اینترنت در کشور، این همه مسئول می‌خواهد چه کار؟

کد خبر: ۸۳۴۷۳۷

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۰

سیدفرید موسوی، نماینده مجلس، بیان کرده است که ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی»، به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، تنها یک اقدام مدیریتی نیست، بلکه نمادی از مشکلات موجود در مدیریت فضای اینترنت در ایران است. به باور وی، به جای حل مسائل، همواره ساختار جدیدی به سازمان‌های پیشین اضافه می‌شود. وی در ادامه تاکید کرده که اگر از مردم بپرسید که مسئول اصلی فضای اینترنت در کشور چه نهادی است، پاسخ مشخصی وجود نخواهد داشت. نهادهای مختلفی از جمله شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و نهادهای قضائی به این مسأله پرداخته‌اند که این مسئله به ایجاد ابهام در مسئولیت‌ها منجر شده است. در مواقعی که اختلالی در اینترنت رخ می‌دهد یا تصمیمات ناگهانی بر زندگی میلیون‌ها نفر تأثیر می‌گذارد، مردم سردرگم هستند و نمی‌دانند کدام نهاد باید پاسخگو باشد. این وضعیت به کاهش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود، جایی که مسئولیت‌ها با وجود تصمیم‌گیری‌ها همچنان نامعلوم باقی می‌ماند. مشکل در اینجا نیست که کشور فاقد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه مجازی است، بلکه تعداد بالای این نهادها و تضادهای موجود میان آن‌ها موجب ایجاد مسائلی شده است. موسوی اشاره کرده که در سال‌های گذشته، خروجی بسیاری از این نهادها نه بهبود فضای اقتصادی دیجیتال، بلکه افزایش محدودیت‌ها بوده است. در حالی که دیگر کشورها اینترنت را به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی و خلق ثروت می‌بینند، ایران هنوز هم عمدتاً وقت خود را برای کنترل و محدودیت اختصاص داده است. او ادامه داده که در حال حاضر بخش قابل توجهی از توان فنی و خلاقیت جامعه به جای تمرکز بر نوآوری، صرف سازگاری با محدودیت‌ها و تبعات آن می‌شود. احزاب، رسانه‌ها، استارتاپ‌ها و پژوهشگران ناچار به صرف زمان و منابع خود برای عبور از موانع بی‌دلیلی هستند که وجود آن‌ها ضروری نیست. این روند منجر به کاهش تدریجی سرمایه انسانی کشور می‌شود. در نهایت، موسوی بر این نکته تأکید دارد که برای رشد اقتصاد دیجیتال، ثبات و اعتماد ضرورت دارد. سرمایه‌گذاران باید مطمئن باشند که قواعد تغییر نخواهد کرد و مردم نیز حق دارند درباره تصمیم‌گیری‌ها در موضوعات مرتبط با زندگی روزمره و حقوق دیجیتال خود آگاه باشند. او بیان کرده که مدیریت این حوزه نباید با تصمیمات پراکنده و نهادهای متعدد همراه باشد، زیرا این تصورات اشتباه از مدیریت صحیح را در جامعه تقویت می‌کند. اگر قرار است «ستاد ویژه» تازه‌ای تشکیل شود، باید هدف آن کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری باشد، چرا که اعتماد عمومی تنها با شفافیت و پاسخ‌گویی تقویت می‌شود.