چرا مردم «ارز زیر بالشت» را به بانک نمی‌سپارند؟

کد خبر: ۸۳۵۹۴۸

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۵

یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای راه‌اندازی صندوق‌های ارزی، معتقد است این طرح در شرایط فعلی اقتصاد کشور شانس چندانی برای موفقیت ندارد و هنوز نتوانسته اعتماد عمومی را جلب کند. به گفته او، بخش قابل توجهی از مردم و فعالان اقتصادی ناچارند به‌طور مداوم به خارج از کشور سفر کنند؛ سفرهایی که فقط جنبه تفریحی ندارد و اغلب برای پیگیری امور تجاری و کاری انجام می‌شود. با این حال، به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و مشکلاتی که اخیراً در برخی کشورها برای ایرانیان ایجاد شده، استفاده از کارت‌های بانکی خارجی عملاً امکان‌پذیر نیست و افراد مجبورند نیازهای خود را با ارز نقدی تأمین کنند. هرچند اعلام شده که هر فرد می‌تواند با ارائه کارت ملی تا سقف مشخصی ارز دریافت کند، اما در عمل اجرای این دستورالعمل‌ها با چالش‌های جدی روبه‌روست. او با یادآوری تجربه سال‌های گذشته گفت: مسئله بی‌اعتمادی موضوع تازه‌ای نیست. در دوره‌های مختلف، چه در دولت فعلی و چه در دولت‌های پیشین، بارها پیش آمده که صاحبان حساب‌های ارزی هنگام مراجعه برای برداشت اسکناس با پاسخ منفی بانک‌ها مواجه شده‌اند. همین سابقه باعث شده بسیاری از مردم نسبت به سپرده‌گذاری ارزی محتاط باشند. این عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد که بخشنامه‌های جدید ارزی هم هنوز نتوانسته خیال سپرده‌گذاران را راحت کند. کسانی که ارز در اختیار دارند، به‌ویژه صاحبان سرمایه‌های کوچک، نگرانند که اگر منابع خود را به بانک بسپارند، در زمان نیاز نتوانند بدون دردسر آن را پس بگیرند. حتی در مواردی که فرد ارز را به‌صورت قانونی وارد کشور کرده و همه مراحل اداری را انجام داده، باز هم این تردید وجود دارد که بانک در زمان برداشت پاسخگوی او باشد. به گفته او، هدف اصلی این سیاست‌ها آن است که ارزهایی که در خانه‌ها نگهداری می‌شود وارد شبکه بانکی شود تا در سطح کلان برای نیازهای کشور به کار گرفته شود. اما در فضایی که آینده اقتصادی مبهم است و نه وضعیت تنش‌ها روشن است و نه ثباتی احساس می‌شود، چنین راهکاری چندان عملی به نظر نمی‌رسد و بعید است اثر مثبتی بر جای بگذارد. او افزود: فرض کنید فردی ۱۰ هزار دلار در بانک سپرده‌گذاری کرده و بعد از مدتی به نیمی از آن نیاز پیدا کند. نگرانی اصلی این است که بانک اعلام کند امکان پرداخت ندارد. چنین اتفاقی، که در گذشته بارها رخ داده، به‌شدت به اعتماد عمومی لطمه می‌زند. تجربه تبدیل اجباری ارز به ریال با نرخ‌های نامناسب هنوز در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی باقی مانده و همین خاطرات ناخوشایند مانع از استقبال مردم از سپرده‌های ارزی شده است. این فعال اقتصادی معتقد است تنها در شرایط رونق و ثبات اقتصادی می‌توان به موفقیت چنین طرح‌هایی امیدوار بود. در وضعیتی که شرایط مدام تغییر می‌کند و تصمیم‌گیران هم کنترل کامل بر متغیرها ندارند، تضمینی برای موفقیت این سیاست‌ها وجود ندارد. او در بخش دیگری از سخنانش، تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی را برای کسانی که واقعاً قصد انجام تعهدات خود را دارند، اقدامی مثبت دانست و گفت این تصمیم می‌تواند به تعیین تکلیف پرونده‌های معوق کمک کند و تا حدی فشار را از دوش فعالان اقتصادی بردارد. این عضو اتاق بازرگانی همچنین به وضعیت تأمین مالی بنگاه‌ها اشاره کرد و توضیح داد که اگرچه سهم زیادی از اشتغال کشور در صنایع کوچک و متوسط شکل گرفته، اما بی‌توجهی به صنایع بزرگ می‌تواند کل زنجیره تولید را دچار مشکل کند. به‌عنوان نمونه، در مجموعه‌های بزرگ صنعتی، اگر شرکت‌های مادر از نظر مالی سامان نداشته باشند، واحدهای زیرمجموعه هم صرفاً با وام‌های محدود قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. او با اشاره به تورم بالا گفت: در شرایطی که قیمت‌ها با سرعت زیادی افزایش می‌یابد، نه شرکت‌های کوچک و نه بنگاه‌های بزرگ نمی‌توانند تنها با تسهیلات محدود بانکی سرپا بمانند. واحدهایی با ده‌ها یا حتی صدها نیروی انسانی برای بقا به حمایت‌های جدی‌تر نیاز دارند. حمایت هم باید همزمان صنایع کوچک، متوسط و بزرگ را دربر بگیرد و فرآیند پرداخت تسهیلات شفاف‌تر شود. این فعال اقتصادی در ادامه به سیاست‌های پولی کشور پرداخت و گفت تمرکز صرف بر سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم، در شرایطی که اقتصاد با رکود هم دست‌وپنجه نرم می‌کند، کافی نیست. وقتی تورم بالای ۵۰ درصد است، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هم باید متناسب با آن افزایش پیدا کند، اما منابع بانکی چنین ظرفیتی ندارند و حتی در برخی موارد امکان تمدید اعتبارات قبلی هم وجود ندارد. او نتیجه این وضعیت را کاهش تولید، افت فروش، محدود شدن صادرات و در نهایت کاهش درآمدهای مالیاتی دولت دانست و تأکید کرد که حمایت هدفمند از واحدهای در حال تولید برای حفظ اشتغال ضروری است. به باور او، اگر اشتغال آسیب ببیند، تبعات اجتماعی و اقتصادی آن بسیار فراتر از اعداد و ارقام خواهد بود. در پایان، این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد که بانک‌ها حتی در مواردی که از نظر منابع وضعیت بدی ندارند، به دلیل سقف‌ها و محدودیت‌های تعیین‌شده امکان پرداخت تسهیلات بیشتر را ندارند. این موضوع باعث شده حتی واحدهای خوش‌حساب هم به منابع مالی دسترسی نداشته باشند؛ مسئله‌ای که می‌تواند به کاهش فعالیت‌های تولیدی و کند شدن رشد اقتصادی منجر شود.