بازار موبایل قفل شد؛ نه خریداری هست و نه فروشنده!

کد خبر: ۸۳۵۶۰۸

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۱:۵۰

بازار موبایل در ایران این روزها پشت سردرگمی و ناملایمات زیادی می‌گذارَد. بالا رفتن مداوم قیمت‌ها، کاهش چشمگیر واردات، سردرگمی در سیاست‌های ارزی و تجاری دولت و پیامدهای جنگ و پساتحریم دست به دست هم داده‌اند تا هم خریداران و هم فروشندگان با چالش‌های جدی روبه‌رو شوند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از خریداران خریدهای خود را به تعویق انداخته‌اند و فروشندگان هم به آینده بازار خوش‌بین نیستند. در یکی از مراکز اصلی فروش، از کاهش مراجعه مشتریان سخن به میان می‌آید؛ برخی از خریداران با بودجه‌ای که دارند قادر به تهیه مدل‌های پرطرفدار نیستند و بعضی‌ها ترجیح می‌دهند تا روشن شدن وضعیت بازار، خریدی انجام ندهند و به جای آن به مدل‌های ارزان‌تر رو بیاورند. روند صعودی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد این وضعیت زمانی تشدید می‌شود که هنوز تصویب رسمی سیاست‌های مربوط به واردات تلفن همراه برای سال آینده مشخص نیست. فعالان بازار معتقدند نبود برنامه روشن برای واردات و تخصیص ارز، کار را برای شرکت‌های واردکننده دشوار ساخته و بسیاری از آنان در انتظار نتیجه ثبت سفارش‌ها و تامین ارز هستند. مطالعات میدانی از کاهش تنوع برندها و مدل‌های پُرطرفدار نیز خبر می‌دهد. فروشندگان می‌گویند موجودی برخی گوشی‌ها محدود شده و در بعضی مدل‌ها زمان تامین کالا طولانی‌تر شده است. این موضوع به کمبود عرضه و در نتیجه افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. رئیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی کشور درباره علل فعلی بازار توضیح می‌دهد: “مشکل فقط به نکات جنگی و اخیر مربوط نیست. حتی پیش از این تحولات هم قیمت قطعات و حافظه و سایر اجزای مرتبط با تلفن همراه در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده بود و این روند به شکل گسترده‌ای روی قیمت‌ها اثر گذاشته است. بنابراین بخشی از گرانی‌های فعلی در کشور ما حاصل این روندهای جهانی است.” وی همچنین می‌گوید برخی از کالاهایی که هم‌اکنون در بازار موجودند، از ثبت سفارش‌های قبل از تشدید تنش‌ها آمده‌اند و ارز آن‌ها هم تامین شده است. اما هنوز تعداد زیادی از سفارش‌ها در صف تخصیص ارز مانده‌اند و همین موضوع بخش‌هایی از ظرفیت واردات را بلااستفاده نگه داشته است. مشکلات بازار فراتر از تامین ارز است افزایش هزینه‌های جهانی قطعات الکترونیکی و همچنین تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی فشار بیشتری بر واردکنندگان وارد کرده و قیمت تمام‌شده کالا را بالا برده است. علاوه بر این، هزینه‌های حمل‌ونقل به شکل قابل توجهی بالا رفته و از مسیرهای غیرمعمولی مانند عبور کالا از امارات به عمان، ترکیه یا پاکستان و سپس ورود به کشور، این هزینه‌ها را افزایش داده است. یک واردکننده در بازار می‌گوید: “هزینه‌های حمل نسبت به گذشته چند برابر شده و این افزایش را به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند.” فعالان می‌گویند جریان لجستیک در برخی موارد تا چند برابر گران‌تر شده و این عامل به یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها بدل شده است. اما مهم‌ترین نگرانی‌ها از جانب کاهش وحشت‌آور حجم واردات است. برآوردها نشان می‌دهد واردات موبایل نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است. چنین زمزمه‌ای در بازاری که به شدت به واردات وابسته است، منجر به کاهش عرضه و فشار بیشتر بر قیمت‌ها می‌شود. کاهش ارزآوری صادرات و موانع واردات رئیس انجمن موبایل توضیح می‌دهد که بسیاری از فعالان صادرات انجام داده‌اند و ارز حاصله را در اختیار دارند، اما امکان استفاده از آن برای واردات تخصصی تلفن همراه وجود ندارد. اگر موانع برطرف شود، صدها میلیون دلار ثبت سفارش بلا تکلیف می‌تواند طی چند ماه آینده وارد بازار شود و تا حدودی به تعادل بازار کمک کند. بر اساس صحبت‌های وی، بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار ثبت سفارش وجود دارد که در صورت تخصیص ارز می‌تواند ظرف دو تا چهار ماه وارد بازار شود و به آرامی به کاهش کمبودها کمک کند. بخش عمده تلاش‌ها نیز به دلیل پیگیری‌های اداری و تغییرات مداوم مقررات است. فعالان صنعت از بخشنامه‌های متعدد و محدودیت‌های سامانه‌ای گلایه دارند و معتقدند این روند تصمیم‌گیری بلندمدت را با مشکل روبه‌رو می‌کند. چه باید کرد؟ فعالان بازار می‌گویند مهم‌ترین نیاز حال حاضر حفظ ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و کاهش بروکراسی است. تغییرات پی‌درپی بخشنامه‌ها و محدودیت‌ها، محیط کسب‌وکار را پیچیده کرده و در نهایت بر بازار و مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد. در این فضا، خریداران منتظر ثبات قیمت هستند، فروشندگان نگران رکود معاملات‌اند و واردکنندگان چشم به نتیجه سیاست‌های ارزی و تجاری دوخته‌اند تا چشم‌انداز بازار روشن‌تر شود. نتیجه‌ای که از وضع فعلی بازار برمی‌آید این است که بدون افزایش عرضه، تسهیل واردات و ثبات مقررات، روند صعودی قیمت‌ها و رکود معاملات تداوم خواهد داشت؛ وضعیتی که نه به نفع مصرف‌کننده است و نه به سود فعالان اقتصادی این صنعت.