معاون اول رئیس‌جمهور از انحلال ستاد تدابیر ویژه خبر داد

پایان حالت فوق‌العاده اقتصادی

اقتصاد ایران در حال ورود به شرایط جدیدی است که به اعتقاد دولتمردان از یک بیم و هراس بزرگ عبور کرده و مناقشه هسته‌ای و تحریم‌ها را پشت‌سر می‌گذارد.

کد خبر: ۸۴۲۶۲

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۶

در این شرایط، نخستین اقدام با پایان حالت فوق‌العاده اقتصادی، لغو تمامی تصمیماتی است که در دوران تحریم در کشور اتخاذ شده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و مصوبات آن در دوره پساتحریم، گفت: در این دوره دولت و بخش خصوصی باید با همدلی و همکاری شرایط جدیدی را تجربه کنند. همچنین ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اعلام برنامه راه‌اندازی بورس ارز و پایان کار مرکز مبادلات ارزی، از تهیه لایحه‌ای از سوی دولت برای تاسیس بانک خارجی در ایران با 100 درصد سهام خبر داد. نحوه بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی نیز از دیگر اخبار دولتمردان به فعالان اقتصادی بود. در مقابل فعالان بخش خصوصی نیز ابراز امیدواری کردند همان‌طور که برای سرمایه‌گذاران خارجی آغوش باز از سوی دولت وجود دارد، برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز بتوان توسعه کسب‌و‌کار را پیگیری کرد.

با پایان حالت فوق‌العاده اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور از انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و مصوبات آن به عنوان نخستین گام در دوره پساتحریم خبر داد. اسحاق جهانگیری با اعلام اینکه مقطع کنونی برای اقتصاد ایران همچون شرایطی است که از یک بیم و هراس بزرگ عبور کرده‌ایم و مناقشه هسته‌ای و تحریم‌ها را پشت‌سر گذاشته‌ایم، در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: تمام تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است، باید لغو شوند.

وی در حالی از انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی خبر داد که این ستاد در دولت گذشته با هدف تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی استراتژیک با حجم مناسب، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور و صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و راهکارهای ابتکاری مداوم برای دورزدن تحریم‌ها تشکیل شد که در مجموع در دولت دهم ۱۱۸ جلسه داشت.

گذری بر تاریخچه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی

در سال 1389 دولت دهم اقدام به تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با هدف رفع و تعدیل اثرات تحریم کرد.

آن گونه که شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت گذشته به هفته نامه تجارت فردا گفته بود: اتخاذ مهم‌ترین تصمیمات در موضوعات مربوط به کنترل بازار، اشتغال، تولید، هدفمندی یارانه‌ها، صادرات غیرنفتی، ترانزیت، صنعت نفت، صنعت هوایی و دریایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی از اهدافی بود که دولت دهم برای مدیریت ویژه آن چنین مصوبه‌ای را تصویب کرد. خبرگزاری تسنیم در گزارشی که در سال 91 منتشر شده است اعضای این ستاد را مسوولان اقتصادی دولت، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و نمایندگانی از ارگان‌های دیگر معرفی کرد. ماموریت این گروه اتخاذ تصمیمات به‌موقع با هدف افزایش امنیت اقتصادی بود اما در ادامه این ستاد به مرکزی تبدیل شد تا در مواقع خاص به‌جای طی مسیر قانونی و اداری پیش‌بینی شده، از طریق مصوبات ویژه اقدام به اتخاد تصمیم‌های ضربتی کند. محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم در گزارشی که 24 تیرماه 92 ارائه شد تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با حجم مناسب، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور، صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و راهکارهای ابتکاری مداوم برای دور زدن تحریم‌ها را از اقدامات این ستاد عنوان کرد. به گفته وی، ستاد تدابیر در دوران تشکیل خود در دولت دهم ۱۱۸ جلسه برگزار کرد. اختیارات این ستاد و نحوه عملکرد آن در برهه‌ای موجب اعتراض برخی نهادهای نظارتی شد.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، رئیس وقت دیوان محاسبات از جمله چهره‌هایی بود که نسبت به رویه‌ها و مصوبات ستاد تدابیر اعتراض داشت. منتقدان اعتقاد داشتند که مصوبات ستاد تدابیر قاعدتا باید برای مقابله با تحریم‌ها باشد؛ اما برخی از این مصوبات ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. در نهایت در سال 91 نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره‌ای از لایحه اصلاح قانون بودجه 92 را بررسی کردند که براساس آن ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری در ارتباط با قانون بودجه است طی 24 ساعت پس از تصویب کتبا برای کلیه اعضای اصلی شورای‌عالی امنیت ملی ارسال کنند. هر یک از اعضا اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند، می‌توانند لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند. در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای‌عالی امنیت ملی مطرح می‌شود و در صورت تصویب با رعایت اصل 176 قانون اساسی قابل اجرا است. چنانچه هیچ عضوی طی 5 روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر تقاضای لغو آن را نکند، مصوبه قابل اجرا است.

مصوبات پر سر و صدا

ستاد تدابیر در دوره فعالیت خود مصوبات زیادی داشته؛ اما یکی از جنجالی‌ترین مصوبات در دوره گذشته مجوز فروش نفت از سوی بخش خصوصی بود. براساس این مصوبه شرکت نیکو که یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت است و دفتر مرکزی آن در شهر لوزان سوئیس قرار دارد اختیار یافت که نفت ایران را به افراد و شرکت‌های خصوصی نیز بفروشد؛ مصوبه‌ای که موجب ظهور پدیده‌ای به نام بابک زنجانی شد. در دولت فعلی نیز گفته شدمصوبه برداشت 1/ 4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی با مصوبه این ستاد بوده است.

آثار و پیامدها

ستاد تدابیر اقتصادی محصول دوران اضطرار بود و به گفته کارشناسان، عمده تصمیم‌های چنین مرکزی واکنشی و برای خنثی کردن تهدیدات اقتصادی بوده است. در صورتی که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیازمند طی فرآیند‌های کارشناسی است.

بنابراین در دوره‌ای که اقتصاد از حالت اضطرار عبور می‌کند، سیاست‌های واکنشی و مقطعی باید جای خود را به سیاست‌های آینده‌نگر و با ثبات بدهد. به همین دلیل به‌جای سیاست‌های «صلاحدیدی» و «استصوابی» به‌سوی رویکردهای «قاعده‌مندی» و «شفافیت» حرکت کند؛ «توسعه بازار» و «بازارسازی» «تمرکزبخشی» و «اجماع‌سازی» از دیگر ویژگی‌های سیاست‌گذاری در دوران عبور از وضعیت اضطراری است. با توجه به آنکه ماهیت ستاد تدابیر در دولت محصول دوران اضطرار بوده کمتر امکان داشته در تصمیمی به این جوانب نیز توجه شود. عمده تصمیم‌های ستاد تدابیر جنس کنترل ریسک و افزایش درجه امنیت در برابر تهدیدات بوده است. در وضعیت پسا تحریم گرچه مدیریت ریسک در دستور کار قرار دارد، اما سیاست‌گذاری اقتصادی می‌تواند آینده‌نگر و بر مبنای اطلاعات و داده‌ها با هدف توسعه بازار‌ها باشد.

فراخوان به بخش خصوصی

مدیریت سرمایه‌گذاران خارجی، شناسایی و حذف مقررات زائد، تعیین تکلیف بدهکاران ارزی و نقش بخش خصوصی در دوره پساتحریم از خواسته‌های بخش خصوصی از دولتمردان موضوعاتی بود که همزمان با دومین سالروز دولت یازدهم در اتاق بازرگانی تهران مطرح شد. روز گذشته چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در حالی برگزار شد که سه عضو کابینه دولت میهمان فعالان بخش خصوصی بودند و شرایط اقتصادی ایران را در دوره پساتحریم تشریح کردند. در این جلسه، معاون اول رئیس‌جمهوری بر اصلاح مقرراتی که در دوره تحریم‌ها وضع شده بود تاکید کرده و طی فراخوانی از بخش خصوصی خواست در این باره به دولت کمک کند. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت به تصویب آیین‌نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و دستورالعمل نحوه تسویه وام‌های ارزی اشاره کرد. رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز بخش خصوصی را ناجی اقتصاد ایران دانست و از دولت خواست زمینه‌های سرمایه‌گذاری داخلی را نیز در دوره پساتحریم فراهم آورد. معاون اول رئیس‌جمهوری در چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: تمامی تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است باید لغو شود، چراکه در آن دوره ستاد تدابیر اقتصادی بعضا به دلیل شرایط تحریم برخی قوانین و مقررات کشور را دور می‌زد که در شرایط پساتحریم از جمله اولین اقداماتی که باید صورت گیرد، این است که این ستاد و سیاست‌های دوران تحریم ملغی اعلام شود. بنابراین از بخش خصوصی می‌خواهیم در شناسایی این مقررات به ما کمک کند. وی تصریح کرد: باید شرایطی دنبال شود که از این فرصت‌ها بهترین بهره‌برداری صورت گیرد. در دوران پساتحریم باید به تک تک فرصت‌ها توجه داشت و بخش خصوصی را که واقعیت اقتصاد ایران است، به خوبی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کرد.

وی با بیان اینکه دولتی‌ها نباید جای شرکت‌های بخش خصوصی را تنگ کنند، خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌تواند با ساز و کار رقابتی در یک مزایده یا مناقصه برنده شود، نباید سدی برای حرکت بخش خصوصی به واسطه دولتی بودنش شود، چراکه قرار است اقتصاد ایران بیش از ۸ درصد رشد داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهوری در پاسخ به انتقادهای مطرح شده درخصوص عملیاتی نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار گفت: در سه جلسه دولت، وزیر اقتصاد درخصوص بهبود مستمر فضای کسب‌وکار توضیحاتی را ارائه و اعلام کرده است، بنابراین تعداد قابل‌توجهی از مجوزهای زاید در دولت باید لغو شود که فورا به کابینه اقتصادی دستور داده شد تا با تشکیل کمیته‌هایی به ریاست وزیران تمام مقررات مزاحم آن وزارتخانه لغو شود.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه‌های اجتماعی عنوان کرد: یکی از عواملی که سرمایه‌های اجتماعی را به باد می‌دهد، گسترش فساد است، البته مبارزه با فساد هزینه زیادی دارد. فسادهای جزئی هم مهم هستند که به همین دلیل دولت تصمیم به راه‌اندازی سامانه‌ها در بخش‌های حساس اقتصادی کرده است.

وی در پاسخ به انتقادهای مطرح شده مبنی بر ضرورت توجه به سرمایه‌گذاران داخلی بیش از سرمایه‌گذاران خارجی خاطرنشان کرد: ایران آنقدر نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که جا برای کسی تنگ نشده است، چراکه زمانی ایران سهم ۹ درصدی از تولید نفت دنیا داشت که هم‌اکنون بسیار کاهش یافته است، ضمن اینکه در برخی صنایع نیز اوضاع به همین روال است و در میادین مشترک نفتی متاسفانه ایران اجازه داده کشور همسایه به راحتی برداشت‌های زیادی از میدان مشترک داشته باشد و سهم ایران را به راحتی برداشت کند.

معاون اول رئیس‌جمهوری درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز نیز گفت: دولت به شدت یکسان‌سازی نرخ ارز و تک نرخی کردن تورم را دنبال می‌کند و اگرچه مدیریت پساتحریم بسیار دشوار است و اگر دقت کامل در آن نشود، فرصت‌ها به تهدید تبدیل می‌شوند، اما باز هم دولت مصمم به رعایت شاخص‌های اقتصادی است. جهانگیری درخصوص ارزهای بلوکه شده نیز توضیح داد: دولت به هیچ عنوان قصد برداشت از منابع بانک مرکزی را ندارد و هرچه هست، متعلق به بانک مرکزی است؛ اگرچه بخشی از آنها به ریال تبدیل شده، اما این بانک مرکزی است که باید مدیریت ارزهای بلوکه شده را صورت دهد و در بخش‌های مولد اقتصادی به کار گیرد. وی افزود: در دوران مذاکرات هسته‌ای تا رسیدن به توافق تمام مذاکرات به‌صورت آنلاین یا با کمترین تاخیر زمانی به محضر رهبر معظم انقلاب گزارش داده می‌شد. رئیس‌جمهوری نیز به‌صورت ویژه شرایط را مدیریت می‌کرد، ضمن اینکه انصافا رئیس‌جمهوری نشان داد که مرد مذاکره و یک مذاکره‌کننده بسیار دقیق است که شناخت دقیقی از تحولات بین‌المللی و سیاسی دارد.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه سینه من دردهای زیادی از فساد را در خود جای داده است، اظهار کرد: به مرور این حرف‌ها را بازگو خواهم کرد، ضمن اینکه دولت شروع به مکاتباتی با برخی افراد کرده است که در دوران تحریم ارز را برای خرید برخی کالاها دریافت کرده و کالایی هم وارد نکرده‌اند و اکنون که دولت از آنها پیگیری می‌کند، قادر به پاسخگویی نیستند و در نهایت جسارت، ارز دولت را برنمی‌گردانند. البته ما سعی می‌کنیم که این مسائل را تا جایی که نیاز نباشد، بازگو نکنیم تا مردم نگران نشوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه از اقدامات شبانه برای تعیین تکلیف نهایی وام‎های ارزی خبر داد و گفت: رئیس کل بانک مرکزی به‌صورت شبانه دستور ابلاغ این موضوع را به بانک‌ها صادر کرد که امیدواریم بخشی از مشکلات حل شود. وی افزود: در حال حاضر تنها 5 درصد از توزیع کالاها، از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت می‌گیرد، در حالی‌که در دنیا این رقم به 50 درصد می‌رسد و حتی در آمریکا، این رقم به 80 درصد هم می‌رسد.

به گفته نعمت‌زاده، برای پساتحریم برنامه‌هایی داریم؛ کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند،انتظار دارد که ما نیز در بازار او سهیم باشیم، چراکه تجارت، جاده‌ای دوطرفه است و نمی‌شود یکطرفه باشد. بنابراین باید سرمایه‌گذاری‌های مشترک را تعریف کنیم و بخشی از تولیدات را روانه بازارهای بین‌المللی کرده و متعهد به صادرات باشیم. در چنین حالتی، دولت متوسط 30 درصدی را برای صادرات تولیدات در نظر گرفته است. وی ضمن تاکید بر برندسازی گفت: ضرورت دارد تا برندسازی نیز صورت داده و در بازارهای داخلی و خارجی کار را پیش بریم. این عضو کابینه یازدهم از انجام مذاکراتی در زمینه اکتشافات معدنی با خارجی‌ها خبرداد و خاطرنشان کرد: امکانات و تجهیزات در این میان مورد نیاز است و در طراحی و ساخت ماشین‌آلات نیز برخی شرکت‌ها وارد مذاکره شده‌اند و قرار است سرمایه‌گذاری‌های مشترک صورت گیرد. رئیس اتاق تهر ان در چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: ناجیان اقتصاد ایران نه در آن سوی مرزها، بلکه در داخل کشور و میان فعالان اقتصادی هستند.امیدواریم همان‌طور که برای سرمایه‌گذاران خارجی آغوش باز از سوی دولت وجود دارد، برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز بتوانیم توسعه کسب‌وکار را پیگیری کنیم. به گفته مسعود خوانساری، اقتصاد ایران هیچ‌گاه سرمایه‌گذار مستقیم خارجی بدون حضور شرکای داخلی را به چشم ندیده است. سرمایه‌گذاران خارجی زمانی که به اقتصاد پر از دست‌انداز ایران می‌آیند، در مقابل موانع کسب‌وکار کمر خم می‌کنند، بنابراین نباید رویای مردم برای ایجاد اشتغال را با دلخوش کردن به سرمایه‌گذاری‌های خارجی نقش بر آب کرد و از دولت انتظار می‌رود به جای میزبانی شرکت‌های خارجی، مقدمات همکاری مشترک بین بخش‌های خصوصی با سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند، نه اینکه سرمایه‌گذاران خارجی را به شرکای جدید شرکت‌های شبه دولتی تبدیل کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: مقررات بی‌شمار اقتصادی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پایش است تا بتوان سد مستحکم مقابل سرمایه‌گذاری‌ها را از میان برداشت و امید داریم دولت اولویت خود را یکسان‌سازی و پایش مقررات زاید قرار دهد. وی افزود: دولت نه تنها در سال‌های گذشته کوچک‌تر نشده است، بلکه شرکت‌های دولتی به حاکمان مطلق اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند و انتظار می‌رود که شعار واگذاری به بخش خصوصی را به عرصه عمل بیاورند و یادگار ماندگار دیگری از خود به جای بگذارند. خوانساری خواستار اجرای ارز تک نرخی توسط بانک مرکزی شد و تصریح کرد: چندنرخی بودن ارز امروز باید با تصمیم قاطع دولت کنار گذاشته شده و به سیاست ارز تک نرخی توجه بیشتری شود. وی همچنین از دولت به خاطر عدم مشارکت بخش خصوصی در تدوین آئین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید گلایه کرد. رئیس اتاق تهران منفعت بنگاه‌ها، منزلت اتاق و مصلحت ملی را سه شعار مهم در دوره پساتحریم دانست.

همچنین محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این جلسه، گفت: اقتصاد دولتی دوای درد نیست و اگر قرار بود اقتصاد متکی به نفت به خوبی جواب بدهد، عربستان با ۹۰۰‌میلیارد دلار ذخایر نفتی باید یکی از کشورهای پیشرو در اقتصاد دنیا بود. پس از تحریم بخش خصوصی آنقدر تکامل یافته است که می‌تواند گام بزرگی را در اقتصاد بردارد و فضای اقتصادی برای بخش خصوصی باید هموارتر شود. جلال پور خاطرنشان کرد: رفت و آمد هیات‌های اقتصادی در زمانی می‌تواند پاسخ مثبت به اقتصاد ایران ارائه دهد که خصوصی‌سازی به شکل واقعی صورت گرفته باشد. در غیر این صورت، باز هم خارجی‌ها با دولت وارد شراکت می‌شوند که این موضوع نمی‌تواند به تکامل اقتصاد ایران بینجامد.

وی عنوان کرد: قول می‌دهیم برای کوچک ساختن دولت در اقتصاد همکاری‌های لازم را به عمل آوریم.

تاکید بر مبارزه با فساد اداری

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه با اشاره به فساد عنوان کرد: فساد اداری هم اکنون تهدیدی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد شده است.پایه‌های بزرگ فساد، دولت بزرگ و اقتصاد ضعیف است که دولت باید مشخص کند چه اقداماتی برای کوچک کردن دولت انجام داده است.دولت باید پاسخ دهد که چه تعداد شاغل دولتی دارد و چقدر برنامه‌های دولت الکترونیک را پیاده‌سازی کرده؟ این در شرایطی است که به نظر می‌رسد دولت برای جلوگیری از فساد، زمینه قوانین و مقررات دست‌وپاگیر را باید از میان بردارد و در این راستا به ازای صدور هر یک بخشنامه، دو بخشنامه گذشته را از رده خارج کند.وی از راه‌اندازی کمیسیون سلامت اداری در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز خبر داد. انصاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار کرد: فساد در اقتصاد کشور مانند موریانه‌ای است که زیر پای دولت و فعالان بخش خصوصی را خالی می‌کند، به همین منظور لازم است که توجهات بیشتری به فساد اقتصادی شود.

نایب رئیس اتاق تهران نیز در این جلسه با هشدار نسبت به وضعیت پساتحریم و تسلط رفتارهای هیجانی بر عقلانیت گفت: قانون سرمایه‌گذاری خارجی باید در دوران جدید مورد بازنگری قرار گیرد. مهدی جهانگیری از تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم با حضور اقتصاددانان و فعالان اقتصادی خبر داد و افزود: مهم‌ترین تقاضای بخش خصوصی امروز این است که سکان اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی باشد و در فضای پساتحریم، اتاق بتواند نقش‌آفرین باشد. اصل ۴۴ قانون اساسی نقطه عطف اقتصاد ایران بود که متاسفانه به بدترین شکل اجرا شد و انتظار می‌رود دولت با پایش واگذاری‌ها، بخش‌های واقعی دولتی را به فعالان اقتصادی بسپارد. وی افزود: امروز تهدید جدی فعالان اقتصادی، بازار ایران است که می‌تواند تبدیل به یک بازار جذاب برای واردات شود. از سوی دیگر، اقتصاد ما نیز بانک‌محور است و در قانون نظام پولی و مالی، تاسیس هر‌گونه بانک خارجی ممنوع شده است، بنابراین انتظار می‌رود با اصلاح قانون نظام پولی و مالی در شرایط رقابتی قرار گیرد. در بخش قوانین و مقررات انتظار داریم با تشکیل کارگروهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی یک بار دیگر قانون سرمایه‌گذاری خارجی مورد بازنگری قرار گیرد تا فضا رقابتی‌تر شود. وی با اشاره به رشد 4 درصدی گردشگری در ایران گفت: باید نهضت ملی گردشگری در ایران را نهادینه کنیم.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی گفت: برای جلوگیری از موازی‌کاری و یکپارچه‌سازی حضور هیات‌های تجاری مسوولیت دعوت و پذیرایی از هیات‌های تجاری به اتاق بازرگانی واگذار شود.

محسن بهرامی ارض اقدس همچنین درباره موانع استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: تسهیلات این صندوق برای همه فعالان بخش بازرگانی یکسان نیست که برای جلوگیری از تبعیض باید تجدیدنظر صورت گیرد. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد گفت: میزان فروش بنگاه‌ها به شدت کاهش یافته و انبار واحدها سرشار از کالا است. پروانه ساخت‌وساز مسکن کاهش یافته و این موضوع خود صنایع وابسته به این امر را تحت تاثیر قرار داده است.

در ادامه، کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، طی سخنانی وضعیت دو کشور با شرایط مشابه اقلیمی بیابانی را ترسیم کرد و گفت: با توجه به وعده وزیر جهاد کشاورزی در مورد لغو عوارض150 تومانی بر واردات گندم که به منزله ورود 2500 متر مکعب آب مجازی به کشور است، ضرورت دارد دولت از هم اکنون برای سیاست‌های مربوط به واردات غلات در سال آینده زراعی تدابیری بیندیشد. وی به ناکارآمدی نظام مالیاتی به‌ویژه عدم نصب صندوق در خرده‌فروشی‌ها اشاره کرد و گفت: اجرای ناقص نظام مالیات بر ارزش افزوده موجب رکود صنایع شده و نیازمند چاره‌اندیشی اساسی است. وی همچنین خواستار تعیین تکلیف طرح انتزاع یا تفکیک وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.