طبق مصوبه مجلس

اضافه‌کار کارکنان دولت مشمول کسر بیمه تأمین اجتماعی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بخشنامه سال گذشته دولت درباره قطع کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول تامین اجتماعی را لغو کردند.

کد خبر: ۸۳۹۱۲

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۴

بخشنامه 5271/93/200 هفدهم تیرماه 93 توسط محمود عسکری آزاد جانشین وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری صادر شده بود.

کارشناسان در زمان صدور این بخشنامه اعلام کرده بودند: اجرای دستور دولت سبب کاهش 30 تا 50 درصدی حقوق ایام بازنشستگی آن دسته از کارکنان دولت خواهد شد که سال ها حقوق بیمه و بازنشستگی آنان به صندوق تامین اجتماعی واریز شده است؛ در حالیکه صادر کنندگان این بخشنامه مخالف چنین برداشتی بودند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) با 135 رای موافق ، 31 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 141 رای موافق، 21 رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن علنی با جزئیات این طرح موافقت کردند.

در طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران آمده است: آیا صدر ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 دی ماه سال 89 ، ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه سال 1386 و تبصره الحاقی آن در خصوص عدم کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تامین اجتماعی را در دوران اجرای برنامه پنجساله پنجم توسعه، موقوف الاجرا کرده است یا خیر؟

نمایندگان با رای خود دراین طرح استفساریه پاسخ دادند: بلی، صدر ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15دی ماه 1389، ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه 1386 و تبصره الحاقی آن در خصوص عدم کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تامین اجتماعی، در دوران اجرای برنامه پنج ساله پنجم توسعه، موقوف الاجرا کرده است.

پیش از رای گیری این طرح ، کمال الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مخالفت با آن گفت: چون بیمه بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول حقوق ها و پرداختی های مستمر و پایدار است بنابراین اضافه کاری های غیرمستمر مشمول کسر حق بیمه نمی شود پس دولت نیز مخالف این استفساریه است.

عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز در موافقت با این طرح اظهارداشت: معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بخشنامه ای قانون 54 ساله کشور را نقض کرده و این بخشنامه باعث تضییع حقوق کسانی می شود که 28سال و یا بیشتر بیمه تامین اجتماعی از اضافه کار آن ها کم شده است.

وی ادامه داد: این بخشنامه مغایر ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه است و دولت در مقامی نیست که قانون را تفسیر کند بلکه این موضوع بر عهده مجلس است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: این بخشنامه یک میلیون نفر از کارکنان مشمول تامین اجتماعی که سالها از مزایای آنها حق بیمه کسر شده است را دچار سردرگمی کرده و حقوق آن ها را ضایعه کرده است.

کمال الدین پیر موذن نیز در این جلسه با اخطار اصل 75 قانون اساسی گفت: این استفساریه بار جدید مالی برای دولت ایجاد می کند.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با پذیرفتن اخطار پیرموذن آن را به رای گذاشت و گفت: به نظر می رسد این استفساریه دارای بار مالی بوده و برای سازمان تامین اجتماعی هزینه جدید ایجاد می کند در صورتی که منابع آن دیده نشده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 82 رای موافق، 74 رای مخالف، 12 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر با اخطار پیر موذن مخالفت کردند.

بر اساس سوابق مبتنی بر قانون لازم الاجرای تامین اجتماعی که سال 1354 مصوب شده است، کارمندان دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی که از نظر فصل بازنشستگی مشمول این قانون بودند شامل کسور اضافه کاری موثر در تعیین حقوق بازنشستگی هستند.

این اصل به رغم قوانین استخدامی کشوری، نظام هماهنگ، مقررات شرکت های دولتی و حتی قانون مدیریت خدمات کشوری با اجرای بخشنامه سال گذشته نادیده گرفته شده بود.

از نگاه کارشناسان و مجلس، افزون بر این موارد، اجرای قانون مدیریت خدمات کشور بنا به تفسیرهای مغایر منجر به صدور بخشنامه 17393 حق مسلم و مستمر سالیان متمادی این دسته از کارکنان را که شامل یک میلیون نفر هستند، سلب شد.

در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی مطرح شد که دستگاههای اجرایی برای آن دسته از کارمندان مشمول تامین اجتماعی هر ساله مبلغ مشمول کسور اضافه کار در بودجه های سنواتی خود منظور و طی سالیان گذشته از سال 1354 پرداخت کرده اند. این موضوع در صد ماده 59 قانون برنامه توسعه نیز گنجانده شده است که غیرقابل شبهه است.

نمایندگان مجلس با رد اخطار یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر لزوم تامین منابع مالی جدید برای این استفساریه اعلام کردند که تصویب این استفساریه و ابطال بخشنامه دولت، ایجاد حق جدیدی نیست بلکه بازگشت حق مسلمی است که با مصوبه امروز نمایندگان برای کارمندانی که سال ها تمامی کسورات مرتبط را به بیمه پرداخت می کردند، باز خواهد گشت.