زخم کهنه اقتصاد سرباز کرد

کسری بودجه همراه همیشگی دولت

کد خبر: ۸۳۵۵۷۶

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ در میانه فشارهای جنگی، کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی به پاشنه آشیل اقتصاد بدل شده است.

تسنیم، در شرایط جنگی اهمیت تاب‌آوری اقتصاد، از میدان نبرد بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. تردیدی نیست که کشور برای دفاع در برابر مهاجم باید پشتش به اقتصادی که تاب آوری دارد، گرم باشد. تجربه دهه‌ها تحریم و جنگ‌های اقتصادی نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین عوامل تاب‌آوری اقتصادی یک کشور به انضباط مالی دولت و حاکمیت گره خورده است. کسری بودجه همواره در سال‌ها و دولت‌های پیشین وجود داشته است. این کهنه زخم اقتصاد ایران که عمدتاً از بازی‌های اقتصاد سیاسی نشأت گرفته است، تبعاتی مانند فشار به شبکه بانکی و تورم، سلطه مالی و... به همراه داشته است.

در سال‌های گذشته کارشناسان همواره از اصلاح ساختار بودجه و انضباط مالی سخن گفته‌اند، با توجه به شرایط کنونی کشور، اهمیت پرداختن به این مسئله دو چندان شده است. در وضعیت کنونی هر ریالی که صرف هزینه‌های اضافی شود، به معنی یک ریال کمتر برای مقابله با شرایط جنگی و حمایت از آسیب‌دیدگان و معیشت مردم است. در این شرایط حذف هزینه‌های غیرضروری نه یک توصیه بر مبنای اصول توسعه، بلکه یک الزام راهبردی برای حفظ حیات اقتصاد است. انضباط مالی دولت با مدیریت و حذف هزینه‌های غیرضروری، کلید مدیریت شوک اقتصادی حاصل از جنگ و افزایش تاب‌آوری است.

کسری بودجه؛ زخم کهنه در اقتصاد ایران

به بیان خیلی ساده کسری بودجه یعنی هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدهایش است. ریشه اصلی کسری‌ بودجه نهفته در اقتصاد سیاسی آن است. بودجه کشور صحنه چانه‌زنی گروه‌های ذی‌نفع و صاحب نفوذ است، صنایع یارانه‌بگیر انرژی، بنگاه‌های دولتی ناکارآمد، نهادهای غیرضروری و... که سعی می‌کنند سهم خود را با لابی‌گری افزایش ‌دهند. در نتیجه بودجه‌ هر سال بزرگ‌تر از سال قبل می‌شود که با درآمدهای واقعی و اولویت‌های ملی همخوانی ندارد. اصلاحات بودجه‌ای در عمل قربانی منافع گروهی شده و هر سال کسری ساختاری باز تولید می‌شود.

سهل‌الوصول‌ترین راه برای جبران کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی است. بر اساس قانون استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی به غیر از یک حالت (3 درصد بودجه عمومی تحت عنوان تنخواه‌گردان خزانه)، ممنوع است. عموما دولت‌ها در ایران این بار مالی را بر دوش شبکه بانکی می‌گذارد، نهایتا این فشار تحت عنوان اضافه برداشت از شبکه بانکی به بانک مرکزی منتقل می‌شود. این فراینده نتیجه جز خلق پول و تورم ندارد، این تورم نوعی مالیات پنهان محسوب می‌شود که سفره مردم را کوچک می‌کند.

دست خالی سیاست‌گذار پولی

وقتی دولت برای جبران کسری بودجه خود به بانک مرکزی و شبکه بانکی فشار می‌آورد، عملاً سلطه مالی برقرار می‌شود؛ به این معنی که خواست دولت و سیاست‌گذار مالی بر خواست سیاست‌گذار پولی غلبه می‌کند. در این شرایط، ابزارهای پولی مانند نرخ بهره یا عملیات بازار باز کارایی خود را از دست می‌دهند، زیرا بانک مرکزی در نهایت ناچار است نقدینگی مورد نیاز دولت را تأمین کند. نتیجه آن است که دست سیاست‌گذار پولی برای مهار تورم خالی می‌ماند. راه برون‌رفت از این بن‌بست، انضباط مالی دولت و حذف هزینه‌های غیرضرور است تا سلطه مالی شکسته شود و سیاست پولی دوباره توان مقابله با تورم را پیدا کند.

کاردی که به استخوان رسیده است

کسری بودجه در شرایط عادی نیز چالش‌برانگیز است، اما در شرایط جنگ که درآمدهای نفتی و مالیاتی کاهش یافته و هزینه‌های دفاعی و امنیتی افزایش می‌یابد، به یک بحران شدید تبدیل می‌شود. مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که ساختارها دست به اصلاح الگوی هزینه‌ها و حذف هزینه‌های غیرضروری نمی‌زنند. پروژه‌های تشریفاتی، حقوق‌های مازاد بر نیاز، یارانه‌های پنهان انرژی برای صنایع غیرمولد و هزینه‌های جاری بی‌ربط به اولویت‌های جنگی، بودجه نهادهای غیر مولد و... همگی عواملی هستند که کسری بودجه را بدون هیچ دستاوردی بزرگ‌تر می‌کنند. در این شرایط تبعات کسری بودجه هرچه بیشتر از پیش خطرناک می‌شود.

تعلل برای تغییر «دست فرمان» دیگر جایز نیست

در شرایط جنگ و پسا جنگ، منابع کشور محدود و شوک‌های اقتصادی ناگهانی و متعدد است. انضباط مالی دولت یعنی این منابع محدود را فقط صرف اولویت‌های واقعی کند. تاب‌آوری اقتصادی در جنگ به معنای توانایی حفظ ارکان اصلی تولید و معیشت در برابر چالش‌ها و بحران‌ها است. این تاب‌آوری بدون انضباط مالی غیرممکن خواهد بود. هر ریالی که صرف هزینه‌های اضافی شود، به معنی یک ریال کم‌تر برای مقابله با شرایط جنگی و حمایت از آسیب‌دیدگان است.

در شوک جنگی، ناترازی بودجه می‌تواند از طریق استقراض از شبکه بانکی و خلق بی رویه پول و اعتبار، به تورم بالا، جهش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. شرایط جنگی به خودی خود منابع درآمدی بودجه را در تنگنا قرار داده است، بنابراین باید تا حد امکان از تشدید کسری بودجه جلوگیری شود. در این شرایط حذف هزینه‌های غیرضروری نه یک توصیه بر مبنای اصول توسعه، بلکه یک الزام راهبردی برای حفظ حیات اقتصاد در برابر ضربات دشمن است.

الویت‌بندی ضروری است

در شرایط جنگ، دولت باید هر ریال هزینه را با سه شاخص دقیق بسنجد.

نخست؛ «نسبت هزینه به فایده در بحران»، به این معنی که هر ریالی که خرج می‌شود، چه اندازه مستقیماً به کاهش آسیب‌های جنگ، حفظ امنیت، یا معیشت مردم کمک می‌کند.

دوم؛ «آسیب‌پذیری اجتماعی در صورت حذف» یعنی قطع این هزینه چه تعداد از اقشار ضعیف را تهدید می‌کند؟ برای مثال هزینه‌های دارو و حداقل معیشت باید حفظ شود، اما یارانه بنگاه‌های رانتی و بودجه نهادهای غیرضروری بایستی اصلاح شود.

سوم؛ «توان بخش خصوصی برای جایگزینی» بدین معنی که آیا می‌توان این خدمت را به بنگاه‌های خصوصی واگذار کرد؟ اگر بله، دولت خارج شود و منابع را به جای تأمین مستقیم، به تسهیل کسب‌وکار اختصاص دهد.

بر اساس این سه شاخص، هزینه‌های غیرضروری مانند پروژه‌های تشریفاتی، یارانه‌های پنهان انرژی برای صنایع غیرمولد، بودجه نهادهای غیر ضروری و... حذف می‌شوند. در مقابل ذخیره کالاهای اساسی، حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر و تولید داخلی حفظ و تقویت می‌گردند. این سه مؤلفه تنها شاخص‌های ارزیابی نیستند و می‌توان موارد دیگری را نیز به این لیست اضافه کرد. اولویت‌بندی با شاخص‌های دقیق، یک عملیات هوشمندانه برای افزایش حداکثری تاب‌آوری با حداقل منابع است.