عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

بانک مرکزی حسابداری پول‌های پیش‌خورشده را منتشر کند

موضوع پول‌های بلوکه شده و رقم دقیق آن در کشورهای خارجی مدتی است که سر زبان‌ها افتاده و اظهارات و آمارهای متناقضی در این خصوص داده می‌شود.

کد خبر: ۸۳۵۸۶

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۰

در این میان برخی مقامات دولتی هم اظهار می‌کنند برنامه ویژه برای صرف این پول‌ها دارند و به صورت هیجانی عمل نخواهند کرد. در حالی که شنیده می‌شود اصولا این پول‌ها پیش‌خور شده و متعلق به دولت نیست و قوه مجریه نمی‌تواند برای آن برنامه داشته باشد.

در این باره عیسی امامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است بانک مرکزی باید گزارش دقیق این وجوه و میزان ریالی که معادل آن دریافت شده را به طور شفاف اعلام کند.

گفت و گوی این نماینده مجلس را با جام جم می خوانید:

سهم دولت از پول های بلوکه شده چقدر است؟

روایت های مختلفی در این باره وجود دارد. اما آنچه مشخص است، دولت این پول ها را پیش خور کرده است. بانک مرکزی در مشخص شدن این موضوع نقش بسزایی دارد. بانک مرکزی می تواند حساب های خود را بررسی کند و گزارش حسابداری میزان ریالی که دولت دریافت کرده را اعلام کند. در آن صورت میزان پول های بلوکه شده ایران نزد دولت های دیگر مشخص خواهد شد.

این که اشاره کردید پول ها پیش خور شده، توسط کدام دولت صورت گرفته است؟

در این مورد اطلاع دقیقی ندارم اما به نظر می رسد بخش اعظم آن توسط دولت قبلی صرف شده باشد. حتی ممکن است بخشی از آن در همین دولت هزینه شده باشد. تائید صحبت من همان بحث 4.1 میلیارد دلار است که در نهایت منجر به اعلام یک بیانیه مشترک بین دولت و مجلس شد که اختلاسی صورت نگرفته و در جهت رددیون استفاده شده است.

آن زمان شرایط اضطرار بود و دولت ها هم برای این که بتوانند کشور را اداره کنند، مجبور بودند بخشی از این مبالغ را در قالب معادل ریالی پول نفت از بانک مرکزی دریافت کنند. در حالی که پول نفت در حساب بانک مرکزی در کشورهای دیگر بلوکه شده بود. آنچه مهم است رقم شفاف و دقیقی در دسترس نیست. از یک سو باید وزارت نفت پول فروش نفت را اعلام و سهم هر بخش را معین کند و از سوی دیگر میزان ورودی و خروجی پول بانک مرکزی شفاف شود تا این ابهامات رفع شود.

دولت برای پول های بلوکه شده چه برنامه ای باید تدوین کند تا بهترین استفاده را از این مبالغ در صورت آزاد شدن داشته باشد؟

ما اکنون دارای طرح های اولویت دار زیادی در کشور هستیم که نیاز مبرمی به نقدینگی دارند. اگر دولت بتواند این طرح ها را به سرانجام برساند در آن صورت است که بازگشت این پول ها در کوتاه مدت اثرگذار شده و دیگر دولت دچار کسری بودجه عمرانی نخواهد شد. ساماندهی آب های مرزی که مقام معظم رهبری هم به آن اشاره فراوان دارند، یکی از همان طرح هاست. از سوی دیگر بخشی از آن پول ها باید به صورت تسهیلات به بخش خصوصی تزریق شود تا توان این بخش افزایش یابد.

همچنین باید قوانینی که در کشور تدوین می شود نهادهای نظارتی روی اجرای آن تاکید داشته باشند. اکنون بسیاری از مشکلات کشور به اجرا نشدن قوانین بازمی گردد که مجلس و دولت در کنار هم باید بتوانند این موضوع را به حداکثر برسانند.

محمدحسین علی اکبری - اقتصاد