مستاجران مجبورند به محلات پایین‌تر پایتخت بروند/افزایش ۴۰ درصدی اجاره بها

اجاره بها در تابستان ۱۴۰۵ کیسه دخل و خرج مستاجران را پاره کرد.

کد خبر: ۸۳۵۳۵۴

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ در حالی که دولت سقف تسهیلات ودیعه مسکن را افزایش داده و روند پرداخت وام به مستأجران شتاب گرفته، فعالان بازار می‌گویند نبود کنترل مؤثر بر اجاره‌بها همچنان یکی از چالش‌های اصلی بازار مسکن است.

باشگاه خبرنگاران - بازار اجاره مسکن کم‌کم در حال داغ شدن است و بررسی‌ها حاکی از آن است که قیمت‌ها در برخی از مناطق به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است و همین موضوع خود باعث شده است که میزان مهاجرت مستاجران به محلات پایین‌تر افزایش یابد و در نتیجه شاهد رشد قیمتی در مناطق جنوب وحاشیه تهران هم باشیم.

این در حالیست که در جلسه اخیر شورای عالی مسکن تصمیمات بسیار مهمی برای بازار مسکن به ویژه بازار اجاره گرفته شده است و در نتیجه همین موضوع خود بازار اجاره را تحت تاثیر قرار داده است

یکی از مهم‌ترین این تصمیمات افزایش میزان تسهیلات ودیعه مسکن به ۳۰۰ همت بوده است که در همین راستا فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در سال گذشته در جلسه شورای عالی مسکن، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تصویب شده بود که این رقم در سال جاری به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

او بیان کرد: بر اساس مصوبات جدید، سقف وام اجاره مسکن نیز حدود ۳۰ درصد افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که میزان این تسهیلات از ۲۸۰ میلیون تومان به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است.

او توضیح داد: در این جلسه، پیگیری تصویب طرح تمدید خودکار دوماهه قرارداد‌های اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصدی در شورای عالی امنیت ملی نیز در دستور کار قرار گرفت تا بخشی از مشکلات مستأجران کاهش یابد.

۶۷۵۱ فقره وام ودیعه مسکن به خانوار‌های مستاجر کشور پرداخت شد

براساس آمار‌های سامانه طرح‌های حمایتی مسکن، در ۲۰ روز کاری اخیر (بازه زمانی ۱۷ اردیبهشت تا ۹ خرداد ۱۴۰۵)، تعداد ۶۷۵۱ فقره وام ودیعه مسکن به خانوار‌های مستاجر کشور پرداخت شد.

ارزش کلی این تسهیلات، تاکنون یک هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در راستای اجرای طرح‌های حمایت از خانوار‌های مستاجر و به منظور افزایش توانمندی مالی آنها در بازار اجاره همزمان با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی‌ها، سرعت پرداخت این تسهیلات نیز افزایش یافته است.

عملکرد ۱۷ بانک عامل پرداخت کننده این تسهیلات نشان می‌دهد، بانک ملت با پرداخت ۱۴۹۰ فقره، بانک صادرات ایران با پرداخت ۱۱۱۲ فقره و بانک تجارت با پرداخت ۱۰۱۸ فقره تسهیلات ودیعه مسکن، در مدت گفته شده (۲۰ روز کاری اخیر)، بهترین عملکرد را در میان سایر بانک‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

اردیبهشت امسال، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیات عالی بانک مرکزی، سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت افزایش یافت. همچنین سقف فردی این تسهیلات در شهر تهران به ۳۶۵ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۲۸۰ میلیون تومان، سایر شهر‌ها ۱۸۵ میلیون تومان و روستا‌ها به ۷۵ میلیون تومان، افزایش یافت.

سال گذشته نیز بالغ بر ۳۶۰ هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران به ارزش کلی حدود ۷۰ همت پرداخت شد.

کنترل مؤثری بر بازار اجاره سال گذشته صورت نگرفت

در همین زمینه هم داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به ورود بازار به فصل جابه‌جایی مستأجران و بازار اجاره مسکن اظهار کرد: طبیعی است که قیمت اجاره‌بها نیز تحت تأثیر افزایش قیمت املاک قرار بگیرد و بازار اجاره از تحولات بازار خرید و فروش تأثیر مستقیم بپذیرد.

بیگی‌نژاد درباره طرح تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره نیز گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده این‌گونه تصمیم‌ها کنترل مؤثری بر بازار اجاره نداشته است. نمی‌توان گفت این سیاست‌ها به نفع مستأجران تمام شده، زیرا مستأجران پس از چند سال متوجه می‌شوند قدرت خرید و توان مالی آنها به شدت کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که برخی مستأجران با مبالغی که در گذشته امکان انجام بسیاری از کار‌ها را داشتند، امروز حتی توان تأمین مسکن در جنوبی‌ترین نقاط تهران را نیز ندارند.

در اردیبهشت، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیأت عالی بانک مرکزی، سقف کل تسهیلات ودیعه مسکن از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ تصمیمی که با هدف پوشش تعداد بیشتری از خانوار‌های متقاضی و افزایش اثربخشی این سیاست اتخاذ شد.

همچنین سقف فردی این تسهیلات نیز متناسب با شرایط بازار اجاره در مناطق مختلف کشور افزایش پیدا کرد. بر این اساس، سقف تسهیلات در شهر تهران به ۳۶۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۲۸۰ میلیون تومان، در سایر شهر‌ها به ۱۸۵ میلیون تومان و در مناطق روستایی به ۷۵ میلیون تومان رسیده است.

کارشناسان معتقدند افزایش سقف فردی و کلان تسهیلات، ضمن تقویت قدرت تأمین ودیعه توسط مستأجران، می‌تواند بخشی از شکاف میان درآمد خانوار‌ها و هزینه‌های اجاره مسکن را جبران کند.