بورس در سایه جنگ؛ کوچ نقدینگی و تغییر آرایش صنایع

در بحبوحه تنش‌های اخیر و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر اقتصاد، بررسی عملکرد صنایع بورسی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران تبدیل می‌شود. در گفت‌وگویی با آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه، به واکاوی وضعیت صنایع مختلف، سناریوهای پیش‌رو و استراتژی‌های پیشنهادی برای ماه‌های آینده می‌پردازیم.

کد خبر: ۸۳۳۸۹۸

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۷

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اکوایران؛ در شرایطی که آثار جنگ همچنان بر بخش‌های مختلف اقتصادی سایه انداخته، ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بازار تبدیل می‌شود. آراد پورکار کارشناس بازار سرمایه معتقد است ترکیب داده‌های واقعی از گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها با اخبار میدانی، امکان دسته‌بندی دقیق‌تری از صنایع را فراهم می‌کند؛ دسته‌بندی‌ای که نشان می‌دهد همه صنایع به یک اندازه از این شرایط تأثیر نمی‌گیرند.

به گفته او، در میان صنایع بزرگ، بخش فلزات اساسی به‌ویژه شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، به‌دلیل قرار گرفتن در معرض حملات مستقیم، با آسیب به زیرساخت‌های تولیدی مواجه می‌شوند؛ موضوعی که به‌مرور در آمار تولید و فروش آن‌ها نیز منعکس می‌شود. در کنار آن، صنایع پتروشیمی نیز از محل آسیب به واحدهای یوتیلیتی در برخی مجتمع‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند و این اثر حتی به‌صورت غیرمستقیم به هلدینگ‌ها و

در نخستین روز هفته، صندوق‌های درآمد ثابت بار دیگر در کانون توجه بازار قرار گرفتند؛ جایی که ارزش معاملات به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان رسید و ورود بیش از ۲ هزار میلیارد تومان پول حقیقی، نشان از تداوم تمایل سرمایه‌گذاران به گزینه‌های کم‌ریسک دارد.

رند، وضعیت متفاوتی را تجربه می‌کنند. پورکار تأکید می‌کند که صنایع غذایی، دامپروری و حتی سیمان، به‌واسطه تداوم تقاضا و نیاز بازار، عملکرد قابل‌قبول‌تری از خود نشان می‌دهند. هرچند او یادآور می‌شود که این مزیت تا زمانی پابرجاست که عواملی مانند هزینه انرژی، به‌ویژه نرخ سوخت، فشار مضاعفی بر این شرکت‌ها وارد نکند.

از منظر تحولات آتی، این کارشناس بازار سرمایه سناریوی آتش‌بس بدون لغو تحریم‌ها را به‌منزله تداوم وضعیت فعلی ارزیابی می‌کند. در چنین شرایطی، به اعتقاد او، بازار شاهد جابه‌جایی نقدینگی خواهد بود؛ به‌طوری‌که بخشی از سرمایه‌ها از صنایع بزرگ و آسیب‌دیده خارج شده و به سمت شرکت‌های کوچک‌تر، به‌ویژه در حوزه‌های مصرفی مانند غذایی، لبنیات و سیمان حرکت می‌کند.

پورکار در عین حال به سناریوی توافق نیز اشاره می‌کند و بر لزوم تفکیک میان یک آتش‌بس صرف و توافقی که به لغو تحریم‌ها منجر شود، تأکید دارد. او معتقد است در صورت کاهش یا رفع تحریم‌ها، برخی صنایع که پیش‌تر به‌عنوان صنایع برجام‌محور شناخته می‌شدند، از جمله بانکداری، می‌توانند بار دیگر در کانون توجه قرار بگیرند؛ هرچند برخی بخش‌ها مانند صنعت خودرو، به‌دلیل مشکلات زنجیره تأمین، شرایط پیچیده‌تری دارند.

در این میان، موضوع بازسازی صنایع آسیب‌دیده نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. به گفته پورکار، سرعت بازگشت این صنایع به ظرفیت تولید، به عواملی مانند دسترسی به تجهیزات و وضعیت تأمین‌کنندگان بستگی دارد. با این حال، وجود ظرفیت‌های خالی در برخی بخش‌ها، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند تولید ورق فولادی، می‌تواند فرصت‌هایی برای رشد سریع‌تر در صورت بهبود شرایط فراهم کند.

در سناریوی بدبینانه و تداوم تنش‌ها، تصویر بازار بار دیگر تغییر می‌کند. پورکار معتقد است در چنین وضعیتی، صنایع غیرصادراتی و وابسته به مصرف داخلی، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند. افزایش تقاضا، تورم در اقلام خوراکی و حتی رفتارهایی مانند ذخیره‌سازی، از جمله عواملی هستند که به رشد فروش و سودآوری این شرکت‌ها کمک می‌کنند.

با این حال، چالش‌هایی نیز در این مسیر وجود دارد. او به اختلال در تأمین مواد اولیه از صنایع پتروشیمی و همچنین مشکلات احتمالی در حوزه بسته‌بندی اشاره می‌کند، اما تأکید دارد که سهم این هزینه‌ها در مقایسه با کل فروش چندان بالا نیست و در بسیاری موارد، رشد درآمد شرکت‌ها می‌تواند این فشارها را جبران کند.

در نهایت، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار نیز خالی از نوسان نیست. پورکار پیش‌بینی می‌کند که با بازگشایی بازار، احتمال شکل‌گیری فشار فروش وجود داشته باشد؛ موضوعی که البته به عواملی مانند نحوه بازگشایی، میزان حمایت‌ها و سطح شفافیت اطلاعات بستگی دارد. او توصیه می‌کند سرمایه‌گذاران در این شرایط، به‌جای تمرکز بر هیجانات کوتاه‌مدت، به شاخص‌های بنیادی مانند تولید، فروش، سودآوری و دوره بازگشت سرمایه توجه کنند.

به باور این کارشناس، بسیاری از نگرانی‌های موجود با مطالعه دقیق گزارش‌ها و شفاف‌سازی‌های شرکت‌ها برطرف می‌شود؛ موضوعی که همچنان در میان بخشی از سهامداران کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.