مسدودکنندگان اینترنت چرا دلایل خود را علنا اعلام نمی‌کنند؟

دکتر موسی غنی نژاد تاکید می کند: اگر مسدودکنندگان اینترنت جهانی، دلایل متقنی برای سیاست خود دارند، چرا این دلایل علنا به‌صورت عمومی در رسانه‌های همگانی رسمی، از سوی کارشناسان موافق و مخالف به بحث گذاشته نمی‌شود تا افکار عمومی اقناع شود؟

کد خبر: ۸۳۴۴۶۳

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل اقتصادنیوز، «اقتصاد، اینترنت و امنیت ملی» تیتر سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان است. در این یادداشت آمده است؛

مسدود کردن دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی، نه تنها زیان‌های اقتصادی نجومی برای اقتصاد ملی دارد، بلکه فراتر از آن اقدامی به شدت مغایر با حفظ انسجام ملی، بر باددهنده سرمایه اجتماعی و پایگاه مردمی حکومت و نهایتا در تضاد آشکار با امنیت ملی است. فعالان اقتصادی و برخی از مسوولان دولتی ذی‌ربط فاجعه مسدودی اینترنت جهانی را به تکرار مورد تاکید قرار داده‌اند.

اما ظاهرا گوش شنوایی نیست و اشخاص یا نهادهای مجری این مسدودی نیازی به توضیح و اقناع افکار عمومی نمی‌بینند. به عقیده وزیر ارتباطات، خسارت روزانه به هسته اقتصاد دیجیتال حدود ۵۰۰میلیارد تومان برآورد شده که عمدتا به اپراتورها و بخش شبکه‌ای مربوط است.

خسارت روزانه به ‌اقتصاد کلان هم حدود ۵هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود که لایه‌های دوم و سوم اقتصاد دیجیتال را نیز شامل می‌شود. به این ترتیب در ۶۰روز قطعی اینترنت، اقتصاد ایران ۳۰۰هزار‌میلیارد تومان زیان دیده است. افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، خسارت مستقیم روزانه بر اثر قطعی اینترنت را ۳۰ تا ۴۰‌میلیون دلار اعلام کرده است. وی تاکید دارد خسارت غیرمستقیم قطعی اینترنت معادل ۸۰-۷۰‌میلیون دلار در روز است.

به این ترتیب در ۶۰روز حداقل یک‌میلیارد و هشتصد‌میلیون دلار خسارت مستقیم به اقتصاد ایران وارد شده است. این زیان با احتساب زیان غیرمستقیم به بیش از چهار‌میلیارد دلار می‌رسد. (اقتصادنیوز، ۹ اردیبهشت۱۴۰۵)

از سوی دیگر، گفته می‌شود حدود ۱۰میلیون نفر عمدتا از اقشار متوسط و پایین جامعه مستقیما درگیر فعالیت‌های وابسته به اینترنت هستند لذا محدودیت دسترسی به اینترنت، شغل و معیشت آنها را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

از این رو مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به بحران امنیتی ناشی از محدودیت‌های اینترنتی هشدار می‌دهد (ایرانیان استارت‌آپ، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵).

نادیده گرفتن این زیان‌های اقتصادی در حالی صورت می‌گیرد که بیکاری به‌دلیل وقوع جنگ چهل روزه و آسیب دیدن برخی واحدهای تولیدی بزرگ و زیرساخت‌ها به شدت بالا رفته و در کنار آن افزایش بی‌سابقه سطح عمومی قیمت‌ها، عامه مردم را در تامین معاش روزانه خود در مضیقه قرار داده است.

واضح است که در چنین شرایطی مسدود کردن اینترنت جهانی برای آن ۱۰میلیون ایرانی که موقعیت شغلی‌شان با این وضعیت متزلزل شده و برای خانواده‌های این شاغلان (در مجموع حدود چهل‌میلیون نفر یعنی نزدیک به نیمی از کل جمعیت کشور) موجب خشم و عصبانیت خواهد بود. به سخن دیگر، در وضعیتی خطیری که نظام سیاسی حاکم بیشترین نیاز را به پشتیبانی مردم دارد، سیاستی در پیش گرفته می‌شود که خشم و نارضایتی کثیری از آنها را علیه حکومت برمی‌انگیزد.

این در حالی است که رئیس‌جمهور محترم در سخنان اخیر خود ‌فرمودند: «انسجام ملی مهم‌ترین سرمایه کشور در عبور از بحران‌ها است.» حال منطقی‌ترین پرسشی که مطرح می‌شود این است که رئیس‌جمهور به‌عنوان شخص دوم کشور، مسوول اجرای قانون اساسی و رئیس شورای عالی امنیت ملی با علم به اهمیت تعیین‌کننده انسجام ملی، چگونه اجازه می‌دهد مسدودی اینترنت جهانی با صدمه مهلکی که به معیشت و منافع کثیری از مردم می‌زند، ادامه یابد؟

اگر مسدودکنندگان اینترنت جهانی، دلایل متقنی برای سیاست خود دارند، چرا این دلایل علنا به‌صورت عمومی در رسانه‌های همگانی رسمی، از سوی کارشناسان موافق و مخالف به بحث گذاشته نمی‌شود تا افکار عمومی اقناع شود؟

چرا با مردم که ولی‌نعمت حاکمان هستند و در نهایت همه هزینه‌های ملی را می‌پردازند، طوری رفتار می‌شود که گویی نامحرمند؟ آیا چنین رفتاری موجب انسجام ملی و تقویت پایگاه توده‌ای حکومت می‌شود یا تیشه به ریشه آن می‌زند؟

تحمیل سیاستی مشکل‌زا برای مردم که حتی برخی کارشناسان در درون خود دولت با آن مخالفند، چگونه ممکن است به تامین امنیت ملی در کشور کمک کند؟ طرح و اجرای «اینترنت طبقاتی» که بوی تبعیض ناعادلانه می‌دهد و حتی شائبه رانت‌جویی و فساد مالی برای عده‌ای خاص به وجود آورده، چگونه ممکن است در خدمت انسجام و امنیت ملی باشد؟

مسدودی دسترسی به اینترنت جهانی، تحمیل اینترانت (اینترنت به اصطلاح بومی!) و نهایتا پیش کشیدن اینترنت طبقاتی، چیزی جز تضییع حقوق طبیعی اولیه ایرانیان برای دسترسی آزاد به اطلاعات نیست؛ چگونه است که خادمان ملت به خود اجازه می‌دهند، حقوق اولیه مخدومان خود را پایمال کنند؟ به راستی چه کسی مسوولیت پاسخگویی به این پرسش‌ها را بر عهده دارد؟