دولت لایحه برجام بدهد تا مجلس رد کند

10 پرسش از دلواپسان تجمع کننده

اگر دولت لایحه بدهد آیا می خواهند تصویب کنند؟ در این صورت یک توافق را به یک تعهد بالاتر تبدیل نکرده اند؟ اگر رای ندهند آیا دولت باید تمکین کند تا به تحریم و تنش بازگردیم؟

کد خبر: ۸۵۲۰۹

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۸

اندک دلواپسان تجمع کننده در مقابل مجلس شورای اسلامی - در روز یکشنبه - خواهان ارایه لایحه «برجام» به قوه مقننه بودند تا تصویب نهایی توافق هسته ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5 منوط به تصویب مجلس شود و البته انتظار دارند مجلس آن را رد کند و کل پروژه منتفی شود.

دو روز قبل از این تجمع و در روزجمعه آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به عنوان یک نظر شخصی و از تریبون نمازجمعه تهران خواستار ارایه لایحه از جانب دولت شده بود: «به نظر من این جزو موافقت نامه هایی است که باید در مجلس به تصویب برسد و اگر این طور باشد دولت باید لایحه بدهد.» البته این را هم یادآور شد: «نظر دیگری هم وجود دارد که مصوبه شورای عالی امنیت ملی را در این موضوع کافی می داند.»

این در حالی است که محمد باقر نوبخت موضع دولت را به صراحت اعلام کرده است:« موضوع توافق در شورای عالی امنیت ملی رسیدگی می شود» یعنی لایحه ای در کار نخواهد بود.

اندک دلواپسان تجمع کننده در روز 25 مرداد، هفت نوشته مشخص در دست داشتند که به بهانه آنها نکات و سوالاتی را می توان مطرح کرد:

1- «مجلس در راس اموراست»؛ این جمله مشهور امام خمینی رهبر فقید انقلاب درباره جایگاه مجلس شورای اسلامی را تجمع کنندگان در دست داشتند.

به یاد داریم محمود احمدی نژاد در سال 1390 و پیش ازسفر به نیویورک گفته بود این سخن امام مربوط به زمانی است که هنوز نظام، ریاستی نشده بود و ریاست دولت با نخست وزیری بود که ابتدا باید با هماهنگی مجلس معرفی می شد و سپس از مجلس رای اعتماد می گرفت. منظور او این بود که پس از بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 رییس جمهوری که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود ریاست قوه مجریه و دولت را توامان بر عهده دارد و کاربرد آن جمله  را باید مربوط به قبل از 68 دانست.

دلواپسان امروز اما که با عنوان دیگری شناخته می شدند در آن زمان هیچ اعتراضی به این گفته محمود احمدی نژاد ابراز نکردند و نگفتند مجلس در راس امور است.

آیا در آن زمان مجلس در راس امور نبود و هر گاه دولت اصلاحات یا اعتدالی بر سر کار و مجلس هم  در اختیار اصول گرایان باشد در راس امور است و در باقی موارد نه؟!

2- «ما دلواپس بازدید از مراکز نظامی هستیم»؛ این نیز یکی دیگر از نوشته ها بود. اما در کجا تعهد بازدید از مرکز نظامی داده شده که ابراز نگرانی می کنند؟

این سوء تفاهم باید رفع شود که بازرسی های مورد توافق از جنس آنچه در چارچوب «آنسکام» در سال 1381 و در عراق انجام شد، نیست و تازه در آن پروژه هم سلاح کشتار جمعی نیافتند و آمریکا و بریتانیا بدون مجوز سازمان ملل به عراق حمله کردند. رییس جمهوری نیز در گزارش تلویزیونی خود تصریح کرد بازدید از مراکز نظامی در دستور کار نیست.

3- « یک نماینده انقلابی و باطل شدن قرار داد 1919»؛ این نوشته به معنی آن است که مطالبه دلواپسان از مجلس ابطال توافق است نه صرفا بررسی آن و برجام را با قرارداد 1919 مقایسه می کنند. اما آیا می دانند این مقایسه و تشبیه حسن روحانی و جواد ظریف با وثوق الدوله حاوی و حامل چه اتهام سنگینی است؟

در قرارداد 1919 ایران رسما و علنا تحت نفوذ بریتانیا قرار می گرفت. در توافق جاری اما بر سر برنامه هسته ای موافت هایی صورت پذیرفته است. قرارداد 1919 یا 1298 خورشیدی در پی 9 ماه مذاکره پنهانی و با پرداخت 400 هزار تومان رشوه منعقد شد و به موجب آن تمامی امور کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی قرار می گرفت.

انگلیسی ها برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم ایران را به عنوان کشوری حایل انتخاب کرده بودند و توجیه امضا کنندگان هم این بود که حفظ  تمامیت ارضی ایران از استقلال آن نیز مهم تر است و نگران بودند کلیت ایران فروپاشد. این قرار داد البته هرگز به اجرا در نیامد و احمد شاه قاجار هم موافق نبود.

آیا توافق هسته ای در پی مذاکرات پنهانی و خدای ناخواسته با رد  بدل شدن رشوه حاصل آمده است؟ آیا ایران تحت نفوذ 6 کشور دیگر قرار گرفته است؟ آن هم کشورهایی که خود رقیب هم هستند؟

4- «توافق موشکی ظلم به ملت ماست»؛ آنچه در قطعنامه 2231 آمده درخواست از ایران برای طراحی نکردن موشک هایی با حمل کلاهک‌های اتمی است. حال آن که ایران اعلام کرده اساسا چنین طراحی هایی مد نظر ندارد. از دلواپسان معترض می توان پرسید از کدام توافق موشکی سخن می گویید؟

5- «مدرس ها کجایند؟»؛ دراین که نماینده مجلس باید روحیه سید حسن مدرس را داشته باشد و این چهره در کنار دکتر محمد مصدق نمادهای شاخص پارلمانتاریسم ایرانی بعد از مشروطه به حساب می آیند تردیدی نیست.

اما چرا هنگامی که فاش شد معاون اول دولت سابق کمک های غیر متعارفی به شماری از کاندیداهایی که احتمالا بعدتر نماینده شدند انجام داده نپرسیدند مدرس ها کجایند؟ چرا هنگامی که به نماینده صریح اللهجه تهران در مجلس حمله شد حق او را به رسمیت نشناختند و چرا وقتی برخی با ادعای دلواپسی در شیراز علی مطهری را کتک زدند کسی از این جمع به یاد مدرس نیفتاد؟

6- نوشته دیگر این بود: «290 مدرس می خواهیم». در بهترین مجالس ایران هم البته شمار امثال مدرس و مصدق و بهار انگشت شمار بوده و هیچ گاه نمی توان انتظار داشت همه روحیه مدرس وار داشته باشند. اما اگر واقعا 290 مدرس می خواهند اجازه دهند انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در فضایی بهتر از ادوار قبل  برگزار شود.

مدرس از مجلس دوم تا هفتم مشروطه نماینده بود چون امکان کاندیداتوری و انتخاب او فراهم بود. در مجلس اول هم البته حضور داشت اما در چارچوبی دیگر. از هفتم که فضا بسته شد مدرس هم بازماند. پس اگر مدرس می خواهیم – که البته در همه ادوار می خواهیم- باید ازمشارکت بیشتر حمایت کنیم. نمی توان هم از محدودیت دفاع کرد و خواستار حذف و رد صلاحیت های گسترده شد و هم شعار داد 290 مدرس می خواهیم. دلواپسان معترض باید این تعارض را  حل کنند.

7- دولت قصد ندارد لایحه برجام را به مجلس ارایه کند. بنابراین نمایندگان منتقد می‌توانند طرحی را به تصویب برسانند که دولت را موظف به ارایه لایحه کند. اما اگر دولت این کار را انجام ندهد چه می کنند؟ اگر هم لایحه بدهد آیا می خواهند تصویب کنند؟ در این صورت یک توافق را به یک تعهد بالاتر تبدیل نکرده اند؟ اگر رای ندهند آیا دولت باید تمکین کند تا به تحریم و تنش بازگردیم؟ یا گمان می کنند می‌توانند مانند لوایح دیگر موادی را تغییر دهند و موادی را تصویب کنند؟ حال آن که امکان تصویب برخی و رد بعضی دیگر وجود ندارد. یا تمام آن آری و یا تمام آن نه.

8- خود نمایندگان چندی پیش طرحی را تصویب کردند که در آن بارها به شورای عالی امنیت ملی اشاره شده است. از این رو می‌توان گفت مجلس پیش‌تر دست خود را در این زمینه بسته و دولت می‌تواند به همان قانون استناد کند.

9- اگر واقعا نمایندگان از توافق ناراضی هستند چرا درصدد سوال یا استیضاح وزیر امور خارجه برنمی آیند؟ مگر او مسوول ارشد مذاکرات نبوده است؟ پیداست که چنین نخواهند کرد چرا که محمد جواد ظریف به نمایندگی از کلیت نظام - که شامل مجلس هم می‌شود - مذاکرات را به سامان رسانده است.

10- انتظار بررسی برجام در مجلس ایران در حالی است که در پارلمان های 5 کشور دیگر چنین خواستی مطرح نشده است. تنها در کنگره آمریکا این بحث در گرفته که آن هم در قالبی دیگر است.

پارادوکس دلواپسان این است که در حالی می‌خواهند مانند کنگره آمریکا عمل کنند که الگو قرار دادن آنان با نفی دایمی هر رفتار ایالات متحده سازگاری ندارد.

قلّت شمار معترضان در شهری با 12 میلیون نفر جمعیت از یک طرف موقعیت آنان در افکار عمومی را نشان می‌دهد و از جانب دیگر از این واقعیت خبر می‌دهد که به صورت سازمان دهی شده نبوده چون در سازمان‌دهی ها جمعیت قابل توجه‌تری باید گرد آید.

با این حال هر چند نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد تنها 4 درصد مردم ایران با توافق هسته ای مخالف هستند و در انتخابات/ همه‌پرسی 24 خرداد 92 نیز تنها 8 درصد به روش های قبلی رای دادند اما چون صدایی به مراتب بلندتر دارند نمی توان تجمع‌هایی از این دست را کم‌اهمیت دانست.

عصر ایران؛ مهرداد خدیر