صدور تضمین برای شرکتهای تابعه بانک ها ممنوع شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای، بانک ها را از ارایه هرگونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکت ها و مؤسسات تابعه و متقابلاً از پذیرش تضمین سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی منع کرد.

کد خبر: ۸۳۷۸۴

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۱

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: حسب گزارش ها و اطلاعات واصله، اخیرا برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف دور زدن مقررات ناظر بر اشخاص مرتبط و با هماهنگی برخی دیگر از بانک ها و مؤسسات اعتباری، اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت های تابعه یکدیگر در قبال اخذ تضمین از بانک و مؤسسه اعتباری ذیربط می نمایند.

بدیهی است در این شیوه، از آنجا که هدف تنها دور زدن مقررات نظارتی است، لذا عمومات و اصول تخصیص منابع از جمله اعتبارسنجی، مبنای عقدی اعطای تسهیلات، اخذ وثیقه و .... کمتر مورد توجه و مداقه قرار می گیرد.

از طرفی، این مهم ضمن ایجاد روابط ذینفعی بین بانک ها و مؤسسات اعتباری درگیر در فرآیند، موجبات افزایش همبستگی و درهم تنیدگی و همچنین تشدید تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر شده و عملاً بانک ها و مؤسسات اعتباری ذی ربط را در معرض ریسک عدم ایفای تعهدات تسهیلات گیرنده واحد قرار می دهد.

بدون تردید، چنین رفتاری ریسک سیستمی شبکه بانکی کشور را افزایش داده و خیلی سهل تر و سریع تر از شرایط معمول و متعارف می تواند مشکلات یک بانک را به دیگر بانک ها و مؤسسات اعتباری انتقال دهد. به همین دلیل در بخشنامه شماره 94647/93 مورخ 10 تیر ماه 93 موضوع دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانت نامه های بانکی ریالی، صدور ضمانت نامه توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری به منظور تضمین تسهیلات اعطایی خود و سایر مؤسسات اعتباری ممنوع اعلام شد.

براین اساس، ضمن تأکید بر لزوم احتراز از اتخاذ چنین رویه ها و اقدامات ناصواب، غیرمتعارف و مخاطره آمیزی، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا از ارایه هرگونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکت ها و مؤسسات تابعه آن بانک/ مؤسسه اعتباری خودداری شده و متقابلاً از پذیرش تضمین سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی استنکاف شود. بدیهی است مسئولیت و عواقب ناشی از اتخاذ چنین رویه هایی بر عهده اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری خواهد بود.

در این بخشنامه ضمن تاکید بر حسن اجرای آن و نظارت دقیق از بانک ها درخواست شده است نسخه ای از بخشنامه داخلی نیز به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود.