هشدار درباره پیامدهای پنهان قطع اینترنت؛

«اینترنت، خودِ زندگی است نه یک ابزار فرعی»

کد خبر: ۸۳۵۱۹۷

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹

قلی‌پور، عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی، با اشاره به تجربه ۸۸ روز قطع اینترنت بین‌الملل، تأکید کرد که آثار این سیاست تنها اقتصادی نیست و پیامدهای عمیق اجتماعی، روانی و سیاسی دارد. او بازگشایی اینترنت توسط دولت را «تصمیمی درست و بازگشت به زندگی عادی» توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش سیتنا، مجتبی قلی‌پور، عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی، با اشاره به تجربه ۸۸ روز قطع اینترنت بین‌الملل گفت: هزینه‌های اقتصادی این تصمیم قابل مشاهده‌تر است، اما آثار اجتماعی و روانی آن به‌مراتب پیچیده‌تر و کمتر قابل سنجش است.

او تأکید کرد که پیامدهایی مانند کاهش امید اجتماعی، تضعیف اعتماد نهادی، گسترش احساس تبعیض و حتی افزایش گرایش به مهاجرت، در محاسبات رایج سیاست‌گذاری کمتر دیده می‌شود و همین مسئله باعث «کم‌برآوردی جدی» از آثار قطع اینترنت می‌شود.

قلی‌پور با تفکیک‌ناپذیر دانستن ابعاد اقتصادی و امنیتی اینترنت گفت: نگاه جداکننده میان امنیت و معیشت، منجر به سیاست‌هایی می‌شود که خود می‌توانند تولیدکننده نارضایتی و حتی زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی باشند

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تجربه محدودیت‌های اینترنت در شرایط بحران تصریح کرد: قطع اینترنت ممکن است در کوتاه‌مدت با ملاحظات امنیتی توجیه شود، اما تداوم آن حتی در دوره پس از بحران، می‌تواند به تشدید نارضایتی و آسیب به امنیت روانی جامعه منجر شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به دوره پس از آتش‌بس تأکید کرد: ادامه محدودیت‌ها در آن مقطع «تصمیمی نادرست» بود و بازگشایی سریع اینترنت می‌توانست به بازگشت آرامش اجتماعی و خروج از وضعیت تعلیق کمک کند.

او اینترنت را بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی امروز دانست و گفت: «این تصور که اینترنت صرفاً یک ابزار ارتباطی است، یک خطای شناختی است؛ اینترنت امروز بستر اقتصاد، اجتماع، سیاست و زیست روزمره مردم است.»

قلی‌پور در ادامه با ارزیابی مثبت تصمیم دولت برای بازگشایی اینترنت بین‌الملل، آن را «شجاعانه و کم‌هزینه از نظر تعارض اجتماعی» توصیف کرد و افزود این تصمیم حتی برای منتقدان نیز بازنده‌ای واقعی ایجاد نمی‌کند.

به گفته او، این اقدام می‌تواند به ترمیم بخشی از اعتماد سیاسی و نهادی کمک کند و نشانه‌ای از بازگشت دولت به تعهدات اجتماعی خود تلقی شود؛ هرچند تأکید کرد که نباید در ارزیابی آثار آن دچار اغراق شد.