تشریح ریشه‌های جهش ارزی

نرخ رسمی با بازار غیررسمی در تضاد است.

کد خبر: ۸۳۴۹۱۴

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ دولت در شرایط جنگی، کنترل خروج سرمایه را تشدید کند و سیاست نزدیک کردن نرخ رسمی ارز به غیررسمی راکنار بگذارد.

تسنیم، امید ایزانلو، کارشناس اقتصادی در نشست تخصصی بررسی الزامات سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط جنگی با تشریح ریشه‌های جهش ارزی در اقتصاد ایران، سیاست تثبیت یا همسان‌سازی نرخ رسمی با بازار غیررسمی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: دولت طی سال‌های گذشته معمولاً به‌جای اصلاح ساختارها، پس از افزایش نرخ بازار، نرخ‌های رسمی را نیز به‌تدریج به سمت آن حرکت داده و همین مسئله موجب تضعیف پشتوانه پول ملی شده است.

وی با اشاره به کاهش درآمدهای ارزی کشور نسبت به دهه 80 افزود: زمانی که درآمدهای نفتی کشور بالا بود، امکان مداخله گسترده در بازار ارز وجود داشت و دولت با تزریق منابع می‌توانست شوک‌ها را کنترل کند؛ اما اکنون با کاهش این پشتوانه‌ها، بازار ارز به شدت نسبت به شوک‌ها حساس شده است.

این اقتصاددان برای تشریح وضعیت فعلی بازار ارز از یک مثال استفاده کرد و گفت: اگر سنگ کوچکی داخل یک تشت آب انداخته شود، موج بیشتری ایجاد می‌کند تا زمانی که همان سنگ در اقیانوس انداخته شود. در گذشته حجم درآمدهای ارزی کشور بسیار بزرگ‌تر بود اما امروز کوچک شدن این منابع باعث شده هر شوک اثر بیشتری بر بازار بگذارد.

وی تأکید کرد: دولت نباید تصور کند نرخ بازار غیررسمی معیار واقعی اقتصاد است؛ زیرا این نرخ بیش از آنکه ناشی از واقعیت‌های بخش تولید باشد، محصول هراس، نااطمینانی و فرار سرمایه است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هرچقدر دولت بخواهد نرخ رسمی را به نرخ غیررسمی نزدیک کند، باز هم شکاف از بین نمی‌رود؛ زیرا عوامل شکل‌دهنده نرخ غیررسمی الزاماً در اختیار سیاست‌گذار نیستند و بخش مهمی از آن به فضای روانی و خروج سرمایه مربوط می‌شود.

وی راهکار مدیریت شرایط فعلی را تشدید نظارت بر مبادی پولی و مالی دانست و گفت: دولت باید مسیرهای انتقال پول را به‌صورت دقیق رصد کند، نظام مالیاتی را تقویت کند و بر جریان خروج سرمایه نظارت بیشتری داشته باشد.

این اقتصاددان با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در دوره بحران و جنگ اظهار داشت: در شرایط بحرانی، بسیاری از کشورها سازوکار بازار آزاد ارز را کنار گذاشته‌اند. در جریان جنگ جهانی دوم، دولت انگلیس کنترل‌های شدیدی بر بازار ارز اعمال کرد و خرید و فروش ارز خارج از دولت را ممنوع ساخت.

وی افزود: نمونه‌های مشابهی نیز در کشورهایی مانند شیلی، مالزی، ایسلند، قبرس، یونان، روسیه و چین مشاهده شده است که در دوره‌های بحران، سیاست کنترل سرمایه را در پیش گرفته‌اند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه روسیه در جنگ اوکراین تصریح کرد: در ابتدای جنگ، ارزش روبل با افت قابل توجهی مواجه شد و نرخ آن تا حدود 120 تا 130 روبل در برابر دلار افزایش یافت، اما دولت روسیه با اعمال سیاست‌های کنترلی و الزام صادرکنندگان بزرگ به بازگرداندن ارز، توانست بازار را در مدت کوتاهی مدیریت کند.

وی ادامه داد: روسیه ارز را به کالایی تبدیل کرد که صادرکننده ناگزیر به عرضه آن باشد و برای عدم بازگشت ارز نیز جریمه و مالیات در نظر گرفت؛ رویکردی که توانست روند خروج سرمایه را کنترل کند.

این اقتصاددان در پایان با انتقاد از روند افزایش نرخ ارز رسمی در ماه‌های اخیر گفت: از ابتدای فعالیت دولت جدید، نرخ ارز رسمی به‌صورت مستمر افزایش یافته و تلاش شده شکاف آن با بازار آزاد کاهش یابد؛ اما این شکاف همچنان پابرجاست، زیرا نرخ بازار غیررسمی اساساً نرخ ناشی از فرار سرمایه و فضای هراس است و با نزدیک کردن نرخ‌های رسمی، لزوماً از بین نخواهد رفت.