تدبیری که نتیجه داد؛ بورس از تعلیق ۸۰ روزه تا رکورد شکنی شاخص

بازار سرمایه پس از دوره‌ای ۸۰ روزه، با سیاست‌های ثبات‌ساز وزارت اقتصاد روند مثبت معاملات را تجربه می‌کند.

کد خبر: ۸۳۵۰۳۱

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۱

به گزارش ایران کونومیست به نقل از  مشرق، بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد هر کشور، همواره در کانون توجه سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار دارد. تالار شیشه‌ای تهران در هفته‌های اخیر و پس از پشت سر گذاشتن دوره‌ای ۸۰ روزه از تعلیقِ فعالیت به دلیل متغیرهای بیرونی و ریسک‌های سیستماتیک، بار دیگر درهای خود را به روی سرمایه‌گذاران گشود. برخلاف گمانه‌زنی‌های بدبینانه‌ای که فروپاشی یا سقوط‌های هیجانی را پیش‌بینی می‌کردند، شاخص‌های بورس با «سبزپوشی» معنادار، گامی بلند در مسیر بازیابی جایگاه خود برداشتند. عبور شاخص کل از مرز ۳.۹ میلیون واحد، نه یک رخداد تصادفی، بلکه برآیندِ مدیریت هوشمندانه و پیاده‌سازی زیرساخت‌های پایداری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی با راهبری دکتر سیدعلی مدنی‌زاده در پیش گرفته است. این گزارش به بررسی ابعاد این بازگشت موفق و تحلیل بسترهای سیاستیِ منتهی به آرامش کنونی می‌پردازد.

استراتژی مدیریت بحران و احیای اعتماد عمومی

دولت در مدیریت اخیر بازار سرمایه، الگوی متفاوتی را ارائه کرد؛ الگویی که در آن «تدبیر و آرامش» بر «هیجان و واکنش‌های مقطعی» مقدم شمرده شد. تجربه وزارت اقتصاد در مدیریت بازارهای حساس، نشان داد که صیانت از سرمایه‌های خرد مردم نه یک شعار تبلیغاتی، بلکه اولویت استراتژیک برای جلوگیری از خروج سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تبیین چشم‌انداز خود، بورس را نه یک بازی قمارگونه، بلکه بستر اصلی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بلندمدت تعریف کرده است. این نگاهِ راهبردی موجب شد تا در همان دوران تعطیلی بازار، صندوق‌های درآمد ثابت و ابزارهای نقدشوندگی با نظارتی دقیق، فعال باقی بمانند. این اقدام باعث شد تا دارایی‌های مردم بلوکه نشود و جریان نقدینگی در مسیرهای غیررسمی سرگردان نماند. در واقع، دولت با فراهم کردنِ «امنیت نقدشوندگی»، اولین سنگ بنای اعتماد را در دوره‌ای که نااطمینانی‌ها در اوج بود، بنا نهاد.

بسته ۱۷ بندیِ ارائه شده توسط وزارت اقتصاد، بازوی عملیاتی این استراتژی بود. این بسته با تمرکز بر سه محور «مدیریت و ثبات تورم و ارز»، «تولید» و «معیشت»، عملاً به یک نقشه راه برای رفع ناترازی‌های کلان تبدیل شد. هماهنگیِ فرادستگاهی که برای اجرای این بسته صورت گرفت، پیامِ وحدت رویه را به بازار مخابره کرد؛ پیامی که اثربخشی آن را می‌توان در بازگشت معنادارِ شاخص‌ها و عبور از کانال‌های روانیِ پیشین مشاهده کرد.

ابزارهای حمایتی و تقابل با جنگ روانی

یکی از نکات کلیدی در بازگشت ثبات به تالار شیشه‌ای، استفاده هوشمندانه از ابزارهای حمایتی مالی برای سهامداران حقیقی بود. راهکارِ «اوراق تبعی» برای سبد سهام تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان، نشان‌دهنده عزم تیم اقتصادی برای تضمین حداقلِ ریسک برای سرمایه‌گذاران خرد است. این رویکردِ واقع‌بینانه، فراتر از تزریقِ مقطعیِ پول به بازار، به دنبال ایجاد «کف‌های قیمتیِ منطقی» است.

با این حال، دکتر مدنی‌زاده در سخنان خود به یک واقعیتِ غیرقابل انکار اشاره می‌کند: «ناترازی‌های کلان اقتصادی ریشه اصلی روندهاست». این اعتراف صادقانه، شروعی برای درمان دردهای مزمنِ بازار است. دولت به جای مسکّن‌های موقت، در حال کار بر روی زیرساخت‌هایی است که سودآوریِ صنایع را در بلندمدت تضمین کند.

در این میان، جریان‌های رسانه‌ای که در پی القای فضای منفی و تولید اخبار نادرست هستند، با سدی از واقعیت‌های اقتصادی روبه‌رو شده‌اند. وزیر اقتصاد با تاکید بر «هوشمندی در تصمیم‌گیری»، از فعالان بازار خواست تا به جای گوش سپردن به نویزهای خبری، به تحلیل‌های بنیادی و روند اصلاحات ساختاری تکیه کنند. فضای سبزِ تالار شیشه‌ای، بهترین پاسخ به عملیات روانیِ جریان‌هایی بود که می‌خواستند با ایجاد هراس، امنیتِ سرمایه‌گذاری را خدشه‌دار کنند.

در پایان باید گفت که بازگشت سبز به بورس پس از ۸۰ روز تعلیق، نقطه عطفی در تاریخِ اخیرِ بازار سرمایه ایران محسوب می‌شود. این اتفاق، ثمره‌ی پیوندِ «حمایت فعالانه» و «اصلاح ساختارهای ناتراز» است. وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان داد که با درکی صحیح از محیط کلان و ریسک‌های ژئوپلیتیک، توانایی تبدیل تهدیدها به فرصت‌هایی برای بازسازی اعتماد عمومی را دارد.

برای فعالان بازار، این بازگشاییِ موفق، پیامی روشن داشت: دوران تکیه بر هیجاناتِ ژئوپلیتیک به پایان رسیده و اکنون زمانِ نگاه به افق‌های تولید و عقلانیتِ اقتصادی فرارسیده است. تداومِ این روند، نیازمندِ پایداری در اجرای سیاست‌های اقتصادی و تداومِ شفافیت در اطلاع‌رسانی است. بورس، اکنون بیش از هر زمان دیگری، نیازمندِ همراهیِ فعالانی است که با تحلیلِ واقع‌بینانه و نگاهی به مسیر پیش‌رو، بر محور ثبات و سازندگیِ نوین گام برمی‌دارند. این آزمونِ موفق، تنها آغاز راهی است که در آن، بازار سرمایه قرار است به جایگاه واقعی خود در رشد و توسعه اقتصاد ملی بازگردد.