تذکر کیهان به لاریجانی

روزنامه کیهان نوشت: نظر مجلس شورای اسلامی در قبول و یا رد توافق وین، یک الزام و ضرورت قانونی است و آنگونه که جناب لاریجانی مطرح کرده است از نوع سلیقه سیاسی نیست که ایشان می‌فرمایند «شاید مجلس هم نظر بدهد، بهتر باشد»

کد خبر: ۸۴۰۷۲

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۷

دیروز آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که با خبرگزاری ایسنا مصاحبه می‌کرد، در پاسخ به این سوال که «از نظر جنابعالی مجلس باید درباره برجام نظر بدهد یا شورای عالی امنیت ملی»؟ گفت؛ «مجلس شورای اسلامی از باب اصول قانون اساسی باید نسبت به اینگونه معاهدات بین‌المللی نظر بدهد، اما در برخی موارد نیز نظر نداده است، مثل قطعنامه 598».

مقایسه برجام با قطعنامه 598 در حالی است که این دو مقوله با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند. برجام، یک توافق است و مطابق اصل 77 قانون اساسی تمامی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».

و اصل 125 نیز تاکید می‌کند «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها ‌و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست» بنابراین نظر مجلس شورای اسلامی در قبول و یا رد توافق وین، یک الزام و ضرورت قانونی است و آنگونه که جناب لاریجانی مطرح کرده است از نوع سلیقه سیاسی نیست که ایشان می‌فرمایند «شاید مجلس هم نظر بدهد، بهتر باشد»!

و اما، قطعنامه 598 که موضوع آن خاتمه جنگ ایران و عراق بود، از نوع توافق‌نامه و معاهده و امثال آن نبوده و از این روی نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی نداشته است بلکه مطابق اصل 110 قانون‌اساسی، پذیرش یا رد آن از اختیارات رهبری بوده است که اینگونه نیز تحقق یافت. توضیح آن که بند 5 از بندهای یازده‌گانه اصل 110 قانون اساسی «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها» را از جمله اختیارات رهبر انقلاب دانسته است.

گفتنی است رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور محترم -94/4/24 - تاکید فرمودند: «لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد و آنگاه در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود». حضرت ایشان در خطبه‌های نماز عیدفطر نیز تصریح فرمودند که متن تهیه شده- برجام- بایستی در مجاری قانونی پیش‌بینی شده خود، بررسی شود.