اشتباه در سياست‌گذاري پولي عامل التهاب بازارها

ايران اكونوميست :تئوریسین اقتصادی دولت معتقد است، هجوم مردم به بازارهای طلا و ارز به دلیل «نقدینگی سرگردان» در جامعه و «نااطمینانی» به وضعیت اقتصادی کشور در کنار سیاست‌گذاری‌هاي «اشتباه» بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است که با دادن علامت‌هاي غلط به بازار، موجب هجوم نقدینگی سرگردان به بازار‌ها شده است.

کد خبر: ۸۳۵

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۰ - ۱۳:۴۷

دنياي اقتصاد:جمشید پژویان رییس شورای رقابت که همواره در سیاست‌گذاری‌هاي اقتصادی نقش مشاور و طراح را برای دولت ایفا کرده تا جایی که همین چندی پیش در سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مورد تمجید و تجلیل از سوی مقامات اقتصادی قرار گرفت، کاهش نرخ سود بانکی و کاهش سهمیه ارز مسافرتی را دو سیاست اشتباه بانک مرکزی دانسته و مي‌گوید «نتیجه این سیاست‌های نادرست، وضعیتی غیرقابل کنترلی است که در کشور مشاهده مي‌کنیم.»

این اقتصاددان همچنین از پیش‌بینی‌های اشتباه دولت درباره درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی سخن گفته و تاکید می‌کند: اول باید مشکل بازار ارز را حل کنیم و سپس گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا درآوریم. ضمن آنکه او معتقد است در افزایش قیمت‌ها در گام دوم هدفمندی باید «خیلی ملایم» حرکت کنیم.

تحولات اخیر بازار ارز

پژویان در گفت‌وگو با خبرگزاری پانا (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) درباره تحولات اخیر بازار ارز و نقش نقدینگی سرگردان در این زمینه تصریح کرد: وجود نقدینگی مساله جدیدی نیست. این نقدینگی طی یک دوره چند ساله در کشور جمع شده و به‌طور معمول با اتفاق‌های مختلف در بازارها جابه‌جا می‌شود و اثرات خود را روی اقتصاد می‌گذارد. وی افزود: مشکلات کنونی ما فقط به‌دلیل این نیست که نقدینگی در دستان مردم می‌چرخد، زیرا در گذشته هم در اختیار مردم قرار داشت، بنابراین اتفاق دیگری افتاده است. به نظر من مساله شفاف و روشن است.

پژویان در خصوص اثر کاهش نرخ سود بانکی اضافه کرد: شاید آغاز افزایش قیمت‌ها را بتوان رشد قیمت‌های جهانی دانست، اما مسائلی همچون نرخ سود بانکی و محدوديت‌هاي تجاري هم بی‌تاثیر نبوده است. در واقع در پی کاهش نرخ سود بانکی، تمایل مردم به این‌که نقدینگی خود را به دارایی‌های مطمئن تبدیل کنند، افزایش یافت. البته در آمریکا و اروپا تبدیل اموال و دارایی‌ها به طلا مطرح بود، اما در ایران هجوم‌ها به سمت ارزهای خارجی و طلا است. با این حال، مسائل و مشکلات اقتصادی به‌گونه‌ای نبود که افزایش 60، 70 درصدی در قیمت دلار و طلا را در ماه‌های اخیر شاهد باشیم.

کاهش نرخ سود بانکی؛ سیاستی اشتباه

وی در خصوص دلایلی که منجر به رشد صعودی قیمت ارز شد، خاطرنشان کرد: نااطمینانی به وضعیت اقتصادی کشور در التهاب‌ها اثرگذار بود، اما در حدی نبود که نرخ دلار را تا 50 درصد در مدت یکی، دو ماه بالا ببرد و ریال تضعیف شود. به‌نظر من اشتباه در سیاست‌گذاری‌ها توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باعث رویارویی اقتصاد با چنین مسائلی در بازار شد. پژویان در توضیح بیشتر این مطلب اضافه کرد: نخستین اشتباه، به کاهش نرخ سود بانکی برمی‌گردد. در شرایطی که نقدینگی بسیاری در جامعه وجود دارد و مسائلی همچون نااطمینانی مردم به فضای اقتصادی مطرح است، اینکه به‌طور عمدی شورای پول و اعتبار و با دید غیرتخصصی نرخ سود بانکی را پایین آورد و در نتیجه به پول سرگردان جامعه دامن بزند را درک نمی‌کنم. کاهش نرخ سود بانکی یک سیاست اقتصادی اشتباه بود.

کاهش ارز مسافرتی؛ علامت اشتباه

پژویان کاهش سهمیه ارز مسافرتی را اشتباه دومی دانست که از سوی بانک مرکزی صورت گرفت و افزود: هجوم مردم برای دلار از این جهت بود که اطمینانی به وجود ارز در ذخایر بانک مرکزی نبود. در شرایطی که بانک مرکزی هیچ مشکلی از نظر تراز ندارد و سالانه 100 میلیارد دلار نفت از کشور صادر می‌شود، اطلاعات و علایم نادرست به اقتصاد داده شد. وی گفت: مردم اطلاعاتی درباره دارایی‌های بانک مرکزی ندارند و با علایم جلو می‌روند؛ به‌خصوص کسانی که به امور سفته‌بازی و سوداگری می‌پردازند. علامت‌هایی که سفته‌بازان از بانک مرکزی گرفتند، این بود که بانک مرکزی پرداخت ارز مسافرتی را به نصف کاهش داد و به بانک‌ها ارز پرداخت نمی‌کرد؛ این یعنی فریاد اینکه بانک مرکزی با مشکل کمبود ارز مواجه است و ذخیره‌ای ندارد.این در حالی است که عاملی که باعث ایجاد نگرانی از کمبود دلار شود، در کشور وجود نداشت و ندارد. به عقیده پژویان، با این وجود، این سیگنال‌ها باعث هجوم مردم به بازار برای جذب دلار شد و این علامت شفاف را که «بشتابید تا دلار از این گران‌تر نشده است، بخرید» به بازار دادیم. نتیجه این سیاست‌های نادرست ارزی، وضعیتی غیرقابل کنترل است که در کشور مشاهده کنیم.

پیامدهای تورمی بالا بودن قیمت دلار

وی افزود : بالا بودن قیمت دلار برای کشوری همچون ایران که واردکننده است، پیامدهای تورمی به‌دنبال دارد. ما به جز نفت، صادرات خاصی در بخش‌های دیگر اقتصادی نداریم و واردکننده کالاهای واسطه‌ای و مصرفی هستیم، بنابراین بدیهی است که افزایش 50 درصدی قیمت دلار باعث تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شود. پژویان بهترین راه‌ برای کنترل بازار را تشدید مقررات برای جلوگیری از تقلب عنوان کرد و گفت : اگر همان زمان بانک مرکزی به جای نصف کردن ، پرداخت دلار مسافرتی را تا 2500 و حتی 3 هزار دلار افزایش می‌داد و نیز بانک‌ها ارز به اندازه کافی در اختیار صرافی‌ها می‌گذاشتند، به‌راحتی التهاب‌ها در بازار می‌خوابید. فقط لازم بود قوانین و مقررات برای جلوگیری از تقلب تشدید شود.

ارتباط نرخ ارز با کسری بودجه

پژویان افزایش نرخ ارز به دلیل کسری بودجه دولت را معقولانه ندانست و گفت: اینکه عنوان می‌شود یکی از دلایل افزایش نرخ ارز، جبران کسری بودجه دولت است، به هیچ‌وجه معقول نیست. در سال‌های گذشته بانک مرکزی در زمانی که نیازمند جبران کسری بودجه بود، تلاش می‌کرد نرخ ارز را بالا ببرد، اما در حدی محدود؛ زیرا این مساله اختلال و شوک در اقتصاد را به‌دنبال دارد و امکان این‌که دولت چنین کاری را کرده و مورد تایید باشد، مطرح نیست.البته دولت با کسری بودجه مواجه است و اگر برای رفع کسری، مقدار زیادی دلار بفروشد، اتفاقا نرخ ارز پایین می‌آید.

درآمدهای یارانه‌ای تحقق نیافت

وی در خصوص دلایل کسری بودجه در کشور تصریح کرد: اینکه یکسری عوامل وجود دارد که می‌تواند کسری بودجه دولت را افزایش دهد، مساله تازه‌ای نیست. دولت پیشگویی‌هایی درباره درآمد حامل‌های انرژی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و براساس تقاضای گذشته داشت که همان زمان عنوان کردم که این پیش‌بینی اشتباه است، زیرا کشش بازار با افزایش قیمت‌ها تغییر می‌کند و تقاضا کاهش می‌یابد.پژویان افزود : بر این اساس، درآمدی که دولت تصور می‌کرد با افزایش قیمت‌ها کسب می‌کند، وقوع پیدا نکرد. امروز پیشگویی‌های من درست درآمد و چنین اتفاقی افتاد.

نرخ سود 21 درصد نوشدارو پس از مرگ سهراب

رییس شورای رقابت در ادامه تصویب نرخ سود 21 درصد در شورای پول و اعتبار را خوب ، اما همچون نوشداروی پس از مرگ سهراب دانست و افزود : شورای پول و اعتبار غیرتخصصی و غیرعلمی با وجود نقدینگی بالای جامعه و تورم، نرخ سود بانکی را پایین می‌آورد و حال باید تبعات آن را نیز بپردازد. وی گفت: ما نباید انتظار داشته باشیم که با تصویب این مصوبه و اعمال آن، به‌سرعت بازار متحول شود.

گام دوم هدفمندی ملایم باشد

رییس شورای رقابت درباره نوسانات شدید نرخ ارز و رشد تورم و نیز اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح کرد: اینکه با وجود این شرایط اقتصادی کشور گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با چه قوتی انجام شود، مورد سوال است. به نظر من در این مرحله نباید افزایش قیمت‌ها با درصد بالایی باشد و باید خیلی ملایم حرکت کنیم؛ حتی قیمت‌ها نباید به یکباره افزایش یابد. وی افزود: در حال حاضر با مشکلات بسیاری در کشور روبه‌رو هستیم و عاقلانه‌ترین روش این است که ابتدا به حل مهم‌ترین مساله بپردازیم. بزرگ‌ترین مشکل، بازار ارز است و به‌طور قطع باید تثبیت و پایدار شود. زمانی که این اقدام صورت گرفت، آن زمان ابزاری برای پیش‌بینی از نحوه اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه‌ها داریم و اینکه کسری بودجه دولت چگونه جبران می‌شود.

اول پایداری بازار ارز؛ بعد فاز دوم

وی در توضیح بیشتر این مطلب اضافه کرد: اگر شرایط اقتصادی کشور مطلوب بود، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید به‌صورت کامل اجرا می‌شد و یک جهش مناسب در قیمت‌ها اتفاق می‌افتاد، اما تزلزل در برخی پارامترها روی قانون اثر می‌گذارد. بر این اساس، هدفمند کردن یارانه‌ها تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی باید ملایم شود و خود را با فضای اقتصادی تطبیق دهد.پژویان افزود: یکی از این فضاهای اقتصادی، بازار ارز است. زمانی که بازار ارز پایداری داشته باشیم، آن زمان سیاست‌های دیگر به‌راحتی اجرا می‌شود. این در حالی است که با تزلزل در این بازار، نمی‌توان سیاست‌های پایدار و بلندمدت را طراحی و اجرا کرد.

حذف 10 میلیون نفر معنا ندارد

وی درباره حذف 10 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی گفت: حذف 10 میلیون نفر معنایی ندارد. از ابتدای سیاست‌های هدفمند کردن یارانه‌ها این موضوع مطرح بود که امکان شناسایی افراد را نداریم و خوشبختانه دولت بهترین سیاست و همان پرداخت یارانه سرانه برای همه را در پیش گرفت. پژویان افزود: بهترین روش این است که قبل از اینکه سراغ افراد بروند، اعلام شود که داوطلبانه انصراف دهید. اکثریت قریب به اتفاق افراد تمایلی ندارند که دولت در وضع دارایی‌های آنها ورود پیدا کند، بنابراین خود انصراف می‌دهند. واقعیت این است که برای بخش قابل توجهی از جامعه، یارانه نقدی 45 هزار تومانی مبلغی نیست.

به عقیده رییس شورای رقابت کسانی که داوطلبانه از دریافت یارانه باید منصرف شوند، باید بیش از 2 میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشند و تعداد این افراد نیز بالا است. حتی خط فقر کشور بیش از 450 هزار تومان است.

عكس: نگار متين‌نيا