موج گرانی گریبان داروخانه‌ها را گرفت

بیماران با موج گرانی ۷۰ درصدی دارو چگونه دوام بیاورند؟

کد خبر: ۸۳۱۸۰۲

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ با وجود تخصیص بیش از ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، شرکت‌های تولیدکننده با چالش‌های جدی مواجه هستند؛ کندی در انتقال ارز به ذی‌نفعان خارجی و افزایش هزینه نهاده‌های تولید، فشار مضاعفی بر قیمت تمام‌شده دارو وارد کرده و سهم پرداخت از جیب بیماران به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا نیوز ، صنعت داروسازی ایران این روزها در میان دو لبه قیچی «کمبود منابع ارزی» و «افزایش هزینه‌های تولید» قرار گرفته است. گزارش‌های اخیر از بدنه مدیریتی سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد که علی‌رغم تلاش‌ها برای تثبیت بازار، شکاف عمیقی میان نیاز واقعی ارزی و مبالغ تخصیص یافته ایجاد شده است؛ شکافی که نه تنها تولیدکنندگان را با بن‌بست نقدینگی مواجه کرده، بلکه سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمان را به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش داده است.

واقعیت ارزی؛ از اعداد کاغذی تا دلارهای منتقل‌نشده

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان غذا و دارو برای مدیریت بهینه بازار در سال جاری، تقاضای ۳.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۲.۵ میلیارد دلار ارز غیرترجیحی را به دولت ارائه کرده بود. اما محدودیت‌های ارزی کشور، دولت را ناچار کرد که این ارقام را به ترتیب به ۳.۲ و ۱.۸ میلیارد دلار کاهش دهد.

دکتر فرهاد حبیبی، از مدیران ارشد سازمان غذا و دارو، در تشریح این وضعیت می‌گوید: «هرچند بانک مرکزی بخش بزرگی از ارز مصوب را تخصیص داده، اما مشکل اصلی در "انتقال" این ارزها به ذی‌نفعان خارجی است.» در واقع، حدود ۵۰۰ میلیون دلار فاصله میان ارز تأمین‌شده و ارز انتقال‌یافته وجود دارد که مانند یک سد، زنجیره تأمین مواد اولیه دارو را متوقف کرده است.

طرح دارویار و فشار مضاعف بر جیب بیماران

یکی از تلخ‌ترین بخش‌های گزارش‌های میدانی، وضعیت پرداخت از جیب (Out of Pocket) بیماران است. با وجود اجرای طرح «دارویار» که با هدف کاهش فشار مالی بر مردم طراحی شده بود، ناترازی در بودجه‌های مصوب و تخصیصی باعث شده است که سهم بیماران از هزینه‌های دارویی در سال جاری به بیش از ۵۰ درصد برسد. این یعنی عملاً نیمی از هزینه داروهای مورد نیاز، مستقیم از سبد معیشتی خانواده‌ها کسر می‌شود که با اهداف اولیه عدالت در سلامت فاصله زیادی دارد.

بازاری ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی در محاصره تورم

طبق برآوردهای رسمی، ارزش کل بازار داروی ایران (شامل تولیدات داخلی و واردات) در سال جاری به رقم خیره‌کننده ۳۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) می‌رسد. سهم تولید داخل از این بازار حدود ۳۰۰ همت است.

اما نکته بحرانی اینجاست: بسیاری تصور می‌کنند چون ارز ترجیحی دارو حذف نشده، قیمت‌ها باید ثابت بماند. دکتر حبیبی با رد این تصور، توضیح می‌دهد که ارز ترجیحی تنها حدود ۱۰ درصد بر قیمت تمام‌شده اثر دارد. ۹۰ درصد مابقی هزینه‌ها، شامل نهاده‌های تولید، بسته‌بندی، دستمزد و انرژی، مستقیماً تحت تأثیر تورم عمومی و نرخ ارز مبادله‌ای هستند.

هشدار جدی: تولید دارو نیازمند تنفس قیمتی است

کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر قرار باشد چرخ تولید دارو در سال آینده همچنان بچرخد، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. محاسبات نشان می‌دهد که برای حفظ بقای شرکت‌های داروسازی و جلوگیری از توقف خطوط تولید، قیمت داروهای داخلی باید حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد.

یک نکته کلیدی: اعتراض به گرانی دارو بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، نادیده گرفتن بحران نقدینگی کارخانه‌هاست. اگر تولیدکننده نتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد، با پدیده خطرناک‌تر «کمیابی دارو» مواجه خواهیم شد که عواقب آن بسیار سنگین‌تر از افزایش قیمت است.

راهکار موقت؛ ترخیص با حداقل اسناد

برای جلوگیری از خالی شدن قفسه داروخانه‌ها، وزارت بهداشت تدابیری را اتخاذ کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به «تسهیل ترخیص کالا با حداقل اسناد» اشاره کرد. این اقدام به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا پیش از تکمیل فرایندهای ارزی، کالاهای خود را وارد بازار کنند. اما این تنها یک مُسکن موقت است و درمان اصلی، حل ریشه‌ای معضل نقدینگی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری متناسب با تورم است.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

صنعت دارویی کشور در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. از یک سو دولت نگران فشار مالی بر مردم است و از سوی دیگر، تولیدکنندگان زیر بار هزینه‌های کمرشکن در حال غرق شدن هستند. به نظر می‌رسد تنها راه عبور از این بحران، شفاف‌سازی هزینه‌ها، حمایت واقعی بیمه‌ها برای پوشش مابه‌تفاوت قیمت‌ها و تسریع در انتقال منابع ارزی است تا بیمار، هزینه ناهماهنگی‌های سیستمی را پرداخت نکند.