چالش بخش خصوصی در دوره پساتحریم

در حالی که همه نشانه‌ها حاکی از آن است که در صورت رفع تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی در قالب‌های مختلف وارد اقتصاد ایران خواهند شد، سوال این است که آیا بخش خصوصی آمادگی رقابت با این شرکت‌هارا دارد و در این رقابت تا چه حد برنده است.

کد خبر: ۸۴۳۴۸

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۷

پس از اعلام بیانیه مشترک وین که افق رفع احتمالی تحریم ها در آن روشن به نظر می رسد، از هم اکنون هیات های اقتصادی اروپایی و آسیایی مشغول رایزنی برای سهیم شدن در فرآیندهای اقتصاد ایران هستند. با این که کارشناسان اقتصادی بجد به دولت هشدار می دهند.

از واردات بی رویه کالا از خارج جلوگیری کرده و سمت و سوی همکاری با این شرکت ها را به سوی سرمایه گذاری مشترک و انتقال فناوری سوق دهد، اما واقعیت آن است که به هر حال ورود شرکت های خارجی به ایران در پسا تحریم، فصلی جدید در اقتصاد ایران خواهد گشود؛ فصلی که رقابت و توانمندی واقعی درآن حرف اول را خواهد زد لذا شرکت های ایرانی، بخش خصوصی یا حتی خصولتی ها با رقبای قدرتمندی مواجه خواهند بود که اگر در فرصت کوتاه باقیمانده تا ورود این شرکت ها، خود را برای رقابت با آنان تجهیز نکنند، بخش بزرگی از بازار خود را از دست خواهند داد.

کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه می کنند در تعامل بیشتر با بخش خصوصی و شنیدن و اجرای حرف های آنان، فضای کسب وکار کشور را به گونه ای آماده کند که با ورود شرکت های خارجی که طبیعتا برخی از آنها توانمندتر از داخلی ها هستند، همین بازار بی رمق از شرکت های داخلی گرفته نشده و توانمندی و اشتغال موجود در آنان حفظ شود.در این باره چند نفر از فعالان اقتصادی از بایدهای تحقق این هدف گفتند.

نقدینگی، معضلی بزرگ است

دکتر مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران به جام جم گفت: بخش خصوصی زمانی که قصد رقابت با همتای خارجی خود را دارد باید از چند لحاظ حمایت شود و مهم ترین مشکلی که اکنون بخش خصوصی کشور با آن دست و پنجه نرم می کند نقدینگی است.

وی افزود: تامین مالی بخش خصوصی به زحمت انجام می شود و به جرات می گویم نظام بانکی اصلا به این بخش تولیدی پول نمی دهد.

دانشمند ادامه داد: دو کارخانه مشابه را در نظر بگیرید که یکی از آنها در ایران و دیگری در کشور مالزی فعالیت دارد. در مالزی تقریبا 100 درصد سرمایه مورد نیاز بخش خصوصی توسط بانک تامین مالی می شود، اما این رقم در ایران به زحمت به 20 درصد می رسد.

این عضو اتاق بازرگانی اضافه کرد: موضوع دیگر رتبه فضای کسب و کار ایران است. کشورمان از نظر رتبه فضای کسب و کار از بین 196 کشور حدود 150 است که این رتبه مشکلاتی را برای ورود خارجی ها ایجاد می کند.

وی افزود: زمانی که یک شرکت برای سرمایه گذاری در کشور دیگر برنامه ریزی می کند به بانک مرکزی خود این درخواست را می دهد و بانک آن کشور رتبه فضای کسب و کار کشور مقصد را رصد می کنند. رتبه ای مانند ایران باعث می شود تا آنها مردد شوند برای سرمایه گذاری و انتقال فناوری پا پیش بگذارند.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت: ثبات قوانین و مقررات و دستورالعمل ها مانند واردات، صادرات، قانون کار و قوانین گمرکی برای رقابت با خارجی ها نیاز است. اما در ایران نرخ ارز ممکن است لحظه ای تغییر کند و همین بی ثباتی باعث می شود تا افراد وارد سرمایه گذاری در این حوزه ها نشوند.

دستور العمل در وقت مناسب

در همین حال این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: برای هر تغییر قوانین و دستورالعمل یک زمان مناسب نیاز است. دولتمردان باید توجه داشته باشند که یک شبه قانون را تغییر ندهند. زیر ساخت تولیدات کم هزینه باید توسط دولت انجام شود و بخش خصوصی باید مجری آن باشد نه این که همه امور را بر دوش بخش خصوصی بگذارند و بگویند بخش خصوصی توانمند نیست.

وی اظهار کرد: دولت باید بخش خصوصی را در بخش های مختلف حمایت کند و تا زمانی که این اتفاق و حمایت را از سوی دولت شاهد نباشیم قطعا نمی توانیم روی توانمند شدن و افزایش بهره وری تولید داخل نظر بدهیم.

دانشمند گفت: اگر دولت در یک دوره کوتاه مدت از بخش خصوصی در تامین مالی و گردش نقدینگی حمایت کند قطعا بخش خصوصی می تواند روی پای خود بایستد و پا در میدان رقابت بگذارد.

مدت گردش پول زیاد است

دکتر محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت وگو با جام جم اظهار کرد: طبق ارزیابی های انجام شده مهم ترین مشکلی که در اقتصاد ایران باعث شده تولید با مشکل انجام شود تامین نقدینگی بخش خصوصی و مدت زمان بازگشت پول است. به بیان بهتر مدت گردش پول بسیار زیاد است و برای سرمایه گذار صرف ندارد تا سرمایه خود را چندین ماه در تولید هزینه کند.

وی افزود: هزینه بالای تامین سرمایه نه تنها بر تولید بلکه بر اقتصاد تاثیر می گذارد و موجب می شود تا رشد اقتصادی کشور روند نزولی را طی کند.

مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته تامین نقدینگی برای بخش خصوصی مشکلی ندارد اما در ایران با مشکلات فراوان همراه است. به عنوان مثال در کشورهای توسعه یافته نرخ سود تسهیلات بین 3 تا 4 درصد است در حالی که همان نرخ در ایران بین 20 تا 30 درصد است.

بهرامی ارض اقدس تصریح کرد: چنین شرایطی موجب می شود تا هزینه تولید به میزان زیادی افزایش یابد و این مانع اصلی رقابت شرکت های داخلی با خارجی است.

وی گفت: بحث بعدی خواب سرمایه است. علاوه بر این که در ایران هزینه تولید بسیار بالاست خواب سرمایه و بازگشت سرمایه دارای مدت زمان زیادی است. از سوی دیگر واردات و صادرات در کشورهای پیشرفته از زمان خرید مواد اولیه تا زمان بازگشت سرمایه به یک ماه می رسد اما در ایران برای تولید همان کالا شش ماه زمان لازم است. همین موضوع باعث می شود تا هزینه تولید مضاعف شود.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: برای این که بخش خصوصی بتواند با رقبای خود در یک بازار مشغول به کار شوند باید از حمایت دولت برخوردار شود. دولت باید از سرمایه گذاران خارجی نیز حمایت کند تا آنها برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد که سرمایه خود را به کشور ما بیاورند.

وی با اشاره به این موضوع که بخش خصوصی دارای فناوری همیشه به جایی می رود که ثبات اقتصادی در آن کشور حاکم باشد، افزود: نرخ مالیات، نرخ ارز و ثبات وضعیت اقتصادی از جمله مسائلی است که دولت باید فراهم کند تا سرمایه گذار داخلی ترغیب به رقابت با همتایان خارجی اش شود.

بهرامی ارض اقدس گفت: دولت باید به این موضوع توجه کند پول جایی می رود که سود بیشتری داشته باشد و اگر کشور دیگری این شرایط را برای سرمایه گذار فراهم کند قطعا آن کشور برگزیده خواهد شد.

بهبود فضای کسب و کار راه چاره

عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با جام جم اظهار کرد: قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار می تواند بر توان بخش خصوصی برای رقابت با شرکت های خارجی درحال ورود بیفزاید.

فاطمه مقیمی افزود: ما نام شرکای تجاری و همتایان خود را رقیب نمی نامیم بلکه یک همراه می دانیم که قرار است در کنار یکدیگر فعالیت داشته باشیم. اما برای این که بتوانیم با آنها در یک بازار فعالیت کنیم باید به اصلاح قوانین داخلی توجه کنیم. قوانین کار، گمرکی و تامین اجتماعی دلیلی شده تاکنون کشور ما عضو WTO (سازمان تجارت جهانی) نباشد و ما را از پیوستن به آن دور کرده است.

مقیمی اضافه کرد: اگر دولت قول ثبات اقتصادی را به بخش خصوصی بدهد و حمایت های خود را از حرف به عمل تبدیل کند، می توان شاهد شکوفایی و بهره وری بالای بخش خصوصی بود و ضمنا از محل رقابت بخش خصوصی ایرانی با خارجی، اقتصاد ملی شاهد هم افزایی خواهد بود.