طرح جدید دولت جهت افزایش قدرت خرید مردم/ یارانه نقدی، اعتباری می‌شود؟

کد خبر: ۸۳۵۷۱۰

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۸

در تازه‌ترین تحول نظام حمایتی کشور، مهلت اعلام آمادگی توسط سامانه‌های مالی و اعتباری برای مشارکت در فرآیند اعتباری‌سازی یارانه‌ها تا ۱۲ خرداد به پایان رسید. این اقدام در قالب مناقصه‌ای برگزار شد که به پلتفرم‌های مختلف مالی امکان حضور در این فرآیند را فراهم کرد. با گذشت این موعد، نشانه‌هایی از تغییرات بنیادین در سیاست‌های رفاهی به چشم می‌خورد. اگر پیش‌تر تمرکز اصلی بر حمایت از سه دهک پایین جامعه بود، اکنون برنامه‌ریزی‌ها به سمت پوشش سراسری‌تر یارانه‌ها برای تمامی گروه‌های مشمول متمرکز شده است. دولت در این مسیر، الگویی نوآورانه را برگزیده که شبیه مدل «الان بخر، بعداً بپرداز»، به کار گیری یارانه‌های نقدی به عنوان اهرمی برای تضمین و پشتوانه اعتباری خانوارها در خرید کالاهاست. این تحول، نه تنها بنیاد توزیع یارانه‌ها را دگرگون می‌سازد، بلکه تبعات چشمگیری در مدیریت تورم و تحریک هدفمند تقاضا به همراه خواهد داشت. از نقدینگی مستقیم به اعتبار خرید در رویکرد تازه، یارانه‌های پرداخت شده دیگر صرفاً مبالغی برای برداشت نقدی نیستند؛ بلکه نقش اعتباری مستمر و ضمانت برای بازپرداخت خریدهای خانوار را بازی می‌کنند. تمامی خانواده‌هایی که مشمول یارانه هستند، قادر خواهند بود تا سقف مشخصی—برای مثال دو برابر مبلغ یارانه نقدی ماهانه—از اعتبار تخصیص یافته بهره‌مند شوند و کالای مورد نیاز خود را در لحظه تهیه کرده و طی دو ماه آینده هزینه آن را از محل یارانه‌های بعدی تسویه کنند. این روش بدون فشار به پایه پولی، قدرت خرید مردم را در مواقع ضروری افزایش می‌دهد و می‌تواند گامی موثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و هدفمندی دقیق‌تر حمایت‌ها باشد. حفاظت معیشتی در برابر شوک‌های اقتصادی اقتصاد کشور همواره با مشکلاتی مثل کسری بودجه و تأمین مالی خریدهای تضمینی مواجه بوده است؛ برای نمونه، هزینه‌های بسیار زیاد گندم و کسری بودجه حدود ۱۴۸ هزار میلیاردی فشار سنگینی را بر منابع دولت تحمیل می‌کند. در این شرایط، اجرای طرح اعتباری‌سازی یارانه‌ها به مثابه سپری در برابر تورم برای اقشار مختلف جامعه عمل می‌کند. این برنامه با حفظ سطح خرید خانوارها در مواجهه با نوسانات قیمتی، توانایی مقابله معیشتی گروه‌های کم‌درآمد و متوسط را تقویت کرده و در راستای سیاست‌های مقاومتی اقتصادی کشور قرار دارد. تلفیق اقتصاد دیجیتال با رفاه عمومی و کاهش تصدی‌گری دولت ویژگی برجسته این طرح، سپردن اجرای آن به دست اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و بخش خصوصی است. حضور سامانه‌های مالی نوآورانه و ارتباط‌گیری آنها با هزاران فروشگاه زنجیره‌ای و خرد، نشانه‌ای از بلوغ سیاست‌گذاری در این حوزه محسوب می‌شود. دولت با کنار گذاشتن نقش مستقیم در روند توزیع کالا، صرفاً به عنوان ناظر و تضمین‌دهنده یارانه عمل می‌کند که این موضوع به رونق کسب‌وکارهای دیجیتال و افزایش شفافیت در توزیع کالا کمک شایانی می‌کند. تزریق نقدی معمولاً با ریسک انحراف منابع به بازارهای سفته‌بازی مانند ارز و طلا یا مصرف‌های غیرضروری همراه است؛ اما در سازوکار جدید اعتباری، تخصیص اعتبار تنها در پایانه‌های معتبر فروشگاهی و برای کالاهای مشخص شده قابل استفاده است. این سیستم که با سامانه‌های الکترونیکی و ثبت مالیات هماهنگ شده، امکان نظارت دقیق بر جریان پول و کالا را فراهم می‌کند. این شیوه هوشمندانه، مشابه پروژه‌های نوین مبارزه با قاچاق و پولشویی، شفافیت مالی را تقویت کرده و یارانه را به طور مستقیم به زندگی خانوار و تولید واقعی سوق می‌دهد. فشار کسری بودجه و نقش یارانه اعتباری در تسکین آن همواره کسری بودجه یکی از چالش‌های محدودکننده طرح‌های حمایتی بوده است. پرداخت پیوسته یارانه‌های نقدی میلیاردی، در شرایط کسری بودجه، خطر افزایش استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم را به همراه دارد. گرچه تغییر مسیر به سوی یارانه‌های اعتباری و به‌کارگیری ظرفیت‌های بانکی و پلتفرم‌های مالی می‌تواند بخشی از بار فشار مالی را از دوش دولت بردارد، اما این طرح به تنهایی قادر به حل مشکلات کلان مالی نیست. با این وجود، به عنوان راهکاری غیرتورمی، به جلوگیری از تشدید بحران‌های اقتصادی کمک کرده و با ایجاد تقاضای مؤثر برای محصولات داخلی، به گردش بهتر چرخه تولید یاری می‌رساند. گسترش پوشش یارانه اعتباری به کل دهک‌ها، گامی مهم در بازسازی ساختار حمایت اجتماعی کشور به حساب می‌آید. موفقیت این برنامه بستگی مستقیم به پایداری زیرساخت‌های دیجیتال، همکاری قوی بخش خصوصی و مهار تورم دارد تا اعتبار تخصیص یافته همچنان ارزش واقعی خود را برای جامعه حفظ کند.