قوانین داخلی می‌تواند جلوی شبکه‌های ماهواره‌ای را بگیرد؟

کد خبر: ۸۳۴۸۲۹

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ در پی اظهارات دبیر حقوقی انجمن تهیه‌کنندگان مستقل درباره پخش غیرقانونی فیلم‌ها در ماهواره، سید ضیا هاشمی، تهیه‌کننده سینما، تاکید کرد که راه‌حل‌های ارائه‌شده بیشتر شعاری و غیرکارشناسی هستند و نمی‌توان با قوانین داخلی جلوی شبکه‌های ماهواره‌ای یا انتشار غیرمجاز آثار در تلگرام را گرفت.

موضوع کپی‌رایت فیلم‌ها و پخش آنها در شبکه‌های ماهواره‌ای به یک معضل بزرگ در طول چندسال گذشته تبدیل شده است. به موجب بررسی منشا این معضل ایسنا مدتی است به سراغ این موضوع رفته و به دنبال راه‌حلی برای رفع این اتفاق غیرقانونی است.

به همین منظور داود صبوری - تهیه‌کننده فیلم «اتاقک گلی» و دبیر حقوقی انجمن تهیه‌کنندگان مستقل - در پاسخ به ایسنا توضیحاتی در خصوص چگونگی مقابله با معضل کپی‌رایت ارائه داد.

اما سید ضیا هاشمی -تهیه‌کننده سینما- نسبت به راه‌کارهای پیشنهادی دبیر حقوقی انجمن تهیه‌کنندگان مستقل نقدی داشت که توضیحات خود را در قالب یک یادداشت در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داده است.

این تهیه‌کننده «متن دبیر حقوقی انجمن را، بیش از آنکه یک تحلیل حقوقی تخصصی بداند، شبیه یک گفت‌وگوی رسانه‌ای احساسی و کلی‌گویی درباره قاچاق فیلم» دانسته و آورده است:« مشکل اصلی اینجاست که گوینده در جایگاه «دبیر حقوقی» صحبت می‌کند؛ بنابراین مخاطب انتظار دارد سخنان او مبتنی بر شناخت دقیق حقوق بین‌الملل مالکیت فکری، سازوکارهای اجرای کپی‌رایت، صلاحیت قضایی فرامرزی و ساختار حقوق رسانه باشد. اما متن منتشرشده چنین استانداردی ندارد.»

او با اشاره به نقد حقوقی اظهارات مطرح شده؛«اولین ضعف جدی را فقدان درک دقیق از جایگاه حقوقی ایران در نظام جهانی کپی‌رایت دانسته است.» و نوشته:«وقتی کشوری عضو (کنوانسیون برن) نیست، یعنی اساساً بسیاری از حمایت‌های متقابل بین‌المللی در حوزه حقوق مؤلف را ندارد. این موضوع، پایه‌ای‌ترین مسئله در هر بحثی درباره قاچاق بین‌المللی فیلم است. عجیب است که دبیر حقوقی انجمن به جای تمرکز بر این خلأ بنیادین، بحث را به سمت «صداوسیما» و «تلگرام» برده است؛ گویی مسئله صرفاً فنی یا رسانه‌ای است، نه ساختاری و حقوق بین‌الملل.»

سید ضیاء هاشمی با اشاره به تیتر «پشت پرده مخوف پخش فیلم‌ها در ماهواره»، دومین ایراد مهم را استفاده از ادبیات غیرحقوقی و شعاری دانست و آورده:«این عنوان بیشتر تیتر ژورنالیستی زرد است تا تحلیل حقوقی. یک مقام حقوقی صنفی باید با واژگان دقیق صحبت کند:«نقض حقوق مالکیت فکری»، «توزیع غیرمجاز فرامرزی»، «عدم امکان اجرای احکام قضایی در قلمرو خارجی» و… نه ادبیات هیجانی.»

در ادامه این یادداشت آمده است: «سومین ضعف، طرح ادعاهای فاقد پشتوانه اجرایی است.

این جمله که «صداوسیما می‌تواند جلوی کپی کردن فیلم‌ها در ماهواره را بگیرد» از نظر فنی و حقوقی محل ایراد جدی است.

چگونه؟ با چه ابزار حقوقی؟ با چه صلاحیت بین‌المللی؟

شبکه‌های ماهواره‌ای عمدتاً خارج از قلمرو ایران فعالیت می‌کنند. صداوسیما نه اختیار تعقیب قضایی در خارج دارد، نه ابزار الزام اپراتورهای ماهواره‌ای خارجی. چنین گزاره‌ای یا ناشی از ساده‌سازی مسئله است یا عدم شناخت سازوکار واقعی پخش فرامرزی.

چهارمین اشکال، خلط میان «قاچاق»، «نقض کپی‌رایت» و «بازنشر دیجیتال» است.

در حقوق رسانه این‌ها یکسان نیستند.

قاچاق فیزیکی نسخه، آپلود تلگرامی، پخش ماهواره‌ای، (IPTV تلوزیون برپایه اینترنت) غیرمجاز و استریم غیرقانونی هرکدام سازوکار حقوقی متفاوت دارند. اما متن همه را در یک سبد ریخته و همین نشان می‌دهد تحلیل تخصصی صورت نگرفته است.

پنجمین ضعف، راه‌کار غیرحرفه‌ای درباره تلگرام است.

این جمله که «باید شعبه‌ای از تلگرام در ایران ایجاد شود» از منظر حقوق فناوری تقریباً فاقد ارزش کارشناسی است.

حتی اگر یک پلتفرم دفتر نمایندگی داشته باشد، الزاماً به معنای اجرای کامل خواسته‌های قضایی کشور میزبان نیست. ضمن اینکه مسئله اصلی، نبود توافقات بین‌المللی مؤثر و ضعف سازوکارهای فرامرزی اجرای حقوق مالکیت فکری است، نه صرف داشتن دفتر.

ششمین ایراد، نادیده گرفتن واقعیت اقتصاد رسانه در ایران است.

وقتی دسترسی رسمی و آسان و ارزان به آثار محدود باشد، بازار غیررسمی رشد می‌کند. این مسئله فقط با برخورد قضایی حل نمی‌شود. تقریباً تمام کشورهایی که در کنترل (piracy) کپی‌رایت موفق بوده‌اند، همزمان بازار قانونی قوی و دسترسی ساده ایجاد کرده‌اند. متن دبیر حقوقی اساساً این واقعیت را نمی‌بیند.

هفتمین نکته، خطر آسیب به اعتبار صنف است.

وقتی مقام حقوقی یک انجمن، تحلیل‌های غیردقیق ارائه دهد، در سطح رسانه‌ای شاید تیتر تولید شود، اما نزد حقوقدانان، مدیران بین‌الملل و آگاهان تهیه‌کننده پخش‌کنندگان و حتی بخشی از بدنه حرفه‌ای سینما، اعتبار تخصصی انجمن تضعیف می‌شود.

مشکل فقط اشتباه حقوقی نیست؛ مشکل این است که سخن، «در جایگاه تخصصی» بیان شده است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی اساساً نهاد «اجرای مستقیم مقابله با piracy» نیست.

این شورا ممکن است سیاست‌گذاری کلان فرهنگی انجام دهد، اما مسئله قاچاق فیلم، یک موضوع چندلایه است که به:
۱- حقوق بین‌الملل،
۲- دیپلماسی فرهنگی،
۳- زیرساخت قضایی،
۴- فناوری پخش دیجیتال،
۵- همکاری پلتفرم‌ها،
۶- و حتی اقتصاد رسانه
وابسته است.

اینکه تصور شود با «تصویب موضوع در شورا عالی انقلاب فرهنگی» ناگهان مسئله سرقت آثار در ماهواره یا تلگرام حل می‌شود، نگاه بسیار ساده‌شده‌ای به بحران است.

نکته مهم‌تر این است که خود شورای عالی انقلاب فرهنگی، محل تنوع دیدگاه‌های شدید درباره اینترنت، رسانه، مالکیت فکری و حتی نسبت ایران با نظام‌های حقوقی بین‌المللی است.

یعنی اساساً اجماع نظری درباره کپی‌رایت جهانی در کشور وجود ندارد.

بخشی از جریان‌های فکری در ایران، سال‌ها نسبت به پیوستن به معاهدات بین‌المللی مالکیت فکری بدبین بوده‌اند و آن را:
۱- ابزار سلطه فرهنگی غرب،
۲- محدودکننده دسترسی علمی،
۳- یا مغایر برخی منافع داخلی می‌دانند.

در چنین فضایی، اینکه یک دبیر حقوقی طوری صحبت کند که گویی شورا فقط منتظر ارائه این پیشنهاد بوده، نشان‌دهنده ساده‌سازی فرآیند پیچیده تصمیم‌سازی است.

ضمن اینکه حتی اگر شورا مصوبه‌ای هم بدهد، باز مشکل اصلی باقی می‌ماند:

ایران خارج از بسیاری از نظام‌های enforceable جهانی کپی‌رایت است.

یعنی شما ممکن است در داخل کشور مقررات سخت‌گیرانه تصویب کنید، اما علیه شبکه‌ای که در خارج از ایران فیلم را پخش می‌کند، ابزار عملی محدودی داشته باشید.

این همان نقطه‌ای است که متن دبیر حقوقی از تحلیل حرفه‌ای فاصله می‌گیرد.

او بیشتر «فضای رسانه‌ای داخلی» را خطاب قرار داده، نه واقعیت حقوقی بین‌المللی را.

از زاویه‌ای دیگر، این پیشنهاد یک ایراد استراتژیک هم دارد:

وقتی صنف سینما مسئله‌ای کاملاً تخصصی و بین‌المللی را صرفاً به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع می‌دهد، عملاً صورت مسئله را فرهنگی ـ سیاسی می‌کند، نه اقتصادی ـ حقوقی.

در حالی که در جهان، مسئله کپی رایت بیشتر در حوزه:
-تجارت بین‌الملل،
۱- حقوق مالکیت فکری،
۲- قراردادهای پخش،
۳- و فناوری مدیریت فناوری دیجتال (DRM )

بررسی می‌شود، نه شوراهای ایدئولوژیک فرهنگی.

جمع بندی آخر

شایدمهم‌ترین پرسش این باشد که وقتی کشوری هنوز به بسیاری از سازوکارهای بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری نپیوسته و حتی درباره اصل تعامل با نظام جهانی کپی‌رایت اجماع داخلی روشنی وجود ندارد، چگونه می‌توان با طرح راه‌کارهای عمدتاً داخلی، اداری و شعاری، انتظار حل بحرانی چندلایه و جهانی را داشت؟ همین تناقض، اصلی‌ترین ضعف تحلیلی اظهارات مطرح‌شده محسوب می‌شود و نشان می‌دهد فاصله‌ای جدی میان پیچیدگی واقعی مسئله قاچاق و نقض کپی‌رایت در عرصه بین‌المللی، با سطح تحلیل و راه‌کارهای ارائه‌شده وجود دارد؛ فاصله‌ای که برای یک مقام حقوقی صنفی، نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب تضعیف اعتبار کارشناسی و حقوقی آن صنف شود.»