قیمت دارو گرفتار سیاست‌های ارزی؛ کدام داروها دیگر مشمول ارز ترجیحی نمی‌شوند

کد خبر: ۸۳۳۶۵۶

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست؛یک کارشناس امور دارویی به خبرآنلاین می‌گوید: «در ابتدا، حذف ارز ترجیحی بیشتر شامل داروهای عمومی و بدون نسخه (OTC) شد. سپس به‌تدریج به داروهایی که تولید داخلی داشتند نیز تسری پیدا کرد؛ یعنی گفته شد دارویی که تولید داخلی دارد، نمونه خارجی‌اش از شمول ارز ترجیحی خارج شود.»

با انتشار اخبار مربوط به حذف ارز ترجیحی از برخی اقلام دارویی در بهار ۱۴۰۵، بار دیگر سیاست‌های ارزی حوزه سلامت در کانون توجه قرار گرفته است. این سیاست که از چند سال گذشته با هدف اصلاح نظام یارانه‌ای دارو و انتقال حمایت‌ها به انتهای زنجیره آغاز شد، اکنون وارد مرحله‌ای شده که به گفته کارشناسان، آثار آن به‌طور مستقیم در قیمت دارو، دسترسی بیماران و عملکرد بیمه‌ها قابل مشاهده است.

دکتر محمد طاهری، داروساز و کارشناس امور دارویی، در این‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: «در ابتدا، حذف ارز ترجیحی بیشتر شامل داروهای عمومی و بدون نسخه (OTC) شد. سپس به‌تدریج به داروهایی که تولید داخلی داشتند نیز تسری پیدا کرد؛ یعنی گفته شد دارویی که تولید داخلی دارد، نمونه خارجی‌اش از شمول ارز ترجیحی خارج شود. این تصمیم هم با هدف حمایت از تولید داخل بود، هرچند در برخی موارد تولید داخل پاسخگوی کامل نیاز بازار نبود.»

بیشتر بخوانید:

ابهام در سرنوشت ارز ترجیحی دارو؛ حذف نمی‌شود، اما چگونه ادامه می‌یابد؟/ قیمت‌گذاری، گلوگاه اصلی تولید داخلی/ حذف ارز ترجیحی برای داروهای وارداتی؟

آغاز تغییر سیاست ارزی؛ روندی که از «دارو یار» آغاز شد

طاهری با اشاره به آغاز این روند از حدود ۵ تا ۶ سال پیش و هم‌زمان با اجرای طرح «دارویار» می‌گوید که در ابتدا قرار بود مابه‌التفاوت قیمت دارو از طریق بیمه‌ها جبران و یارانه به مصرف‌کننده منتقل شود.

او توضیح می‌دهد: «در ماه‌های ابتدایی، این روند تا حدی قابل قبول بود، اما به‌تدریج منابع به‌طور کامل به بیمه‌ها نرسید و در نتیجه، بخش زیادی از هزینه‌ها به مردم منتقل شد و سهم پرداختی بیماران افزایش یافت. افزایش هزینه‌های تولید و تأمین نشدن کامل منابع پیش‌بینی‌شده از دلایل اصلی این وضعیت بوده است؛ مسائلی که باعث شد فشار مالی به انتهای زنجیره، یعنی بیماران، منتقل شود و بیمه‌ها نیز ناچار به اولویت‌بندی پوشش‌ها شوند.»

دکتر بهمن صبور، داروساز و عضو هیئت‌مدیره‌های انجمن داروسازان تهران و ایران، نیز با اشاره به تأخیر در اصلاح قیمت‌ها به خبرآنلاین می‌گوید: «تغییر یا اصلاح قیمت‌ها باید از سال‌های قبل انجام می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد. در نتیجه، تولید دچار مشکل شد و برخی شرکت‌ها امکان ادامه تولید نداشتند. برخی هم ناچار به افزایش قیمت شدند.»
صبور - داروساز و عضو هیئت‌مدیره‌ انجمن داروسازان
دامنه حذف ارز ترجیحی؛ از داروهای بدون‌نسخه تا وارداتی/ جهش قیمت نجومی برخی داروها – تا ۴۹ میلیون تومان

بنا به اظهارات طاهری، «در ابتدا، حذف ارز ترجیحی بیشتر شامل داروهای عمومی و بدون نسخه (OTC) شد. سپس به‌تدریج به داروهایی که تولید داخلی داشتند نیز تسری پیدا کرد؛ یعنی گفته شد دارویی که تولید داخلی دارد، نمونه خارجی‌اش از شمول ارز ترجیحی خارج شود. این تصمیم هم با هدف حمایت از تولید داخل بود، هرچند در برخی موارد تولید داخل پاسخگوی کامل نیاز بازار نبود و بخشی از نیاز از طریق واردات تأمین می‌شد.

در مراحل بعد، سیاست‌ها به سمت محدود کردن حمایت‌ها به بیماران خاص و صعب‌العلاج رفت؛ یعنی یارانه‌ها بیشتر به داروهای مرتبط با بیماری‌های خاص، مانند سرطان، اختصاص یافت و داروهای عمومی از این چرخه خارج شدند.»

این کارشناس با اشاره به تحولات جدید می‌گوید: «در ماه‌های اخیر، دامنه این تغییرات گسترده‌تر شده و حتی برخی داروهای خارجی، که گاهی جایگزین داخلی مؤثری هم ندارند، از شمول حمایت خارج شده‌اند. این موضوع باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها در داروخانه‌ها شده است.

به طور نمونه، دارویی مانند «اکسجوا»(دارویی است که به جلوگیری از شکستگی و مشکلات استخوانی ناشی از سرطان در بزرگسالان کمک می‌کند) که تا دو ماه پیش قیمتی در حدود ۱۷ میلیون تومان داشت، با افزایش قیمت تقریباً سه‌برابری به حدود ۴۸ تا ۴۹ میلیون تومان رسیده است. در حالی که نمونه داخلی آن یا به اندازه کافی در دسترس نیست یا پاسخ‌گوی کامل نیاز بیماران نیست.»

طاهری اضافه می‌کند: «علاوه بر این، برخی بیماران به دلایل پزشکی یا حتی واکنش بهتر بدن، ناچار به استفاده از داروی خارجی هستند. در این موارد، با حذف حمایت ارزی و نبود پوشش کافی بیمه، هزینه‌ها کاملاً بر عهده بیمار قرار می‌گیرد.

در این زمینه هم دارویی مانند «مایفورتیک» که در بیماران پیوند کلیه استفاده می‌شود، افزایش قیمتی تا حدود پنج برابر داشته و بیمه‌های پایه (مانند تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی) عملاً این افزایش هزینه را پوشش نمی‌دهند. در چنین شرایطی، فقط برخی بیمه‌های تکمیلی -آن هم نه به‌صورت کامل- ممکن است بخشی از هزینه را تقبل کنند.»

صبور هم درباره دامنه این سیاست می‌گوید: «داروهایی که برند ژنریک هستند و تولید داخل ندارند، شامل این موضوع می‌شوند. داروهایی که به‌صورت کامل از خارج وارد می‌شوند، در صورتی که تولید داخل نداشته باشند و به تأیید کمیته‌های مربوطه برسند، مشمول این تغییرات می‌شوند.»

بیمه‌ها و چالش جبران هزینه‌های جدید دارو - عقب‌مانده از شوک قیمتی

با تداوم روند کاهش حمایت ارزی در صنعت دارو، یک سؤال اساسی مطرح است؛ حمایت مؤثری از طریق بیمه‌ها یا یارانه‌ها انجام می‌شود یا نه؟

طاهری درباره نقش بیمه‌ها تصریح می‌کند: «مسئولان معمولاً می‌گویند که مابه‌التفاوت قیمت‌ها به تعهد بیمه‌ها منتقل می‌شود، اما در واقعیت این اتفاق یا به‌طور کامل نمی‌افتد یا با تأخیر زیاد انجام می‌شود. یکی از مشکلات مهم این است که وقتی قیمت یک دارو ناگهان افزایش پیدا می‌کند -مثلاً دو یا سه برابر- بیمه‌ها بلافاصله این افزایش را در سیستم خود اعمال نمی‌کنند. گاهی این فرآیند چند ماه طول می‌کشد. در این فاصله، بیماران مجبورند هزینه‌های بالا را از جیب خود پرداخت کنند تا زمانی که بیمه‌ها در کمیسیون‌های مربوطه تصمیم‌گیری کرده و پوشش جدید را اعمال کنند.»

او تأکید می‌کند: «این مشکل حتی به داروهای عمومی پرمصرف مانند «انسولین» هم رسیده است. در دو سه ماه اخیر، بیماران دیابتی با افزایش هزینه‌ها مواجه شده‌اند، در حالی که پوشش بیمه‌ای با تأخیر اعمال شده است.»

صبور هم معتقد است: «در این شرایط مهم‌ترین نقش را بیمه‌ها باید ایفا کنند، به‌ویژه در مورد اقلام ژنریک. ولی متأسفانه سازمان‌های بیمه‌گر در این زمینه بسیار کند عمل می‌کنند.

یک تغییر قیمتی رخ داده و حالا مهم این است که دستگاه‌های نظارتی اجازه ندهند قیمت‌ها بیش از حد افزایش پیدا کند یا بی‌نظمی ایجاد شود. اگر بیمه‌ها پرداختی نداشته باشند، حتی اگر قیمت‌ها را اصلاح نکنیم، باز هم مشکل حل نمی‌شود.»

سر بی‌کلاهِ «داروهای بدون نسخه» از حمایت ارزی و پوشش بیمه‌ای/ از ابتدا قرار همین بود!

تعریف داروهای بدون نسخه (OTC) در ذهن مردم با تعریف علمی و استاندارد آن متفاوت است. در استانداردهای جهانی، داروهای OTC محدود به داروهای ساده برای علائم خفیف و کوتاه‌مدت مثل سرماخوردگی، حساسیت یا دردهای جزئی هستند و معمولاً برای مصرف چندروزه استفاده می‌شوند.

اما در ایران، بخش زیادی از داروها بدون نسخه مصرف می‌شوند و حتی برخی آنتی‌بیوتیک‌ها هم به اشتباه OTC تلقی می‌شوند؛ موضوعی که به باور طاهری، ناشی از فرهنگ نادرست مصرف دارو و هزینه بالای مراجعه به پزشک است و به خوددرمانی دامن زده است.

او تصریح می‌کند: «در سیاست‌گذاری کلان، از ابتدا هم قرار بود داروهای بدون نسخه (OTC) از شمول ارز ترجیحی و حتی تعهد بیمه‌ها خارج شوند. دلیل این تصمیم هم این بود که این داروها بدون نسخه مصرف می‌شوند و ضروری تلقی نمی‌شوند، بنابراین باید هزینه آن‌ها توسط خود مصرف‌کننده پرداخت شود.»

به گفته این کارشناس، این سیاست با هدف اصلاح مصرف دارو اتخاذ شده است: «هدف این بوده که مصرف داروها منطقی‌تر شود و از دسترسی آسان جلوگیری شود. در حال حاضر نیز بیمه‌های پایه، این داروها را -به‌ویژه برای افراد بالای دو سال- تحت پوشش قرار نمی‌دهند. مقصود از این سیاست، کنترل مصرف و جلوگیری از استفاده بی‌رویه داروهاست.»

صبور نیز در خصوص داروهای بدون نسخه می‌گوید: «مسئله کاهش حمایت ارزی از داروهای بدون نسخه صادق است، اما بستگی به نوع دارو دارد. مثلاً اگر یک استامینوفن ساده داشته باشید که به‌صورت ژنریک تولید شود، می‌تواند شامل این موضوع بشود. اما اگر همین دارو به‌صورت ترکیبی یا برند خاصی عرضه شود، ممکن است شامل این تغییرات نشود.»

طاهری معتقد است: «ممکن است این تصمیم در کوتاه‌مدت برای مردم خوشایند نباشد، اما از نظر نظام سلامت، اقدام درستی است؛ زیرا مصرف غیرمنطقی داروها می‌تواند در بلندمدت عوارض جدی و هزینه‌های بسیار سنگینی برای سیستم بهداشت و درمان ایجاد کند. این سیاست می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف دارو و کاهش این آسیب‌ها کمک کند.»