روزی ٢٥٠ میلیون دلار خسارت به دلیل اشتباه استراتژیک دولت دهم

ایران با پذیرش طرح عربستان به طور غیر مستقیم اجازه داد کاهش تولید هر یک از اعضای اوپک با افزایش تولید دیگر اعضا برای رسیدن به سقف ٣٠ میلیون بشکه در روز جبران شود.

کد خبر: ۸۵۳۴۱

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۷

به گزارش شانا، در آذرماه ١٣٩٠ مصادف با دسامبر ٢٠١١ در دوره دولت دهم اوپک کنفرانس مهمی برگزار کرد که در این کنفرانس عربستان به شکلی زیرکانه طرحی از پیش تعیین شده را مطرح کرد تا اجازه جایگزین کردن نفت خود را در بازارهای نفت ایران بگیرد!.

در واقع عربستان و برخی دیگر از کشورهای همپیمان آن با اطلاع از تشدید تحریمها علیه ایران و ورود کشورهای عضو گروه ١+٥ به فاز جدید تحریم فروش نفت در سال ٢٠١٢، تصمیم گرفتند سهم نفت ایران را از بازار میان خود تقسیم کنند.

آنها می دانستند که از یکم ژوییه ٢٠١٢ مصادف با یکشنبه ١١ تیرماه ١٣٩١ قرار است ٢٧ کشور عضو اتحادیه اروپا واردات نفت خام را از ایران تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درآورند و از این رو باید تکلیف سهمیه بندی اوپک و سهم ایران از بازار را شش ماه قبل از اجرایی شدن تحریم نفتی ایران مشخص کنند.

البته وزیر نفت وقت ایران در تیرماه ١٣٩١ و شش ماه بعد از تصمیم اشتباه ایران در کنفرانس اوپک در دسامبر ٢٠١١ با صدور بخشنامه‌ای خواستار بسیج همگانی تمامی مدیران و کارکنان وزارت نفت برای مقابله با تحریمهای نفتی اتحادیه اروپا شد. اما دیگر دیر بود چون وزارت نفت دولت دهم طرح عربستان را در اوپک برای کنار گذاشتن سیستم سهمیه بندی تولید اعضا و تعیین یک سقف کلی ٣٠ میلیون بشکه ای برای تولید کل اوپک تایید کرده بود.

در واقع ایران با پذیرش طرح عربستان به طور ضمنی اجازه داد که کاهش تولید هر یک از اعضای اوپک بتواند با افزایش تولید دیگر اعضا برای رسیدن به سقف ٣٠ میلیون بشکه در روز جبران شود.

در اینجا هر ١٠٠ هزار بشکه کاهش در تولید نفت ایران می توانست با ١٠٠ هزار بشکه افزایش در تولید نفت عربستان یا دیگر اعضا جبران شود و در عین حال اعضایی که از تحریم ایران سود می بردند می توانستند بازارهای سنتی ایران را بدون کوچکترین هزینه ای مصادر کنند.

واقعیت تلخ تصاحب بازارهای سنتی نفت ایران توسط عربستان و دیگر اعضای اوپک که با زیرکی عربستان به تایید نماینده وقت ایران رسید تا جایی پیش رفت که ایران نزدیک به یک و نیم میلیون بشکه از بازار تقاضای روزانه صادرات نفت خود را به دیگر تولید کنندگان عضو اوپک واگذار کرد!.

این اشتباه استراتژیک دولت وقت باعث شد که با خروج یک و نیم میلیون بشکه از نفت ایران از بازار بین المللی نفت، نه تنها تغییری در عرضه ٣٠ میلیون بشکه در روز تولید اعضای اوپک رخ ندهد، بلکه بازارهای نفت هم تحت تاثیر حذف نفت ایران از بازارهای بین المللی قرار نگرفت و قیمت نفت شاهد تغییرات عمده ای نشد.

در واقع عربستان توانست با فرصت طلبی زهر تعادل نداشتن بازار نفت به دلیل حذف نفت ایران را به خوبی بگیرد و در این میان تنها کشوری که از اتخاذ تصمیمات عجولانه دولت دهم و افزایش تحریمهای بین المللی علیه ایران زیان کرد، خود دولت ایران بود که تحریمهای بین المللی را کاغذ پاره ای بیش به شمار نمی آورد!.

آنچه مشخص است تصمیمات اشتباه دولت دهم در نوع تعامل با اوپک و تحریمهای بین المللی دارای دو تاثیر عمده بود:

اول، منجر به تعطیلی و یا کند شدن بسیاری از پروژه های ایران در پارس جنوبی شد که برابر برآوردها روزانه ١٠٠ میلیون دلار خسارت به اقتصاد ایران تحمیل می کند.

دوم، با قیمت متوسط ١٠٠ دلار برای هر بشکه و با توجه به حذف حدود یک و نیم میلیون بشکه در روز از صادرات نفت ایران از بازارهای بین المللی نفت، شاهد خسارت روزانه ١٥٠ میلیون دلاری به اقتصاد کشور در این بخش بودیم.

این خسارتها؛

به جز زیانی است که ایران برای فعال کردن مجدد میدانهای نفتی که از سال ٢٠١٢ از مدار تولید خارج شده، باید متحمل شود.

به جز زیانی است که ایران برای از دست دادن میدانهای قدیمی متحمل می شود که به دلیل غیرفعال شدن و خارج شدن از مدار تولید امکان بازگشت مجدد آنها به مدار یا ممکن نیست و یا هزینه های گزافی باید برای آن بپردازد!.

به جز زیانی است که به دلیل چند برابر شدن هزینه پروژه های صنعت نفت در دوره تحریم، ایران باید بپردازد تا طرحهای متوقف مانده دوباره فعال شوند. به طور مثال بسیاری از طرحها را که قرار بود در پارس جنوبی و در دولت نهم و ابتدای دولت دهم با یک و نیم میلیارد دلار تکمیل شود، حالا وزارت نفت باید با ٤,٥ میلیارد دلار یا بیشتر به سرانجام برساند.

در مورد تصمیم غلط دولت دهم در بحث تغییر روش سهمیه بندی اوپک، مهدی عسلی مدیر کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی ایران می گوید: نمی توان از اشتباه بزرگی که در دولت دهم در کنفرانس دسامبر ٢٠١١ (آذرماه ١٣٩٠) در خصوص پذیرش طرح عربستان در اوپک برای کنار گذاشتن سیستم سهمیه بندی تولید اعضا و تعیین یک سقف کلی ٣٠ میلیون بشکه ای تولید کل اوپک که به بهانه آوردن عراق به درون سیستم سهمیه بندی صورت گرفت، یاد نکرد.

مدیرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی دولت یازدهم می گوید: این طرح ضمن آن که نتوانست عراق را داخل سهمیه بندی آورده و تولید او را مقید کند عملا دست عربستان، کویت و دیگر همپیمانان آنها را باز گذاشت تا با افزایش تولید، سهم بازار نفت ایران را که گرفتار تحریم شده بود بدون آنکه ظاهرا تخلفی از مصوبات اوپک کرده باشند باز بگذارد.

به گفته عسلی، در واقع مشکلات کنونی اوپک تا حد زیادی به دلیل همان اشتباه تاریخی است که در کنفرانس دسامبر ٢٠١١ صورت گرفت. زیرا با وجود سیستم سهمیه بندی اوپک دست کم در ظاهر از کشورهای عضو از جمله عربستان درخواست می کرد به سهمیه های تولید خود در چارچوب اوپک (عربستان حدود ٨ میلیون بشکه در روز) پایبند باشند اما اکنون این امکان وجود ندارد. جالب آن است که کسانی که در آن زمان در دیپلماسی نفت کشور مسئولیت داشتند مسئولیت خود را در به وجود آمدن وضع موجود فراموش کرده و به اصطلاح نعل وارونه زده و از منتقدان سیاستهای نفتی دولت یازدهم شده اند.

وی تاکید می کند: سیاستهای ناصواب دولت دهم سبب شد تحریمهای اقتصادی علیه کشور تشدید شود و نفت ایران از بازارهای بین المللی بیرون برود و این امر به رقبای ایران اجازه داد نفت خود را در بازارهای ما به قیمتهای بالا بفروشند در حالی که ما حتی نمی توانستم پول نفت فروخته شده را به کشور بازگردانیم.