گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز 3 شنبه 6/21

ايران اكونوميست :روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله: نرخ ارز و مسوولیت اقتصاددانان، عريضه اي درباره ارز، لزوم تدوين برنامه براي جلسات قوا، و...كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

کد خبر: ۸۵۳۱

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۵:۴۱

كيهان: «عريضه اي درباره ارز»

«عريضه اي درباره ارز» عنوان يادداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي خوانيد:
آيا اخيرا، مثلا طي دو، سه و يا 10 روز اخير در معادلات و چرخه اقتصادي كشور، رخداد تازه و غيرمنتظره اي اتفاق افتاده است؟ پاسخ منفي است بنابراين، افزايش ناگهاني و جهشي قيمت ارز كه افزايش قيمت ساير كالا و خدمات مورد نياز مردم را نيز در پي داشته است، براي چيست؟ مهم ترين رخداد چند روز گذشته كه همگان و حتي دشمنان تابلودار جمهوري اسلامي ايران هم از آن با عنوان تعيين كننده ترين رويداد در هر دو عرصه منطقه اي و جهاني ياد مي كنند، برپايي موفقيت آميز اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران بوده است.

اهميت و نقش اين رخداد در ارتقاء جايگاه ايران اسلامي به اندازه اي بود كه آمريكا و متحدان اروپايي و صهيونيستي آن، عناويني نظير سيلي ايران به غرب، گوشمالي آمريكا و اروپا و اسرائيل، آخرين ميخ بر تابوت تحريم هاي غرب، مهر باطل شد بر ادعاي انزواي ايران و... را براي توضيح و تفسير اين رخداد بزرگ برگزيده اند.

آيا طي چند روز گذشته غير از اين رخداد كه نمايش شكوهمندي از اقتدار و جايگاه برجسته ايران اسلامي در سطوح مختلف است، رخداد ديگري را مي توان آدرس داد؟! باز هم پاسخ منفي است و جاي اين سوال منطقي است كه چرا در پي اين دست آورد بزرگ و بهره گيري و ميوه چيني از آن بايد نظاره گر و شاهد پديده زشت و پلشت اخلال در بازار سكه و ارز و فشارهاي جانبي ناشي از آن بر مردم و مخصوصا اقشار مستضعف جامعه باشيم؟! بي ترديد مي توان گفت كه اخلال اخير در بازار سكه و ارز، طبيعي نيست، چرا كه اتفاق غيرمنتظره اي در ميان نبوده است.

پس ماجرا چيست؟! و چه دست هاي پنهان و آشكاري براي انتقام از مردم اين مرز و بوم و تلخ كردن كام آنان بعد از پيروزي بزرگ اين روزها، از آستين بيرون آمده اند؟! انكار نمي توان كرد كه در اين ماجرا نكات ظريف و بعضا پيچيده اي نيز در ميان است ولي بسياري از عوامل و علل آن برخلاف برخي از پيچيده نمايي ها، «پيچيده» نيست.

بخوانيد:

1- 3 شب پيش -شنبه شب- راديو فارسي زبان اسرائيل كه به نوشته «جروزالم پست» و به نقل از «نيويوركر» هولنا ك ترين ضربه را از اجلاس تهران دريافت كرده بود در يك تفسير خبري- بخوانيد پيام به ستون پنجم داخلي- پيش بيني كرد كه قيمت دلار طي دو، سه روز آينده در ايران «تا مرز 2300 تومان و شايد بيشتر از آن» افزايش خواهد يافت! و در ادامه گفت؛ «بعيد نيست قيمت دلار حتي تا مرز 6300 تومان نيز پيش برود» و... فرداي آن روز، بي آن كه پديده تازه اي به چرخه اقتصادي كشور و معادلات آن وارد شده باشد، قيمت دلار و سپس سكه طلا افزايش يافت. آيا سوال برانگيز نيست؟! و آيا افزايش دهندگان جهشي قيمت دلار مخاطبان اصلي پيام راديو اسرائيل نبوده اند؟!

گفتني است كه در جريان فتنه آمريكايي-اسرائيلي 88 نيز شعار «نه غزه نه لبنان، جانم فداي ايران» كه آشوبگران در روز قدس سر داده بودند، دو روز قبل از آن از سوي سايت فارسي زبان وزارت خارجه اسرائيل به فتنه گران پيشنهاد شده بود.

2- نزديك به دو سال قبل -شايد هم بيشتر- تعدادي از كلان سرمايه داران بهايي با راه اندازي يك سايت اينترنتي و به بهانه اين كه درباره آخرين نوسانات قيمت طلا و ارز و برخي ديگر از اقلام تجاري و صنعتي اطلاع رساني مي كنند، نبض بازار طلا و ارز و مسكن را در اختيار گرفته بودند. اين گروه، قيمت طلا و ارز را به جاي ارزيابي و مطالعه ميداني، به ميل خود تعيين كرده و منتشر مي كردند و قيمت هاي تعيين شده از سوي گروه ياد شده، بلافاصله به عنوان قيمت روز در بازار طلا و ارز به كار گرفته مي شد.

اين سايت تا آنجا پيش رفته بود كه قيمت روزهاي بعد را نيز در يكي از ستون هاي خود جاي داده بود! گروه مورد اشاره با اين ترفند بازار طلا و ارز و مسكن را در اختيار داشت و به ميل خود در آن دستكاري مي كرد.

به عنوان مثال، در يك مقطع زماني- مثلا دو هفته- قيمت دلار را بالا مي برد و همزمان به مردم توصيه مي كرد كه اگر مسكن خود را فروخته و به دلار تبديل كنند، سود فراواني به دست خواهند آورد و در همان حال، بخشي از سرمايه كلان- بخوانيد غارت كرده و بادآورده- خود را در بازار مسكن كه ارزش آن كاهش يافته بود به كار مي گرفت! چند ماه قبل سركرده اين باند- كه شايد هم فقط مدير اسمي سايت ياد شده بود- با پي گيري و تلاش قابل تقدير سربازان گمنام امام زمان«عج» در وزارت اطلاعات بازداشت و سايت مورد اشاره فيلتر شد. ولي سايت اين تيم كه تا آن هنگام از دامنه اينترنتي «دات كام» استفاده مي كرد با دامنه جديد «دات نت» به فعاليت تخريبي خود ادامه داد و مي دهد.

اين فقط يك نمونه است و ده ها نمونه ديگر از اين دست را مي توان آدرس داد كه به آساني قابل رديابي هستند. نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي كه شايستگي خود را بارها نشان داده اند و مي دانيم از مفسدان اقتصادي سرنخ هاي بسياري كشف و ارائه كرده اند.

پس برخي از مراكز مسوول ديگر و يا زيرمجموعه هاي آنها چرا اقدامي نمي كنند؟! چرا كار را به كاردان ها نمي سپارند؟!... خداي مهربان، اموات شما را غرق نور و رحمت واسعه خود گرداند. پدر مرحوم نگارنده مي گفت «بعضي ها آنقدر بي عرضه هستند كه اگر سوار شتر هم بشوند، باز هم سگ پاچه آنها را گاز مي گيرد»! اما، دست اندركاران اخلال اخير در بازار ارز و طلا و ساير اخلال گري ها و مفاسد اقتصادي را در كدام نقطه بايد رديابي كرد؟

3- حضرت امير عليه السلام مي فرمودند «هيچ ثروت انبوهي نديدم، مگر آن كه در كنار آن حق پايمال شده اي بود» و از حضرت آقا به خاطر دارم كه مي فرمودند درستي اين كلام امير مؤمنان(ع) را به وضوح در عرصه هاي اقتصادي و در كنار انباشت ثروت ها مي توان ديد(نقل به مضمون) و اين چند رهنمود امام راحلمان(ره) كه فرمول و راهنماي كسب پيروزي در جنگ فقر و غنا و رسيدن به جامعه سالم اقتصادي است و از سوي خلف حاضر ايشان بارها گوشزد شده نيز خواندني و به كارگرفتني است.

بخوانيد:
* نسل به نسل و سينه به سينه شرافت و اعتبار پيشتازان اين نهضت مقدس و جنگ فقر و غنا محفوظ بماند و بايد سعي شود تا تازه از راه رسيده ها و دين به دنيافروشان چهره كفرزدايي و فقرستيزي روشن انقلاب ما را خدشه دار نكنند و لكه ننگ دفاع از مرفهين بي خبر از خدا را بر دامن مسئولين نچسبانند... صحيفه امام ج 20 ص 333

* خدا نياورد آن روزي را كه سياست ما و سياست مسئولين كشور ما پشت كردن به دفاع از محرومين و رو آوردن به حمايت از سرمايه دارها گردد و اغنيا و ثروتمندان از اعتبار و عنايت بيشتري برخوردار شوند. معاذالله كه اين با سيره و روش انبيا و اميرالمومنين و ائمه معصومين عليهم السلام سازگار نيست. صحيفه امام ج 20 ص 342

* اشخاص غرضمند سلطنت طلب سرمايه دار هنگفت كه با رباخواري و سودجويي و اخراج ارز و گرانفروشي به حد سرسام آور و قاچاق و احتكار، مستمندان و محرومان جامعه را تا حد هلاكت در فشار قرار داده و جامعه را به فساد مي كشند. وصيت نامه امام(ره) ج 21 ص 446

* چقدر جنگ در زمان پيغمبر(ص) واقع شد، براي اين كه اصلاح كند جامعه را براي اين كه دست ستمكارها را كوتاه كند دست اين سرمايه دار چپاولگر را كوتاه كند. تمام عمرش مشغول اين بود در مكه. صحيفه امام ج 15 ص 218

* شما اگر در تمام جبهه ها نگاه كنيد يك نفر از مردم بالانشين و سرمايه دار را نخواهيد ديد و تمامي افراد جبهه ها از همين مردم محروم و زاغه نشين هستند و اين انقلاب مال آنهاست و بقيه تماشاچي هستند.صحيفه امام ج 16 ص 231

* آنها كه تصور مي كنند مبارزه در راه استقلال و آزادي مستضعفين و محرومان جهان با سرمايه داري و رفاه طلبي منافات ندارد با الفباي مبارزه بيگانه اند... صحيفه امام ج 21 ص 86

* آنهايي هم كه تصور مي كنند سرمايه داران و مرفهان بي درد با نصيحت و پند و اندرز متنبه مي شوند و به مبارزان راه آزادي پيوسته و يا به آنان كمك مي كنند آب در هاون مي كوبند... صحيفه امام ج 21 ص 86

* امروز آني كه براي شما براي دينتان براي دنيايتان فايده دارد اين ملتند اين ملت پابرهنه است. آن ملت سرمايه دار هم به درد شما نمي خورند. آنها همه براي خودشان مي كشند شماها را مي خواهند آلت دست قرار بدهند.صحيفه امام ج 15 ص 31

* شما بياييد احكام الهي را اجرا كنيد. بايد قوانيني وضع بشود كه حقوق محرومين و فقرا به آنها بازگردانده شود اين وظيفه شماست...صحيفه امام ج 14 ص 303 و 304

آيا كلان سرمايه داران مفت خور و غارتگر را نمي بينيد كه چگونه تسمه از گرده ملت مظلوم مي كشند؟ كداميك از آنها را مي توانيد آدرس بدهيد كه دزد نيستند و از حرامخواري و غارت پابرهنه ها يعني صاحبان اصلي انقلاب و ولي نعمت هاي واقعي مسئولان به آلاف و اولوف نرسيده باشند؟! بدون هيچ ترديدي، هيچكدام.

4- كلان سرمايه داران حرامخوار، حقيرتر و ترسوتر از آنند كه بدون بهره گيري از مراكز قدرت و يا زد و بند با شماري از عوامل نفوذي و يا وادادگي و غفلت برخي مسوولان و... توان غارتگري داشته باشند. مگر فساد بانكي سه هزار ميليارد توماني چگونه صورت پذيرفت؟ خاوري را چه كساني فراري دادند؟ و چه كساني با وجود آشكار شدن دست هاي آلوده آنان در اين ماجراي پلشت، هنوز هم با پشتيباني عجيب و غيرقابل توجيه فلان مسئول، به حضور نفوذي خود در برخي از مراكز قدرت ادامه مي دهند و تازه براي مردم مظلوم نيز به بهانه روشنگري رجز هم مي خوانند و يا برخي ديگر كه به جاي همراهي با ساير مسوولان در جهاد مبارزه با فساد، از كرسي مسئوليت براي رياست جمهوري آينده خويش پيام انتخاباتي پخش مي كنند و در همان حال فيگور مردم دوستي و انتقاد نيز به خود مي گيرند و...

اين رشته سر دراز دارد كه اگرچه درباره آن باز هم گفتني هايي هست ولي در محدوده اين وجيزه نمي گنجد و به زمان ديگري موكول مي كنيم.

مردم سالاري: «اصلاح قانون انتخابات اگر و تنها اگر...»

«اصلاح قانون انتخابات اگر و تنها اگر...» سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي قوامي پور است كه در آن مي خوانيد:

با نزديک شدن به زمان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم بحث اصلاح قانون انتخابات يک بار ديگر به بحث داغ محافل سياسي تبديل شده است‌. اگر چه قانون انتخابات کشور طي سي‌و‌سه سال گذشته بيست‌و‌پنج بار اصلاح شده اما بسياري از فعالان و نخبگان سياسي کشور همچنان بر اين باورند که اين قانون داراي اشکالاتي است که نيازمند اصلاح است‌.

اين اشکالات و تغييرات عبارتند از ايجاد محدوديت بيشتر براي افراد خواهان کانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري به منظور جلوگيري از ثبت‌نام‌هاي گسترده و بي‌منطق که علاوه بر آن که مجريان انتخاباتي و نظام بوروکراسي کشور را با مشکل مواجه مي‌کند موجب وهن جايگاه رياست‌جمهوري در کشور نيز مي‌شود، يا واگذاري نقش بيشتر در فرايند انتخابات به احزاب تا نظام حزبي رونق گرفته و ضمن آن که جايگاه شايسته خود را در نظام مردم‌سالاري ديني مي‌يابد موفق به انجام کارويژه‌هاي خود در مقام حزب و ساختار حزبي گردد و سپس واگذاري برگزاري انتخابات به يک نهاد فراقوه‌اي تا احتمال هرگونه دخل و تصرف احتمالي در مسير انتخابات را به حداقل برساند و در نهايت روشن کردن مرزهاي قانوني براي تاييد يا رد صلاحيت افراد تا جلوي اعمال سليقه گرفته شود البته هر يک از اين موارد مخالفاني نيز دارد.

برخي، از احزاب و قدرت گرفتن آنها در کشور مي‌ترسند، برخي ايجاد محدوديت براي افراد خواهان کانديداتوري را مخالف قانون اساسي و دموکراسي مي‌دانند و معتقدند همچنان که همه شهروندان مي‌توانند و حق دادن راي دارند حق کانديدا شدن هم دارند و برخي واگذاري برگذاري انتخابات به يک نهاد فراقوه اي را مخالف قانون اساسي و حتي عقب نشيني جمهوري اسلامي در مقابل مخالفان مي‌دانند و در نهايت برخي نيز بر اين باورند که اين تغييرات و اصلاحات به انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده نمي‌رسد اما در پس همه اين‌ها ، نکته‌اي که ديده نمي‌شود يا تلاش مي‌شود ناديده گرفته شود وجود افراد و گروه‌هايي است که خواهان مشارکت در سياست و کسب قدرت در جهت تحقق اهداف و شعارهايشان باشند‌.

در واقع اگر چه برخي از اين موارد اصلاحي شرط لازم برگزاري يک انتخابات سالم و دموکراتيک با حاشيه‌هاي کمتر است اما شرط کافي نيست و تحقق اهدافي که در اصلاح قانون انتخابات نهفته است براي ظهور و بروز خود به شروط لازم و کافي نياز دارد‌. براي درک بهتر اين موضوع کافيست نگاهي به فعاليت‌هاي انتخاباتي دو گروه اصلاح‌طلب و اصولگرا بياندازيم.

در حالي که اصولگرايان از سال گذشته رايزني‌ها و سازماندهي‌هاي خود را براي حضور در انتخابات رياست جمهوري سال آينده شروع کرده اند اصلاح طلبان هنوز فعاليت مشخص و چشمگيري انجام نداده اند‌.

اين مسئله نشان مي‌دهد که اگر براي حضور جريان اصلاحات در انتخابات آينده بسترهاي لازم و حداقلي فراهم نشود حتي اصلاح قانون انتخابات نمي‌تواند به برگزاري يک انتخابات پر شور و دموکراتيک کمک چنداني بکند.

بايد شرايطي فراهم شود تا افراد و احزاب توان گفتمان‌سازي و ايجاد چشم‌اندازهاي اميد بخش و جمع‌بندي مطالبات مردم در ذيل گفتمان‌هاي خود را بيابند و اين نيازمند آن است که چنين فرصتي به آنان داده شود تا آنان صداي خود را به گوش مردم برسانند.

پس حتي اگر اصلاح قانون انتخابات مسيري طولاني و زمان بر است ايجاد چنين شرايطي نه تنها زمان بر وطولاني نيست بلکه تنها به کمي تساهل و تسامح و اعتماد به نيروهاي داخل نظام نياز دارد‌. پس انتخابات زماني تجلي واقعي مردم‌سالاري ديني خواهد بود که اگر و تنها اگر همه افراد و گروه‌ها براي مشارکت در آن، از فضا و امکاناتي برابر برخوردار باشند و اين مسئله صرفا با اصلاح قانون انتخابات محقق نخواهد شد.

خراسان: «پيام نشست ۴ جانبه قاهره»

«پيام نشست ۴ جانبه قاهره» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سعدالله زارعي کارشناس مسائل خاورميانه است كه در آن مي خوانيد:

نشست چهار جانبه حل مسائل سوريه با حضور ايران، مصر، ترکيه و عربستان روز گذشته در قاهره برگزار شد.

از نتايج اين نشست که به گزارش خبرگزاري ها شامگاه روز گذشته در قاهره آغاز شد گزارشي منتشر نشده است اما نفس برگزاري اين نشست پيام هاي مهمي دارد.

در حال حاضر تاکيد مصر بر حل و فصل مسالمت آميز بحران سوريه نشان دهنده عبور از فضاي امنيتي به سمت فضاي سياسي است و اين که مصري ها با توجه به جايگاه خود در منطقه و جهان اسلام در اين مقطع ابتکار چنين طرحي را در حوزه عربي برعهده گرفته اند گام رو به جلويي به حساب مي آيد.

منتهي با توجه به اين که دو عضو اين اجلاس چهار جانبه يعني ترکيه و عربستان طي ماه هاي گذشته به طور علني به ارسال اسلحه به سوريه و حرکت بر روي فضاي امنيتي درباره سوريه تمرکز داشتند اين سوال پيش مي آيد که آيا مي توان به نتايج اين نشست اميدوار بود:

حضور جمهوري اسلامي ايران در اين مذاکرات کفه معادلات را به نفع حل بحران سوريه از طريق راه حل سياسي سنگين کرده است.

اگر به مواضع جمهوري اسلامي ايران، مصر، ترکيه و عربستان نگاهي داشته باشيم به طور مشخص موضع ايران و مصر را مي توان بر محور حل و فصل مسائل سوريه از طريق گفت وگوي سياسي متمرکز دانست و در مقابل ترکيه و عربستان بر مدار مباحث امنيتي حرکت کرده اند اما حضور در نشست قاهره به نوعي به معناي پذيرفتن راه حل سياسي از سوي عربستان و ترکيه است و اين که با توجه به شرايط داخلي سوريه اين دو کشور نتوانسته اند از طريق فضاي امنيتي به نتايج موردنظر خود در سوريه دست پيدا کنند.

البته برخي مواضع مقام هاي مصري درباره سوريه اين نکته را به ذهن متبادر مي کند که اگر مصري ها در اين مذاکرات صادق بوده و ضمن پرهيز از پيش داوري توسل به شيوه هاي نظامي و امنيتي را محکوم و از ظرفيت هاي خود براي متقاعد کردن گروه هاي تروريستي به کنارگذاشتن سلاح استفاده کنند اين مذاکرات مي تواند دريچه اي در سوريه براي حل و فصل مسائل بين دولت و مخالفان باز کند به عبارتي موفقيت مذاکرات قاهره تا حد زيادي به نگاه واقع بينانه مصري ها به سياست داخلي سوريه بستگي دارد.

حضور ايران در نشست قاهره نکته بسيار مثبتي براي حل بحران در سوريه است به شرط آن که ديگر اضلاع اين نشست به طور صادقانه با موضوع سوريه برخورد کنند در غير اين صورت با پافشاري ترکيه و عربستان روي مواضع قبلي که به شکست مذاکرات خواهد انجاميد فضاي جديدي از تبليغات ضد ايراني و ضد سوري به وجود خواهد آمد.

جمهوري اسلامي ايران در اين فضا بايد هوشمندانه حرکت کرده و ضمن بيان شفاف مواضع خود ، هرگونه توافقي را به مذاکرات و توافق طرفين در داخل سوريه موکول کند.

رسالت: «مکتب سياسي امام صادق(ع)»

«مکتب سياسي امام صادق(ع)» عنوان سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي خوانيد:

فردا سالروز شهادت مردي از سلاله پاک اولياء و اوصياء الهي يعني جعفر بن محمد، صادق آل پيامبر(عليه السلام) ششمين پيشواي شيعيان است که به درستي كلمه حق و زبان صدق و راستين اسلام بود.

اين امام کامل، فاضل، منجي، صابر و لسان الصدق، مؤسس و سلسله جنبان فقه جعفري است. فقهي که از ديروز تا امروز داعيه دار اداره زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان بوده است.

امامت ششمين پيشواي شيعيان در نيمه اول قرن دوم هجري بود. قرني بحراني که جامعه اسلامي دوران گذار از سلسله اموي به سلسله عباسي را تجربه مي کرد. حدود هجده سال از امامت جعفر بن محمد(عليه السلام) (32-114ه) همزمان با حکومت امويان بود و 16 سال آن (148-132ه) مقارن با خلافت عباسيان واقع شد.

در اين قرن بحراني روزي نبود که زنادقه، صوفيان، ملحدان، طبيعيون، منکران خدا و ساير نحله ها و فرقه هاي انحرافي گزندي به شريعت و طريقت نوپاي اسلام نرسانند.

در نيمه اول اين قرن حوادث مهمي همچون قيام زيد بن علي بن الحسين پسر امام سجاد(ع) و قيام يحيي پسر زيد عليه حکومت اموي و قيام محمد بن عبدالله معروف به نفس زکيه نوه امام حسن مجتبي(ع) و برادرش ابراهيم بن عبدالله عليه حکومت عباسي و ... رخ داد.

در اين فضا امام صادق( ع) بنيان يک مکتب فکري را پايه ريزي کرد که در توسعه و نشر معارف اهل بيت(ع) نقش بسزايي داشت.

بسياري از رجال علمي و سياسي قرن دوم اعم از شيعه و سني و علوي يا عباسي جزء شاگردان و ريزه خواران درياي بيكران علم و دانش اين امام همام بودند. شاگردي بزرگان اهل سنت نظير مالک بن انس، ابوحنيفه، سفيان ثوري، سفيان بن عيينه، ابن جريح، روح ابن قاسم و ... به تنهايي نشان دهنده عظمت و شکوه کرسي تدريس امام ششم شيعيان است.

علي رغم ثمرات و برکات اين مکتب فکري عظيم اما در خصوص رفتار و کردار سياسي اين بزرگوار دو نظر عمده وجود دارد.

نظر اول اينکه ايشان در اوضاع بحراني قرن دوم که جامعه اسلامي دوران گذار خود را سپري مي کرد و به واسطه توقف حرکت هاي جهادي و آشنايي مسلمانان با فرهنگ هاي مسيحي و زرتشتي و مقوله مشارکت سياسي رزمندگاني که از جهاد برگشته بودند سوالهاي سياسي بسياري در جامعه به وجود آمده بود با تعطيل کردن کرسي سياست رو به دانش و تدريس فقاهت آوردند و در مقابل درخواست هاي مکرري که از ايشان در خصوص قيام صورت مي گرفت يا سکوت مي کردند و يا موضع مشخصي اتخاذ نمي کردند.

نظر دوم اينکه ايشان نيز مانند آباء و اجداد بزرگوارشان داراي يک مکتب سياسي بودند که منادي يک تحرک سياسي است که مبدا آن غدير و معاد آن تشکيل يک جامعه مهدوي است.

حرکتي که از پيچ هاي تاريخي نظير عاشورا در کربلا بايد بگذرد و مظلوميت و تقيه را در مدينه تجربه کند تا بتواند در عصر ظهور به باروري برسد.

امام صادق (عليه السلام) به ابوبصير فرمودند: «اِنَّ لَنا دَوْلَةً يَجيءُ اللّه ُ بِها اِذا شاءَ؛ ما دولتي داريم که خداوند هر زمان که اراده کند، آن را خواهد آورد.» و مي فرمودند: «مَنْ سُرَّ اَنْ يَکُونَ مِنْ اَصْحابِ الْقائِمِ فَلْيَنْتَظِرْ وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَ مَحاسِنِ الْاَخْلاقِ؛ هر کس دوست دارد که از ياران قائم باشد، به انتظار بنشيند و به ورع [و پرهيزکاري] و زيباييهاي اخلاقي عمل کند. »

هدف امام صادق و ساير ائمه اطهار(عليهم السلام) تشکيل يک جامعه نمونه اسلامي است. اما رسيدن به اين هدف هزينه بر است. شيعه تنوري مي خواهد و کساني که پا جاي پاي امام زمان خود بگذارند به گونه اي که چون حکايت سلمان فارسي و پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) تنها يک رد پا باقي بماند.

ردپاي امام صادق(ع) در تاريخ سياسي مسلمين بيانگر خط ناب و گفتمان اصيل اسلام است. امام(ع) علاوه بر مواجهه علمي با زنديقان، دهريون و مشرکان به طور مشخص در دو جبهه سياسي مي جنگيدند.

هم با معتزله اموي احتجاج مي کرد و هم با اشاعره عباسي . آنجا که معتزله به تبع حسن بصري و در چارچوب يک منظومه عقلي استدلالي معتقد بودند که بنده آزاد است و در افعال خود، اعم از خير و شر، اختيار مطلق دارد.

هيچ تقديري وجود ندارد که آدميان را برخلاف اراده خود، به سوي اعمال ويژه اي سوق دهد که بر همين مبنا در دوران بني اميه فرهنگ سياسي با ابتناء به ماجراي سقيفه و همچنين شوراي شش نفره خليفه دوم مسير جريان مشروعيت از پايين به بالا ترسيم مي کردند.

يعني به نظر اعتزاليون اين آحاد مردم و جامعه بودند که به حاکميت اسلامي رنگ شرعي مي زنند و حرف اول را مقبوليت مردمي مي زد نه مشروعيت الهي و ... . امام(ع) با دلايل شرعي و عقلي خط ناب «امام و امت» را در فرهنگ سياسي مسلمانان ترويج مي نمودند و هم آنجا که اشاعره در اثبات مشروعيت بني العباس به دنبال اثبات خط يک طرفه از بالا به پايين و انکار نقش مردم در حکومت بودند امام(ع) ايستادند و از گفتمان اصيل اسلام دفاع نمودند. در آغاز دوره خلافت عباسيان اشاعره به رهبري ابوالحسن اشعري معتزله را به حاشيه راندند.

در الگوي اشاعره رابطه فرد و دولت از پايين به بالا نبود بلکه از بالا به پايين ترسيم مي شد. ابوالعباس عبدالله بن محمد بن علي بن عباس، پس از اخذ بيعت براي خلافت خود، خطبه اي در مسجد کوفه خواند که شرح مجملي از دعاوي عباسيان درباره «خلافت اسلامي»، انحصار حکومت در قريش و برخي ريشه هاي انقلاب عليه بني اميه را منعکس مي کند.

در اين خطبه، سفاح مدعي شد که شناخت حق آنها براي خلافت، الزامي است. آنان با تفضل الهي خلافت را به دست گرفته اند، نه صرفا با موافقت مردم. سفاح اظهار کرد که: اين حق ناشي از قرابت آنان با پيامبر است. و... اينجا نيز امام(ع) ايستادند و پيوند غير قابل انفکاک «امام و امت» را در مکتب سياسي جعفري در جلساتي که منصور دوانيقي برگزار مي کرد، تبيين نمودند.

مکتب سياسي امام صادق(ع) امروز با گذشت نزديک به 14 قرن بيش از گذشته زنده است. انقلاب اسلامي ايران و نظام مترقي ولايت فقيه که نماد تشکيل جامعه بر مبناي «امام و امت» است در پايان قرن بيستم و آغاز هزاره سوم بسياري از نگاه ها را به خود جلب کرده است.

بنيان گذار کبير انقلاب اسلامي امام خميني(ره) در تکميل تلاشهاي فقهاي بزرگ از صدر اسلام تا کنون از دل همين فقه جعفري الگوي بي بديل ولايت فقيه را عينيت بخشيد و به مرحله عمل رساند.

فقه و اصول فقه که ميراث گرانبهاي امام صادق(ع) است مولد يک نگاه روشمند به حيات فردي و اجتماعي انسان در عصر حاضر شده است که براي تمام ساحات زندگي بشري اعم از سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ... بسته به شرايط زماني و مکاني برنامه دارد.

امروز حوزه هاي علميه و دانشگاه ها متولي مکتب فکري و سياسي امام صادق(ع) هستند و شيعيان انتظار دارند که متوليان اين مکتب فکري همانند امام صادق(ع) در عرصه هاي مختلف اعم از سپهر سياست، سپهر اقتصاد، سپهر فرهنگ و ... دست به بازتوليد ناظر به مقتضيات و ملاحظات زمانه بزنند.

در واقع حوزه ها و دانشگاه هاي ما بايد از اين قضاوت انحرافي فاصله بگيرند که امام صادق(ع) در عصر زمان خود تنها به کرسي فقاهت و علم بسنده نمودند و از سياست به دور بودند. اين نگاه مسلما با هندسه فقه جعفري جور در نمي آيد و يک ديدگاه انحرافي است.

در عصر ما يک فقيه مجاهد و نستوه با تاسيس دانشگاه امام صادق(ع) که در حوزه هاي مختلفي نظير اقتصاد، علوم سياسي، مديريت، ارتباطات، الهيات، حقوق و ... دانشجو تربيت مي کند پا در اين عرصه گذاشت تا ثابت کند مکتب امام صادق(ع) تنها اکتفا به علم و دانش اسلامي نبوده و نيست.

آيت الله مهدوي کني(حفظه الله) يکي از بزرگاني است که با تشخيص خط درست و ناب مکتب فکري امام صادق(ع) و مجاهدت هاي شبانه روزي اين راه را در فضاي علمي کشور گشود و امروز بسياري از تحصيل کردگان اين دانشگاه در داخل و خارج به لحاظ علمي و مذهبي مي درخشند.

الحمد لله در سه دهه گذشته مکاتب فکري و سياسي مختلفي با بهره گيري از مکتب امام صادق(ع) در کشور شکل گرفته است. امروز آيت الله مصباح يزدي در قم شاگرداني را براي اداره جامعه تربيت مي کند.

آيت الله جوادي آملي و «موسسه اسرا» با تاليف کتاب وزين «مفاتيح الحيات» دست به نگارش يک مانيفست سياسي، اجتماعي و اخلاقي زده اند. آيت الله مظاهري در اصفهان، مکتب فرهنگستان علوم اسلامي و ... برکات و ثمرات مکتب فکري و سياسي امام صادق(ع) است.

انتخابات مجلس نهم که يکي از با شکوه ترين و در عين حال آرام ترين انتخابات هاي مجالس تاريخ انقلاب بود صحنه هماوردي دو مکتب فکري دانشگاه امام صادق(ع) و «موسسه امام خميني(ره)» آيت الله مصباح يزدي بود.

شکوه و نشاط اين رقابت مديون عظمت مکاتب فکري بود که پشتوانه دو جريان جبهه متحد اصولگرايان و جبهه پايداري بودند و آرامش و سکينه آن مرهون روش شناسي يکسان اين دو مکتب بود که در نهايت به کلاس درس امام ششم(ع) ختم مي شد.

مردم در آستانه يازدهمين انتخابات رياست جمهوري انتظار دارند که اين مکاتب فکري که از پشتوانه هاي عظيم فقهي و اصولي برخوردارند رجال مذهبي و سياسي را براي حضور در انتخابات معرفي کنند.

مطمئنا محصول اين رقابت روشمند تضمين کننده گفتمان پيشرفت، عدالت و خدمت در کشور خواهد بود. در اين رقابت پيشرفت و عدالت با پشتوانه هاي تئوريک و اصيل محور انتخابات خواهند شد و گفتمان انقلاب روند تکاملي خود را براي تحقق نهايي جامعه اسلامي پرشتاب تر طي خواهد نمود.

جمهوري اسلامي: «پاسخ به يك سؤال مهم»

«پاسخ به يك سؤال مهم» سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
در آستانه سالروز شهادت رئيس مذهب جعفري حضرت امام صادق عليه السلام، با بهره گيري از مكتب آن حضرت به جستجوي پاسخ يك سؤال مهم روز كه بسيار مطرح است مي‌پردازيم.

سؤال مهمي كه سالهاست مطرح است و در تمام اين مدت واقعاً سؤال روز بوده و اكنون نيز هست، اينست كه عليرغم اسلامي بودن حكومت و تلاش زياد دستگاه‌هاي فرهنگي و وجود رسانه‌هاي گوناگون كه همگي مشغول كار فرهنگي هستند، چرا احكام اسلامي و اخلاق ديني و در يك كلام فرهنگ اسلامي در جامعه ما حاكم نيست؟ چرا وضع حجاب و عفاف هر روز بدتر مي‌شود؟ چرا فساد و فحشا رو به افزايش است؟ چرا رشوه و ربا و اختلاس و انواع آلودگي‌هاي مالي آنهم در حجم بالا جامعه را رنج مي‌دهد؟

مطرح كردن اين سؤال‌ها را نبايد سياه نمائي تلقي كرد. متأسفانه اين‌ها واقعيت‌هاي جامعه ما هستند كه پنهان نگهداشتنشان نه تنها هيچ مشكلي را حل نمي‌كند بلكه هر روز بر حجم و عمق مشكلات ميافزايد بنابراين بايد درباره آنها گفت و نوشت و بحث و فكر كرد تا راه حل‌هائي پيدا شود و جامعه از اين وضعيت نجات پيدا كند البته انگشت گذاشتن بر روي اين عيوب و مشكلات و ضعف‌ها، به معناي انكار نقاط قوت و مثبت و برجستگي‌ها نيست.

قطعاً در بررسي وضعيت جامعه، آنها را هم بايد ديد و با توجه به جمع بندي واقعي بايد اظهارنظر كرد. آنچه در اين ميان اهميت دارد و حساسيت برانگيز است اينست كه براي يك جامعه اسلامي كه با نظام حكومتي ديني اداره مي‌شود و كليه امكانات نيز در خدمت ترويج احكام دين و اخلاق قرار دارند، اين ميزان نقاط ضعف، قابل تحمل نيست و سؤال مهم نيز همين است.

به اين سؤال، پاسخ‌هاي متعددي داده مي‌شود كه بعضي از آنها را مي‌توان به اجمال اينگونه بيان كرد:

- كار فرهنگي كافي انجام نمي‌شود.

- تهاجم فرهنگي شديد است.

- كساني كه بايد عهده‌دار تعليم اخلاق و احكام باشند به كارهاي اجرائي و مسئوليت‌هاي دولتي سرگرمند.

- پدران و مادران به دليل اشتغال به كارهاي مربوط به نظام و انقلاب، فرصت تربيت فرزندان و رسيدگي به اخلاق آنها را ندارند.

- مشكلات اقتصادي، كارهاي فرهنگي را بي‌اثر كرده است.

- راديو و تلويزيون و ساير رسانه‌ها به جاي ترويج اخلاق و ارزش‌ها، بي‌بندوباري و ضدارزش‌ها را ترويج مي‌كنند.

- هيأت‌هاي مذهبي قديم كه داراي محتواي تربيتي بودند، جاي خود را به جلسات بي‌محتوا و خرافي داده‌اند.

- افراد مهذب كه در گذشته معلم اخلاق جامعه بودند، ديگر نيستند يا بسيار كم شده‌اند.
و...

تأثير اين عوامل بر وضعيت فرهنگي و اخلاقي جامعه و پديد آمدن مشكلات كنوني قابل انكار نيست، ولي نمي‌توان براي آنها چنان نقشي قائل شد كه بتواند آثار انقلاب عظيم اسلامي و تحول عميقي را كه امام خميني با گفتارها و رفتارهاي خود پديد آوردند و همچنين تغييرات مثبت عمده‌اي را كه به بركت خون شهدا در جان و روح مردم پديد آمد و جامعه را دگرگون كرد به اين زودي از بين ببرد و اينهمه مشكلات اخلاقي و بي‌اعتنائي به احكام و اصول و آرمان‌ها و ارزش‌ها را پديد آورد. بنابر اين، بايد در جستجوي علت ديگري بود كه عامل اصلي اين مشكلات است.

درست در همينجاست كه بايد به محضر امام صادق عليه السلام مشرف شويم و از مكتب پرفيض آن حضرت براي پيدا كردن پاسخ سؤال مهم خود استفاده نمائيم.

از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرموده اند: «كونوادعات الناس بغيرالسنتكم» مردم را نه به زبان (بلكه با عمل خود) به دين و اخلاق دعوت كنيد.

اين مضمون با عبارات مختلف از ساير معصومين عليهم السلام نيز نقل شده است. علاوه بر اين، سيره عملي پيشوايان دين نيز بر همين واقعيت استوار بود.

آنها پيش از آنكه چيزي بگويند به آن عمل مي‌كردند و از زبان مبارك چند تن از ائمه عليهم السلام به صورت مكرر اين نكته در كتب روايي آمده است كه هيچگاه چيزي بر زبان جاري نكرده‌ام مگر آنكه قبل از آن، خودم به آن عمل كرده باشم.

روايات ديگري نيز هستند كه بعضي ائمه همين مطلب را درباره ائمه ديگر شهادت مي‌دهند و يا بعضي از اصحاب همين روش را درباره ائمه بيان مي‌كنند.

واقعه معروف رفتار امام حسن مجتبي عليه السلام با كسي كه به تحريك دشمنان اهل بيت متعرض آن حضرت شده و در منظر عام ايشان را به باد ناسزا گرفته بود ولي حضرت او را آرام كردند و به خانه بردند و با پذيرايي و تكريم به راه راست هدايت كردند، نمونه‌اي روشن از همين روش و اثرگذاري قطعي آن را نشان مي‌دهد.

بي ترديد اگر به اين دستورالعمل امام صادق عليه السلام عمل شود و مسوولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي در رده‌هاي مختلف، رفتار خود را بگونه‌اي با مردم تنظيم كنند كه مردم از آنها صداقت ببينند و احساس كنند هر كس مسووليتي در اين نظام برعهده دارد، رفتارش با گفته‌هايش منطبق است و دچار دوگانگي در گفتار و رفتار نيست، آنها نيز به سوي اخلاق و عمل به احكام ديني گرايش پيدا مي‌كنند و جامعه به سوي ارزش‌ها و آرمان‌ها به حركت در مي‌آيد و اخلاق و فرهنگ اسلامي حرف اول را در جامعه ما خواهند زد.

اينكه مردم از زبان مسئولان دروغ بشنوند، به مردم وعده داده شود ولي از عمل به وعده‌ها خبري نباشد، عده‌اي از ساده زيستي سخن بگويند ولي خود در زندگي‌هاي اشرافي غوطه ور باشند، از عدالت سخن گفته شود ولي ضعفا محاكمه و مجازات شوند و دانه درشت‌هاي فاسد و پرونده‌دار نه تنها محاكمه نشوند بلكه بر مسندهاي بالاي حكومتي تكيه بزنند و به ريش مردم بخندند و اينكه مجريان قانون به قانون عمل نكنند، نتيجه‌اي غير از بي‌اعتنا شدن مردم نسبت به دين و احكام ديني و اخلاق و ارزش‌ها ندارد.

مردمي كه براي پيروز شدن انقلاب اسلامي فداكاري كرده‌اند و براي پشيمان كردن دشمن از تجاوز نظامي شهيد داده‌اند و براي خنثي كردن توطئه‌ها و تحريم‌هاي قدرت‌هاي استكباري صبر و قناعت و از خودگذشتگي نشان داده‌اند و نشان مي‌دهند، هنگامي كه مي‌بينند دانه درشت‌هاي فاسد محاكمه نمي‌شوند و عليرغم اختلاس‌هاي سه هزار ميليارد توماني و پرونده‌هاي بيمه و خانه فاطمي و اعتراف كارگزاران ارشد دولت به رخ دادن مفاسد متعدد و بزرگ در سطوح بالاي مديريتي باز هم ادعا مي‌شود كه اين دولت پاك‌ترين دولت است، چه احساسي غير از بي‌تفاوتي نسبت به آرمان‌ها و ارزش‌ها و اخلاق به آنها دست خواهد داد؟

درست است كه تخلف اين و آن نبايد موجب سست شدن ايمان ديگران شود، ولي اين اولاً مربوط به افرادي است كه داراي ايماني قوي هستند و ثانياً تخلف مسوولان دولتي را با افراد عادي نبايد يكسان دانست.

اعتقادات توده مردم با يك عمل صالح مسوولان تقويت مي‌شود و با يك عمل خلاف مسوولان از بين مي‌رود. به همين دليل است كه توجه و عمل به فرموده امام صادق عليه السلام براي حل مشكلات فرهنگي و اخلاقي جامعه ما بسيار مهم و تأثيرگذار و بلكه راه حل اصلي است.

همه بايد اين واقعيت را درك كنيم كه هيچ مصلحتي بالاتر از برخورد بي‌تعارف و بي‌كم و كاست قانوني با افراد متخلفي كه در رده‌هاي بالاي مسئوليتي قرار دارند وجود ندارد. چنين برخوردي اولاً مردم را به نظام و جاري شدن عدالت اميدوار مي‌كند، ثانياً راه را بر تخلفات ديگران مي‌بندد و ثالثاً جامعه را به سوي حاكميت اخلاق و فرهنگ به پيش مي‌برد.

آيا در سالروز شهادت امام صادق عليه السلام كه با استفاده از فرصت ضعف خلفاي جور، مكتب پرافتخار اهل البيت را تقويت كردند و اين ميراث گران بها را به ما ارزاني داشتند، تصميم خواهيم گرفت از هم اكنون به توصيه ارزشمند آن حضرت عمل كنيم؟

تهران امروز: «لزوم تدوين برنامه براي جلسات قوا»

«لزوم تدوين برنامه براي جلسات قوا» يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسين مظفر نماينده مجلس شوراي اسلامي است كه در‌ آن مي خوانيد:

براي تشريح دلايل برگزاري جلساتي كه بين روساي قوا تشكيل مي‌شود مي‌توان اينگونه بيان كرد كه در حقيقت برگزاري اين جلسات براي بهبود مسائل و مشكلاتي است كه در جامعه مطرح مي‌شود.

به نوعي با وام گرفتن از شرايط كنوني كشور بايد بيان شود كه شرايط فعلي ايجاب مي‌كند وفاق و انسجام در تصميم‌سازي‌ها بيشتر صورت بگيرد انسجام بيشتر موجب مي‌شود كه اتقان مناسب‌تري رخ بدهد و از سوي ديگر ابعاد همه‌جانبه مسائل مورد بررسي قرار بگيرد.

تشكيل جلسات در بين سران از مسائل حياتي در تصميم‌سازي‌هاي كلان كشور است برگزاري اين جلسات موجب مي‌شود اجراي سياست‌ها تحقق بهتري داشته باشد و ضمانت اجرايي قوانين نيز تقويت شود.

اين نوع هم انديشي‌ها در نهايت موجب هم افزايي خواهد شد و تصميم گيري‌ها بخصوص درباره مهم‌ترين مسائل كشور كه در اين جلسات بدون پرده پوشي و به صراحت بيان مي‌شود با ديد بازتري صورت بگيرد.

نمي‌توان منكر نياز به مشورت شد، مسئله‌اي كه با برگزاري جلسات به آن وجه عملي داده مي‌شود، در حقيقت مشورتي است كه روساي سه قوه اصلي كشور درباره مسائل خواهند داشت.همه ما سوار بر يك كشتي هستيم و تلاش براي رسيدن اين كشتي به سر منزل مقصود همه مردم كشور را به سلامت به نقطه كمال و پيشرفت خواهد رساند.

تكروي و تك‌محوري نه تنها مشكلي را برطرف نخواهد كرد بلكه منجر به تصميمات نادرستي خواهد شد كه كشتي جامعه را دچار تلاطم كرده و كشور را از رسيدن به مقصد دور مي‌كند.

از اين رو لازم است سران قوا برنامه منظم و منسجمي را براي جلسات خود در نظر بگيرند. در حالت كلي مي‌توان اينگونه بيان كرد كه مباحث داخلي و مباحث خارجي بايد در جلسات مورد توجه روسا قرار بگيرد، اين روزها مسائل داخلي كشور بيشتر معطوف به ابعاد اقتصادي جامعه و معيشت مردم شده است و مباحث خارجي نيز حول محور مواضع خصمانه‌اي است كه عليه جمهوري اسلامي ايران در حال طراحي شدن است.مطرح شدن اين مباحت و نتيجه اين جلسه مي‌تواند آمادگي كشور را در مواجه با مشكلات تقويت كند.

جلسات بايد از حالت تشريفاتي خارج شده و به جلساتي با برنامه مشخص تبديل شود تا نتيجه آن اثر بخش‌تر باشد.هدف از تشكيل جلسات، دور هم نشيني نيست گرچه دور هم نشيني هم شايد ثمراتي را به همراه داشته باشد اما حقيقت تشكيل اين جلسات گره گشايي از مشكلات كشور است پس بهتر است بعد از برگزاري جلسات، افكار عمومي نيز در چند و چون ماجرا قرار بگيرند تا به نوعي از فعاليت سردمداران كشور باخبر باشند.

ابتكار: «يكي آقاي رييس كل را از اين برج عاج پايين بياورد»

«يكي آقاي رييس كل را از اين برج عاج پايين بياورد» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي خوانيد:

سير صعودي نرخ ارز و قيمت طلا در چهاراه استانبول و صرافي‌هاي خيابان فردوسي به صورت لحظه اي در حال افزايش است.

دلار عصبي تر از هميشه افسار گسيخته است و ظهر ديروز از مرز 2600 تومان هم فراتر رفت، اما در ساختمان شيشه اي مشرف به ميردادماد و برج عاج بانك مركزي، محمود بهمني و معاون ارزي اش خود را خونسردترين و بي تفاوت ترين افراد اين سرزمين نشان مي‌دهند.

آنها رو به دوربين‌هاي تلويزيوني و خبرنگاران لبخند مي‌زنند و با آرامشي اعصاب خرد كن، بي توجه به آنچه كه دلار2600توماني برسر توليد كننده، بازرگان و مصرف كننده آورده است، به ارز مرجع 1226 توماني موجود در خزانه مي‌بالند و بي وقفه سريال وعده‌ها و حرف‌ها و طرح ‌هاي بي پشتوانه خود را براي بازگرداندن دلار به زير 1500 تومان تكرار مي‌كنند.

محمود بهمني ديگر به مردي كه بسيار حرف مي‌زند و زياد بخشنامه مي‌دهد و كمتر عمل مي‌كند شهره شده است.

او و دستيارانش در يکسال گذشته يك روز از ارز ترك نرخي دفاع كردند و روز ي ديگري از ارز دو و يا سه نرخي، روزي بازار را به حال خود رها كردند و بر ارزمرجع 1226 توماني پاي فشردند.

يك روز زمزمه افزايش نرخ ارز مرجع را بر سر زبان‌ها انداختند و روزي ديگر سهميه‌هاي ارزي را منقبض كردند. روزي از بورس ارز به عنوان ناجي بحران ارزي كشور دادِ سخن دادند و روزي ديگر در سكوت مطلق، جلوي ارائه ارز به بازار را سد كردند.

اغراق نيست، اگر بگوييم به تعداد روزها و يا هفته‌هاي سال از دفتر بهمني و معاونش بخشنامه ارزي براي بانك ها، صرافي‌ها و فعالان بخش‌هاي دولتي و خصوصي و تعاوني امضا و ابلاغ شد.

ايده‌هاي بدون پشتوانه و متناقضي كه در قالب بخشنامه‌هاي خلق الساعه از دفتر بهمني صادر مي‌شد، هيچكدام افاقه نكرد و در همه يك سال گذشته ارز و سكه بي وقفه راه خود را مي‌رفت.

در اين مدت هرگاه كه قيمت‌هاي جهاني طلا چند سنت بالا و پايين مي‌شد، نرخ سكه و طلا در كشور مثل آب خوردن ترقي مي‌كرد و به تبع آن دلار بي هيچ منطقي راه صعود حبابي را پيش مي‌گرفت و هرگاه كه اراده مي‌كرد ركورد مي‌زد.

گاهي محاسبات و پيش بيني‌هاي غلط مقام‌هاي پولي كشور و گاهي جدي نگرفتن فشارهاي خارجي و يا هشدار‌هاي دلسوزان اقتصاد كشور اوضاع ارزي كشور را به هم ريخت. در اين ميانه گاهي حتي بخشنامه‌هاي بدون پشتوانه و غير كارشناسي بانك مركزي و دولت بي آنكه مسكني شود بر اين احوال ناخوش، آتشي مي‌شد بر جان تن تب دار بازار.

در اين يك سال تلخ ارزش پول ملي كشور روز به روز به طرز دردآور و بي سابقه اي پايين آمد، اما در اين مدت نه سكان دار بانك مركزي از حرف‌هاي تكراري و نسخه‌هاي بي اثرش پايين آمد و نه رئيس جمهور به عنوان مافوق او در راس دولت، او را از اين كرسي و برج عاجي كه در آن نشسته است، پايين آورد.

واقعيت اين است كه اين روزها حال و روز اقتصاد كشور به تبع بي سر و ساماني بازار ارز و تحريك پذيري بي سابقه آن بيش از هر زمان ديگري ناخوش است.

به طور طبيعي سياست‌ها و اقدامات رئيس كل بانك مركزي بايد خنكايي باشد بر تب بي سابقه اين بازار بيمار اما در اين مدت اقدامات آقاي رئيس كل نه تنها كمترين تاثيري بر حال اين بيمار و بيماري نداشته است بلكه گاهي آن را تشديد هم كرده است.

در چنين احوالي عرف حكومت داري در جوامع توسعه يافته اين است كه مدير ناتوان و با شهامت تقصيرها را خود به گردن بگيرد و براي باز شدن راه آزمون راهكارهاي ديگر از مسند خود استعفا دهد.

اما تجربه نشان داده است كه چنين عرفي به جامعه و فرهنگ بسته مديران ما هنوز راه نيافته است و نه رييس كل بانك مركزي و نه هيچ مدير و مقامي به هيچ وجه حاضر به ترك جايگاه خود نيستند حتي اگر در اثر سو مديريت خود ارزش پول ملي كشور را ثلث كرده باشند.

حتي اگر فرض كنيم كه همه تقصيرها به ساختمان شيشه اي بلوار ميرداماد بر نمي‌گردد و متغيرهاي متعدد و غير قابل كنترلي بر آشفتگي بازار ارز تاثير مي‌گذارند، باز هم در شرايط بحراني، معمولا امر به استعفا يا بركناري مدير ارشد اين حوزه مي‌تواند به عنوان يك راهكار، نجات بخش باشد و به لحاظ رواني بر بازار شوك وارد كند و شرايط ملتهب كنوني را تا حدود زيادي آرام نمايد.

محمود احمدي نژاد، تنها رييس دولتي است كه در طول بيش از هفت سال رياست خود بر كابينه بيش از 30 بار وزرا و معاونان خود را در ميانه راه جابه جا و يا بركنار كرده.

او كه ركورددار صدور حكم عزل براي همكاران ناكوك و ناهماهنگ است، معلوم نيست چگونه با وجود بلايي كه اين روزها اقتصاد و پول ملي كشور با آن دست به گريبان است سكوت كرده است و در حاليكه يك جابجايي و بركناري ساده مي‌تواند بخشي از تب بازار را فروكش كند، يك تنه از مردان اقتصادي خود دفاع كرده و بدون اقدام موثري فقط توپ تقصير را به زمين ديگرانِ مجهولي مي‌اندازد.

دنياي اقتصاد: «نرخ ارز و مسوولیت اقتصاددانان»

«نرخ ارز و مسوولیت اقتصاددانان» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر حامد قدوسی است كه در آن مي خوانيد:

اقتصاددانان به لحاظ فضای تصمیم‌سازی که ایجاد می‌کنند در مقابل تبعات پیشنهادهای خود مسوول هستند و باید از آن دفاع کنند.

در پانزده سال گذشته سیاست‌گذاری حداقل در سه بازار کلیدی موضوع اختلافات بوده است: بازار ارز، بازار پول (نرخ بهره) و قیمت انرژی. در مورد نرخ ارز گروه بزرگی از اقتصاددانان ایرانی مرتبا بر فرمول استانداردی که پیشنهاد می‌کند نرخ رسمی ارز باید متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی رشد کند، تاکید داشته‌اند.

نگارنده ابتدا موضع خود را روشن می‌کند و تصریح می‌کند که لزوما با این دیدگاه موافق نیست و برخلاف نظر رایج باور ندارد که برای کشور ما متغیری به اسم نرخ تعادلی ارز وجود دارد که لزوما باید سالانه با نرخ تورم رشد کند. در یک اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی که پول ملی‌اش در بازارهای بین‌المللی و توسط خریداران جهانی خرید و فروش نمی‌شود، حساسیت طرف عرضه ارز خارجی- یعنی درآمدهای نفتی- به نرخ ارز ملی تقریبا صفر است و صرفا از قیمت جهانی، سهمیه‌ها و متغیرهای فنی تبعیت می‌کند.

در این اقتصادها برون‌زا و تصادفی بودن عرضه ارز خارجی و انحصار درآمدهای نفتی در دست دولت نرخ ارز را تبدیل به یک متغیر سیاست‌گذاری می‌کند که مقدار بهینه آن باید از روی تحلیل تاثیر این نرخ روی بازارهای مختلف و نهایتا رفاه مصرف‌کننده در یک چارچوب چنددوره‌ای (پویا) به دست آید.

در عمل درآمدهای ریالی دولت هم به این نرخ وابسته است؛ بنابراين در جنبه اقتصاد سیاسی مساله دولت به عنوان یک انحصارگر فروشنده ارز وارد مساله می‌شود و بیشینه کردن درآمدهای ریالی خود را هم در تابع هدف مساله وارد می‌کند.

این متغیر سیاست‌گذاری یک بازه تعادلی (به جای نقطه تعادلی) دارد که با انتخاب هر عددی در این بازه از طرف دولت میزان مصرف دوره جاری و تغییرات ذخایر ارزی توسط بازار ارز تعیین می‌شود و بازار دوره فعلی به تعادل می‌رسد.

مثلا قیمت ارز را نمی‌توان ۵۰۰ تومان تعیین کرد؛ چرا که به ناگهان تقاضا برای آن چنان زیاد می‌شود که جریان ورودی و ذخایر موجودی ارزی کشور قادر به حمایت از این نرخ نخواهد بود.

از آن طرف اگر قیمت دلار را ده هزار تومان تعیین کنیم، احتمالا تقاضای ارز به شدت افت کرده و به صفر میل می‌کند و نتیجه آن کاهش درآمدهای ریالی دولت و افت شدید واردات و از سوی دیگر انباشته شدن ذخایر ارزی کشور خواهد بود.

به صورت تقریبی می‌توان گفت که با انتخاب هر نرخی بین ۱۷۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان بازار دوگانه از بین می‌رود، درآمدهای ریالی دولت در حد خوبی حفظ می‌شود و تغییرات ذخایر هم شدید نخواهد بود. هر عددی در این بازه می‌تواند نرخ تعادلی ارز در آن دوره باشد.

حال اگر به پیشنهاد مرسوم‌تر برگردیم و بر اساس نرخ‌ تورم ایران و جهان شبیه‌سازی تاریخی بکنیم نرخ رسمی ارز طبق آن توصیه باید در یک فرآیند تدریجی، سالانه و احتمالا کمابیش‌ قابل پیش‌بینی به چیزی بین ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان رسیده باشد.

روشن است که طرفداران این سیاست از نرخ ارز دوگانه و جهش ناگهانی حمایت نمی‌کنند، ولی احتمالا معتقدند اگر این قیمت‌ها در بلندمدت اعمال می‌شد رانت ناشی از نرخ ارز دوگانه از بین می‌رفت و قیمت نسبی ارز هم طوری تعیین می‌شد که صنایع داخلی را در موقعیت رقابتی برابرتری قرار می‌داد که این مورد آخر در واقع محور استدلال برای افزایش سالانه نرخ ارز بوده است.

سیاست‌های پیشنهادی این گروه از اقتصاددانان به صورت رسمی پیاده نشده است؛ ولی به هر دلیلی نرخ بازاری ارز - عمدتا به دلایلی غیر از تصمیمات اختیاری سیاست‌گذار- افزایش یافته است و در چرخه افزایش هم قرار دارد. اینجا است که این گروه از طرفداران افزایش نرخ ارز باید وارد میدان شوند و خیلی روشن توضیح بدهند که آیا از این روند افزایش قیمت خشنود هستند یا نه.

اگر هدف آنها تصحیح اعوجاج قیمتی با هدف حمایت از صنایع داخلی و دادن علامت درست به مصرف‌کننده بود آیا روند فعلی، بخشی از این هدف را محقق کرده است؛ بنابراين جامعه- به‌رغم نگرانی کوتاه‌مدت - باید در بلندمدت از این افزایش قیمت رضایت داشته باشد؟ آیا فکر می‌کنند که افزایش قیمت فعلی کافی نیست و قیمت‌های جاری هنوز با مقدار بهینه (طبق فرمول آنها) فاصله دارد و افزایش جدی نرخ رسمی را توصیه می‌کنند؟ اگر این طور است مزایای قیمت‌های بالا را به روشنی برای مردم توضیح بدهند و از وضع فعلی دفاع کنند و از نگرانی جامعه بکاهند.

برعکس، اگر فکر می‌کنند این قیمت‌ها آن اهداف و منافع را محقق نمی‌کند و لذا نرخ ارز در شرایط فعلی باید کنترل شود، دلایل آن را بیان کنند و بگویند چرا این اتفاق با پیشنهادهای آنان متفاوت است. با این تحلیل‌ها می‌توان هم به سیاست‌گذار برای اتخاذ روش درست مشورت داد و به مردم گفت که چه عوامل اصلی تغییر کرده‌اند که در شرایط فعلی پیشنهاد قبلی را پیگیری نمی‌کنند؟

این نوع توضیحات و روشن‌گری‌ها مسوولیت اخلاقی و حرفه‌ای است که این روزها متوجه اقتصاددانان طرفدار افزایش نرخ ارز است.