شرط جديد براي تخصيص ارز مرجع

ايران اكونوميست :برخي از فعالان اقتصادی از ابلاغ بخشنامه جدیدی براي تخصيص ارز مرجع به واردات خبر داده‌اند که گفته می‌شود طی آن از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده باید به هنگام دریافت مابقی مبلغ اعتبارات اسنادی خود و تسویه حساب ارزی با واردکنندگان، با توجه به احتمال افزایش نرخ ارز، اقدام به اخذ تعهد مبنی بر دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ ارزی بکنند.به گفته ريیس مجمع واردات، صدور این بخشنامه به معنای سردرگمی تامین‌کنندگان کالا در تعیین هزینه تمام شده است.

کد خبر: ۸۴۶۳

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۶:۰۶

در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام شد
شرط جدید بانک‌ها برای تخصیص ارز مرجع
رییس کمیسیون واردات اتاق تهران: بانک‌های عامل تخصیص دلار 1226 تومانی را تا دریافت بخشنامه جدید متوقف کردند
معاون کل سازمان توسعه تجارت: روند تخصیص ارز از ابتدای مهرماه رهگیری می‌شود
بیش از دو ماه از بخشنامه جدید ارزی و اولویت بندی کالاهای مشمول دریافت دلار 1226 تومانی می‌گذرد، اما هنوز ابهام‌ها در این مورد تمام نشده است. فعالان بخش خصوصی در تازه‌ترین خبرها اعلام می‌کنند از دو هفته پیش بانک‌های عامل تخصیص ارز دولتی را متوقف و ادامه کار را منوط به دریافت دستورالعمل جدید کرده‌اند.
برخی اخبار غیررسمی نیز در مورد توقف ثبت سفارش‌ها شنیده می‌شود، اما کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت تاکید می‌کند: ثبت سفارش‌ها و ارسال درخواست واردکنندگان به بانک‌ها طبق روال گذشته در حال انجام است. به گفته كرمانشاهي طبق روال ثابت، ثبت سفارش براي واردات در حال انجام است و همچنان اولويت‌هاي گروه يك و دو، ارز دولتي دريافت مي‌كنند. در حال حاضر نیز به‌طور متوسط روزانه در كل كشور صدها ثبت سفارش انجام مي‌شود و تاكنون مشكلي در اين زمينه گزارش نشده است. اما این اظهارات در حالی است که بر اساس اعلام مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران اگرچه ثبت سفارش کالاهای وارداتی انجام می‌شود، اما از آنجایی که هیچ اقدامی برای گشایش اعتبار و تخصیص ارز به آنها انجام نمی‌شود در عمل ثبت سفارش‌ها نیز تنها به صورت صوری در جریان است.
موانع جدید بر سر راه ثبت سفارش
به رغم اعلام مسوولان سازمان توسعه تجارت مبنی بر نبود مشکل در فرآیند ثبت سفارش واردات کالا، بخش خصوصی نظر دیگری در این باره دارد و از ایجاد برخی موانع جدید در این مسیر خبر می‌دهد. آن گونه که رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران به « دنیای اقتصاد» می‌گوید؛ در سامانه ثبت سفارش، ثبت سفارش واردات کالا انجام می‌شود و می‌توان بدون انتقال ارز، ثبت سفارش را انجام داد، اما در نهایت ارز مرجع به دست تجار نمی‌رسد. به گفته مجید رضا حریری، بعد از تعطیلی‌های چند روزه اجلاس سران جنبش عدم تعهد، متاسفانه بانک‌ها ساز دیگری می‌زنند و اعلام می‌کنند که برای تخصیص ارز مرجع به دو گروه مواد غذایی و دارو، باید در انتظار ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل جدید از سوی بانک مرکزی بود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید دارد که در حال حاضر، نه ارز مرجع در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار می‌‌گیرد، نه ارز آزاد به راحتی به دست آنها می‌رسد؛ این در حالی است که نرخ ارز نیز در حال افزایش است.
اما از طرفی، برخی دیگر از فعالان اقتصادی از ابلاغ بخشنامه جدیدی در این باره خبر داده‌اند که گفته می‌شود طی آن از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده که باید به هنگام دریافت مابقی مبلغ اعتبارات اسنادی خود و تسویه حساب ارزی با واردکنندگان، با توجه به احتمال افزایش نرخ ارز، اقدام به اخذ تعهد مبنی بر دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ ارزی بکنند.به گفته ريیس مجمع واردات، صدور این بخشنامه به معنای سردرگمی تامین‌کنندگان کالا در تعیین هزینه تمام شده است. محمد حسن برخوردار افزود: اگر نرخ ارز در انجام معاملات بین‌المللی و پرداخت تعهدات و اعتبارات مشخص، معین و قطعی نباشد و دائما احتمال افزایش آن وجود داشته باشد، جریان سالم و پایدار تولید و تجارت که مبتنی بر محاسبه قیمت تمام شده و تامین هزینه‌ها است، با اخلال مواجه می‌شود.وی ادامه داد: نکته قابل توجه در این تعهدنامه‌ها آن است که کالاهایی که با نرخ ارز مرجع وارد می شوند، بر اساس همین نرخ نیز از سوی سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌شوند و حال اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، از آنجایی که تامین‌کننده امکان بازنگری در قیمت کالای فروش رفته را ندارد، در مسیر مشکلات جدید قرار خواهد گرفت.
مشاهده روندتخصیص ارز در پورتال ارزی
اما با این وجود معاون کل سازمان توسعه تجارت با تاکید بر توافقات و بخشنامه‌های قبلی مسوولان تجارت با بانک مرکزی تاکید می‌کند که روند تخصیص ارز و بررسی پرونده‌ها در بانک‌های عامل در حال انجام است. البته او تاکنون گزارشی از تخصیص ارز به دو گروه نخست کالایی که واجد شرایط دریافت ارز شده‌اند، دریافت نکرده است، اما در عین حال نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اطلاعی نیز از تعداد و شرایط واردکنندگانی که تاکنون دلار 1226 تومانی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند موجود نیست. او همچنین از دستورالعمل جدید تخصیص ارز مرجع برای بانک‌های عامل که واردکنندگان از آن سخن می‌گویند، نیز ابراز بی‌اطلاعی و تاکید کرد: بر اساس تازه‌ترین بخشنامه بانک مرکزی باید دلار 1226 تومانی به واردکنندگان کالاهای دسته نخست و دوم یعنی کالاهای اساسی و دارو پرداخت شود و خبری از دستورالعمل جدید دست‌کم در سازمان توسعه تجارت نیست.به گفته این مقام دولتی به طور قطع در حال حاضر واردات تمام کالاهای اساسی و اغلب داروها با ارز مرجع انجام می‌شود. از سوی دیگر بر اساس اعتراض برخی واردکنندگان که در گروه‌های دیگر یعنی محروم از دلار 1226 تومانی قرار گرفته‌اند، قرار است تغییراتی در فهرست کالاهای مشمول ارز مرجع داده شود که در صورت نهایی شدن فهرست فعلی تغییراتی می‌کند. آن طور که کرمانشاهی می‌گوید: از ابتدای مهر ماه نیز با راه‌اندازی رسمی پورتال ارزی امکان مشاهده روند تخصیص ارز به واردکنندگان متقاضی از سوی مسوولان سازمان توسعه تجارت فراهم می‌شود که این به معنای دریافت گزارش‌های به روز از وضعیت بهره‌مندی واردکنندگان از ارز دولتی است.او اما تاکید کرد: این رویداد به معنای انجام توافق جدید و صدور بخشنامه جدید نیست و بر اساس قاعده بانک‌ها باید دستورالعمل تخصیص ارز دولتی با واجدان شرایط را اجرایی کنند.
کاهش ثبت سفارش و واردات
اظهارات این مقام مسوول در مورد ادامه روند عادی ثبت سفارش‌ها در حالی است که بر اساس اعلام رسمی مسوولان در چند ماه گذشته هم ثبت سفارش‌ها و هم میزان واردات به کشور کاهش یافته است. به گفته حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت صافدل تعداد ثبت سفارش‌های صورت گرفته در سال گذشته 110 هزار و 730 مورد به ارزش 32 میلیارد دلار بود ، حال آنکه این میزان در چهارماه امسال به 95 هزار و 121 ثبت سفارش به رقم 23 میلیارد دلار کاهش یافت. از سوی دیگر آمار تجارت 5 ماهه گمرک نیز نشان می‌دهد در این مدت 30 میلیون و 269 هزارتن کالا با احتساب میعانات گازی به ارزش 15 میلیارد و 727 میلیون دلار صادر و 15 میلیون و 774 هزار تن کالا به ارزش 21 میلیارد و 890 میلیون دلار وارد کشور شده است که واردات به لحاظ وزنی 20/12 درصد افزایش، اما از حیث ارزش 23/8 درصد کاهش نشان می‌دهد. برخی از تحلیلگران معتقدند سختگیری‌های بانکی و محدودیت‌های تجارت خارجی موجب کاهش ثبت سفارش و واردات شده است.