آینده جهان در ۳ سناریو/ هزینه واقعی جنگ بسیار سنگین‌تر است!

با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، صندوق بین‌المللی پول از ورود اقتصاد جهان به فاز جدیدی از نااطمینانی‌ها خبر می‌دهد. برخی کشورها از جمله ایران، قطر و اروپا با عمیق‌ترین ضربه‌ها روبه‌رو می‌شوند.

کد خبر: ۸۳۳۴۸۷

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۷

امروزه با شدت گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه، بار دیگر اقتصاد جهانی در معرض ریسک انحراف از مسیر اصلی خود قرار گرفته است. از این رو بیشتر موسسات و بانک‌ها اقدام به بازنگری در تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های خود کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود به این نکته اشاره می‌کند که در سال ۲۰۲۵، فشارهای ناشی از افزایش موانع تجاری از جمله تعرفه‌ها و سطح بالای عدم‌قطعیت، تا حدی توسط سرمایه‌گذاری‌های فناورانه، شرایط مالی تسهیل‌شده (از جمله تضعیف دلار آمریکا) و حمایت‌های مالی و پولی خنثی شده بود.

با این حال اکنون درگیری‌ها در خاورمیانه نیرویی معکوس ایجاد کرده است که از مسیر بازارهای کالا، انتظارات تورمی و شرایط مالی بر این محرک‌ها فشار وارد می‌کند و چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تیره‌تر می‌سازد. در این میان شکاف میان کشورها بسیار زیاد است چرا که هزینه واقعی جنگ برای کشورهای منطقه و سایر اقتصادهای آسیب‌پذیر(همچون اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه واردکننده کالا) بسیار سنگین‌تر است. برای این گروه، رشد سال ۲۰۲۶ نسبت به پیش‌بینی ژانویه ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته است. در مقابل پیش‌بینی رشد اقتصادهای پیشرفته تقریبا بدون تغییر مانده است.

جهان در سه سناریو

در نخستین سناریو فرض می‌شود که اختلال‌ عرضه انرژی ناشی از بسته‌شدن تنگه هرمز کوتاه‌مدت است. درنتیجه قیمت انرژی در سال جاری ۱۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به‌طور متوسط به ۸۲ دلار در هر بشکه می‌رسد. در این سناریو صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصاد جهانی ۳.۱ درصد و تورم ۴.۴ درصد باشد.

در سناریوی نامطلوب قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط ۱۰۰ دلار و در سال ۲۰۲۷ معادل ۷۵ دلار خواهد بود. این مساله موجب می‌شود رشد جهانی در سال جاری به ۲.۵ درصد سقوط کرده و تورم به ۵.۴ درصد برسد.

در سومین و بدبینانه‌ترین سناریو فرض می‌شود که اختلال‌ در عرضه انرژی تا سال آینده ادامه ‌یابد. در این صورت انتظار می‌رود قیمت نفت در سال جاری به‌طور متوسط ۱۱۰ دلار و در سال ۲۰۲۷ معادل ۱۲۵ دلار باشد. در این حالت رشد جهانی می‌تواند در سال ۲۰۲۶ به ۲ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۲ درصد کاهش یافته و نرخ تورم به بیش از ۶ درصد جهش کند. در صورت وقوع این سناریو، اقتصاد جهان باری دیگر در آستانه رکود قرار می‌گیرد. داده‌ها نشان می‌دهند که از سال ۱۹۸۰ تاکنون رشد اقتصاد تنها ۴ بار به زیر سطح ۲ درصدی سقوط کرده است که دو مورد از آنها به دلیل بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا بوده است.

این موسسه تاکید می‌کند که چرخه تنش و آرامش در هفته‌های اخیر هنوز به آن نوع افت پایدار در بازارها منجر نشده که معمولا به فشار نقدینگی، فراخوان مارجین و فروش اجباری دارایی‌ها منجر می‌شود. با این حال این میزان تاب‌آوری نباید بدیهی تلقی شود؛ زیرا ممکن است نشان دهد که بازارها هنوز سناریوهای بدبینانه‌تر را به‌طور کامل در قیمت‌ها منعکس نکرده‌اند.

لزوم تمرکز بر تورم

تنها چند دقیقه پس از انتشار چشم‌انداز جدید،  «پیر-اولیویه گورینشاس»، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، اعلام کرد که این پیش‌بینی‌ها ممکن است همین حالا هم از واقعیت عقب مانده باشند. او به خبرنگاران گفت با ادامه اختلالات انرژی و نبود چشم‌اندازی روشن برای پایان درگیری، سناریوی نامطلوب صندوق هر روز بیش از پیش محتمل‌ می‌شود. گورینشاس در ادامه اشاره کرد که اکنون جایی میان سناریوی مرجع و سناریوی نامطلوب قرار داریم و هر روزی که می‌گذرد و اختلال بیشتری در انرژی رخ می‌دهد، جهان یک گام دیگر به سمت سناریوی نامطلوب نزدیک می‌شود. همچنین با وجود پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر کند شدن رشد اقتصاد جهانی در سال جاری، وی تاکید کرد که بانک‌های مرکزی باید مهار تورم را بر حمایت از رشد اقتصادی مقدم بدانند و در صورت لزوم، نرخ‌های بهره را افزایش دهند. او در یادداشتی که همزمان با انتشار گزارش منتشر شد، نوشت: اگر انتظارات تورمی میان‌مدت یا بلندمدت با افزایش قیمت‌ها و دستمزدها بالا برود، بازگرداندن ثبات قیمتی باید بر رشد کوتاه‌مدت اولویت پیدا کند، آن هم با یک سیاست انقباضی سریع.

با این حال صندوق تاکید کرد که اگر جهش قیمت انرژی موقتی باشد، بانک‌های مرکزی می‌توانند آن را نادیده بگیرند و نرخ‌های بهره را در سطح فعلی نگه دارند. چنین اقدامی در عمل نوعی تسهیل پولی خواهد بود، اما تنها در صورتی که انتظارات تورمی همچنان مهار شده باقی بماند.

همچنین گورینشاس هشدار داد که استفاده از یارانه‌های گسترده برای کاهش فشار قیمت سوخت می‌تواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد. از نگاه او، حفظ سیگنال‌های قیمتی اهمیت اساسی دارد؛ زیرا قیمت‌های بالا نشان‌دهنده کمبود هستند و به‌طور طبیعی مصرف را محدود و تولید را تشویق می‌کنند. به همین دلیل، او تاکید می‌کند که اگر دولت‌ها قصد حمایت دارند، حمایت‌های هدفمند از خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌پذیر بسیار کارآمدتر و کم‌هزینه‌تر از یارانه‌های فراگیر است.

چشم‌انداز اقتصادهای بزرگ

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری را به ۲.۳ درصد کاهش داد(تنها یک‌دهم واحد درصد کمتر از برآورد ژانویه). این کاهش محدود به‌دلیل اثر مثبت کاهش مالیات‌ها، تاخیر در اثرگذاری کاهش نرخ بهره و سرمایه‌گذاری مداوم در مراکز داده هوش مصنوعی است که بخشی از فشار هزینه‌های بالاتر انرژی را جبران می‌کند. اثر این عوامل در سال ۲۰۲۷ نیز ادامه خواهند داشت و رشد آمریکا را به ۲.۱ درصد می‌رسانند(یک‌دهم واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی قبلی).

در این میان منطقه یورو که همچنان با پیامدهای افزایش قیمت انرژی ناشی از تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲ دست‌وپنجه نرم می‌کند، از جنگ خاورمیانه ضربه بزرگ‌تری می‌خورد. رشد این منطقه در هر دو سال ۰.۲واحد درصد کاهش یافته و برای سال ۲۰۲۶ به ۱.۱درصد و سال ۲۰۲۷ به ۱.۲ درصد رسیده است.

رشد ژاپن در سناریوی خوش‌بینانه تقریبا بدون تغییر باقی مانده و برای ۲۰۲۶ معادل ۰.۷ درصد و برای ۲۰۲۷ مساوی ۰.۶ درصد برآورد شده است. با این حال انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن نرخ‌های بهره را با سرعت کمی بیشتر از پیش‌بینی شش ماه پیش افزایش دهد.

در این میان رشد چین برای سال ۲۰۲۶ معادل ۴.۴درصد پیش‌بینی شده که یک‌دهم واحد درصد کمتر از ژانویه است، زیرا تعرفه‌های پایین‌تر آمریکا و محرک‌های مالی دولت تنها تا مقدار کمی قادرند هزینه‌های بالاتر انرژی و کالا را جبران کنند. همچنین انتظار می‌رود رکود بخش مسکن، کاهش نیروی کار، بازدهی پایین‌تر سرمایه‌گذاری و کندی رشد بهره‌وری، رشد چین را در ۲۰۲۷ به ۴ درصد کاهش می‌دهد.

کاسبان جنگ

به‌طور کلی اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه که وابستگی بیشتری به نهاده‌های انرژی دارند، از جنگ خاورمیانه ضربه شدیدتری می‌خورند. داده‌ها نشان می‌دهند رشد این گروه در سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته و به ۳.۹ درصد خواهد رسید.

در این میان شدیدترین اثرات در کانون درگیری، یعنی خاورمیانه و آسیای مرکزی دیده می‌شود؛ به گونه‌ای که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ دو واحد درصد کاهش یافته و به ۱.۹ درصد می‌رسد. مهم ترین دلیل این کاهش، آسیب گسترده به زیرساخت‌ها و کاهش شدید صادرات انرژی و کالا عنوان شده است. با این حال، در صورت کوتاه‌مدت بودن جنگ، اقتصاد منطقه در سال ۲۰۲۷ به‌سرعت احیا می‌شود و رشد آن به ۴.۶ درصد می‌رسد که افزایش ۰.۶ واحد درصدی نسبت به پیش‌بینی ژانویه را نشان می‌دهد. برای صادرکنندگان کالاهای اساسی که مستقیما درگیر بحران هستند، کاهش تولید و صادرات به معنای بازنگری شدید نزولی در پیش‌بینی رشد ۲۰۲۶ است. شدت این بازنگری به میزان آسیب واردشده به زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل، میزان وابستگی به تنگه هرمز و وجود مسیرهای جایگزین صادراتی بستگی دارد. به همین دلیل، افت رشد در کشورهایی مانند بحرین، ایران، عراق، کویت و قطر چشم‌گیرتر است و در عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی شدت کمتری دارد.

به نقل از دنیای اقتصاد، در ایران، رشد سال ۲۰۲۶ نسبت به پیش‌بینی ژانویه ۷.۲ واحد درصد کاهش یافته و به منفی ۶.۱ درصد رسیده است، اما رشد ۲۰۲۷ به میزان ۱.۶ واحد درصد افزایش یافته و ۳.۲درصد برآورد شده است. در عربستان سعودی، رشد ۲۰۲۶ با کاهش ۱.۴ واحد درصدی، به ۳.۱ درصد رسیده است.

در این میان بزرگ‌ترین بازنده خاورمیانه، قطر است چرا که تولید ناخالص داخلی حقیقی این کشور نسبت به سال گذشته با ۸.۶ درصد کاهش مواجه خواهد شد. قطر به شدت وابسته به صادرات LNG (گاز طبیعی مایع) از تاسیسات Ras Laffan (بزرگ‌ترین پالایشگاه LNG جهان) است که مستقیما توسط حملات صورت گرفته آسیب جدی دیده و تولید آن برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها مختل شده است. همچنین صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد روسیه در سال جاری را تحت‌تاثیر افزایش قیمت نفت و سایر کالاها ناشی از بحران خاورمیانه، از ۰.۸درصد به ۱.۱ درصد افزایش داده است.

در میان اقتصادهای نوظهور، هند نقطه  روشن تصویر است. رشد این کشور برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ ۶.۵درصد پیش‌بینی شده است. شتاب رشد در پایان سال گذشته و توافق برای کاهش تعرفه‌های آمریکا بر واردات هند بر این جهش تاثیر معناداری گذاشته است.