره‌ای جزء استقراض از بانک مرکزی و پرداخت هزینه‌های مربوطه ندارد که این امر خود نیز مجدداً حجم نقدینگی را بیش از گذشته بالا خواهد برد. البته اگر هزینه‌هائی باشد که عام‌المنفعه بوده و منافع آن به جامعه و مردم برسد مهم نیست. درهرصورت باید دولت این هزینه‌ها را مدیریت کرده تا به عموم مردم صدمه وارد نشود.
پایه پولی و ضریب فزاینده پولی چه نقشی در مدیت نقدینگی دارند؟
همانطوریکه اشاره کردم هر ریال پول پرقدرت به 6 برابر آن افزایش می‌یابد که به صورت عامیانه و با یک مثال ساده می‌توان مفهوم آن را کاملاً شفاف و روشن کرد. وقتی که بانک مرکزی پول جدیدی را به اقتصاد یک کشور وارد می‌کند و برای یک شخص حقیقی و حقوقی خط اعتباری ایجاد می‌کند مثلاً برای وزارت راه‌و‌شهرسازی جهت اجرای پروژه‌ها یک هزار میلیارد ریال خط اعتباری ایجاد می‌کند درواقع حساب وزارت راه‌وشهرسازی در بانک مرکزی مثبت شده و در یکی از بانک‌ها مثلاً پست بانک ایران کارسازی می‌شود. حال اگر براساس صورت وضعیت پیمانکار وزارت راه و شهرسازی یک میلیارد ریال آن به حساب شرکت در همان بانک واریز شود، با این پول جدید که وارد پست بانک ایران شده، این بانک پس از کسر ذخیره قانونی و نقدینگی صندوق می‌تواند 80 درصد آن را به عنوان اعتبار و تسهیلات به شخص دوم پرداخت کند که او هم در آن بانک و یا بانکی دیگر حسابی بازکرده و مبلغ مذکور را در آن حساب واریز می‌کند. سپس آن بانک می‌تواند 60 درصد آن مبلغ را به شخص سومی پرداخت کند. در ادامه همین روند می‌توان برای سه شخص دیگری به ترتیب با مبلغی حدود 50 درصد، 30 درصد و 20 درصد حساب‌های افتتاح شده تسهیلات پرداخت کرد. در واقع این فرآیند قدرت وام‌دهی همان خط اعتباری است که به آن گردش حلزونی گفته می‌شود و حجم آن شاید به بیش از 6 میلیارد ریال و معادل 6 برابر پول پرقدرت اولیه برسد. به این ضریب 6 برابری در اصطلاح علمی، ضریب فزاینده پولی گفته می‌شود که ناشی از تزریق پول بانک مرکزی به اقتصاد است و همین تزریق موجب افزایش حجم نقدینگی و تبعات آن می‌شود.
چرا خط اعتباری و پول تزریقی بانک مرکزی برای پروژه‌ها موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود؟
چون به همان دلائلی که اشاره کردم بانک مرکزی برای اختصاص خط اعتباری نیاز به تأمین آن از محل سپرده‌ها ندارد اما بانک‌ها حتماً باید از محل منابع موجود خود که همان سپرده‌ها هستند تسهیلات پرداخت کنند. درواقع بانک‌ها از نقدینگی موجود در شبکه بانکی تسهیلات‌دهی می‌کنند و حجم نقدینگی را افزایش نمی‌دهند اما بانک مرکزی با این اقدام موجب افزایش نقدینگی می‌شود. اعتبارات بانک‌ها مانند آبی است که از پشت یک سد خارج می شود و حتماً آب باید باشد اما اعتبارات بانک مرکزی نیازی به سپرده‌گذاری و منابع ندارد و هر لحظه بخواهد آن اعتبار ایجاد می‌شود. در واقع یکی از ویژگی‌های بانک مرکزی خلق پول است و هر وقت اراده کند سریع پول خلق می‌کند. باید این مهم را مدنظر داشت که قدرت خرید باید بتواند با کالا و خدماتی که عرضه می‌شود برابری کند تا قیمت‌ها، ثابت مانده و دود آن به چشم مردم نرود.
نقدینگی در اقتصاد خرد به چه مفهومی است؟
نقدینگی در اقتصاد خرد به این مفهوم است که یک شرکت، شخص حقیقی یا دولت منابع و دارائی خود را مدیریت می‌کند تا بتواند بدهی‌ها و تعهدات خود را ایفاء کرده و یا دارائی‌ها خود را به موجودی نقد تبدیل کند. در واقع مدیریت دارائی یک شرکت است که بتواند در زمان‌هائی که تعهدات آن نظیر حقوق کارکنان، بیمه و مالیات سر می‌رسد پرداخت کند. در زندگی شخصی افراد هم همین طور است. البته این نکته را توجه داشته باشیم که برخی شرکت‌ها نقدینگی زیادی دارند ولی زیان‌ده هستند چون امکان سرمایه‌گذاری ندارند تا بتواند ارزش‌افزوده ایجاد کنند. درمقابل برخی شرکت‌ها دارائی زیادی دارند اما نقدینگی ندارند و به نوعی در ایفای تعهدات خودشان با تأخیر مواجه هستند و تلاش می‌کنند به موقع بدهی‌ها را پرداخت کنند تا در نتیجه بدحساب نشوند. درواقع این اقدامات و فعالیت‌ها را مدیریت نقدینگی شرکت‌ها و خانوار می‌گویند.
بانک‌ها چگونه می‌توانند نقدینگی را کنترل کنند؟
اولین کار بانک‌ها درخصوص آن، این است که در ارائه تسهیلات، مشتریان خود را به دقت اعتبارسنجی کرده و تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند از برگشت آن مطمئن شوند. درواقع تسهیلات‌گیرنده فرد ذیصلاحی باشد و منابع را در فعالیت‌های مورد نظر صرف کند تا هم بازدهی اقتصادی خوبی داشته و سود خوبی هم عاید شود. بانک با این کار مشتریان را به سمت خوش‌حسابی هدایت می‌کنند بدون اینکه در کار جاری و تجاری آن دخالت مستقیم داشته باشند. البته حضور غیرملموس و نظارت جدی در کار تسهیلات گیرندگان، هنر یک بانک است. در دنیا بسیاری از بانک‌ها با روش‌های بسیار حرفه‌ای در کار مشتری حضور جدی دارند که حتی به مخیله مشتری هم خطور نمی‌کند. باید بازده کار آنان بیشتر از سود بانکی باشد تا هم منافع کارآفرین، هم بانک و هم سپرده‌گذار تأمین شود. جائی که بانک‌ها بی‌خیال این مهم شوند و دنبال بازگشت تسهیلات و وصول مطالبات نباشند، نقدینگی آن بانک مورد خدشه قرار گرفته و به خودش ضرر و زیان می‌دهد. به تبع آن وام‌دهی بانک کاهش یافته و به مشتری هم ظلم می‌شود و او را عادت می‌دهد که پول را بگیرد و پس ندهد. در واقع این شخص با این تصور نمی‌تواند کار تولیدی و مثبتی را انجام دهد چون کسی که وام می‌گیرد بدهی برای خود ایجاد می‌کند و خواب ندارد. مشتری که نگران پس‌دادن پول بانک نباشد آن را برای خودش یک درآمد حساب می‌کند. اگر چنین ساختاری شکل بگیرد و فرهنگ آن ترویج شود، اقتصاد را به قهقرا می‌برد زیرا وام‌گیرنده نسبت به آن احساس مالکیت می‌کند نه احساس بدهکاری. متأسفانه سال‌های گذشته در اجرای طرح‌های زود بازده و حتی طرح‌های بزرگ این رویه ترویج پیدا کرد. اگر بانک‌ها دقت زیادی در اعتبارسنجی و طرح‌های توجیهی مشتریان داشته و نظارت فنی و قوی بدون دخالت در امور جاری و اقتصادی آنان داشته باشند، به تبع آن مشتریان احساس بدهکار شدن خواهند داشت که این نقطه عطف کار بانک ها برای خدمت به اقتصاد یک کشور است. دومین کار هم در این خصوص اینکه؛ بانک‌ها درکنار بالابردن درآمدهای سپرده‌ها، درآمدهای ویژه(حق الوکاله) و هزینه‌های خود و نسبت‌های رایج بانکی را کاهش داده و حداکثرسازی سود سپرده‌گذاران را فراهم سازد. مهمترین مشغله کاری یک مدیر بانک، تأمین منافع پنج ذینفع اصلی یعنی به ترتیب اولویت؛ سپرده‌گذاران، وام‌گیرندگان، سهامداران، بانک و دولت است و هیچ وقت نباید آنها در تقابل هم قرار گیرند. سومین مورد هم مشتری‌مداری و تأمین نیازهای مشتری است زیرا سپرده‌گذاران همواره نیازمند ارائه خدمات ویژه و تنوع ابزارهای بانکی نظیر انواع سپرده‌ها و انواع صندوق‌ها هستند و بانک باید با مشتری‌مداری و رفتار درست با آنان بتواند نیازهایشان را تأمین کند. همه این اقدامات موجب می‌شود تا با تأمین منافع مشتری، منابع خوبی جذب بانک شده و نقدینگی نیز به خوبی مدیریت می‌شود. یعنی در این صورت است که مشتری با بهره‌گیری از خدمات متنوع، هیچ وقت سپرده‌های خود را از آن بانک خارج نمی‌کند. البته در انجام همه این فعالیت‌ها رعایت مسائل ربوی نیز لازم و ضروری است.
ابزارهای پرداخت الکترونیکی شبکه بانکی چه نقشی در میزان نقدینگی دارند؟
این ابزارها تسهیل‌کننده خدمات بانکی هستند و برخلاف سیستم‌های سنتی از سرعت، دقت و کیفیت لازم برخوردارند. سود بانک‌ها و سپرده‌گذاران را بالا می‌برد. بانک‌ها باید بیش از گذشته به سمت روش‌های نوین الکترونیکی حرکت کنند تا ضمن کاهش هزینه‌ها، درآمدهای بیشتری کسب کرده و رضایت مطلوب سپرده‌گذاران را فراهم سازند. در زمان مسئولیت بنده در بانک مرکزی طرح شتاب راه‌اندازی شد و سپس ساتنا و پایا هم آمد و نقل و انتقالات آسان شد اما این، پایان کار نیست بلکه نقطه شروع می‌باشد. البته خطراتی هم دارد که بایستی دقت شود.
در زمان تصدی مسئولیت بانک مرکزی اعلام کردید درِ چاپخانه چاپ و اسکناس را سه قفله کردم منظورتان از این حرکت چه بود؟
این اقدام یک حرکت سمبولیک بود و دقیقاً در راستای جلوگیری از افزایش نقدینگی بود چون دولت می‌خواست با چاپ اسکناس، کسری خود بابت هزینه‌های مازاد را جبران کند. در مهرماه سال 1386 این قفل را به درِ چاپخانه چاپ و اسکناس زدم تا هم جلوی افزایش نقدینگی و هم جلوی افزایش تورم را بگیرم چون تورم از 11درصد به 25 درصد رسیده بود. همانطوریکه اشاره کردم حجم نقدینگی از 70 هزار میلیارد تومان به 140 هزار میلیارد تومان رسید یعنی 2 برابر شد و با یک شیب تند درحال افزایش بود تا جائی که درپایان سال 86 به حدود 300 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و می‌رفت به سیلابی تبدیل شود که با این اقدام جلوی فروپاشی اقتصادی را گرفتم و مجلس هم کمک کرد.
آقای دکتر درپایان چه صحبتی دارید؟ لطفاً بیان کنید.
با چاپ پول زیاد و افزایش نقدینگی هیچ دولتی ثروتمند نمی‌شود، هرچی گفتم کمتر گوش شنوائی بود و براساس تصمیم شخصی جلوی رشد نقدینگی را در آن مقطع گرفتم و به تقاضای بی‌حدوحصر دولت هم جواب منفی دادم. به تمام بانک‌ها ابلاغ کردم درحد سپرده‌های خودشان اعتبار و تسهیلات بدهند و تقاضاها را اولویت‌بندی کرده و در مقابل سپرده‌های بیشتری جذب نموده و یا اینکه سرمایه خودشان را افزایش دهند تا بتوانند پاسخگوی آنان باشند. راه‌حل نجات اقتصاد در آن مقطع همین بود و اگر این کار را نمی‌کردم فاجعه بیشتری را شاهد بودیم. به بانک‌ها بیش از حد، خط اعتباری نمی‌دادم و به دولت هم درحد مجوزی که از مجلس می‌گرفت اعتبار پرداخت می کردم. البته اثر اصلاحی در 6 ماهه بعد داشت و درنهایت معزول شدم. به نظرم آن زمان حرکت بسیار درستی را انجام دادم.