دکتر یاشار حیدری

الزامات رشد مستمر در پساتحریم

چنین به‌نظر می‌رسد که بسیاری از مردم، توافق ایران و کشورهای 1+5 را نویدبخش پایان دوره «ریاضت اقتصادی» می‌دانند.

کد خبر: ۸۳۹۹۵

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۷

شکی هم نیست که در صورت رفع تحریم‌های مالی و اقتصادی، دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه وارداتی بهبود می‌یابد و هزینه تمام‌شده بسیاری از اقلام تولیدی و وارداتی کاهش خواهد یافت. به‌علاوه، صنایع نفت و پتروشیمی نیز خواهند توانست به سرعت از ظرفیت‌های خالی تولید بهره‌مند شوند؛ بنابراین خانوارها تغییرات محسوسی را در کوتاه‌مدت لمس خواهند کرد. اما این «بهبود»، به خودی خود «مستمر» نخواهد بود.

در مقابل، انتظار عمومی برای بهبود مستمر شرایط در کوتاه‌مدت می‌تواند سیاست‌گذاری را از مسیر اصولی منحرف کرده و بار دیگر به اقتصاد پوپولیستی و سیاست‌های اقتصادی مخرب آن جان دهد. از این‌رو لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی ضمن مغتنم شمردن دستاوردهای سیاستی دو سال اخیر، با نگاهی بلندمدت به معماری صحیح سیاست‌های پساتحریم بپردازند.

شاید مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم، کنترل غیر رکودی تورم باشد. لازم است رویه‌های سیاستی ناظر بر این دستاورد در دوران پساتحریم حفظ شود تا سرمایه‌گذاران توان برنامه‌ریزی بلندمدت را به دلیل پیش‌بینی‌ناپذیری تورم از دست ندهند. پیگیری هدف‌گذاری میان یا بلندمدت تورم و اعلام عمومی آن به عنوان تعهد دولت به رای‌دهندگان می‌تواند در این مورد راهگشا باشد.

دستاوردهای کنونی دولت یازدهم نشان‌دهنده توانایی آن در اجرای چنین رویه‌ای است. چالش مهم در این راه، میل طبیعی دولت به دست‌اندازی به منابع ارزی حاصل از آزادی دارایی‌های بلوکه شده و افزایش فروش نفت خواهد بود. اقدام خطرناک‌تر آن است که دولت به بهانه هموارسازی تخصیص بین زمانی منابع ارزی، اکنون به هزینه کردن درآمدهایی بپردازد که تا چند ماه آینده هم محقق نخواهد شد. این رفتار خطر بازگشت روندهای تورمی گذشته را به شدت افزایش می‌دهد.

با دسترسی به منابع ارزی و نظام مبادلات بین‌المللی لازم است دولت و بانک مرکزی به اعمال سیاست‌هایی با هدف وصول بخشی از بدهی‌های معوق بانکی بپردازند و به این طریق به ساماندهی شرایط وخیم نظام بانکی یاری رسانند.

«الزام بانک‌ها به منوط کردن گشایش خطوط اعتباری بین‌المللی به پرداخت بخشی از بدهی‌های معوق متقاضیان وام بانکی»، مثالی برای این دست سیاست‌ها است. تجمیع اطلاعات بدهی‌های معوق اشخاص حقیقی و حقوقی، رتبه‌بندی آنان بر مبنای حجم این بدهی‌ها و دسترسی بانک‌های تجاری به این داده‌ها از ملزومات چنین رویه‌ای است.

نکته دیگر این است که با دسترسی دولت به منابع ارزی، وسوسه کاهش نرخ ارز به سراغ قوه مجریه خواهد آمد. واقعیت این است که تحریم‌های مالی نرخ ارز را به سطوحی سوق داد که با واقعیات اقتصادی کشور همخوانی دارند. با وجود سهم اندک صادرات غیرنفتی، هیچ توجیه اقتصادی برای تقویت یا تثبیت ارزش پول ملی وجود ندارد؛ به خصوص در شرایطی که اقتصاد از تورم مزمن رنج می‌برد و تثبیت نرخ ارز اسمی به افزایش نرخ حقیقی ارز و سلب توان رقابت تولیدکننده داخلی در برابر واردت می‌انجامد.

افزایش شدید نرخ ارز به دلیل تحریم‌های مالی اگرچه با درد فراوان همراه بود؛ اما بسیاری از مزیت‌های رقابتی از دست رفته را احیا کرد. این شرایط می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای خروج از رکود با تکیه بر صادرات باشد؛ به‌طوری‌که با توسعه صنایع دارای مزیت نسبی (در کنار صنایع نفت و پتروشیمی) سهم صادرات غیرنفتی افزایش یابد. به‌نظر نگارنده لازم است سیاست‌گذاران از فراوانی ارزی پساتحریم برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز بهره بگیرند و آن را متناسب با تفاوت نرخ‌های تورم داخلی و جهانی افزایش دهند.

این سیاست شرایط رقابتی را برای کالاهای صادراتی تضمین می‌کند و برای بنگاه‌ها امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را به ارمغان خواهد آورد. به علاوه، به دلیل پایین‌تر بودن بازده نگهداری ارز از نرخ تورم، سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار ارز را فاقد توجیه اقتصادی خواهد کرد و منابع را به سمت بازارهای سرمایه و مسکن سوق خواهد داد. این سیاست ارزی باثبات از دشواری‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع غیرنفتی نیز خواهد کاست.

واقعیت این است که جمعیت جوان و تحصیلکرده ایران به‌طور بالقوه بازاری بسیار جذاب برای کارآفرینان از جمله شرکت‌های بزرگ بین‌المللی است، چه از باب بازار مصرف و چه از لحاظ بازار کار. هر چند استفاده بهینه از این ظرفیت، تضمین رقابت در فضای کسب‌و‌کار را طلب می‌کند؛ بنابراین دیگر محور سیاستی مهم که توجه ویژه‌ای را طلب می‌کند، اصلاح نهادهای حاکم بر فضای کسب‌وکار است، موضوعی که در دولت یازدهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از این نهادها از جمله قانون مالیات، قانون کار و رویه‌های اعطای مجوز فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی حاوی مواردی هستند که به دلایل متعدد از انگیزه‌های سرمایه‌گذاری می‌کاهند.

البته اصلاح این موارد به‌طور اجتناب‌ناپذیری با مقاومت اجتماعی و سیاسی روبه‌رو است، به‌خصوص مقاومت گروه‌هایی که در حال حاضر از منافع حاصل از این قوانین بهره می‌برند. لازم است قوای تقنینی و اجرایی کشور با طراحی مکانیزم‌های اصلاحی بلندمدت و تصویب قوانینی که عطف بماسبق نبوده و حساسیت اجتماعی قابل‌توجهی برنمی‌انگیزند ضمن تشویق سرمایه‌گذاری، فضای کسب‌و‌کار را به تدریج اصلاح کنند. حتی می‌توان حالتی را در نظر داشت که قوانین کسب‌و‌کار در «مناطق ویژه» اقتصادی تفاوت قابل‌توجهی با سایر نقاط کشور داشته باشند و کارآفرینان در این مناطق از مشوق‌های اقتصادی بلندمدت بهره‌مند شوند. چنین تغییراتی می‌توانند جزو مقدمات گذار اقتصادی کشور به سوی اقتصادی توسعه یافته و پویا باشند.

چالش اساسی برای پیگیری آنچه ذکر شد ایجاد آمادگی اجتماعی برای پذیرش سیاست‌های اقتصادی است که آثار مثبت آنها در میان و بلندمدت ظاهر خواهند شد. بنابراین آنچه باید در اولویت مدیران اجرایی، تقنینی و رسانه‌های حامی دولت باشد تشریح شرایط اقتصادی موجود و موقعیت مناسب برای آغاز حرکت کشور به سوی نظام اقتصادی پویا، غیررانتی و پرنشاط است. چراکه ایجاد شرایط رقابتی، کلید افزایش اشتغال، کاهش تورم و ریشه‌کنی فساد اقتصادی است. تشریح اینکه رفاه بلندمدت بدون نیل به موارد مذکور دست‌یافتنی نبوده و در اقتصاد «سیلی نقد» همیشه «به از حلوای نسیه» نیست.
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه «اوهایو»