کشتی تحقیقاتی کشور بودجه مستقل ندارد

وزارت علوم به دنبال جذب سرمایه برای توسعه فناوری

کد خبر: ۸۳۱۸۸۸

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۰

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با تاکید بر اینکه پروژه کلان کشتی تحقیقاتی فاقد ردیف بودجه مستقل است و کلیه بودجه‌های آن از طریق پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی تامین می‌شود، گفت: وزارتخانه در حال توسعه سازوکارهای جذب سرمایه و نهادهای تأمین مالی برای شرکت‌های فناور و واحدهای مستقر در پارک‌های علم و فناوری است تا شکاف تأمین مالی پروژه‌های کلان پر شود و مسیر رشد فناوری‌های نوظهور هموار شود.

به گزارش ایران اکونومیست، کشتی تحقیقاتی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با حمایت مالی وزارت علوم و معاونت علمی ریاست‌جمهوری طراحی و ساخته شده و از بهمن ۱۳۹۶ به پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی تحویل داده شد. این شناور عملاً یک «آزمایشگاه شناور» برای پایش‌های دوره‌ای محیطی است؛ از اندازه‌گیری پارامترهایی مانند دما، شوری، pH و اکسیژن محلول گرفته تا نمونه‌برداری از رسوبات بستر دریا. این کشتی توانسته برای نخستین‌بار در کشور از عمق حدود ۲۲۰۰ متری دریای عمان نمونه رسوب بستر دریا برداشت کند. این کار با تجهیز «پیستون‌کورر» انجام شده که توسط پژوهشگران داخلی طراحی و ساخته شده است. چنین عمقی برای مطالعات زمین‌شناسی دریایی و بازسازی تاریخچه اقلیمی اهمیت دارد.

علاوه بر آن این کشتی تحقیقاتی دارای بیش از ۱۰۰ سامانه شامل تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و سامانه‌های اندازه‌گیری است. عملیات نمونه‌برداری از ستون آب و بستر در ایستگاه‌های مشخص انجام می‌شود و داده‌ها در «مرکز ملی داده‌های اقیانوسی» مستقر در پژوهشگاه ذخیره و منتشر می‌شود. این در حالی است که به گفته معاون فناوری وزیر علوم این کشتی ردیف بودجه مستقل ندارد.

دکتر محمد نبی شهیکی‌تاش در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت پروژه‌های کلان و راهبرد توسعه فناوری در کشور، گفت: تعداد پروژه‌های کلان در حال حاضر به ۴۸ پروژه کاهش یافته و این پروژه‌ها زیرمجموعه کل پروژه‌های حوزه فناوری هستند. از زمان آغاز به کار مدیریت جدید، ارتباط مستقیم با  شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) وجود ندارد و هماهنگی‌ها به‌صورت غیرمستقیم انجام می‌شود.

وی افزود: برخی پروژه‌ها مانند پروژه «کشتی اقیانوس‌پیما»، ماهیت کاملاً فناورانه دارند و کل بودجه پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی به این پروژه اختصاص یافته، اما ردیف بودجه مستقلی ندارد. این موارد جزو مسائل تخصصی حوزه فناوری محسوب می‌شوند.

برنامه وزارت علوم برای جذب سرمایه

شهیکی‌تاش در ادامه با اشاره به برنامه جذب سرمایه، خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری ما این است که تا سال ۱۴۰۶ بیش از هزار واحد فناور جذب سرمایه داشته باشند و رویداد فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند نقطه شروعی برای شکل‌گیری تعامل مؤثر میان صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران سنتی و نهادهای مالی با واحدهای فناور مستقر در پارک‌ها باشد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با بیان اینکه یکی از حلقه‌های مفقوده توسعه فناوری، تأمین مالی شرکت‌های بزرگ و مقیاس‌پذیر است، گفت: ما نیازمند شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ در جریان نوآوری هستیم و این همایش می‌تواند آغازگر یک حرکت جدی در حوزه تأمین مالی پارک‌ها باشد.

شهیکی‌تاش تأمین مالی را دارای سطوح مختلف دانست و افزود: بخشی از منابع برای زیرساخت‌ها و بخشی برای رشد و بزرگ‌شدن واحدهای فناور است. نخستین نهادهای مالی فعال در این حوزه صندوق‌های پژوهش و فناوری بودند که برخی عملکرد موفقی داشتند و برخی نیازمند اصلاح مسیر هستند. تأمین مالی باید متناسب با چرخه عمر شرکت‌ها طراحی شود؛ نیاز یک ایده در مرحله آغازین با نیاز یک شرکت در مراحل بلوغ کاملاً متفاوت است.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با اشاره به سرمایه بذری، تصریح کرد: در سطوح ابتدایی، سرمایه بذری اهمیت دارد و در این زمینه، صندوق نوآوری با ایجاد سازوکارهایی مانند نهادهای مالی ویژه، به تأمین منابع اولیه کمک می‌کند. در مراحل پیشرفته‌تر، زمانی که شرکت‌ها به سطوح بالای آمادگی فناوری رسیده و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های چند ده میلیاردی هستند، نقش سرمایه‌گذاران جسورانه و به‌ویژه سرمایه‌گذاری شرکتی (CVC) پررنگ می‌شود و باید پروژه‌هایی که قابلیت جذب سرمایه CVC دارند، به این بخش متصل شوند تا شکاف سرمایه‌گذاری در زنجیره توسعه فناوری برطرف شود.

شهیکی‌تاش درباره چالش‌های تأمین مالی شرکت‌های فناور، اظهار کرد: برای آنکه شرکت‌ها بتوانند به مرحله اسکیل‌آپ برسند، باید تأمین مالی آنها از مسیر مکانیزم‌های سرمایه‌گذاری شرکتی (CVC) انجام شود. در حال حاضر بیشترین مشکل ما در شکل‌گیری نهادهای حرفه‌ای تأمین مالی در این بخش است. منابع محدودی اختصاص داده شده که می‌تواند به آغاز این مسیر کمک کند، اما تا رسیدن به یک نهاد حرفه‌ای تأمین مالی، همچنان فاصله داریم.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم ادامه داد: حوزه نظام نوآوری و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان نیازمند صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity) است. نخستین نمونه آن در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز شده و به‌شدت نیاز داریم این الگو در پارک‌های سطح یک توسعه یابد. لزومی ندارد در همه پارک‌ها چنین نهادی ایجاد شود، اما پارک‌های سطح یک این ظرفیت را دارند که نهادهای حرفه‌ای تأمین مالی برای رشد و بزرگ‌شدن واحدهای فناور خود ایجاد کنند.

کم شدن جذابیت سکوهای تامین مالی جمعی

وی با اشاره به سکوهای تأمین مالی جمعی، خاطر نشان کرد: در ایران عمدتاً مدل‌های مبتنی بر بدهی شکل گرفته که در شرایطی می‌تواند برای برخی پروژه‌ها جذاب باشد، اما با توجه به افزایش هزینه پول و نرخ‌های تأمین مالی، این مدل‌ها در بسیاری از حوزه‌ها جذابیت خود را از دست می‌دهند، به‌ویژه در فضای تورمی که هزینه پول بالا می‌رود.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با تأکید براینکه کشور نیازمند توسعه سکوهای تأمین مالی جمعی مبتنی بر سرمایه است، اظهار کرد: در این زمینه ابزارهایی وجود دارد، اما تنوع ابزارهای مالی باید افزایش یابد و بسترهای مبتنی بر سرمایه تقویت و بزرگ‌تر شود.

شهیکی‌تاش با اشاره به نقش حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی در زیست بوم نوآوری و فناوری کشور، گفت: این صندوق مأموریت‌هایی از جمله تأمین اعتبار، ارائه خطوط اعتباری و همچنین سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دانش‌بنیان را بر عهده دارد و در دوره جدید، راهبرد اصلی آن افزایش وزن سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مستقیم واحدهاست. تصمیم هیئت عامل و مدیران صندوق بر این است که تنوع منابع مالی حفظ شود، اما حجم و چگالی منابع نیز متناسب با نیاز زیست‌بوم افزایش یابد؛ چرا که هنوز چرخه تأمین مالی به‌طور کامل تکمیل نشده و نیازمند تکامل است.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم خاطرنشان کرد: نسبت به یک دهه گذشته، زنجیره تأمین مالی به‌طور قابل توجهی تقویت شده، اما همچنان نیازمند توسعه و تنوع‌بخشی نهادهای مالی هستیم تا پاسخگوی نیاز شرکت‌ها در مراحل مختلف رشد باشند.

شهیکی‌تاش در خصوص هم‌پوشانی حمایت‌ها، گفت: بسته به سطح فناوری و مرحله رشد، یک واحد فناور می‌تواند هم‌زمان از خدمات پارک‌های علم و فناوری، صندوق نوآوری و معاونت فناوری وزارت علوم بهره‌مند شود و این موضوع موازی‌کاری نیست، بلکه مکمل یکدیگر است. برای بخش قابل توجهی از واحدها، بستر شناسایی، تدوین طرح کسب‌وکار و آماده‌سازی مستندات انجام شده، اما جذب سرمایه فرآیندی اعتمادمحور است و تحقق هدف جذب سرمایه برای هزار واحد فناور نیازمند شکل‌گیری محیط‌های B2B و رویدادهای پیوند سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر است.

شهیکی‌تاش درباره روند اجرای اعتبار مالیاتی، افزود: در حوزه تبصره‌های مرتبط، روند اجرا به‌صورت سیستماتیک پیش می‌رود و موانع تا حد زیادی کاهش یافته است، اما اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۱۱ و همچنین اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه موضوع ماده ۱۳ همچنان نیازمند تقویت است.

وی تصریح کرد: اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری در پارک‌های علم و فناوری جذابیت قابل توجهی ایجاد کرده و دبیرخانه‌های مرتبط در هشت پارک علم و فناوری تشکیل شده است. پروژه‌هایی که ظرفیت بهره‌مندی از این ابزار را دارند، شناسایی شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود خروجی‌های ملموس آن از سال آینده نمایان شود.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با اشاره به پراکندگی جغرافیایی ظرفیت‌ها، گفت: استان‌هایی مانند تهران، اصفهان و مشهد به دلیل برخورداری از فضای صنعتی فعال و حضور هلدینگ‌های بزرگ، انگیزه بیشتری برای استفاده از اعتبار مالیاتی ماده ۱۱ دارند.

شهیکی‌تاش در ادامه درباره نقش ساختاری وزارت علوم در تأمین مالی، اظهار کرد: در ساختار تشکیلاتی وزارت علوم، بخشی با عنوان تأمین مالی و سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان‌ها ایجاد شده که خدمات خود را به کل زیست‌بوم ارائه می‌دهد. این خدمات محدود به پارک‌های علم و فناوری وزارت علوم نیست و پارک‌های فناوری سلامت و سایر پارک‌های وابسته به دستگاه‌های مختلف نیز می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند و یک کارکرد فراگیر در حوزه تأمین مالی شکل گرفته است. بخشی از این اقدامات به خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی گره خورده و بخشی نیز در قالب سازوکارهای جدید وزارت علوم دنبال می‌شود تا زنجیره تأمین مالی شرکت‌های فناور به‌صورت منسجم‌تر تکمیل شود.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به نقش وزارت علوم در توسعه فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و یادآور شد: یکی از پروژه‌ها موفق شد ۵ میلیارد تومان جذب سرمایه کند که نکته قابل توجه، نقش تضمین ریسک صندوق نوآوری بود. این صندوق به‌عنوان چتر حمایتی بالاسری برای همه فعالیت‌های فناوری عمل می‌کند و نیازی نیست هر دستگاهی ساختار تأمین مالی مستقل داشته باشد.

وی افزود: وزارت علوم در زنجیره توسعه فناوری نقش کلیدی دارد. با توجه به تعدد دستگاه‌ها، نقش پررنگ وزارت علوم ضروری است؛ زیرا این وزارتخانه اولین ظرفیت‌های قانونی و نهادی در این حوزه را ایجاد کرده است. اگر به برنامه‌های سوم و چهارم توسعه نگاه کنیم، شکل‌گیری پارک‌ها و صندوق‌ها، اولین ارکان زیست‌بوم دانش‌بنیان و اقتصاد دانایی‌محور توسط وزارت علوم طراحی شد تا مسیر توسعه کسب‌وکارهای فناورانه هموار شود.

شهیکی‌تاش ادامه داد: شکل‌گیری پارک‌های علم و فناوری از وزارت علوم آغاز شد و این پارک‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی وزارتخانه در انتهای زنجیره آموزش، پژوهش و فناوری عمل می‌کنند و ارتباط میان دانش، بازار و صنعت را برقرار می‌کنند. این اقدام خلاقانه موجب شد که توسعه فناوری در کشور نمود پررنگی پیدا کند و پارک‌های علم و فناوری بتوانند ایده‌های اولیه را از مراکز رشد تا سطح واحدهای فناور مقیاس‌پذیر هدایت کنند.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم درباره عملکرد پارک‌های علم و فناوری، توضیح داد: پارک‌ها در سطوح مختلف فعالیت دارند؛ ایده‌های اولیه در مراکز رشد حمایت می‌شوند، سپس در پارک‌ها مقیاس می‌گیرند و به مرحله تولید با تأثیر بالا می‌رسند. حتی برای محصولات در سطح TRL بالاتر از ۸، فعالیت‌ها به سمت تولید سفارشی و محصولات سبز و پاک هدایت می‌شود، اما تولید انبوه باید در شهرک‌های صنعتی انجام شود.

شهیکی‌تاش همچنین درباره بودجه پارک‌های علم و فناوری، گفت: پایه بودجه پارک‌ها در دو دهه اخیر همیشه متناسب با ماموریت نبوده است. در دو سال اخیر رشد خوبی داشته و برای مثال پارسال حدود ۴۳ درصد افزایش بودجه داشتیم، اما این رشد هنوز کافی نیست و نسبت به نیاز توسعه فناوری عدد معناداری محسوب نمی‌شود.

وی افزود: به طور تقریبی، بودجه پارک‌ها حدود ۲ درصد کل بودجه فناوری کشور را شامل می‌شود و برای سرانه جاری پارک‌ها نیز محدودیت‌های جدی وجود دارد.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم درباره وضعیت بودجه حوزه علم و فناوری، گفت: عدد پایه بودجه هنوز بزرگ نیست و ردیف بودجه مستقل برای این حوزه وجود ندارد.

شهیکی‌تاش افزود: اگر سرجمع همه بودجه‌ها را بررسی کنیم، مشخص می‌شود که منابع تخصیص‌یافته به علم و فناوری بسیار محدود است و وضعیت نامناسب است.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم گفت: اعداد و منابع مالی موجود در هر دو حوزه علم و فناوری پایین است و فناوری، با وجود تأکیدهای متعدد و اولویت‌گذاری‌های صورت‌گرفته، هنوز در عمل جایگاه شایسته‌ای در تخصیص بودجه ندارد. با وجود اینکه در سال‌های اخیر توجه و اولویت بیشتری به حوزه فناوری شده، واقعیت بودجه‌ای چیز دیگری را نشان می‌دهد و مقایسه اعداد و پروژه‌ها گویای این فاصله است.