سال پرهزینه و سخت بانک‌ها

دلیل اصلی بحران چیست

کد خبر: ۸۳۲۷۸۹

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ سال ۱۴۰۴ برای نظام بانکی ایران سال فراموش نشدنی بود؛ سالی که در آن نماد افراط در اعتباردهی بانکی، از یک مجموعه لوکس تجاری به پرونده‌ای قضایی و اقتصادی بدل شد و بانک مرکزی برای نخستین بار با قدرت تمام، فرآیند گزیر را روی یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی اجرا کرد.

ایسنا: با وجود گذشت چندین ماه، همچنان بحث پرونده بانک آینده از یادها نرفته است؛ پرونده‌ای که نه تنها از نظر ابعاد مالی، بلکه از منظر تأثیرات روانی و ساختاری بر نظام بانکی کشور کم‌نظیر بود. آنچه در میانه پاییز سال گذشته رخ داد، پایان دادن به سال‌ها بی‌نظمی مالی در نهادی بود که زمانی از نمادهای بانکداری خصوصی ایران به شمار می‌رفت.

پایان یک دوره با حکم «گزیر»

بانک آینده که از ابتدای دهه ۹۰ فعالیت خود را آغاز کرده بود و با بیش از ۲۷۰ شعبه در نقاط مختلف کشور، سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار داشت، در اوایل پاییز ۱۴۰۴ عملاً ورشکسته اعلام شد. این تصمیم پس از ماه‌ها بررسی و اخطارهای متعدد از سوی نهادهای نظارتی گرفته شد؛ جایی که مشخص گردید انباشت زیان‌های این بانک به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان رسیده و بخش عمده منابع آن صرف پروژه‌های مرتبط با خود بانک شده که هیچگاه بازگشت مالی نداشتند.

مقام‌های ارشد بانک مرکزی در آن روزها، دلیل اصلی بحران را «تمرکز غیر معمول تسهیلات به شرکت‌های وابسته» عنوان کرد و اشاره داشتند که این الگوی غلط اعتباردهی، عملاً امکان بازپرداخت را از میان برده بود. مجموعه عظیم ایران مال نیز در این میان به نمادی از خروج منابع از مسیر اصلی خود تبدیل شد.

بانک مرکزی چگونه وارد میدان شد؟

نکته قابل توجه در ماجرای بانک آینده، سرعت عمل نهاد ناظر بود. در حالی که در دهه‌های گذشته معمولاً برخورد با موسسات ناتراز با تأخیر و بعضاً با هزینه‌های اجتماعی سنگین همراه بود، این بار بانک مرکزی بلافاصله پس از اعلام ورشکستگی، فرآیند «گزیر» را فعال کرد و با هماهنگی وزارت اقتصاد، واگذاری تمام دارایی‌ها، شعب و نیروی انسانی بانک آینده به بانک ملی ایران را نهایی ساخت.

مدیرعامل بانک ملی در همان روزها با حضور در جمع خبرنگاران تأکید کرد که سپرده گذاران هیچ نگرانی بابت اصل سرمایه خود نداشته و تمام تعهدات بانک آینده زیر چتر بانک ملی پوشش داده می‌شود. وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نیز پیشتر اعلام کرده بود که هدف از این اقدام، حفظ منافع مردم و جلوگیری از سرایت بحران به سایر بخش‌های نظام بانکی است.

زنگ خطر برای بانک‌های دیگر

اما آنچه ماجرای بانک آینده را به یک رویداد صرفاً منفرد تبدیل نکرد، پیام روشنی بود که این اقدام برای سایر بانک‌های ناتراز داشت. به گفته کارشناسان، حداقل چند بانک و مؤسسه اعتباری دیگر نیز در سال‌های اخیر با نسبت‌های بحرانی سرمایه مواجه بوده‌اند و ادامه وضع موجود آن‌ها را به سرنوشتی مشابه بانک آینده دچار کند.

آمارهای غیررسمی در آن مقطع نشان می‌داد که نسبت کفایت سرمایه در بانک آینده پیش از انحلال به شدت منفی بوده است؛ در حالی که طبق برنامه اصلاح نظام بانکی، باید این شاخص برای همه بانک‌ها تا چند سال آینده به حد استاندارد برسد.

اقدام بعدی بانک مرکزی در آبان ۱۴۰۴ نیز نشان داد که رویه برخورد با ناترازی‌ها ادامه‌دار خواهد بود. در آن مقطع، مؤسسه اعتباری ملل به دلیل تراز منفی سرمایه و نسبت کفایت سرمایه منفی، وارد فرآیند اداره موقت شد تا با فروش دارایی‌های مازاد و اصلاح ساختار، ظرف شش ماه سروسامان بگیرد.

از بحران تا درس عبرت

گذشت حدودا یک سال از اولین گام‌های جدی برای ساماندهی بانک‌های ناتراز، حال می‌توان با نگاهی متوازن به این تجربه نگاه کرد. بی‌تردید ورود به چنین فرآیندی در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی نیز فشار خود را حفظ کرده بودند، هزینه‌های سیاسی و روانی خاص خود را داشت. اما آنچه در ارزیابی نهایی به چشم می‌آید ایجاد یک هنجار جدید در نظام نظارتی کشور است. هنجاری که بر اساس آن دیگر هیچ نهادی با تکیه بر ابعاد بزرگ خود، از شمول قوانین بانکی خارج نمی‌ماند.

سال ۱۴۰۴ نشان داد که اصلاح نظام بانکی اگرچه تلخ و پرهزینه است، اما اگر با شفافیت، سرعت و تضمین منافع مردم همراه شود، می‌تواند زمینه‌ساز ثباتی پایدارتر در سال‌های آینده باشد. اکنون با آغاز سال ۱۴۰۵، چشم‌ها به ادامه این مسیر دوخته شده که موفقیت در آن، نیازمند استمرار اراده و هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی و پذیرش واقعیت‌های اقتصادی از سوی همه بازیگران این حوزه است.