وزیر راه و شهرسازی سه ابهام قانون نظام مهندسی را ابلاغ کرد

وزیر راه و شهرسازی در اجرای ماده 123 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سه ابهام در خصوص تناسب اعضای هیأت مدیره با تعداد اعضای نظام مهندسی، تصدی هم زمان سمت های هیأت مدیره بازرس و عضویت در شورای انتظامی استان و تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان ابلاغ کرد.

کد خبر: ۸۳۲۰۳

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۵

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در این ابلاغیه تاکید کرده است: در خصوص ابهام در ماده 61 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در نحوه تناسب اعضای هیات مدیره با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفکیک رشته های اصلی به شرح جدول موضوع این ماده، پس از انتخاب یک نفر حائز بالاترین رای در هر رشته از هر گروه، تعیین بقیه اعضای هیات مدیره از هر رشته باید متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به نسبت کل اعضای نظام مهندسی استان با رعایت محدوده مقرر برای هر گروه در ماده 61 آیین نامه اجرایی قانون باشد.

همچنین وزیر راه و شهرسازی در خصوص سکوت در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع تصدی هم زمان سمت های هیات مدیره اعم از اصلی یا علی البدل، بازرس و عضویت در شورای انتظامی استان، با توجه به جدا بودن وظایف ذاتی سمت ها فوق و تفکیک ارکان مذکور و جلوگیری از بروز تضاد منافع در صور مختلف از یک سو و ایجاد امکان کنترل غیرجانبدارانه، تصدی سمت های مذکور به صورت هم زمان میسر و مقدور نمی باشد.

بنابر این گزارش، آخوندی تصریح کرد: در خصوص ابهام در تعیین مرجع رسیدگی به شکایات از تخلفات اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان در امور حرفه ای در پرونده واحد، زمانی که تخلف ناشی از وظایف آنها در هیات مدیره یا شورای انتظامی استان/در شورای انتظامی رسیدگی می شود، مرجع رسیدگی به هر دو موضوع شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان خواهد بود.